استدعاء جعجع إلى اليرزة.. ومجلس النواب أمام القطوع الانتخابي

ركزت الصحف الصادرة اليوم على الدعوة التي وجهتها لصقًا مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للحضور إلى اليرزة الأربعاء للاستماع إلى إفادته حول أحداث الطيونة.
الصحف تحدثت عن الجلسة المرتقبة اليوم في مجلس النواب لمناقشة ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب.
كما اهتمت الصحف بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى العراق، ولقائه بنظيره مصطفى الكاظمي، في محاولة لرفع ساعات التغذية الكهربائية للبنان عبر الفيول العراقي.

"الأخبار": تحقيقات مخابرات الجيش: مسلّحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً، بجرم المشاركة في الأحداث التي أدت إلى مجزرة الطيونة. التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، بإشراف عقيقي، نسبت إلى مسؤول أمن سمير جعجع إدارة عملية انتشار لمسلحين قواتيين، بعضهم استُقدِم من معراب، في الليلة السابقة للمجزرة، وإدارة تحركاتهم يوم 14 تشرين الأول

في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية، باتت صورة الأحداث التي أدّت إلى مجزرة الطيونة، شبه مكتملة. ما جرى يوم 14 تشرين الأول 2021 لم يكن وليد «احتكاك» معزول وقع في «زاروب الفرير» المتفرّع من جادّة سامي الصلح، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة. فبحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، حاضراً «على الأرض»، منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلّحين جرى استقدام بعضهم من معراب!

وبحسب اعترافات موقوفين، مدعّمة بـ«أدلة تقنية»، ثبت لدى المحققين أنّ مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلّم، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة. كذلك اعترف عدد من الموقوفين بأنهم استُقدِموا من معراب تحديداً، في الليلة السابقة، مشيرين إلى أنّ عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبّأة داخل حقائب سوداء، وأن مسلّم كان يُشرف عليهم. كما ثبت لدى المحققين أنّ القوات استقدمت شباناً بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة.

وهذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق «ثابتة»، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة. وبناءً على التحقيقات التي أجرتها حصراً مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على ٦٨ شخصاً (بينهم ١٨ موقوفاً). وينقسم المدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول ضمّ ٤٧ شخصاً كانوا في جهة عين الرمانة، ادعى عليهم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية وتشكيل عصابة مسلحة، وعلى رأس هؤلاء المدّعى عليهم مسؤول امن جعجع، سيمون مسلّم.

القسم الثاني يضمّ 20 شخصاً شاركوا في الأحداث، قدموا من منطقة الشياح، بينهم ٣ موقوفين. وادعى عليهم عقيقي بجرائم القتل ومحاولة القتل وحيازة أسلحة من دون ترخيص، لكنه لم يدّع على هذه المجموعة بجرم تشكيل عصابة مسلحة بمثل ادعائه على الطرف الآخر، على اعتبار أنّ المشاركين في إطلاق النار الذين قدموا من الضاحية الجنوبية، جاؤوا بقرار فردي، بحسب التحقيقات، كردة فعل على إطلاق النار الذي أوقع شهداء وجرحى غالبيتهم كانوا في جادة سامي الصلح (بين عين الرمانة وبدارو).

أما القسم الثالث من المدعى عليهم، فيضم عسكرياً في الجيش بجرم القتل، وهو العسكري الذي ظهر في أحد التسجيلات المصورة يُطلق النار مباشرة على متظاهرين عُزّل.

ثبت لدى المحقّقين أنّ مسؤول الأمن في معراب استطلع المنطقة عشيّة التظاهرة وأشرف على انتشار المسلحين

وأحال القاضي عقيقي الملف والموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان. وعلمت «الأخبار» أن عقيقي ضمّن الملف «لفتَ نظر» للقاضي صوان بشأن وجود تحقيق جارٍ بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم «قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية».
هذه المعطيات دفعت بالنيابة العامة العسكرية إلى استدعاء سمير جعجع للاستماع إلى إفادته. المسألة التي يريد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حسمها متصلة بدوافع الاستنفار العسكري القواتي السابق لوقوع الجريمة. ويوم أمس، أُبلغ جعجع، لصقاً، استدعاؤه إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه، للاستيضاح منه بشأن إفادات بعض الموقوفين. والجدير ذكره أنّ إبلاغ جعجع تمّ لصقاً بعدما تعذّر على استخبارات الجيش إبلاغه مباشرة. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء القانوني يفرض إبلاغه حسب الأصول وفي حال تمنّعه عن الحضور، يعود للقاضي قرار إصدار مذكرة جلب بحقّه.

ادعاء القاضي عقيقي ، وقرار إبلاغ جعجع لصقاً، يعنيان أن الضغوط التي تعرّض لها الجيش، والغطاء الذي حاول البطريرك الماروني بشارة الراعي حماية رئيس القوات به، لم تؤدِّ إلى أي نتيجة. كذلك فإن إحالة الملف على قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، لن تسمح لجعجع بالتشكيك بالتحقيقات التي ستُجرى لاحقاً، وخاصة أن صوان هو نفسه المحقق العدلي السابق في جريمة انفجار المرفأ، والذي تعرّض للتشكيك به من قبل خصوم القوات اللبنانية، وصولاً إلى حد نقل ملف تحقيق المرفأ من يده «للارتياب المشروع»، فيما كان رئيس القوات وحلفاؤه في صفوف المدافعين عنه.

على خلفية استدعاء رئيس القوات للحضور كمستمَع إليه إلى فرع التحقيق في مديريّة المخابرات، رأت النائبة ستريدا جعحع أنّ هناك «صيفاً وشتاءً في هذا الملف، ومن غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه». وقالت جعجع في بيان: «بالرغم من التشابه الكبير في الشكل ما بين اليوم وعام 1994، إلا أن الفارق في المضمون كبير جداً، لناحية أن القاصي والداني والأكثريّة الساحقة من الشعب اللبنانيّ اليوم على بيّنة من الذي يحاك لنا وترفضه رفضاً قاطعاً».

 

"البناء": استدعاء جعجع للمثول في اليرزة يفتح باب المفاجآت
تقول أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن التأقلم مع الأزمة الحكومية لا ينفي الأمل بحلها قريباً، لكن التأقلم لا يعني التوقف عن العمل، فالرهان على تحسين التغذية الكهربائية يشكل حصان الرهان الرئيس لمواجهة الارتفاع في سعر الصرف وأسعار المحروقات بالتالي، وزيادة التغذية الكهربائية ستخفض كمية المحروقات المستوردة، بالتالي تخفض الطلب على الدولار، والضغط على سعر الليرة، ورفع ساعات التغذية يتم من بوابتين، واحدة هي ما تم في بغداد بدور رئيسي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ينتظر أن يؤدي إلى مضاعفة الكمية التي سيخصصها العراق للبنان من زيت النفط الثقيل الذي تتم مبادلته بأنواع الفيول المناسبة لمعامل الكهرباء ما يؤمن تغذية بين 6 و8 ساعات، وتسريع استجرار الغاز المصري عبر سورية، بعدما تم أمس إنجاز التحقق من صلاحية الخط بتفحص خبراء سوريين ومصريين وفقاً لما أعلنته  سورية، وهذا سيضيف 4 ساعات للتغذية بكلفة أقل، على أن ينضم استجرار الكهرباء من الأردن خلال شهرين ويضيف 4 ساعات أخرى، وقد تبلغ لبنان أن البنك الدولي سيبت قريباً بطلب تمويل الاتفاقية الخاصة باستجرار الغاز والكهرباء عبر سورية، كما تبلغ صدور رسالة تطمين أميركية وصلت لمصر والأردن حول استثناء واشنطن للعملية من العقوبات الأميركية على سورية.

التأقلم الحكومي مع تعقيدات انعقادها الناجمة عن أزمة المحقق العدلي طارق بيطار، يتأرجح بين فرضيتين، واحدة تحدثت عنها مصادر حقوقية قالت إن مناخ اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي بيطار لم يكن مريحاً لبيطار، وإن التنحي لا يزال خياراً على الطاولة بطلب من المجلس أو بمبادرة من بيطار كمخرج مشرف يترك له، فيما تتحدث الفرضية الثانية عن الحث الذي تلقاه بيطار من مجلس القضاء الأعلى لتسريع إعداد قراره الاتهامي لإنهاء مهمته كمخرج مشرف آخر، وهذا يستدعي الاكتفاء بما لديه، وصرف النظر عن إصدار مذكرات إحضار وتوقيف بحق الذين يخالفونه في صلاحيته بالملاحقة، وترك هذا الأمر كخلاف في الأساس يضمنه للقرار الاتهامي ليبت به المجلس العدلي، آخذاً في الاعتبار أن الخلاف حول مساره التحقيقي كان مسؤولاً عن التسبب بمناخ من الانقسام الوطني شكل الأساس الذي بنيت عليه تجاذبات وأحداث كادت تودي بلبنان نحو الحرب الأهلية، كانت أولى علاماتها الدموية أحداث الطيونة، التي قد لا تكون آخر التداعيات.

مجلس النواب الذي تلقى بعض نتائج جلسة بيطار مع مجلس القضاء الأعلى لجهة نيته مواصلة الملاحقة بحق النواب الذين بدأ بملاحقتهم، مستنداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعتبر أن وقف الملاحقة يستدعي قراراً من الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو ما سيكون على جدول أعمال هيئة مكتب المجلس قريباً لدراسته والبت به، كما تقول مصادر نيابية، بينما سيتفرغ المجلس اليوم وبعد غد الخميس لدراسة رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون الانتخابات النيابية، وفقاً للتعديلات التي أدخلت عليه حول المهل وتخصيص دائرة انتخابية للمغتربين، وستظهر جلسة اليوم للجان النيابية المشتركة حدود إمكانيات التوصل لتعديلات على تعديلات القانون تتيح تجنيبه ذهاب نواب التيار الوطني الحر إلى الطعن أمام المجلس الدستوري ما سيتكفل باستهلاك الوقت الذي يحتاجه إجراء الانتخابات سواء نهاية آذار أو مطلع أيار.

القضية الأبرز التي صعدت إلى الواجهة ومثلت حدث الساعة كانت تبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لصقاً دعوته إلى اليرزة لسماع إفادته في مجزرة الطيونة، بعدما أعلن الجيش نهاية تحقيقاته، وإحالة الموقوفين للقضاء، الذي أعلن بدوره أنه ادعى على 68 شخصاً منهم 18 موقوفاً، حيث تؤكد مصادر تابعت ملف التحقيق أن الاستدعاء تم بعدما شكلت إفادات عدد من الموقوفين واعترافاتهم وتقديمهم لأسماء مدعى عليها من المقربين من جعجع بصفتهم مشتركين بالكثير من عناصر التخطيط والتحضير للمجزرة عشية ارتكابها، وتقول المصادر إن مثول جعجع وعدم مثوله سيشكلان سبباً لتطورات يصعب التكهن بطبيعتها، ويحملان مفاجآت كثيرة.
على مستوى الموقف من التحقيقات، تطابقت مواقف حركة أمل وحزب الله في التحذير من ازدواجية المعايير، فقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إنه عندما نطلب تغيير محقق عدلي يوصف ذلك بالإرهاب، وعندما تقول السفيرة الأميركية ممنوع تغيير المحقق يوصف بأنه نصيحة، على رغم كل التهديد، وهذه ازدواجية معايير لم يعد ممكناً قبول التعايش معها، بينما قال المكتب السياسي لحركة أمل، إنه عندما يقوم قاض بممارسة مهامه بشكل واضح ومسؤول يرفضون المثول أمامه وعندما ينحرف قاض عن مهامه وينتهك القانون والدستور ينظمون الحملات لدعمه، وهذه ازدواجية معايير لم تعد مقبولة.

وسجل المشهد الداخلي ثلاثة تطورات قضائية بارزة، تمثل الأول باستدعاء مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب القوات سمير جعجع للتحقيق معه في مديرية المخابرات في اليرزة، والثاني إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصاً في أحداث الطيونة وختم الملف وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، أما الثالث فهو استدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لسؤاله عن الاعتراضات عليه. ورأت أوساط مطلعة في هذه المستجدات بداية حلحلة للأزمة الناشئة عن قضية تحقيقات المرفأ وتنحي القاضي البيطار.

وتداولت وسائل إعلام بصورة لوثيقة استدعاء جعجع إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه.

وما أن انتشر الخبر في الإعلام حتى شن مسؤولو ونواب القوات هجوماً لاذعاً على القضاء، معتبرين أن قراره باستدعاء جعجع مسيس، وأشارت النائب ستريدا جعجع في بيان إلى أن «هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائيّة للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه»، ولم تفصح جعجع عن نية رئيس القوات بالتوجه إلى وزارة الدفاع أم لا، لكنها توجهت بتحية إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي لاستعطافه، فيما علمت «البناء» أن «القوات انشغلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بإجراء مروحة اتصالات بمرجعيات سياسية وروحية وقوى خارجية في محاولة لاستدراج مواقف داعمة لجعجع ورافضة لمثوله أمام القضاء».

في المقابل قاربت مصادر سياسية دعوة جعجع لمثول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل مثول جعجع باستخفاف شديد، موضحة لـ»البناء» أن التشبيه غير منطقي ويحمل مغالطات وهرطقة قانونية وسياسية وهدفه التهرب من التحقيق، وإذا كان جعجع ينتظر ذلك فإنه سينتظر طويلاً، فهناك قرار قضائي بدعوته إلى التحقيق فلماذا يتمنع وهو الذي لطالما أدان رفض المدعى عليهم بقضية المرفأ عدم الاستجابة لاستدعاء القاضي البيطار؟، فكيف يكون شتاء وصيف على سطح واحد؟ الأمر الذي يفضح كل إدعاءاته بالحرص على احترام القضاء واستقلاليته ومنطق الشرعية والدولة ومؤسساتها».

وشدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن  «القوات اللبنانية تستدرج العروض لدى السعودية وأميركا منذ عام 2009، وتسوق نفسها لتعتمد في مهمة إشعال الفتنة والمواجهة مع المقاومة»، وشدد على أن «ما حصل في الطيونة أكد أن الهوية الإجرامية لميليشيات «القوات» لم تتغير ولم تتبدل، وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد»، مؤكداً أن «مشروع «القوات» يشكل خطراً حقيقياً وجودياً على لبنان ومستقبله، لأنه يتبنى بكل وضوح السياسة الأميركية والسعودية التي تريد جر لبنان إلى مواجهة داخلية».

على صعيد آخر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 68 شخصاً في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.

وأفادت أوساط إعلامية نقلاً عن مصادر قضائية أن «مواد الادعاء على الموقوفين الـ 68 تصل إلى حدّ الإعدام، وجاءت نتيجة اعترافات موقوفين استطلعوا وخططوا قبل التظاهرة ونفذوا جرائمهم، بالتالي ليس مجرد حادثة عفوية بل عن سابق إصرار وترصد وبقرار متخذ في معراب وفق الاعترافات».

بدوره، أعلن الجيش أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية. وقد تمكنت مخابرات الجيش برسم سيناريو كامل لأحداث الطيونة بحسب ما علمت «البناء»، حيث تطابقت اعترافات الموقوفين مع الأدلة والوقائع وشهود العيان وأشرطة فيديو كاميرات المراقبة المحيطة للمكان وداتا الاتصالات والتي جمعتها المديرية قبل الجريمة بأيام وبعدها وخلالها.

 

"الجمهورية": المجلس أمام القطوع الانتخابي
المشهد العام، وفق التقييم الديبلوماسي «قاتم ومفتوح، والوقائع المتسارعة في لبنان مقلقة، وتشي بأنّ وضع هذا البلد بات يقترب من أن يصبح ميؤوساً منه». وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فانّ كلاماً بهذا المعنى أُبلغ إلى مراجع سياسية وحكومية في الأيام الأخيرة، استبق ما حُكي عن توقعات سلبية لما ستؤول اليه التطورات المرتقبة خلال هذا الاسبوع، وخصوصاً ما يتصل بالانتخابات والتحقيقات.

وأبلغت مصادر موثوقة الى «الجمهورية» قولها، إنّ تطوّرات الوضع خلقت ما يمكن وصفها بـ«خليّة أزمة ديبلوماسيّة» لمواكبة الوضع الناشئ في لبنان، وتقييم التوتر السياسي الذي تفاقم في الآونة الأخيرة حول اكثر من عنوان. وبحسب المعلومات فإنّ الأجواء الديبلوماسيّة تعتريها خشية واضحة من أن تؤثر تفاعلات الاشتباك السياسي على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واكثر من ذلك ان تهدّد إجراء الانتخابات النيابيّة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ الحركة الديبلوماسية شهدت في اليومين الماضيين تزخيماً على أكثر من خط سياسي ونيابي. وكشفت مصادر موثوقة عن رسالة أوروبيّة وردت الى مراجع مسؤولة فحواها «انّ اصدقاء لبنان باتوا يعتبرون أنّ الوضع في هذا البلد لا يبعث الى الاطمئنان، وعلى المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم لتدارك المنزلقات الخطيرة، ونشجعهم على بذل المساعي وسلوك السّبل التي تؤدي الى مخارج للأزمة التي يعانيها الشعب اللبناني».

دعم اوروبي للحكومة

واكّدت الرسالة على «الدعم الكامل للحكومة، مع التأكيد على مسارعتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة»، معبرّة في الوقت نفسه عن «استغرابها لتعطّل العمل الحكومي الذي من شأنه أن يضرّ بمصلحة الشعب اللبناني، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان مصاعب كبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي»، ومؤكّدة «أنّ على جميع اللبنانيّين واجب الحفاظ على المؤسّسات في لبنان وفي مقدّمها الحكومة. حيث انّ مصلحة لبنان في استمرار العمل الحكومي في مواجهة الكثير من التحدّيات والصعوبات». ومشدّدة على ضرورة ان يتجنّب المسؤولون اللبنانيون أيّ أمر يؤدي إلى توقّف عمل الحكومة أو تعطيلها، وكذلك أي امر يعيق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويحول دون إظهار الحقيقة امام الشعب اللبناني ومحاسبة المتورطين».

ميقاتي والكاظمي

توازياً، قالت مصادر رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» انه مرتاح جدا لزيارته الى العراق وانه يتوسم منها ان تكون مدخلا لتعزيز علاقات لبنان العربية على كل المستويات وفي مختلف المجالات.

واكدت هذه المصادر ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان متجاوبا مع كل ما طرحه مع الرئيس ميقاتي لتعزيز العلاقات الثنائية واكد انه سيتخذ كل الخطوات التي من شأنها مساعدة الحكومة والشعب اللبناني على تخطي الازمة الصعبة التي يمران بها، ولمس ميقاتي لديه حماسة كبيرة لدفع العلاقات الثنائية قدما على مختلف المجالات فضلا عن تعزيز وتطوير المساعدة العراقية للبنان في مجال الكهرباء الى حين معالجة الازمة الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع منذ عشرات السنين.

ولفتت مصادر مطلعة الى ان ميقاتي يعمل بدأب لتأمين تغذية بالتيار الكهربائي بمقدار ١٥ ساعة من ٢٤ ساعة من الان وحتى نهاية السنة بما يخفف على اللبنانيين اعباء كبيرة يتكبدونها يوميا في مجال الطاقة الكهربائية فضلا عن ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تضخ الحياة في الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات الانتاجية.

النوافذ مقفلة

وفي موازاة قلق الاصدقاء على لبنان، تبدو الصورة الداخلية أكثر قلقاً، حيث أكّدت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، أنّ «الجوّ السائد في هذه الايام، يشي بأنّ كلّ نوافذ الأمل مقفلة، مع السلوك المتّبع الذي تتناسل منه الأزمات والتوترات حول كلّ شيء، وترك البلد اسيراً لأحقاد تخاطب بعضها البعض».

وبحسب مصادر حقوقية ومدنيّة، فإنّ المشهد السياسي العام يعكس الإمعان في الجريمة بحق الشعب اللبناني. وقالت لـ«الجمهورية»: «لم يخطئ الشعب اللبناني عندما ثار في وجه المتلاعبين بمصيره، وخصوصاً انّهم ماضون في هذا المنحى، وفي إثبات بُعدهم عن وجع الناس، وتأكيد الاعتلالات الخطيرة التي تضرب العقل السياسي المتحكّم، الذي تجاهل أزمة تهدّد مصير شعب كامل، وأمعن في تغليب إرادة الاشتباك وتعميق الإنقسام والرغبة في الانتقام، وجعل الأحقاد المتفجّرة والمتنامية بشكل مريع، ناراً مشتعلة تحت الرماد، ينذر غليانها وفورانها بتبخّر البلد».

واكّدت المصادر «انّ هذا المنحى بات يتطلّب هبّة شعبيّة لمواجهته، فالإنكفاء عن هذه المواجهة بمثابة شراكة لهؤلاء في هدم الأسس التي يقوم عليها لبنان، وعلى سياسة الإفقار التي جوّعت كل اللبنانيين»، وقالت، انّ «على الشعب اللبناني ان يدرك انّ الخطر صار داهماً، وما أشبه هذه الأيام، بتلك الحقبة التي نُكب فيها لبنان في الماضي، والتي يبدو جلياً أنّ أحداً لم يتّعظ منها، أو يأخذ العبرة من دروسها القاتلة؛ في زمن الحرب، تشارك أمراؤها في ورشة تدمير البلد وتخريبه، وفي الزمن الحالي، يبدو انّ تلك الشراكة تجدّدت بين أمراء الزمن السياسي الرديء، لاستئناف تلك الورشة تحت عناوين مهترئة وشعارات أكلها العفن، تدّعي الحرص على لبنان واللبنانيين، فيما أصحابها مضبوطون بالجرم المشهود، وهم يأخذون البلد رهينة لمصالحهم وحساباتهمم السياسية والحزبية».

قطوع الانتخابات

إلى ذلك، وفيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بزيارة الى العراق، في مبادرة وصفت بأنّها تعويضية عن العمل الحكومي المعطّل، كانت الاستعدادات السياسية على اشدّها لمواجهة استحقاقات الاسبوع الجاري، وفي مقدّمها الملف الانتخابي، الذي أُدرج بنداً اساسياً في الجلسة التشريعية التي حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الخميس، لدرس القانون الانتخابي وفق ما ردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي سيكون اليوم البند الوحيد على مائدة جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي ستحدّد المسار الذي سيسلكه الردّ في الجلسة التشريعية الخميس.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، إنّ الجو النيابي العام منقسم حيال ردّ رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي بالتعديلات التي تضمنّته. وتوقعت ان تكون جلسة اللجان حلبة نقاش ساخن بين الطرفين، تصعب من خلاله بلوغ قواسم مشتركة، وخصوصاً انّ الردّ استند فقط الى الاعتراضات التي أبداها «التيار الوطني الحر»، ما يعني انّه ردّ سياسي لا أكثر. ومن هنا، تضيف المصادر، انّ غالبية الكتل النيابية التي ايّدت تعديلات القانون في جلسة الثلاثاء الماضي، لن تسلّم بـ»الردّ السياسي» للقانون، ولن تماشي «التيار الوطني الحر» في ما يقبله او لا يقبله. فضلاً عن انّ هذا الردّ، سيفتح بازاراً واسعاً، بحيث قد لا تقف دراسة الردّ عند حدوده، بل قد تتعداه الى محاولة طرح تعديلات جوهرية، مثل التأكيد على الكوتا النسائية. وليس مستبعداً في هذه الحالة ان تؤكّد بعض الجهات النيابية على اقتراح تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة، برغم انّ هذا الاقتراح ينطوي على تعديل دستوري، وقد لا تتوفر حوله اكثرية الثلثين لإقراره.

وكان هذا الامر، محل بحث في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي انعقد في عين التينة برئاسة الرئيس بري، حيث قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي: «كانت هناك مناقشة لبعض الأمور التي تتناول جلسة اللجان المشتركة، على ان يُصار الى إنعقاد الجلسة العامة يوم الخميس لإقرار كل جدول الأعمال، بما فيه قانون الإنتخاب الذي سيتمّ الإتفاق على دراسة ردّ فخامة الرئيس في جلسة اللجان».

ورداً على سؤال قال الفرزلي: «كما نعلم جميعاً أنّ فخامة الرئيس من حقه الدستوري أن يردّ القوانين. وهذا موضوع غير قابل للنقاش إطلاقاً. أما الحديث عن تسويات فلم يرد إطلاقاً، أقله مع دولة الرئيس بري ولا معي شخصياً، إلّا اذا كانت هناك آراء عند النواب يحاولون الإدلاء بها في الجلسة، وهذا حق من حقوقهم، والقضية التي ستنال أكثرية الأصوات المطلوبة هي التي ستكون».

وعن تلويح «التيار الوطني الحر بتقديم طعن لدى المجلس الدستوري، قال الفرزلي: «ما أتمناه هو الّا يصار الى الطعن بعد جلسة الغد، لأنّها ستكون بوجود «التيار الوطني الحر» وكافة القوى السياسية والكتل البرلمانية».

 

"اللواء": جعجع في مواجهة اليرزة مجدداً
تضمنت دعوة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير فريد جعجع (مواليد 1952) ما مؤداه: «يقتضي حضورك إلى وزارة الدفاع – مديرية المخابرات فرع التحقيق عند التاسعة من صباح غد (الاربعاء 27/10/2021) لسماع افادتك حول قضية احداث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، التي حصلت بتاريخ 14/10/2021، وذلك بصفة مستمع إليه».

في الشكل وضعت الدعوة لصقاً من قبل عناصر المخابرات في مقر اقامة جعجع في معراب، هذا يعني ان لا مفر من التبلغ، فالموعد قانوناً اصبح مكتملاً، وسقطت ذريعة عدم التبلغ، التي تسمح بعدم الحضور.

وفي الشكل ايضا: يستمع إلى جعجع بصفة «مستمع إليه»، أي غير مدعى عليه، وبعد الاستماع يبنى على الشيء مقتضاه، وخلافاً لما جرى تداوله، قبلاً، من أن مكان الاستماع سيكون المحكمة العسكرية، أو أن أحد الخيارات كان ايفاد من يستمع إلى شهادته في مكان اقامته معراب.

الضابطة العدلية هنا، في مخابرات الجيش اللبناني، بعدما أنهت المديرية التحقيق امس وحولته إلى المحكمة العسكرية ليتحول الملف إلى المحقق العدلي السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، وليخرج من يد مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي. وادعت مديرية المخابرات على 86 شخصاً بأحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية.

في المضمون، ساعات قليلة ويتضح الموقف، سواء في ما يتعلق بحضور الدكتور جعجع إلى اليرزة للادلاء بإفادته كمستمع اليه، أم أن عذرا ما سيسعفه لتأخير الحضور، الذي لا جدوى منه، في ظل الاصرار على متابعة التحقيق، والسير بالمجرى القانوني لمعالجة قضية ضحايا المواجهة في الطيونة، قبل ما يقرب من اسبوعين.

في المضمون السياسي، تحدثت «القوات» عن موقفها عبر بيان للنائب ستريدا جعجع، التي لاحظت ان هناك «صيفا وشتاء في هذا الملف»، وأن بعض المراجع القضائية استتبعت «للضغط علينا».

التكتم «القواتي» على أشده، لكن الثابت لدى حزب «القوات» أن ما حدث عام 1994 لن يتكرر.

والثابت ايضاً ان استدعاء جعجع، وفقاً لطلب عقيقي حدث سريعاً، وأن نقطة تحول في المسار حدثت... أما كيف ستسير الامور، فمن غير الممكن، لا الاسترسال، في ظل التحفظ على المعلومات والخطوات.

وحسب مصادر سياسية دار الزمن دورة كاملة ليجد جعجع نفسه مرة جديدة في مواجهة مع اليرزة، بصرف النظر عما يحصل، سواء حضر، وهو الأمر المرجح، أم أرجأ الحضور لسبب ما.

وسط هذه المعطيات، لم تبرز أي معطيات جديدة تتصل بأستئناف جلسات مجلس الوزراء في حين أن القاضي البيطار يواصل مهماته وان مجلس القضاء الأعلى استمع إليه فحسب وعليه قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن ذاك يعني أن ما من تبدل سجل وبالتالي بقيت القضيتان معلقتين في حين يمكن أن تشكل جلسة اللجان المشتركة اليوم حول قانون الانتخاب انعكاسا لما قد تكون عليه جلسة الخميس. 

واعتبرت المصادر أن التركيز يتصل على هذا الملف لمعرفة مساره بعد رد رئيس الجمهورية القانون وأشارت إلى ان اتصالات يفترض بها أن تقوم قبل جلسة الخميس. 

إلى ذلك رأت المصادر أن مجلس الوزراء اضحى معلقا إلى أجل غير مسمى بأنتظار ما قد يطرأ في قضية القاضي البيطار مع العلم أن ما من شيء واضح بعد .
 

إقرأ المزيد في: لبنان