أسعار المحروقات تعيد الهموم المعيشية إلى الواجهة.. وهوكشتاين بين الترسيم و "قيصر"

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 21 تشرين الأول 2021 على تفاقم الهموم المعيشية والمالية للمواطنين بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، ما شكَّل صدمة سلبية للمواطنين مٌضعفًا آمالهم بمعالجات تزيد قدرتهم على الصمود والعيش.

وتناولت الصحف أيضًا زيارة كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة آموس هوكشتاين، وهو الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يحمل من "طمأنةٍ" بأنَّ استجرار لبنان للغاز والكهرباء عبر سوريا لا يخضع لعقوبات قانون "قيصر".

"الأخبار"| الصفيحة إلى 360 ألفاً: سلامة يقطع الدولارات عن البنزين

في دردشة على هامش اجتماعات المجلس المركزي أمس، أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعضاء مجلسه المركزي نيّته وقف تمويل استيراد البنزين بدولارات مصرف لبنان. وبالتوازي قرّرت وزارة الطاقة تسعير دولار البنزين بـ 20350 ليرة لكل دولار، ما أدّى إلى زيادة سعر الصفيحة إلى 302700 ليرة مقارنة مع 206400 ليرة في نهاية أيلول الماضي. هذا الأمر سيشكل عامل ضغط كبيراً على سعر الدولار ويضع أعباء كبيرة على ميزانيات الأسر والمؤسسات. «الأمور تنتقل من السيئ إلى الأسوأ» يقول كمال حمدان

علمت «الأخبار» من مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان، أنّ حاكم المصرف رياض سلامة أبلغهم على هامش اجتماع المجلس أنه ينوي «التوقّف عن بيع الدولارات لمستوردي المحروقات، على أن يصدر القرار عن المجلس المركزي بذلك في غضون أسبوعين بالحدّ الأقصى». وزارة الطاقة تناغمت مع نوايا سلامة فأصدرت جدول تركيب للأسعار يتضمن تسعيراً جديداً لصفيحة البنزين على أساس سعر للدولار يبلغ 20350 ليرة، أي بسعر صرف يكاد يوازي ما هو متداول في السوق الحرّة. هذا التناغم «كان مقصوداً» بحسب المصادر، لأنه «يمهّد لقرار مصرف لبنان، ويدفع المستهلكين نحو الاعتياد على السعر الأعلى».

بتواطؤ ضمني بين الحكومة وسلامة، انطلقت عملية رفع الدعم منذ ما قبل صدور مرسوم تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. جرى تحرير المازوت أولاً وجرى تسعيره بالدولار النقدي فيما توقف مصرف لبنان عن تمويل استيراده من الاحتياطات الإلزامية بالدولار التي يحملها في محفظته، وباتت الشركات تسحب يومياً نحو 8 ملايين دولار نقداً من السوق الحرّة لتمويل استيراد شحنات المازوت، وباتت تبيعه بالدولار النقدي أيضاً.

الآن حان دور البنزين. الأسلوب نفسه استعمل، أي أن رفع السعر الداخلي لدولار البنزين ووقف تمويله بدولارات مصرف لبنان يتم تمريره بشكل موارب. فعلى هامش اجتماعات المجلس المركزي لمصرف لبنان، أُبلغ الأعضاء في دردشة مع الحاكم أنه ينوي التوقف عن تمويل الاستيراد بالدولارات. وبالتوازي أيضاً أصدرت وزارة الطاقة جدول تركيب لأسعار المحروقات يتضمن زيادة في سعر صفيحة البنزين مبنية على ارتفاع سعر المحروقات عالمياً، وتسعير دولار البنزين بقيمة 20350 ليرة بدلاً من 18000 ليرة سابقاً.

أدّى ذلك إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 24.7 في المئة مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي ليبلغ سعر صفيحة الـ«98 أوكتان» 312700 ليرة، وصفيحة الـ«95 أوكتان»، سعر 302700 ليرة. ويتوقع عاملون في مجال الاستيراد أن تسجّل الأسعار مزيداً من الارتفاع في الأسابيع الأربعة المقبلة بسبب ارتفاع سعر طن البنزين وفق نشرة البلاتس بقيمة 22 دولاراً، وبالتالي سيزداد سعر صفيحة البنزين بنحو 60 ألف ليرة أو بمعدل 15 ألف ليرة أسبوعياً، هذا إن بقي سعر الدولار على حاله وإن بقي سعر برميل النفط على حاله...

بهذا القرار يكون مصرف لبنان قد «حرّر» نفسه من ملف الدعم. ويكون أيضاً قد استكمل تدمير ما تبقى من ميزانيات الأسر والمؤسّسات. فهو يدرك جيداً أن لجوء المستوردين إلى السوق الحرّة للحصول على دولارات لتمويل المازوت أدى إلى إشعال الطلب على الدولار وزيادة في سعره بمعدل 1700 ليرة أسبوعياً لأن التجار يسحبون أسبوعياً من السوق نحو 230 مليون دولار. وإذا تكرّر الأمر مع البنزين، فإن الضغط سيزداد أكثر على سعر الصرف، بالتالي تزداد الضغوط التضخمية على الأسر والمؤسسات.

في المقابل، تحاول وزارة الطاقة تخفيف حدّة الأمر من خلال الإشارة إلى وجود مفاوضات مع سلامة حتى «يستمر مصرف لبنان في بيع الدولارات للشركات وفق سعر الـ20 ألفاً». هنا تصبح المفارقة مرتبطة بأمر آخر: من أين يأتي مصرف لبنان بالدولارات؟ إذا كان يسحبها من السوق عبر منصّة «صيرفة» بسعر يقلّ عن سعر السوق الحرّة، فلم يكن يجدر بوزارة الطاقة أن تسعّر دولار صفيحة البنزين بنحو 20350 ليرة، وعلى مصرف لبنان أن يبيع الدولارات بأقلّ من سعر السوق الحرّة، أي أقل من 20 ألف ليرة، أما إذا كان يسحبها من السوق الحرّة عبر طرف ثالث مثل الصرافين، أي من دون أن يظهر علناً، فإن النتيجة ستكون مماثلة لجهة زيادة الضغوط على سعر الصرف.

النتيجة التلقائية لهذا السلوك المتهوّر من قوى السلطة في مواجهة تداعيات الأزمة تكمن في «الانتقال من السيئ إلى الأسوأ» بحسب مدير مؤسسة البحوث والاستشارات، كمال حمدان. فمن تبذير الاحتياطات على آلية دعم تصبّ في مصلحة رأس المال واستمرارية المنظومة المنهارة، إلى قنص الفقراء عبر منعهم من الانتقال إلى العمل.

يقول حمدان إنّ «سعر البنزين أصبح 100 في المئة غير مدعوم، وسيتأرجح في المستقبل، انخفاضاً أو صعوداً، نتيجة سببين: تغيّر الأسعار عالمياً، وتبدّل سعر الصرف». هذه «مأساة»، وفق وصف حمدان، تحلّ على السكان «من دون سياسات حماية اجتماعية». دعم الاستيراد الذي عُمل به منذ أيلول 2019، «بُني على أسس عوجاء، ولكن من غير المنطقي إنهاؤه بطريقة مفاجئة وليس بالتدرج. كان يُفترض أن يترافق رفع الدعم مع مشروع حماية، يبدأ من تصحيح الأجور، ليطال كل القطاعات الأخرى، وإقرار البطاقة التمويلية». تُركت الأمور لسلطة رأس المال والسياسيين المُمسكين بمفاتيح الدولة، «هذا مسار ستكون له آثار على المستوى النقدي، أي سعر الصرف، وسترتفع كلفة المعيشة (التضخم)».

الواقع أن قرار رفع الدعم عن البنزين اتخذ من دون سياسة حماية اجتماعية ومن دون أي إجراء يتعلق بتنفيذ خطّة نقل مشترك يكون بديلاً من استخدام السيارة. بل يمكن القول إن السلطتين السياسية والنقدية تآمرتا على الناس فيما تقف الحكومة متفرّجة. فبحسب مصادر وزارة الطاقة يتم التسعير على أساس السعر العالمي، ولكن «ندرس حالياً التخفيف من نسب أرباح الشركات المستوردة، لتخفيف السعر على المُستهلك. وسيُعقد اجتماع في الأيام المقبلة لرسم دور الحكومة في ما خصّ تأمين الدولارات. أبعد من ذلك، لا يبدو أنّ أحداً يملك استراتيجية».

مجدداً يتصرّف سلامة بوصفه «الآمر الناهي». اتّخذ وحيداً قرار الدعم على استيراد المحروقات والدواء والقمح، قبل أن يُقرّر وحيداً التوقّف عن توفير الدولارات. هو يُقرّر أي دواء يجب أن يشتري الناس، ومتى يحصلون على البنزين والمازوت، وماذا يأكلون، وفي أي مدارس يتعلمون… مستفيداً من تغييب السلطة السياسية لنفسها عن دائرة القرار، وتعاملها مع أمن السكان الطاقوي والصحي والغذائي والحياتي بوصفه من خارج نطاق صلاحياتها. لا استراتيجية حماية اجتماعية، لا دعم اجتماعياً لتأمين الاحتياجات الرئيسية، لا وسائل نقل عام، وعلى رغم ذلك يؤخذ القرار برفع الدعم نهائياً عن البنزين، كمن يُطلق النار على رؤوس الفقراء.

"البناء": جدول أسعار جديد يشكِّل صدمة سلبية للمواطنين 

شكل صدور جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات من وزارة الطاقة، صدمة سلبية للمواطنين في ظل ترجيح مصادر نفطية واقتصادية لـ«البناء» بمزيد من الارتفاع في أسعار المحروقات، ما سيؤدي إلى فوضى أسعار في الأسواق وزيادة في نسبة الجوع والفقر لن يستطع المواطن تحملها، ما سيؤدي بالتالي إلى توسع رقعة التظاهرات والتوترات الأمنية في الشوارع، بموازاة استعدادات لتنفيذ إضرابات بالجملة لنقابات العمال والنقل وأساتذة التعليم العالي والمهني، وما قد تحمله من شلل في عمل المؤسسات وركود النشاط الاقتصادي وخطر انفجار الوضع الأمني في ظل ارتفاع منسوب الاصطفاف الطائفي والسياسي والانتخابي مع تثبيت 27 آذار المقبل موعد إجراء الانتخابات النيابية.

وقد ارتفعت صفيحة البنزين 95 أوكتان بحسب الجدول الى 302700 ليرة والبنزين 98 أوكتان الى 312700 ليرة  وديزل أويل  270700 ليرة  والغاز 229600 ليرة.

وحاولت وزارة الطاقة التنصل من مسؤوليتها في رفع الأسعار، ووضعت المسؤولية عند المصرف المركزي، وأكدت في بيان أنها «ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناء على أمرين: أولاً عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخلياً، فالسعر يحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق منصة صيرفة، والأمر الثاني ناتج من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً، إضافة إلى احتساب الكلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها». لكن تبرز هنا جملة أسئلة: إذا كانت تسعيرة المحروقات المعتمدة في السابق هي وفق منصة «صيرفة» أي 16 ألف ليرة.

فلماذا ارتفعت أسعار المحروقات على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء أي 20 ألف ليرة؟ وهل هذا يعني أن أسعار المحروقات باتت مرتبطة بسعر الصرف في السوق السوداء؟ وماذا لو ارتفع سعر الصرف أكثر من 20 ألف، ما هو السعر الذي ستبلغه صفيحتي البنزين والمازوت وقارورة الغاز؟ علماً أنه وبحسب ما يقول خبراء اقتصاديون لـ«البناء» أن ارتفاع أسعار المحروقات سيرفع الطلب على الدولار في السوق السوداء من قبل شركات استيراد النفط التي ستحتاج إلى كميات أكبر للاستيراد، ما سيرفع تلقائياً سعر الدولار أكثر من عشرين ألف ليرة ما سيرفع بالتالي أغلب السلع والخدمات.

أما ادعاء وزارة الطاقة بأن سبب ارتفاع أسعار المحروقات هو ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، فيدعو للتساؤل: لماذا عندما ينخفض سعر البرميل لا تنخفض مقابله أسعار المشتقات النفطية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط هذا الارتفاع بالتوازي مع لجم اندفاعة الدولار؟ وأين اصبح تطبيق قانون البطاقة التمويلية وخطة النقل المشترك ودعم قطاع النقل؟ وهل ما يجري الآن وما جرى سابقاً من مشهد إذلال المواطنين عبر»طوابير» السيارات أمام محطات الوقود، هو خطة تدريجية ممنهجة لتدجين المواطنين لكي يتقبلوا هذا الارتفاع في أسعار المحروقات بعدما خيروا بين حكم وتحكم واستبداد السوق السوداء وبين رفع الدعم الشامل والكامل عن المحروقات؟ ومن يحمي شرائح الموظفين وذوي الرواتب المتدنية والتي ما زالت تقبض بالليرة اللبنانية التي تآكلت بفعل ارتفاع سعر الصرف؟ وعلى ماذا يستند وزير الاقتصاد من مؤشرات ومقومات اقتصادية في قدرة الحكومة بتثبيت سعر الصرف على 12000 ليرة بعد شهرين أو ثلاثة؟ وهل وعود وزارة الطاقة في بيانها أمس بتطبيق خطة للنقل المشترك ودعم سيارات النقل العمومي والنقل العام، هو «تنييم وتنويم» للمواطنين لإسكاتهم؟ وهل يحتمل المواطنون أصلاً حتى تطبق الحكومة هذه الخطط؟ وكيف سينتقل المواطنون الى أماكن عملهم ووظائفهم مع ارتفاع تسعيرة النقل بدءاً من اليوم والتي قد تتجاوز عتبة 30 ألف ليرة؟ وكيف سيتمكن المواطن من شراء المازوت للتدفئة لا سيما أولئك الذين يسكنون في القرى والمناطق الجبلية مع اقتراب فصل الشتاء القارس؟ فضلاً عن ارتفاع فاتورة المولدات الخاصة؟

"النهار": المحروقات تلهب الناس والشارع

اجراء تسعير المحروقات أمس على أساس الدولار في السوق أي بما يناهز العشرين ألف ليرة معطوفا على الارتفاع العالمي في سعر النفط في الآونة الأخيرة أعاد إلى البلد تشنجاً كبيراً بفعل الارتفاع الناري الحارق دفعة واحدة في أسعار المحروقات إذ تجاوز سعر صفيحة البنزين 312 ألف ليرة وصفيحة المازوت 270 ألف ليرة وقارورة الغاز 229 ألف ليرة. ومع ان كل المؤشرات كانت تنذر منذ فترة طويلة بان رفع الدعم النهائي عن المحروقات سيدفع بأسعارها إلى سقوف عالية للغاية، فان اعتماد الطريقة المتدرجة في زيادات الأسعار وفي الرفع المتدرج للدعم ساعد على احتواء نسبي لهذا الاستحقاق وسط انتظار بدء تنفيذ اعتماد البطاقة التمويلية. ولكن التأخير الحاصل في بدء اعتماد البطاقة ناهيك عن الارتفاع الناري المفاجئ في الأسعار أمس، بدأ يضع البلاد امام متاهة تفاقم كبير جدا للازمة الاجتماعية خصوصا على أبواب موسم الشتاء.

وبإزاء هذا الارتفاع الجنونيّ لأسعار المحروقات، بدأت ترجمة غليان الشارع بقطع الطرق وكانت البداية أمس بقطع الطريق في ساحة الشهداء في بيروت كما تمّ قطع السير عند تقاطع جامع عبد الناصر كورنيش- المزرعة بالاتّجاهين. كما تم إقفال المسلك الشرقي من بيروت إلى الدورة مقابل الفوروم من قبل عدد من العسكريين المتقاعدين. وشهدت مدينة صيدا أيضاً تحرّكات احتجاجية من قبل سائقي السيارات العمومية، تمثلت بقطع الطريق عند الكورنيش البحري وكان السائقون العموميون قد قطعوا الطريق صباحاً عند ساحة النجمة. وتمدد المشهد إلى عكار، حيث قطع عدد من المحتجّين طريق عام البيرة القبيات ثم تمدد إلى طرابلس حيث قطع عدد من المواطنين أوتوستراد البالما، والأوتوستراد في الملولة طرابلس وطريق دوار أبو علي. وقام شبان مساء بقطع مدخل مدينة بعلبك الجنوبي. كما قطع مواطنون المسلكين الشرقي والغربي لأوتوستراد جونية عند جسر السولديني بالإطارات المشتعلة.

وحاولت وزارة الطاقة والمياه تبرير الاجراء فأصدرت بيانا اكدت فيه انها "ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ أن عوامل عدة تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضموناً، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناءً على أمرين: أولاً عدم الاستقرار في اسعار الدولار داخلياً فالسعر يُحدده مصرف لبنان لإستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق منصة "صيرفة" والأمر الثاني ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، مما إنعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً بالإضافة إلى احتساب الكِلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها".

"اللواء": الارتفاع «الجنوني» يدفع الموظّفين لإجازات من دون راتب للتوفير

في كل مرة يظن اللبنانيون أنّهم وصلوا الى القعر وارتطموا به، يتبين لهم ان ثمة قعرا اعمق وارتطامات اضخم، حيث استفاق اللبنانيون أمس على جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات صادر عن وزارة  الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، على النحو الآتي: - بنزين 95 أوكتان :302700 ليرة  - بنزين 98 أوكتان: 312700 ليرة  - ديزل أويل: 270700 ليرة  - غاز:229600 ليرة، هذا الارتفاع «الجنوني» بسعر البنزين ألهب الشارع وعمد البعض إلى قطع الطرقات احتجاجاً على جدول الاسعار، حتى ان بعض الموظفين الادارات الرسمية والوزارات باتوا يدرسون فكرة أخذ إجازات طويلة غير مدفوعة الأجر للتوفير في مصروف البنزين، او للتخفيف من فاتورة «التاكسي» التي سترتفع بدورها، تحليق أسعار المحروقات رافقه أيضاً تحليق في اسعار مختلف السلع الغذائية الصناعية.

ولعله من سخريات القدر، أنَّ بعد الغلاء غير المسبوق في المحروقات، وتدنّي القدرة الشرائيّة لدى اللبنانيين، لجأ أحد الأساتذة في التعليم الثانوي بمحافظة عكار، إلى امتطاء حصانه للوصول إلى ثانويته بغية استلام مسابقات الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها.

تعليقاً على رفع الدعم نهائياً عن المحروقات، لفت عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج براكس إلى أن دعم المحروقات انتهى نهائياً والجدول وُضع على أساس سعر صرف الـ 20 ألف ليرة وسعر برميل النفط العالمي لامس 85 دولاراً، وكل أسبوع سيتغيّر جدول تركيب الاسعار»، داعياً إلى «تغيير هذه الطبقة في الانتخابات النيابية»، وقال البراكس: «نشهد تراجعاً في استهلاك البنزين بعد ارتفاع الأسعار، وسنشهد انعكاساً سلبياً على القطاعات كافة».

من جهته، ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا قال: «ما رأيناه هو افلاس لاصحاب المحطات وافلاس للمواطن... وألله يعين المواطنين... كيف سيتحملون رفع التكلفة دفعة واحدة؟ من يسكن في الجبال بات بحاجة الى ٣٠ مليون ليرة ماذا يفعل؟ هل يبيع منزله؟ يجب ان نفكر ببعضنا قليلاً... كفى».

"نداء الوطن": اللبنانيون وقعوا فريسة جدول تسعير "صاروخي" للمحروقات

تحت وطأة استمرار سياسة استنفاد المقدرات اللبنانية واستنزاف فرص الاستفادة من الثروات النفطية، وقع اللبنانيون أمس فريسة جدول تسعير "صاروخي" للمحروقات خرق سقف الـ300 ألف ليرة لصفيحة البنزين، ما يوازي "شفط" نصف الحد الأدنى للأجور من جيوب المواطنين مقابل تعبئة "تنكة" بنزين، وهو ما دفع العديد منهم إلى النزول إلى الشارع أمس وقطع الطرق في بيروت والمناطق، لا سيما منهم سائقو النقل العمومي الذين تقطّعت بهم السبل وانقطعت أرزاقهم نتيجة الارتفاع المتواصل أسبوعياً لأسعار المحروقات.

وفي المقابل، تنصّلت وزارة الطاقة من مسؤولياتها المباشرة عن الأزمة بينما غابت الحكومة عن السمع نتيجة التغييب القسري لاجتماعات مجلس الوزراء تحت طائل تهديد الثنائي الشيعي بمقاطعة الجلسات ورهن استئناف العمل الحكومي بـ"قبع" المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وأمام ضغط الأوضاع المعيشية المتزايدة، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترأس سلسلة اجتماعات وزارية مخصصة للتداول بمستجدات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، على أن يعقد خلال الساعات المقبلة لقاء مع رئيس الجمهورية للاتفاق معه على صيغة عودة مجلس الوزراء للانعقاد "الأسبوع المقبل" بعدما نجحت اتصالاته مع قيادة "حزب الله" في تأمين اتفاق مبدئي يتيح تحرير مجلس الوزراء من قيود إقالة البيطار مقابل ترك مهمة إيجاد الحلول المناسبة إلى السلك القضائي لوضع المخارج القانونية لهذه القضية.

هوكشتاين بين الترسيم و "قيصر"

"الأخبار": واشنطن تعفي الغاز المصري من «قيصر» والقاهرة تستعجل الاتفاق

أبلغ الموفد الأميركي عاموس هوكستين المسؤولين اللبنانيين أن وزارة الخزانة الأميركية أعدّت «رسالة تطمين» للقاهرة لتسهيل توقيع اتفاقيات مع لبنان والأردن وسوريا لنقل الغاز إلى لبنان واستثنائها من عقوبات «قانون قيصر».

وقال الموفد الأميركي، المهتم بملف الطاقة إلى جانب ملف ترسيم الحدود، إن القرار الأميركي يتضمّن تسهيلات محددة تسمح للبنان ومصر بالاتفاق سريعاً على نقل كميات من الغاز عبر الخط العربي الذي يمر بالأردن وسوريا. وفُهم أن الجانب الأميركي بصدد تحضير للإعلان عن الخطوة بشكل قابل للاستثمار السياسي من قبل حلفائه في لبنان.

القرار الذي أبلغه هوكستين إلى وزير الطاقة وليد فياض أمس، سيساعد في تسريع المفاوضات اللبنانية - المصرية المفترض أن تستكمل السبت المقبل على هامش مشاركة فياض في مؤتمر حول المياه في القاهرة، فيما تستكمل الدوائر المعنية في الوزارة وضع ملاحظات على مسودة اتفاق عرضتها القاهرة.

وعلمت «الأخبار» أن الأميركيين يريدون حصر التعاون في المراحل التنفيذية بين لبنان ومصر، وترك العلاقة مع سوريا للجانبين المصري والأردني، حتى أن شركة مصرية ستتولى إصلاح الأعطال في القسم اللبناني من الخط العربي والتي حددت بأمتار قليلة، كما ستتولى، كطرف ثالث، التدقيق في الكميات ومواعيد التسليم وضمان تلقي لبنان حصته الكاملة من كمية الغاز المرسلة له بحسب الاتفاقية، بعد حسم النسبة المستحقة كبدل مرور لمصلحة الجانب السوري، علماً أن الاتفاق يقضي بأن تحصل سوريا على كمية الغاز المصري عبر الأردن، على أن تعطي لبنان من الغاز المنتج في أراضيها.

أما في ما يتعلق باستجرار الكهرباء من الأردن، فيفترض أن يعقد في 28 الشهر الجاري لقاء في عمان يجمع وزراء الكهرباء اللبناني والأردني والسوري لاستكمال البحث في الاتفاقية التي تتيح للبنان الحصول على كمية من الطاقة المنتجة في الأردن، والتي يتطلب نقلها إصلاح شبكة النقل التي تعطل جزء منها بفعل أعمال التخريب من جانب المجموعات الإرهابية خلال المعارك جنوب سوريا. وبحسب المعلومات، فإن إصلاح الشبكة قد يستغرق شهرين إضافيين.

إلى ذلك، نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه يعدّ للقاء برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قريباً، وأنه سيطلب تزويد لبنان بكمية إضافية من الفيول تساعد على زيادة ساعات التغذية، فيما يبدو أن المفاوضات مع القاهرة للحصول على فيول مصري تشوبها تعقيدات بسبب طلب القاهرة دفع الأسعار بشكل فوري، وهو أمر متعذر.

معلوم أن الوفد الأميركي المرافق للوسيط الأميركي الذي يتابع ملفي الحدود والطاقة ضم إليه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وكبيرة محللي شؤون الطاقة كريسي بيشاي، ومسؤول السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية نيل غوندافدا ومسؤولة في قسم العلاقات الخارجية في الخارجية الأميركية نادين زعتر، إضافة إلى أودري كيرانين، وهي موظفة برتبة ضابط سياسي - عسكري في السفارة الأميركية في بيروت.

"البناء": هوكشتاين جال على المسؤولين.. بري: لاستثناء لبنان من قانون "قيصر"

جال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين على المسؤولين أمس. واستقبله عون في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف. كما زار السراي الحكومي والتقى ميقاتي ثم التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، حيث تم البحث بينه في ملفات متعددة، لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وجرى تأكيد اتفاق الاطار الذي أُعلن في تشرين الأول العام الماضي.

وأشار الرئيس بري الى أننا «أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الاميركية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار». كما أثار خلال لقائه هوكشتاين «أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن»، وقد عكس الموفد الاميركي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين». وأفيد بأن نتائج المباحثات كانت إيجابية وبعيدة عن الإنحياز لأي بلد من دون آخر.

كما بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع هوكشتاين، بحضور شيا، «الحلول لقطاع الطاقة. وأطلع هوكشتاين فياض بأن «الإدارة الأميركية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية استجرار الغاز عبر سورية والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر».

"اللواء": أجواء إيجابية تسود لقاءات هوكشتاين 

زار كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف.

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء»: إن أجواء اللقاء مع هوكشتاين كانت ايجابية، والرئيس عون اكد على اهمية استمرار المفاوضات ودور هوكشتاين في هذا المجال. مشيرة الى ان هوكشتاين سيواصل اتصالاته مع الاطراف المعنيين لمتابعة هذا الملف، ويكوّن تصوراً معيناً يعرض على الطرفين لبنان والكيان الاسرائيلي من خلال جولاته المكوكية.

كما زار الموفد الاميركي كلًّا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، قائد الجيش العماد جوزف عون.

وفي اللقاء مع بري جرى تأكيد إتفاق الاطار الذي أُعلن في تشرين الأول العام الماضي. وأشار الرئيس بري الى أننا «أمام فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الاميركية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار». 

كما أثار الرئيس بري خلال لقائه هوكشتاين «أهمية إستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي إستجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن»، وقد عكس الموفد الاميركي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجابا حول هذه العناوين. 

اما مع الوزير بوحبيب فكانت الاجواء حسب اوساطه « إيجابية واتفقا للبقاء على تواصل والسعي للوصول إلى نتيجة إيجابية بهذا الملف بما فيها مصلحة لبنان».

ووصفت مصادر ديبلوماسية واكبت زيارة الوسيط الاميركي هوكشتاين الى لبنان لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بالمهمة، في حال احسن المسؤولون تلقفها، وتعاطوا معها، بانفتاح وعقلانية، بما يؤدي بالنهاية الى للوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة لبنان.

ونقلت المصادر ان مهمة الوسيط الاميركي تتجاوز في بعض جوانبها ملف الترسيم، الى ملفات وقضايا اخرى، تتناول استقرار لبنان ومساعدته اقتصاديا، من خلال بعض الاستثناءات لقانون قيصر، إلى دعم المفاوضات التي ستجربها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ونقل رغبة الادارة الاميركية الجدية للقيام بالجهود والتحركات اللازمة بين حكومة لبنان وإسرائيل، في سبيل تذليل كل الصعاب التي تعترض التوصل الى حل مقبول بين لبنان وإسرائيل وتمنى ان يتم التعاطي بانفتاح وايجابية في سبيل الوصول الى هذا الهدف.

"النهار": جولة هوكستين 

بدت الزيارة الأولى للوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكستين على المسؤولين أمس بمثابة مؤشر اولي إلى احتمال إعادة احياء المفاوضات في الناقورة بعد توقف طويل. وجال هوكستين ترافقه السفيرة الأميركية دوروثي شيا على الرؤساء عون ونبيه بري وميقاتي وعرض معهم مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف. وبدا لافتا ان أي معطيات علنية رسمية لم تصدر عن بعبدا والسرايا فيما وحدها عين التينة وزعت معلومات مفادها انه جرى تأكيد إتفاق الإطار الذي أُعلن في تشرين الأول العام الماضي.
وأشار الرئيس بري إلى أننا "أمام فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الاميركية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار". كما أثار الرئيس بري خلال لقائه هوكستين "أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي إستجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن"، وقد عكس الموفد الاميركي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين.

والتقى هوكستين وشيا أيضا وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى مأدبة غداء. وافاد مكتب فياض أن البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة وخصوصا المُبادرة المتعلقة بإستجرار الغاز من مصر وإستبداله في سوريا عبر تقنية "سواب" واستجرار الكهرباء من الأُردن عبر سوريا. وشكر فياض هوكستين وشيا على الجهود التي يتم بذلها مع البنك الدولي خصوصاً وأن الولايات المتحدة الاميركية هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، مما يُعبّد الطريق أمام تقدُّم الإتفاق لإنجاز تمويل هذا المشروع. وفي هذا الإطار، أطلع هوكستين فياض على خبر جديد جيد بأن الإدارة الأميركية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات "قانون قيصر".

المحروقاتقانون قيصرترسيم حدود لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان