حمية: نعمل على إطلاق مزايدة لاستثمار الأملاك العامة البحرية

أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية "إننا في الوزارة نقارب ملف إشغال الأملاك العامة البحرية بطريقة علمية ومنهجية من خلال إعداد تقرير حول الأملاك العامة البحرية بناء على القانون الصادر عام 1994 وتعديل بعض الرسوم واستحداثها".

وقال حمية بعد اجتماع مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، في حضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، "اجتماعنا اليوم مع السلطة القضائية كسلطة تنفيذية للتشاور ببعض الأمور التاريخية التي كانت عالقة بالقضاء"، مضيفا "لدينا تقريبا نحو 1141 إشغالًا للأملاك العامة البحرية، والقانون صنفها بالإشغال وليس تعديًا احتراما للقانون الذي صدر عام 2017، بينها 73 إشغالا صدرت بها مراسيم في الوقت الذي يوجد 1068 إشغالا غير قانوني".
 
وتابع حمية: "أضع للرأي العام مساحات الأملاك العامة البحرية والتي تقدر بنسبة 5 مليون متر مربع ما بين ردم ومسطحات مائية"، مؤكدا أن "الوزارة تقوم باعداد دراسات لكل ملف بملفه من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، لأجل تحصيل مبلغ  مالي لصالح خزينة الدولة اللبنانية يتجاوز 1200 مليار ليرة لبنانية وفقا لمضمون المرسوم 4217 للعام 2017".

ولفت الى أنه "بصدد إعلان دفتر شروط لإطلاق مزايدة لتأجير واستثمار الأملاك العامة البحرية وتعديل المرسوم الذي كان مبنيًا على دولار 1500"، موضحا أن "الهدف من ذلك زيادة إيرادات الدولة اللبنانية والحفاظ على العمل السياحي البحري في لبنان".

إقرأ المزيد في: لبنان