ابناؤك الاشداء

لبنان

تكتل بعلبك الهرمل في وزارة العدل:
04/03/2019

تكتل بعلبك الهرمل في وزارة العدل: "الضمّ والفرز" و"العفو العام" في الصدارة

حطّت جولات تكتل بعلبك الهرمل اليوم رحالها في قصر العدل، حيث زار رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن يرافقه النائبان ابراهيم الموسوي والوليد سكرية وزير العدل ألبير سرحان.

النائب ابراهيم الموسوي أوضح في اتصال مع موقع "العهد الإخباري" أن اللقاء تطرق الى جملة من القضايا الأساسية، مشيرًا الى أن التكتل بحث قضية النقص في هيكلة القضاء في محافظة بعلبك الهرمل، حيث إن البيئة القضائية غير مكتملة، فقاطنو بعلبك يتابعون قضاياهم في زحلة على سبيل المثال.

وشدد الموسوي في هذا السياق على أن التكتل طلب من وزير العدل متابعة مرسوم هيكلية القضاء.

وقد شدّد التكتل على وجوب الاسراع في اصدار مرسوم السراي في المحافظة ومرسوم محكمة الجنايات، بحسب الموسوي.

وتابع: "كما طرح التكتل أمام الوزير اقتراح القانون لمتابعة مشروع الضم والفرز لعدد من بلدات بعلبك الهرمل، اذ سيطرح هذا الاقتراح على مجلس النواب، وأخذ التكتل من الوزير وعدًا بمتابعة الملف واعطاء الصلاحيات للقضاة والمحامين لإنجازه".

الموسوي بيّن لـ "العهد" أن التكتل أشار الى الوضع المأساوي لقصر العدل، موضحًا أن "هناك خطة لمتابعة موضوع قصور العدل في كل لبنان عمومًا وقصر العدل في بعلبك خصوصًا"، مشيرًا الى الخطة الانقاذية لقصر العدل في بعلبك خلال الشهرين المقبلين.

ولفت الموسوي الى أن الموضوع الأبرز على الطاولة كان قانون العفو العام، وهو من صلب اهتمامات الحكومة لأنه يمسّ شريحة كبيرة من المواطنين.

كما عرض التكتل في وزارة العدل ملف إزالة الشيوع في محافظة بعلبك الهرمل، وهناك اتجاه لمعالجة القضية من خلال مشروع قانون، بحسب الموسوي.

الموسوي وصف اللقاء بالمثمر والايجابي، قائلًا: "لمسنا تجاوبًا لافتًا من قبل وزير العدل"، وأمل أن تسير القضايا على سكة الحل الصحيح.

وكان رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن قد غرّد على حسابه الخاص على موقع "تويتر" قائلًا "أجواء ايجابية خلال زيارة وزير العدل في #الحكومة_اللبنانية البير سرحان والموضوع الأبرز على الطاولة هو #قانون_العفو_العام"،  مشيرًا الى أنه تمّ عرض  ملف ازالة الشيوع في محافظة بعلبك الهرمل وهناك اتجاه لمعالجة القضية الحيوية من خلال مشروع قانون.

وأعلن أن تكتل نواب بعلبك الهرمل أنجز مشروع قانون الضمّ والفرز في المحافظة ليتم عرضه على المجلس التشريعي ومن ثم وضعه على السكة الصحيحة.

 

إقرأ المزيد في: لبنان