مجلس النواب يعيد النظر بقانون الانتخاب.. والحكومة تنتظر قرار البيطار

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بالجمود الحاصل في البلاد بسبب عدم انعقاد جلسات للحكومة بانتظار صدور القرار الظني للقاضي طارق بيطار.
كما اهتمت الصحف بجلسة مجلس النواب لإعادة النظر بقانون الانتخاب بعد أن ردّه رئيس الجمهورية إلى السلطة التشريعية. وستنعقد جلسة للجان النيابية غدًا.
في وقت كانت المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، والمتعلقة بالنفط والغاز تعطل الضغوطات الأمريكية على لبنان في المفاوضات غير المباشرة مع الطيان الصهيونية على الحدود البحرية.

"الأخبار": الترسيم: نصرالله يعطّل الضغط الأميركي

وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الجمعة الماضي، خطاً احمر سيمنع العدو، وخلفه الولايات المتحدة، من فرض وقائع على الأرض لسرقة ثروات لبنان، بما يسمح بتعزيز موقف لبنان التفاوضي.

ليس صعباً التقدير أنه ليس أمام العدو، ومعه الولايات المتحدة بالتأكيد، بعد رسالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الردعية الأخيرة، في ما يتعلق بالترسيم البحري، سوى فرملة مخطط التسلل عبر تلزيم شركة «هاليبيرتون» الأميركية السطو على ثروات لبنان تحت شعار عدم التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية. فقد نجح حزب الله، عبر اختيار مضمون دقيق يحاكي المرحلة وطبيعة التهديد، في تعطيل مفاعيل التلويح بخيار السطو لدفع لبنان إلى التنازل عن حقوقه. ولا يقل التوقيت الذي اختاره الحزب لتوجيه رسالته الردعية أهمية، كونه تزامن مع زيارة الوسيط الإسرائيلي - الأميركي عاموس هوكستين، بهدف تعزيز موقف لبنان التفاوضي، إن أحسنت الجهات الرسمية الاستفادة من معادلات القوة التي فرضتها المقاومة والقادرة على فرض إيقاع للمفاوضات بما يمكّن لبنان من انتزاع حقوقه في حدوده البحرية وثرواته النفطية والغازية (أما ما تبقى من ثروات فلا يعود لكيان العدو بل هي من حقوق الشعب الفلسطيني).

لا ينبع الحديث عن أن الأميركي طرف مباشر في المعادلة، فقط لكونه ناطقاً باسم المصالح الإسرائيلية، ولا لأن «الوسيط» إسرائيلي يحمل جنسية أميركية، وليس أيضاً لأن الولايات المتحدة حاضنة وداعمة لإسرائيل في كل قضاياها وسياساتها العدوانية، وإنما نتيجة حصول مستجدّ في السياسة الأميركية تجاه لبنان، بعدما تحوّل إلى دولة واعدة على مستوى الثروات النفطية والغازية. ولذلك، تسعى واشنطن إلى منع أي طرف دولي أو إقليمي من المشاركة في التنقيب عنها واستخراجها، بهدف التفرد بنهبها بالشراكة مع المحتل الإسرائيلي. وهذه مصلحة أميركية منفصلة وإضافية ينبغي أخذها بالحسبان.

من أجل تنفيذ هذا المخطط، يأتي الموقف الأميركي الحازم بمنع لبنان من الاستعانة بهذه الأطراف لحل مشكلته الاقتصادية، ومحاولة حشره أمام خيارين: استمرار المعاناة أو التنازل والخضوع. وفي سياق هذه المعادلة نفسها، يراهن العدو، ومعه الولايات المتحدة، على دفع لبنان إلى التنازل والخضوع، عبر وضعه أمام سقفين: القبول بالسقف الأميركي - الإسرائيلي للتسوية... أو خسارة ثروته بخطوات تدريجية، بدأت مؤشراتها العملية في إعلان فوز «هاليبيرتون» بمناقصة للبدء بأعمال الحفر على الحدود مع لبنان. وأيضاً عبر الضغط من بوابة حرمان لبنان من الاستفادة من ثرواته في المنطقة اللبنانية الخالصة، وهو ما أفصح عنه «الوسيط» الأميركي – الإسرائيلي بإبلاغه مسؤولين لبنانيين أن «ما من شركة في العالم ستوافق على العمل معكم قبل إنجاز الاتفاق مع إسرائيل».

يستند الرهان الإسرائيلي – الأميركي في نجاح هذا المخطط إلى أن الظرف السياسي والداخلي في لبنان، وتحديداً تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، سيدفع الطبقة السياسية إلى القبول بأي تسوية مهما تضمّنت من تنازلات، والتسويق لذلك وسط الرأي العام على أنه إنجاز قطع الطريق على سطو الاحتلال على كل الثروة، وكمدخل للخروج من الأزمة. والمعطى الإضافي الذي يعزز هذا الرهان الإسرائيلي - الأميركي، هو الانقسام الرسمي إزاء الموقف والخيار الواجب اعتماده في مواجهة هذا التحدي المفصلي الذي يتصل بمستقبل لبنان...
لكن يبدو، استناداً إلى تعقيدات المشهد الداخلي اللبناني ومخاطره، لم يحضر لدى الأميركي والإسرائيلي أن لدى حزب الله أكثر من دافع للامتناع عن المبادرة في مواجهة الدخول الأميركي المباشر – عبر «هاليبيرتون» – وتبني المطالب الإسرائيلية.

في مواجهة هذا المخطط، أتى موقف حزب الله، في مضمونه وسياقه وتوقيته، لفرملة الاندفاعة الإسرائيلية - الأميركية للسطو على ثروات لبنان، وإلى إحباط منشأ هذه الرهانات الإسرائيلية. وتعزيز موقف لبنان الرسمي. وليس من الصعوبة التقدير بأن الحزب رسم بموقف أمينه العام خطاً احمر سيمنع العدو من تنفيذ مخططه بفرض وقائع يتمكن من خلالها سرقة ثروات لبنان. وبلحاظ هذه العناصر، المتصلة بالأطراف ذات الصلة بهذا التحدي، كان موقف حزب الله في هذه المحطة أكثر من ضروري في مواجهة الخطوات التمهيدية للسيطرة على ثروات لبنان (الشركة الأميركية).

لا يوجد أي احتمال بألا يبادر حزب الله إلى خطوات مضادة تحبط المحاولة الإسرائيلية أيا كانت النتائج

يدرك العدو أن صدور هذا الموقف على لسان الأمين العام لحزب الله يعني أن هناك قراراً حاسماً في مواجهة هذا المسار. وبات العدو أمام خيارين: إما التراجع والانكفاء وبذلك يكون قد تحقق المطلوب بالنسبة للمقاومة ولبنان، أو أن يحاول التحدي ويبادر إلى خطوات عملية مستنداً في ذلك إلى دعم أميركي صريح ومباشر. في هذه الحالة، لا يوجد حتى احتمال متدنّ بألا يبادر حزب الله إلى خطوات مضادة تناسبية تحبط المحاولة الإسرائيلية، أيا كانت النتائج والتداعيات. الأمر الذي سيعيد الكرة إلى الملعب الإسرائيلي - الأميركي، وما إذا كان هذان سيخوضان مع حزب الله جولة ردود متبادلة تدفع إلى التفاف معظم الشعب اللبناني حول المقاومة كونها تدافع عن ثروات لبنان ومستقبله. وهو آخر ما تريده تل أبيب وواشنطن. إذ لا يخفى أن هذا المشهد يتعارض كلياً مع المخطط الأميركي الذي يستهدف المقاومة من جبهتها الخلفية (الداخل اللبناني).

هكذا، ليس من المبالغة القول إن رسالة حزب الله الردعية، عطّلت وستعطّل أحد أهم أوراق الضغط الأميركي – الإسرائيلي على الطرف اللبناني، عبر إسقاط محاولة سلب ثرواته. لكن يبقى أن استثمار قوة المقاومة وموقفها مرهون بأداء الطرف اللبناني الرسمي الذي بات عليه أن يدرك بأن تمسكه بحقوق لبنان الغازية والنفطية لن يؤدي إلى ضياعها، وإنما هي محفوظة أكثر من أي وقت مضى، بعدما ارتقت مستويات ردعها إلى سقوف لم تكن تخطر على بال حلفائها وأعدائها على حد سواء.

 

"البناء": مجلس النواب ينظر بقانون الانتخاب مجدداً
انتخابياً، تتجه الأنظار إلى جلسة اللجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الثلثاء، وذلك لدرس رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الانتخاب. وكان قد وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار المقبل.

 وأشارت مصادر متابعة للملف، إلى أن هناك اتصالات تجرى من أجل إجراء الانتخابات في 15 أيار المقبل، معتبرة أن بمعزل عن التوقيت الذي لا يزال محل اختلاف، فإن التحضيرات للانتخابات على المستوى اللوجستي وغيره تفترض أن تكون الحكومة في حالة انعقاد، وهذا يعني أن على المعنيين اعتماد سياسة الفصل بين الملفات القضائية والحكومة لتمرير ما يمكن تمريره على المستوى الاقتصادي من جهة وعلى مستوى الانتخابات من جهة أخرى وإلا سيكون الاستحقاق الانتخابي أمام خطر عدم إجرائه.

وأشار وزير الخارجية إلى أن «هناك ضغطاً دولياً كبيراً على إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها وأنا شخصياً مع أن تبقى في شهر أيار من عام 2022، فمجلس النواب تنتهي ولايته في 21 أيار لذلك فإن الانتخابات ستجرى قبل هذا التاريخ».

وفي سياق رد الرئيس ميشال عون للقانون المتصل بالانتخابات، قال الخبير الدستوري عادل يمين لـ»البناء» إن هذا الرد أتى من ضمن الحق الدستوري العائد للرئيس بأن يعيد القانون لو رأى ذلك مناسباً للمجلس النيابي، وبذلك يصبح بحل من إصداره وذلك خلال المهلة المخصصة للإصدار، وهذا ما فعله الرئيس عون لأنه اعتبر أن القانون مخالف للدستور لأنه يحرم أعداداً كبيرة من الناخبين اللبنانيين الذين بعملية تقصير المهل لا يبلغون عمر الـ 21، كما أنه يحرم المنتشرين من حقوق مكتسبة أعطاهم إياها قانون 44/2017 بأن يكون لهم ممثلون في بلاد الانتشار، كما من شأنه أن يقصر مهلة التسجيل أمامهم في بلاد الاغتراب، فضلاً عن أنه يعقد عملية إجراء الانتخابات في 27 آذار حيث يكون الطقس عاصفاً ومثلجاً، كما هو محتمل وهذا من شأنه تقليل مشاركة الناس، وهذا يتناقض مع مبدأ الشعب مصدر السلطات وحق اللبنانيين بالانتخاب والانتقاص من مدى مشروعية العملية الانتخابية.

 وأضاف يمين إذا أصر المجلس النيابي على القانون الذي رده الرئيس عون فيتعين عليه أن يؤمن تأييد الغالبية المطلقة من عدد الأعضاء في القراءة الثانية للقانون، أي 65 نائباً على الأقل مؤيدين للقانون، وليس فقط كحاضرين في الجلسة النيابية المخصصة للقراءة الثانية للقانون، وفي حال أقر البرلمان بالغالبية المطلقة من عدد أعضائه القانون بالقراءة الثانية وجب نشر هذا القانون، وإزاء ذلك يكون من حق الرئيس عون كما من حق عشرة نواب كما من حق رئيس البرلمان ورئيس الحكومة الطعن بالقانون خلال مهلة 15 يوماً من نشره أمام المجلس الدستوري، الذي سيكون أمامه الحق فور ورود طلب الطعن أمامه أن يقرر وقف تنفيذه إذا أراد عند ورود الطعن بصورة موقتة لحين البت بأساس الطعن، وهذا البت يفترض أن يبت في مهلة تقارب الشهر، وبنهايتها يكون من حق المجلس الدستوري إما رد المراجعة أو قبولها كلياً وإبطال القانون برمته، أي القانون التعديلي، وإما إبطال القانون بصورة جزئية في المواد التي يعتبرها غير دستورية.

إلى ذلك رأت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ»البناء»، أن مبررات مكون سياسي للاعتراض على التعديلات التي أقرها البرلمان على القانون هي في غير مكانها ويشوبها التباسات، فحتى إبراز الرئيس عون للأسباب التي دفعته إلى ردّ القانون دونها قطب مخفية كثيرة، مشيرة إلى أن هناك محاولات تجرى لمنع حصول الانتخابات في موعدها، لكن البرلمان سيقوم بواجباته كافة حيال رد القانون لجهة إعادة درسه وإقراره.

 

"الجمهورية": لا مجلس وزراء قبل تبلور الحلول للطيونة والمرفأ

واعتبرت "الجمهورية" أن الاسبوع الطالع نيابي ـ انتخابي وقضائي بامتياز، حيث يُتوقع ان يُحسم خلاله مصير قانون الانتخاب والانتخابات، موعداً واجراءً، وكذلك مصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الذي يطلب «حزب الله» وحركة «أمل» تنحّيه، وما يمكن ان تؤول التحقيقات في هذه القضية، وكذلك قضية أحداث الطيونة والتحقيقات الجارية فيها امام القضاء العسكري. وكل ذلك يجري على وقع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية على كل المستويات، وتلويح الهيئات النقابية وحركات الاحتجاج الشعبي بموجات من التصعيد، بعدما بلغت الأسعار مستويات جنونية، شاملة كل مجالات حياة المواطنين، بعدما تسبب الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات بمزيد من الجشع لدى التجار من دون حسيب او رقيب.

وسيشهد القصر الحكومي اسبوعاً حافلاً بالاجتماعات، في محاولة لاتخاذ اجراءات للتخفيف من وطأة الازمة المعيشية والحياتية، وسيكون منها اليوم اجتماعات ذات طابع اجتماعي لمعالجة قضايا النقل، لما له من تأثير على عمل الإدارات العامة وفي القطاع الخاص، وسيتمّ التركيز على اتخاذ اجراءات للحؤول دون حصول تظاهرات وتحركات في الشارع، حيث دُعي الى هذه الاجتماعات عدد من المسؤولين المعنيين في كل الهيئات النقابية والعمالية.

كما الاسبوع الماضي، لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع لسببين: الأول عدم توافر الحل بعد لقضية القاضي بيطار، وكذلك لقضية أحداث الطيونة، والثاني الجلسة النيابية العامة المنتظرة الخميس المقبل، وما يدور حولها من مواقف وردود فعل تتصل بمصير قانون الانتخاب وملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه. علماً انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما زال على تريثه في توجيه اي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل تبلور الحلول لهذه القضايا، لأنّه لا يريد إنعقادها في ظل الخلافات، ويعتبر إذا غاب اي فريق عنها سينعكس ذلك على عمل حكومته ومصيرها. لكن اوساطه تؤكّد أنّه ليس في وارد الاستقالة ولا الاعتكاف، وقد اعطى توجيهاته الى جميع الوزراء لكي يمارسوا اعمالهم ويعالجوا ملفاتهم لتكون جاهزة للبت في مجلس الوزراء عندما يعاود جلساته.

صامدة ومستمرة

وفي السياق نفسه، أكّدت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ «الحكومة صامدة ومستمرة على الرغم من توقف او تعليق انعقاد جلساتها أخيراً»، مشيرة الى «انّ القوى الحاضنة لها ليست في وارد اسقاطها، لأنّ لا مصلحة لهذه القوى ولا للبلد في ذلك».

واعتبرت المصادر، انّ الأزمة المستجدة حول المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت «مضبوطة في نهاية المطاف بإيقاع استمرارية الحكومة، مع الاشارة الى انّ معالجة هذه الأزمة ليست سياسية بل هي من شأن القضاء، على قاعدة الفصل بين السلطات التي لا تسمح للحكومة بإزاحة القاضي. واشارت إلى أنّ الاتصالات متواصلة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد إيجاد البيئة المناسبة لاستئنافها، استناداً الى مخرج قضائي «لا يموت معه الديب ولا يفنى الغنم»، موضحة انّ توقيت معاودة الجلسات هو سياسي ويحدّده رئيسا الجمهورية والحكومة، «وأياً يكن الأمر يجب أن لا يطول «نزوح» مجلس الوزراء اكثر من ذلك، علماً انّ اللجان الوزارية تنكّب على معالجة الأزمات المتفاقمة، بمشاركة حتى الوزراء الذين يمثلون «حزب الله» وحركة «أمل»، وهذا مؤشر الى انّ الجميع لا يريدون الذهاب بعيداً في التصعيد».

ولفتت المصادر إلى انّ ميقاتي «يؤدي دوراً إيجابياً في احتواء انعكاسات التوتر السياسي على الواقع الحكومي، وهو يحرص على بقاء العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية، متجاهلاً محاولات البعض تأليبه عليه. موضحة انّ ميقاتي أثبت عبر طريقة ادارته لمجلس الوزراء، احترامه لموقع رئيس الجمهورية من دون التنازل عن صلاحياته.

مجلس القضاء

وفي جديد قضية المحقق العدلي، علمت «الجمهورية» انّ مجلس القضاء الاعلى سيعقد الاجتماع الثالث له اليوم في مقره، في إطار اجتماعاته المفتوحة التي بدأها الثلثاء الماضي، بعد ان اكتملت هيكليته لاستئناف البحث في عدد من القضايا المطروحة، ولا سيما منها المواقف من قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، بعدما لم يتمكن من التوصل الى الإجماع في توجيه الدعوة اليه للحضور أمامه وحيداً او مع عدد من القضاة، من بينهم القاضيان نسيب ايليا وناجي عيد اللذان رفضا طلب الردّ الذي تقدّم به وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.

وتأتي هذه الاجتماعات المفتوحة في وقت يقترب الموعد الذي حدّده البيطار للاستماع الى كل من النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وسط اعتقاد بإمكان اصدار مذكرتي توقيف في حقهما، على غرار المذكرة التي كان أصدرها في حق النائب علي حسن خليل.

وقالت مصادر حكومية قريبة من 8 آذار لـ» الجمهورية»: «انّ من يريد تحويل الحل الطبيعي لتجاوزات القاضي البيطار في ملف المرفأ الى معركة طاحنة فليعلم انّها ستطحنه هو اولاً».

حادثة الطيونة ومضاعفاتها

وفيما لم يُعرف بعد مصير استدعاء القضاء العسكري لرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الى المحكمة العسكرية لسماع افادته في حادثة الطيونة، في ضوء أقوال بعض الموقوفين من محازبي «القوات»، ردّ أمس رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على مواقف جعجع الاخيرة، فشدّد على أنّ «من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ، والمرتكب يعلم أنّه أخطأ، لأنّه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاضٍ خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق».

وقال رعد خلال احتفال بالمولد النبوي في بلدة تول الجنوبية: «إعترض (جعجع) على من خرجوا بالمسيرة معتبراً أنّهم باحتجاجهم على استنسابية هذا القاضي قد تطاولوا على القضاء، أما استدعاؤه لدى المحكمة العسكرية فيحق له ان يرفض المثول أمامها»، وسأله :»أي صدقية لديك؟»، واعتبر أنّ «كلامه هراء، وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا فقط، ويقومون بكل شيء كي يستروا عنصريتهم». وختم رعد: «يجب أن تُقال الحقيقة بوضوح، إنكم بعد لم تنتفعوا ولا تقبلون بشراكة أحد في هذا البلد، وللأسف أنتم أسباب هذه الأزمة، وأنتم المحرّضون لأعدائنا ضدّنا، هذا ما يجب أن يُقال، وعلينا أن نوضح للناس هذه الحقيقة».

وفي سياق متصل، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّ «القضاء هو علاج الأحداث لا المسببّ لها»، قائلاً: «لا نَقْبل، ونحن المؤمنين بالعدالة، أن يَتحوّلَ مَن دافعَ عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه لُقمةً سائغةً ومَكسرَ عصا. هؤلاء، مع غيرِهم، حافظوا على لبنانَ وقدّموا في سبيلِ وِحدتِه وسيادتِه ألوفَ الشهداء. نريد عدلاً في السويّةِ والرعيّة ولا ظلماً في أي مكان».

وقال الراعي في عظته التي ألقاها في افتتاح مسيرة سينودوس الأساقفة على مستوى الكنيسة المارونيّة: «موقفُنا هذا هو دفاعٌ عن الحقيقةِ والمواطنين الآمِنين في جميع المناطق المتضرِّرة. ونتمنى أن يَحترمَ التحقيقُ مع الموقوفين حقوقَ الإنسانِ بعيداً عن الترهيبِ والترغيبِ وما شابَه. لا نريد تبرئةَ مذنِبٍ ولا اتّهامَ بريء. لذلك، لا بدّ من تركِ العدالةِ تأخذُ مجراها في أجواءَ طبيعيّةٍ ومُحايدَة ونزيهة. ونَحرِصُ على أن تَشمُلَ التحقيقات جميعَ الأطرافِ لا طرفاً واحدا كأنّه هو المسؤولُ عن الأحداث. إنّ الجميعَ تحتَ القانون حين يكون القانونُ فوق الجميع». وأضاف: «كان يجدرُ بالمسؤولين السياسيّين في الدولةِ والحكومةِ أن يَستدركوا أحداثَ عين الرمانة الأليمة، عِوضَ تركِها تَصل إلى المستوى المسلّح».

واعتبر الراعي انّ «أحداث الطيّونة عين الرمانة على خطورتها، لا يمكن أن تَحجبَ التحقيقَ في تفجير مرفأِ بيروت»، محذّراً «من محاولةِ إجراءِ مقايضةٍ بين تفجيرِ المرفأِ وأحداثِ الطيّونة عين الرمانة».

ومن جهته، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في عظة الأحد: «كانوا ينادون بالحقيقة والعدالة، لكن ما إن لاحت بوادرها حتى ارتاعوا وشَمّروا عن سواعدهم لِوأدها قبل أن تظهر إلى العلن، وتطيح المسؤولين الفعليين عن خراب البلد وتفجيره وإحراقه وانهياره إقتصادياً وأمنياً وبيئياً وتربوياً وصحياً وأخلاقياً. عندما بدأ النور يبزغ بصمت وخفر، فوجئنا بالظلمة تدهمه بضجة خطابية تارة، وأزيز مرعب طوراً، واختلاق ملفات أحياناً، وترهيب قمعي دائماً، ومحاولة النيل من كل من يتجرّأ على الانتقاد أو الرفض أو المواجهة، بغية التذكير بأنّ الشيطان هو سيّد هذا العالم، لكننا نذكّرهم بأنّ المسيح طرده بصلبه وموته وقيامته». واشار الى انّ «أهل بيروت لن يسكتوا ولن يتراجعوا عن مطالبتهم بالحقيقة، ولن يقبلوا بأن تكون العدالة انتقائية. وعلى الجميع أن يكونوا تحت القانون وفي خدمة العدالة. من دون عدالة لن تكون دولة».

العصف الطائفي

ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، أنّ «المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية، والعمل على انتشال لبنان من مذبحة الجوع والتدهور المعيشي والزمانة السياسية، لأنّ انسداد الأفق يعني انفجاراً كارثياً، ونحذّر بشدة من العصف الطائفي لأنّ الفتنة تحت الرماد والحرب الأهلية وراء الأبواب، ومهنة الشيطان تبدأ بالطائفية». وحذّر من تحوّل الإنتخابات النيابية «استفتاء على الطاحونة الأميركية- الإسرائيلية، لأنّ وضع لبنان اليوم سباق مع الموت، والكانتون ليس بديلاً من الوطن، والقمح ليس بديلاً من المقاومة، ومن يسرق الأمن في أي مكان بالبلد، عينه على سرقة الوطن وتقسيمه».

 

"اللواء": «المنازلة النيابية» الخميس
يمكن اعتبار الأسبوع الطالع، والأخير من شهر ت1، بأنه أسبوع المنازلة النيابية بين بعبدا وعين التينة، أو بين التيار الوطني الحر وحركة «امل» التي لم تعد محصورة في قانون الانتخاب، بل تعدته إلى سائر شؤون وشجون الشأن العام، من التحقيقات إلى الإشكالات والاتهامات والانتظار بملفات عدّة على الكوع.

بالتزامن تمضي الحكومة في انتظار جهود مجلس القضاء الأعلى، الذي كلما اجتمع واجه حرجاً لجهة ما يتعين عليه فعله امام إصرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في المضي بعناده و«التمترس» وراء عزمه على مواصلة ما بدأه من تحقيقات، لا سيما في ما خص سياسيين ووزراء سابقين ونواب، في وقت دخلت السياسة على تحقيقات احداث الطيونة.

ويتبادل حزب الله وفريقه، بالتكافل والتضامن مع حركة «امل» تبادل الاتهامات والدعاوى امام القضاء مع حزب «القوات اللبنانية» الذي تعرَّض رئيسه أمس لرد عنيف من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، إذ اتهمه بالكذب والهراء، وعدم احترام طلب القضاء العسكري الاستماع إلى افادته في ما خصَّ ضحايا اشتباكات الشياح- عين الرمانة.

واستبعد مصدر وزاري عقد مجلس وزراء هذا الأسبوع، حتى لو تمّ التوصّل إلى اتفاق أو تسوية.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة طويلة ستكون له تداعياته على عدة لعدة ولاسيما في الشق الحياتي للمواطنين ورأت أنه بات من الصعوبة بمكان تحديد موعد لعودة الجلسات الحكومية لأن المخارج غير واضحة والمواقف لا تزال على حالها من قضية القاضي البيطار.

ورأت المصادر ان حلول الاجتماعات الوزارية مكان الحكومة لا يمكن أن يشكل حلا في أي مرحلة معربة عن اعتقادها أن الأفكار التي تطرح لمعالجة أساس عودة هذه الجلسات لم تشق طريقها نحو التنفيذ.

واعتبرت أن الاتصالات لن تستكين من أجل وقف التعطيل الحكومي وانه عندما يحين الوقت فإن الحكومة ستنعقد بسحر ساحر خصوصا إذا تكثفت ضغوطات معينة.

وقالت إن انعقاد مجلس الوزراء من دون إيجاد حل سيدفع بالحكومة إلى انتكاسة جديدة ولذلك فإن العمل منصب على تأمين ظروف مؤاتية لانعقادها تجنبها كأس الشلل لكن لا أحد يمكنه معرفة الوقت المناسب لأنضاج هذه الظروف.وحسب مصادر معنية فإن عودة مجلس الوزراء مرتبطة، بحل ما بات يوصف بلغز البيطار، لجهة الخطوة التي سيقدم عليها، لا سيما في خصَّ القرار الظني، فإذا صدر تصبح المسألة، أمام وضع جديد ولا يبقى ما يُبرّر عدم عقد مجلس الوزراء.

ومع استمرار تعطيل جلسات الحكومة سترتفع صرخة الوجع مجدّدا هذا الاسبوع مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات ومعها بحمم الارتباط اسعار المواد الاستهلاكية والخبز وسواها من متطلبات الحد الادنى من معيشة المواطن، بينما الحكومة شبه مشلولة بسبب تعطل اعمال مجلس الوزراء ولو كان الرئيس نجيب ميقاتي استبدل الجلسات بإجتماعات للجان الوزارية المكلفة متابعة الشؤون العامة للتحضير لما يجب تنفيذه في حال إستئناف الجلسات التي يبدو انها ما زالت مستبعدة.

ونقلت بعض المعلومات عن مصادر الرئيس ميقاتي أن «الحكومة مستمرة، واجتماعاتها الوزارية تدرس كل الملفات في انتظار ان تفضي الاتصالات الى معاودة عقد جلسات مجلس الوزراء. مشيرة الى إن ميقاتي مستمر في اتصالاته وكل ما يقال عن استقالة او اعتكاف كلام هراء يراد منه البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها.

وذكرت مصادر مقربة من ميقاتي فإن المساعي لا تزال تُبذل على أكثر من خطّ وفي كل إتجاه توصلًا إلى قناعة مشتركة بضرورة الفصل بين ما حدث وترك العمل القضائي يأخذ مجراه الطبيعي والقانوني، وبين معاناة المواطنين التي تفرض على الجميع العودة إلى طاولة مجلس الوزراء وإستكمال ما كانت الحكومة قد بدأت بمعالجته من ملفات لا تحتمل التسويف أو التأجيل. وتركّز هذه الإتصالات على ضرورة إيجاد مخرج لائق قد يكون مقبولًا من الجميع.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ان الوزراء يعملون، وانه لم يكن سوى النظر، على نحو ما حصل، داعيا المحقق إلى إصدار القرار الظني،  و«يخلصنا».

وأضاف انه سيتوجه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مؤتمر المناخ في بريطانيا في 29 الجاري، مع وزير البيئة ناصر ياسين لمدة ثلاثة أيام.

وأكّد ان هناك ضغطاً قوياً لاجراء الانتخابات وهذا ما ألمسه من السفراء، مقترحاً ان يبقى موعد الانتخابات في 8 أيّار.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان