فعاليات ونخب بعلبك الهرمل: مع المقاومة والجيش 

إثر اجتماع موسع في دارة رئيس جامعة آل زعيتر أبو ميسم زعيتر،  قال وجهاء وفعاليات ونخب عشائر وعائلات منطقة بعلبك الهرمل في بيان لهم إن "الظالم اليوم هو ظالم الأمس القريب حيث اقتتال المذاهب والأديان، وحيث حروب الهوية. وهذا الظالم أطل برأسه مجددًا جالبا معه أشباح الماضي من الفتنة الى البوسطة الى جحيم الحرب. فوقع الظلم يوم كانت الظليمة من هناك، من دار العدل، حيث استوى الظالم بالعادل، بل زاد للظالم في الرواية حتى أصبح جلادا، فأصبح المظلوم ضحية".

وتابع البيان: "منذ انفجار لبنان في المرفأ. انفجار كل الوطن أمام أعين كل الوطن، وبدل أن نسجل للتاريخ مقتلة سال فيها دم الوطن بلا قيد وبلا هوية وبلا أي اعتبار لمذهب او لمنصب أو لمستوى اجتماعي. حاد الحق في التحقيق عن حيث يجب أن يكون، هناك حيث الحقيقة: من استورد وأهمل وباع واشترى، وذبحت على سجلاته أفئدة الشهداء وذويهم؟ وإذ بنا، وبعد انتظار الحقيقة نرى إعادة إنتاج لمظلمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". 

وأشار إلى أنه قبل الدخول في ألعاب الشهود المزيفة والأسماء الوهمية، والروايات المفبركة، وجدنا استعجالا في القنص نحو الأهداف النهائية بهذه الإدبارة الممسوسة ومشروع الاتهام المسيس والمريب. الرأس المستهدف كما كان يوم عدوان تموز، والهجمة على أمن واتصالات المقاومة في عام ٢٠٠٨، كان وسيبقى الحالة المقاومة التي قامت على كلمة لا في وجه المتواطىء والعميل وما بينهما من مطبعين. والخطة كما المخطط في المكان والشخوص مهما تغير الزمن، تبقى هناك في ردهات "لانغلي" حيث تحاك مؤامرات الكون، القنص في القضاء والسياسة، وإذ استشعر الفشل بادر الى القنص بالحديد والنار والبارود، فسقط من سقط. اسماء لن ننساها، شهيدة وست شهداء وعشرات الجرحى بدمهم وذنبهم الرقبة واحدة. رقبة من سلم ذاته ومشاريعه للأميركي وللصهيوني ولكل مارق من خارج الحدود يفيض عليه بالمال والنصح والدعم".

ومن موقعهم كأولياء دمّ في الجريمة الأولى "المرفأ" وفي الجريمة الثانية "الطيونة"، طالب المجتمعون بحل سريع وشامل وعادل وجذري لما تسبب به القاضي طارق البيطار من تعطيل لسير التحقيق، عبر توجيهه سياسيا وتعطيله تقنيا. وشددوا على أن لا أحد في لبنان له الحق في أن يحاضر بقدسية النص القانوني طالما أن النص لم يراعى هنا، ولا الأصول القانونية، بل حتى الدستورية عبر استنساب قضائي واضح وقائم على السياسة. وبالتالي لم يعد أمام الجسم القضائي اللبناني سوى تنقية ذاته وإعفاء أو إقالة القاضي طارق البيطار واستبداله بشخصية لا يختلف أحد على مهنيتها ونزاهتها وبصفر ارتباط في الداخل والخارج.

وأكدوا أن الحقيقة بكامل جوانبها في انفجار المرفأ أصبحت من كامل اهتماماتنا وأولوياتنا منذ اليوم الأول للجريمة موصولا بجريمة القنص في الطيونة، فلا يمكن ولن نسمح بتلوين الجريمة بأي لون مذهبي أو سياسي للخلط بين الضحية والجلاد، وإخفاء الجاني الحقيقي.

وفيما يختص بكمين الطيونة، وما نتج عنه من شهداء وجرحى، شدد المجتمعون على "أن لا مكان للحرب بمعزل عن القوة والضعف، والعدد والعدة والعتاد، لأن الحرب لا تخاض إلا بالإرادات"، وتابعوا "نحن كما قائد المقاومة السيد حسن نصرالله، والرئيس نبيه بري نرى أنفسنا في خدمة الخط المقاوم، ونهج الممانعة والتصدي للغطرسة الأميركية والعدوان الصهيوني والتكفيري، حيث تريدنا المقاومة أن نكون سنكون، ومن كان منا في صفوف المئة ألف، ومن كان منا في آلاف من أبناء العشائر والعائلات، ورجال هذه الأرض الطيبة خلف سيد اليوم وأمامه وعلى جانبيه، كما كنا وسنبقى على نهج وفكر الإمام المغيب السيد موسى الصدر". 
 
كما شدد المجتمعون على التزامهم بتحقيق مهني ونظيف وغير مُسيّس في جريمة المرفأ، وقالوا: "للأسف نجد أنفسنا نطالب بذات الشيء في جريمة أخرى قوامها هذه المرة شهادة في كمين أراد رأس البلد، ففديناه بدمنا ورؤوسنا وأرواحنا". 

وتابع البيان: "طالما أن القاتل والمحرض مشخص ومعروف، بل أن بعض قناصي القوات اللبنانية أصبحوا معروفين بالإسم وبالصورة، لم يعد أمام القضاء العسكري الكثير من الوقت لإنهاء التحقيقات وكشف الحقيقة التي نعرفها ويعرفها الجميع، عبر إظهار مسؤولية قائد القوات اللبنانية في تجييش الشارع وتوجيهه سياسيًا ومذهبيًا نحو معترضين على القاضي البيطار وتحقيقه المسيس، هذا الرجل انتقل بذاته من التجييش الى حيث يجب أن يكون. فكان قائدا لغرفة عمليات سوداء أدارت الكمين وما بعد الكمين من كذب وتزييف وافتراء، فأثبت مجددا أن محكوميته لم تصلح في نفسه شيئا. فكان مجرم حرب زقاق كما كان مجرم حرب في كل الوطن. وبالتالي لم يعد أمام القضاء اللبناني سوى تصويب الأمور وتجريم الجاني، فالخطط والمؤامرة حيكت وبدأ تنفيذها، والوضع لم يعد يحتمل تخلية سبيل بمحبة وعلى الطريقة اللبنانية المعهودة".

وقال المجتمعون إنه اذا لم يتحمل قائد القوات اللبنانية مسؤولية كمين الطيونة، وإن لم يمتثل للقضاء اللبناني ويعاقب على فعلته قانونا، فإن البديل هو انفلاش الرجل ومؤامراته على كافة أرجاء الوطن.

وأضافوا: "فيما يختص بموضوع الجيش اللبناني، وحيث أننا من صلب هذه المؤسسة. فإننا نشدد على أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي رؤيتنا ومشروعنا، لأن الثلاثي يحتاج لثلاثة والجيش أولهم، ففي الجيش عسكر وشعب ومقاومة. هذه المؤسسة لن ننسى مراحل مرت عليها وعلينا، وتجارب أثبتت أنها عصية على التفتيت والتآمر، وإن أخطأ أفراد منها وكان الخطأ مميتا في بعض الأحيان، لكنها تبقى قبلة الأمن وصمام الأمان ومشروع الاستدامة الوطنية الأمنية. هذه المؤسسة بقيادتها وعديدها كانت دوما الى جانبنا في كل كفاحات الوطن، وعلى قدر الميسور والمتاح نريدها قوية. لذا نطالب بدعمها ونريدها عزيزة، لذا نطالب بإطلاق يدها على كل مارق وساع للفساد في أمن الوطن، ليكن الجيش ذراع الأمن والأمان رغم قيود السياسة وأزمات الاقتصاد".

وختم البيان: "نحن نعلم أيها السادة، أن الأمن والفقر لا يلتقيان. فلا تتركوا المؤسسة العسكرية بلا مظلة، ولا تشرعوا أبوابها من باب المساعدات، بل اجعلوها في قلب الموازنة الوطنية. بعد الطيونة وقبلها، تخيلوا لبنان من دون جيش وارسموا ما شئتم من سيناريوهات. في النهاية، ولأننا نعيش في زمن رمادي، نريد الحديث بالأبيض والأسود. عشائر البقاع وعائلاته، من الغربي الى الشرقي، والقبلي والجرد، وما بينهم من سهل، كانت وستبقى درع البلاد الشرقي، وزاد مقاومتها، وأرض الرجال الرجال خلف أبا هادي وأبا مصطفى في الشدة والرخاء، رغم الأزمات، والقهر، والفقر، والحرمان، وكل محاولات الحصار. فنحن قوم لا نبيع المبدأ بالخبز، ولا العقيدة بالرغيف، ولا الحياة بالموت".

إقرأ المزيد في: لبنان