جلسة نيابية سريعة: تثبيت الانتخابات في 27 آذار دون الانتهاء من جدول الأعمال

لم تستمرّ الجلسة التشريعية أكثر من ساعتيْن اليوم. جلسة سريعة انتهت بفقدان النصاب دون إنجاز جدول الأعمال المؤلّف من 35 بندًا، على خلفية انسحاب نواب تكتل لبنان القوي بعد سجال وقع إثر إسقاط التصويت لاقتراح اللجان اقتراع المغتربين لـ128 نائبا، وفق ما قال رئيس التكتل النائب جبران باسيل.

المجلس الذي صادق على قانون الانتخاب كما أقرّته الهيئة العامة الأسبوع الفائت، وذلك بالإبقاء على موعد الانتخابات في 27 آذار المقبل، دخل نوابه في نقاش قانوني ودستوري حول النصاب وهل يعتبر ذلك تفسيرا للدستور أم لا، وخلص الى اعتماد التصويت كنصاب مستندًا إلى اجتهادات مسبقة للمجلس كما حصل في التسعينيات أي اعتماد التصويت على 59.

رئيس المجلس نبيه بري ردّ على باسيل قائلًا إن "تحديد تاريخ الانتخاب بـ٢٧ آذار لن يتغيّر قيد شعرة لأنها توصية اللجان والمجلس صوّت عليها".

وفيما يخصّ المطالبة بالـ"ميغاسنتر"، أكد الرئيس بري أن "ليس كل ما نريده يجب الوصول إليه وإلّا يتوقف البلد".

وممّا قاله الرئيس بري أمام النواب "بعد الطائف أصبح تفسير الدستور يعود إلى المجلس النيابي وهذا الأمر لا نقاش فيه".

من جهة ثانية، أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية مشروع قانون تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية، بما فيها المساهمة في أقساط التلامذ اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.

كما أقرّ طلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

إقرأ المزيد في: لبنان