السيد نصر الله يعرّي حزب "القوات" ورئيسه ويطمئن المسيحيين

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، والمواقف التي أطلقها حول مجزرة الطيونة، حيث وجه الاتهامات لحزب القوات اللبنانية ورئيسها، فاضحًا مخططه بمحاولة إدخال لبنان في حرب أهلية، قاطعًا الطريق على آخر ألغام محاولات الفتنة في البلاد.
السيد نصر الله طمأن المسيحيين وذكّر بما قدّمه حزب الله لحمايتهم خلال فترات تاريخية متنوعة، وبما قام به حزب القوات لا سيما في الأحداث المتعلقة بسوريا خلال السنوات الأخيرة الماضية.
الصحف تناولت قضية التحقيق في انفجار المرفأ وعدم انعقاد جلسات الحكومة، إضافة إلى اجتماع مجلس النواب بعد دخوله عقدًا جديدًا اليوم.

 

"الأخبار": نصرالله للمسيحيين: القوات عدو لكم ولكل لبنان

من دون أن يسميه ولو لمرة واحدة، فضح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله رئيس حزب القوات اللبنانية الذي يشكل الخطر الأكبر على المسيحيين. هذا ما أثبته الحدث المفصلي المتمثل بمجزرة الطيونة التي ارتكبها «حزب المجازر والتقسيم والكانتونات. حليف داعش والنصرة، وأكثر الغادرين حتى بحلفائه». ونصح السيد نصرلله رئيس حزب القوات بمراجعة مغامراته الفاشلة مقابل تجربة حزب الله في لبنان والمنطقة، وعدم الرهان على 15 ألف مقاتل قواتي، لأن الهيكل العسكري لحزب الله وحده يقارب المئة ألف، محذراً إياه من التفكير بالحرب الأهلية، ومؤكداً للمسيحيين أن «القوات عدو لكم ولكل لبنان».

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، أن «البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية في لبنان، وأن هذا الحزب يجعل أهلنا في عين الرمانة وفرن الشباك يعتقدون أن أهل الضاحية أعداء لهم»، معتبراً أن «أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان وأمن المجتمع المسيحي هو حزب القوات اللبنانية».
وشدّد نصرالله على أن «الأحداث الأخيرة مفصلية وخطيرة وتحتاج إلى تحديد موقف»، لافتاً إلى أن «رئيس هذا الحزب يحاول صناعة عدو وهمي لجيراننا وإبقاء المسيحيين قلقين على وجودهم، والهدف من إثارة هذه المخاوف هو تقديم هذا الحزب نفسه على أنه المدافع الرئيسي عن المسيحيين، لأهداف تتعلق بالزعامة وبما يعرضه من أدوار في لبنان على دول خارجية لها مصالح في بلدنا». وقال إنه «رغم أن شهداء الخميس هم من حزب الله وحركة أمل فقد ركز رئيس حزب القوات على حزب الله فقط»، لافتاً إلى «أن ما ظهر من تسليح وتدريب وهيكليات يؤكد أنّ هناك ميليشيات مقاتلة»، متوجهاً «لأهلنا المسيحيين بأن البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي وأن المسيحيين في لبنان هم المادة التي يتم العمل عليها لزعامة شخص وهيمنة حزب وخدمة مشاريع خارجية».
السيد نصرالله أشار إلى أن «حزب القوات عرض عام 2017 خدماته على الوزير السعودي السابق (ثامر) السبهان للدخول في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «رئيس حزب القوات غدر بحليفه سعد الحريري أثناء توقيف الأخير في السعودية وحرّض بعض الحلفاء القدامى قبل أشهر على المواجهة مع حزب الله». وأضاف أن «حزب القوات لا يترك لغة الحرب القديمة ولغة التقسيم وهو من حضّر مسرح الجريمة الأخيرة»، علماً أننا «أخذنا تطمينات من الجيش اللبناني الذي طلبنا منه الانتشار بكثافة في المنطقة».
واعتبر أن حديث رئيس حزب القوات عن ميني 7 أيار مسيحي، يدين فيه نفسه، وأن «كل ما صدر عن هذا الحزب ورئيسه الخميس الماضي هو تبنّ كامل للمعركة والمجزرة»، قائلاً «سلمنا رقابنا ودماءنا يوم الخميس الماضي للجيش وللدولة اللبنانية، ولم نتخذ إجراءات أمنية ووقائية الخميس الماضي بسبب حساسية المنطقة». وأكد أن «هذا اللغم الذي تمكنّا من استيعابه يوم الخميس بحاجة إلى حل ومعالجة». وتوجّه للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بأن «تقديم حزب الله كعدو هو وهم وتجنّ، وتقديم حزب الله كعدو هو كذب وافتراء».
وذكّر السيد نصرالله بأن حزب القوات هو من أمّن الغطاء لجبهة النصرة والتكفيريين في لبنان وسوريا، وتوجّه للمسيحيين بالقول «يمكنكم سؤال المناطق المسيحية في سوريا عن كيفية تصرّف حزب الله لحماية المسيحيين ومن كان مع أهل قرى جرود عرسال. حزب الله هو من دافع آنذاك عن المسيحيين قبل أن يُسمح للجيش اللبناني بالتدخل، وقد قدمنا خيرة وأجمل شبابنا في هذه المعارك... نحن، ما عم نربّح حدا جميل، لكن يجب أن ننقل الواقع والحقائق».

السيد للقوات: لا تخطئوا الحساب «اقعدوا عاقلين» وتأدّبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا

كما ذكّر أنه «بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب منعنا دخول أي مسلح من أمل وحزب الله إلى مناطق المسيحيين، وما فعلناه عام 2000 نعتبره مساراً صحيحاً ولم نتعرض حتى للعملاء الذين عذبونا وقتلونا. بل كل من أوقفناهم سلمناهم إلى الجيش اللبناني»، علماً أنه كانت «لدينا فرص تاريخية لتطبيق الاتهامات بحقنا لكن ذلك ليس من شيمنا وديننا. وحتى أنصار حزب القوات يعيشون في مناطقنا ولم نتعرض لهم».
السيد نصرالله أشار إلى أن «من هجر المسيحيين بالعراق هي الجماعات الإرهابية الوهابية التي كانت تديرها السعودية»، مؤكداً «نحن لا نمثل أي تهديد أو خطر عليكم بل الخطر عليكم هو حزب القوات ورئيسه».
وعاد السيد نصرالله إلى تحالف مار مخايل مشيراً إلى «أننا تجاوبنا مع كل طرح حوار في البلد وأنجزنا التفاهم مع التيار الوطني الحر عام 2005، وكان همنا الأساسي منع الفتنة السنية الشيعية التي كان يسعى إليها حزب القوات الذي كان أول من وقف في وجه التفاهم مع التيار الوطني الحر فهو يرفض أي تواصل أو أي نسيان لخطوط التماس من الوجدان قبل الأرض، لذا لم يدع أي مسعى لإلغاء التفاهم إلا وفعله».
وبينما أكد أن «الدولة هي ضمانة كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، قال «نحن الشيعة لم نتناول المثالثة أبداً بل طرحها الفرنسيون في زمن رئاسة الرئيس الفرنسي جاك شيراك. نحن من رفضنا المثالثة وعلى رغم ذلك تم الهجوم علينا. وعلى رغم أن قانون الستين الانتخابي ليس من مصلحتنا لكننا قبلنا به من أجل مصلحة المسيحيين».
وذكّر بأن «من نسف القانون الأرثوذكسي الانتخابي هو حزب القوات وليس نحن». وأضاف «نحن قمنا بواجبنا لكننا نعرض الوقائع ونحن عامل إيجابي مهم جداً ولا نمثل أي تهديد، ونحن لم نضع أي شرط على رئيس الجمهورية في الانتخابات». كما لفت إلى أن الوزير سليمان فرنجية وقف معنا في الانتخابات وكان وفياً وصاحب موقف أخلاقي كبير جداً».
واضعاً النقاط على الحروف في نهاية الخطاب نصح السيد نصرلله «حزب القوات ورئيسه بالتخلي عن فكرة الاقتتال والحرب الداخلية». وقال «لا شك أن رئيس حزب القوات يحسبها غلط»، مضيفاً «لم يكن حزب الله في المنطقة أقوى مما هو عليه الآن وأنت غلطان، وقولكم أن حزب الله أضعف من منظمة التحرير الفلسطينية خطأ كبير. خذ علماً بأن الهيكل العسكري وحده لحزب الله يضم 100 ألف مقاتل. وهؤلاء المقاتلون لم نجهزهم لحرب أهلية بل لندافع عن بلدنا في وجه الأعداء. أنت عم تحسب غلط متل ما حسبت غلط بكل حروبك وطلعت خاسر، ما إجا يوم من 1982 كان حزب الله فيه قوي متل اليوم بحسابات الإقليم والمنطقة».
وقال «لا تخطئوا الحساب. اقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا».
وفي تعليقه على التظاهرة التي دعا إليها حزب الله وحركة أمل، قال: «يحق لنا التظاهر سلمياً كغيرنا وأقمنا لجنة مؤلفة من 2000 شخص وليس دعوة شعبية. فنحن لم نوجه أي دعوة شعبية ولم تكن في نيتنا أي اقتحام أو اعتداء بل مجرّد تظاهرة سلمية». ولفت السيد إلى أنه «جرى إطلاق شعارات واستفزازات وهو خطأ، لكن بعد ذلك بدأ إطلاق النار وسقوط شهداء»، كاشفاً أن «الأجهزة الأمنية أبلغتنا أنّ الشهداء قتلوا برصاص حزب القوات، وأنه بعد إطلاق النار على التظاهرة وسقوط الشهداء عمد شباب إلى جلب السلاح لرد المعتدين».
وشدد على «أننا نريد تحقيقاً جاداً وسريعاً وكيف حصلت المجزرة ونريد محاسبة المسؤولين. ونريد معرفة ما إذا كان الجندي الذي أطلق النار على متظاهرين مدنيين قد تصرف انفرادياً أو بأوامر».

البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي

وقاطعاً الطريق على أي فتنة مع الجيش، شدد على أن «مؤسسة الجيش اللبناني ورغم ما حصل من حوادث سابقة يجب أن نكون حريصين عليها، وهذه المؤسسة هي الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان ووحدته وإذا فرط الجيش ينهار البلد»، مؤكداً أن «عناصر الجيش اللبناني هم إخواننا وأعزاؤنا وهم جزء من المعادلة الذهبية التي نتمسك بها»، ولقد «سلمنا الجيش مسؤولية التحقيق في حادثة خلدة وخلال أيام ينتهي وتتم محاكمة 18 موقوفاً».
ولجمهور المقاومة قال إن «المسار الصحيح لشهداء مجزرة الطيونة هو التحقيق ومحاسبة القتلة. وإذا حصل أي تسييس في التحقيق فلكل حادث حديث، ونحن لا نترك دم شهدائنا على الأرض».
ولأهالي الشهداء السبعة في مجزرة الطيونة ولعوائل الجرحى، توجه بالقول «كنتم في مستوى المسؤولية والانتماء وصبرتم بالرغم من الاستفزاز»، مؤكداً أن «الاقتصاص من القتلة محسوم وسنسير به، وشهداؤكم يوازون شهداء المقاومة».
وسأل حزب القوات «في حال الحرب هل تساعدكم إسرائيل التي تقف على إجر ونص أو أميركا الخارجة من أفغانستان والسعودية الغارقة في اليمن؟». وختم بالتشديد على أن «مسؤوليتنا اليوم هو الصبر والبصيرة والوعي وانفتاح إسلامي مسيحي وانفتاح للمدن والأحياء على بعضها البعض ولملمة للجراح أكثر من أي وقت مضى، من أجل تفويت آخر لغم أو خيار للعدو».
أما في ما خص ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت. فأكد أن «لدينا شهداء فيه وحريصون جداً على معرفة الحقيقة، ونحن حريصون على معرفة الحقيقة لأنه تم استهدافنا منذ اللحظات الأولى لتفجير المرفأ». ولفت إلى أنه «حين يتحول مسار العدالة إلى مسار آخر وإلى استنسابية واستهداف سياسي لا يحق لنا السكوت»، مشيراً إلى «حزب الله كان الأجرأ في هذا الملف لأنه كان هناك ترهيب في التعاطي مع هذه المسألة. لقد أخذنا الأمر على عاتقنا من أجل أن يعرف أهل الشهداء الحقيقة وأسباب عدم صدور التقرير التقني».
وأضاف «رغم طمأنتنا إلا أننا متمسكون برفض مسار التسييس للتحقيق في تفجير المرفأ»، متسائلًا «هل مطالبتنا بتغيير القاضي هو تهديد فيما ترهيب الأميركيين في حال تغييره ليس تهديداً؟». واعتبر أن «أكثر من يتحملون مسؤولية تفجير المرفأ هم القضاة الذين أذنوا بدخول مادة النيترات إلى المرفأ، ولم يتم التشهير بأي من هؤلاء القضاة في وقت جرى التشهير بعدد من المسؤولين المعينين. فهل السلوك الاستنسابي الذي حصل ويحصل يعبّر عن نزاهة قضاء؟»، معتبراً أن كل ما يحصل يعكس «ترهيب سفارات».

 

"البناء": أمين عام حزب الله يقلب معادلة القوات: أنتم حزب الحرب الأهلية ونحن حزب السلم الأهلي
أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «السيد نصرالله وجه أكثر من رسالة بعدة اتجاهات، لا سيما للبطريرك الماروني بشارة الراعي والمرجعيات والقيادات المسيحية في إفهام جعجع بعبثية ما يقوم به وبتوعية المسيحيين حيال المشاريع الجهنمية التي يأخذهم جعجع إليها، وينتظر السيد نصرالله أداء وتصرف المسؤولين الرسميين بدءاً برسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بكيفية تعاملهما مع قضية أداء المحقق العدلي ومن قائد الجيش لجهة إنجاز التحقيق الجدي الشفاف لكشف ملابسات وحقيقة كمين الطيونة، وكذلك دور القضاء في القيام بالمحاكمات المطلوبة للقتلة، بالتالي سينتظر مدة زمنية سقفها شهر واحد وفي حال لم تتحقق هذه المطالب سيدفع الحزب وحلفاءه إلى طرق أخرى تعلن في الوقت المناسب».

وتكثفت الاتصالات على المستويين السياسي والقضائي في عطلة نهاية الأسبوع وعيد المولد النبوي لمحاولة احتواء أحداث الطيونة وإيجاد المخرج القانوني المناسب لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وأشارت مصادر نيابية متابعة لحركة الاتصالات لـ«البناء» إلى أن «البحث يجري على مخرج قضائي ويلعب وزير العدل هنري حلو دوراً بارزاً وأساسياً في هذا الإطار»، لافتة إلى أن «الأزمة كبيرة جداً وليس بالأمر السهل العثور على حل في ظل تموضع كافة الأطراف على ضفاف متقابلة وشد العصب الطائفي الذي نعاني منه ما يجعل جميع الأطراف أسرى مواقفهم وردود فعل شوارعهم»، محذرة من حصول أحداث مماثلة لمشهد الطيونة لعرقلة الحلول». وأوضحت المصادر من جهة ثانية أن «خيار تنحية البيطار دونه صعوبات قضائية وسياسية لا سيما صعوبة التوافق على قاضٍ آخر بديل قبل تنحية البيطار لمتابعة ملف التحقيقات فضلاً عن الضغوط الخارجية، لذلك الأزمة تحتاج إلى معالجة مزدوجة سياسية وقضائية»، متحدثة عن تدخل أرفع من المستوى المحلي وتحديداً فرنسي على غرار ما حصل في تأليف الحكومة».

وتحدثت المصادر عن مسارات عدة للحل:

الأول: مجلس القضاء الأعلى من خلال الطلب من البيطار التنحي على أن يبادر وزير العدل إلى اقتراح اسم آخر يحظى بموافقة مجس القضاء.

الثاني: إحال الملف إلى مجلس النواب الذي يتولى توجيه الاتهام للوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمادة 70 من الدستور وقد يطرح الأمر في جلسة مجلس النواب اليوم.

وفيما أفيد بأن تداعيات كمين الطيونة سيلقي بثقله على مناقشات الجلسة النيابية وأن المجلس سيبحث قضية تنحية البيطار والحلول المطروحة، أفادت مصادر عين التينة بأنّ «الرئيس بري​ سيطرح ​قانون الانتخابات​ في ​الجلسة التشريعية​ لمناقشته، وأيّ شيء آخر لا يزال غير ناضج لمناقشته».

الثالث: إرسال الحكومة مشروع قانون بتأليف هيئة اتهامية عدلية إلى المجلس النيابي لاقراره يتولى الإشراف على تحقيقات المحقق العدلي واستدعاءاته بما يختص فقط بالوزراء والرؤساء

لكن بحسب معلومات «البناء» فإن اقتراح إنشاء هيئة اتهامية عدلية لم يتم التوافق عليه ولا يزال مرفوضاً من قبل بعض الأطراف المعنية بسبب الغموض الذي يعتريه ولأنه لا يحقق النتيجة المطلوبة أي تنحية المحقق العدلي الحالي عن الملف ويبقيه الجهة الأساسية المتحكمة في مسار التحقيقات حتى لو كانت هناك جهة مشرفة على أدائه بمهمات وصلاحيات غير معروفة. ونقلت معلومات أخرى عن مصادر ​وزارة العدل​ أن طرح وزير العدل ​هنري خوري​ بإنشاء هيئة اتهاميّة عدلية، هو الطرح الّذي لا يزال الأكثر تقدّماً في سياق السعي لحلّ الأزمة الحاصلة حيال إقالة االمحقّق العدلي لكن لا توافق سياسياً حوله.

وأوضحت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي لـ«البناء» أن «رئيس الحكومة يقف في الوسط ويدعو إلى التوصل لصيغة وسطية للأزمة المستجدة كما أنه يؤيد الحل القضائي لأنه موضوع قضائي والقضاء معني به حتى لو هناك ثغرات وترهل في المؤسسة القضائية، لذلك فإن ميقاتي لا يريد إقحام السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية».

 وعن مصير مجلس الوزراء في ظل موقف ثلاثي أمل وحزب الله وتيار المردة وما إذا كان ميقاتي سيدعو إلى جلسة، لفتت الأوساط إلى أن «تطورات اليوم يعطي مؤشراً إلى إمكانية الدعوة إلى جلسة أو عدمه، لكن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة بغياب أي من مكوناتها، لا سيما ثنائي أمل وحزب الله والمردة قبل التوصل إلى حل»، مشيرة إلى أن «الثنائي لا يريد التصعيد ومتمسك بالتهدئة وعدم تعطيل مجلس الوزراء».

 وتترقب الساحة الداخلية ما سيقرره مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم والذي سيبحث ملف التحقيقات في تفجير المرفأ وفي الحلول المقترحة، ومن المتوقع أن يستدعي المجلس القاضي بيطار لسؤاله عن الاعتراضات القضائية والسياسية والشعبية عن أدائه.

ولفت مصدر نيابي لـ«البناء» إلى أن «المحقق العدلي ضرب بعرض الحائط كل الأصول الدستورية والقانونية وتجاوز دور وصلاحيات مجلس النواب واعتمد الاستنسابية والانتقائية سلوكاً لعمله في ملف حساس ووطني كتفجير المرفأ ما أحدث انقساماً سياسياً وطائفياً حاداً يتحمل مسؤوليته البيطار»، متسائلة: «كيف يستدعي الرئيس حسان دياب ولم يستدعِ وزراء الدفاع والعدل والداخلية والأشغال والمالية في حكومته؟، فيما استدعى وزراء من حكومات سابقة من دون استدعاء رئيس حكومتهم إضافة إلى تجاهل التحقيق مع قيادات عسكرية معنية مباشرة بالأمن في المرفأ؟».

وأكدت مصادر ​عين التينة​ أن كل ما جاء على لسان النائب في التيار الوطني الحر أسعد درغام​ عن حصول اتصال هاتفي بين الرئيس بري​ وجعجع​ قبل حصول التظاهرة غير صحيح.

أما على الصعيد التحقيقات في كمين الطيونة تحدثت وسائل إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات بأن «3 ضحايا سقطوا نتيجة القنص وأن الأشخاص الأربعة لم يُعرف إلى الآن كيف قتلوا، ولم تصل التحقيقات إلى معرفة السبب»، لافتةً إلى أنه «ربما يكون مطلق النار على مسافة قريبة من هؤلاء الضحايا».

واستبعد عضو كتلة اللقاء التشاوري النائب العميد الوليد سكرية نظرية في حديث لـ«البناء»، «الطابور الخامس» في أحداث الطيونة، كاشفاً أن المعلومات الأمنية أكدت وجود تحضيرات لوجستية وأمنية وعسكرية عشية الجريمة تؤكد وجود قرار بفتح المعركة وتجييش الشارع المسيحي انتخابياً لإضعاف التيار الوطني الحر لكي تصبح القوات «تسونامي» المسيحيين كما كان العماد ميشال عون بعد 2005. واستبعد النائب سكرية دخول حزب الله وحركة أمل في فتنة مع المناطق المسيحية لأنها تشكل مقتلاً له وللمقاومة والرد يكون بالتهدئة وتفويت الفتن والضغط للحلول السياسية والقضائية، لكن خبراء عسكريين يشيرون إلى تعاون ما بين جهات معينة لإلقاء القبض على كافة الرؤوس المدبرة والمنفذة لجريمة الطيونة عاجلاً أم آجلاً في حال تخلف القضاء والأجهزة الأمنية عن دورهم».

وعبر العميد سكرية، عن قلقه من مشروع لفرض المشروع القديم الجديد «الفيدرالية» بقوى السلاح وعن طريق الفتنة الطائفية، ويرسم السيناريو العسكري لتنفيذ هذا المشروع الذي سيؤدي إلى سيطرة «القوات» على «الجبل المسيحي» من المتن إلى بشري وسحق التيار الوطني الحر، وتنتشر بعدها قوات أميركية عسكرية في المنطقة لإطباق الحصار على المقاومة في البقاع وفصلها عن الجنوب الذي يوضع بين فكي الكماشة الإسرائيلية والأميركية لتقييد حركة المقاومة، تمهيداً لشن حرب عسكرية عليها.

ويتوقّع سكرية تفاقم الأزمة في لبنان حتى تستطيع واشنطن تكوين سلطة جديدة معادية للمقاومة في استحقاقات الانتخابات النيابية والرئاسية وتأليف الحكومة، لوضع «حزب الله» بين خيارين: تسليم السلاح أو قرار دولي تحت الفصل السابع، يطلب من الشرعية اللبنانية (الحكومة) تنفيذ القرار. لكنه لفت إلى أن قوة المقاومة ومتانة حلفها وموازين القوى في المنطقة سيمنعان تنفيذ هذه المشاريع.

وفي المواقف السياسية لوحظ تبدل في موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من القاضي بيطار بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة، مشيراً إلى أنه «لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إن لم يُبلّغ، واتفقنا مع بري بأن تكون الأمور شفافة جداً، وبألا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد وبعض الجهات الدولية والعربية تريده». وأوضح جنبلاط حول إنشاء هيئة اتهامية عدلية: «إذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟ سندرس مع بري والآخرين مقاربة واحدة في التحقيق بانفجار المرفأ آخذين في الاعتبار بأن موقف اللقاء الديمقراطي طالب بلجنة تحقيق دولية».

بدوره، أكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان «على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الأمور إلى الوراء، والدخول في أي من ردود الفعل».

كما رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أن «ما جرى في الطيونة كان مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب»، سائلاً: «مَن قال إننا لا نأبه للعدالة في جريمة العصر هذه؟ إِنما لذلك مسار واضح ينبغي التزامه، لكي لا ينقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسارِ السياسي».

وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز، أحمد قبلان، إلى بيطار قائلاً «ما جرى في الطيونة ويجري هو في عنقك، ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة».

 

"اللواء": رهان على مخارج من داخل المؤسسات المعطلة والمنقسمة!
وعشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب مع بداية العقد العادي للمجلس، تستمر المساعي والاتصالات لحل الازمة التي نشأت عن المطالبة بتنحية المحقق العدلي طارق بيطار وعن احداث الطيونة الدموية التي ذهب ضحيتها 7 شهداء واكثر من ثلاثين جريحاً، وادت الى تعليق جلسة مجلس الوزراء من دون ان تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي. لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها، من ضمنها اقتراح لوزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية للإستئناف امامها في قرارت المحقق العدلي طارق البيطار، ولكن مصادر الكتل النيابية قالت لـ «اللواء» ان هذا الاقتراح بحاجة الى قانون دستوري وهو غير مطروح امام الجلسة لوجود اراء متباينة حوله ولم يتقدم به اي نائب او كتلة.

ويعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً باعضائه المكتملين وربما بحضور المحقق العدلي ايضا في اليومين المقبلين (الخميس)، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، وربما إتخاذ موقف مما يجري او التفكيربمخرج من الازمة.

وفي سياق الاقتراحات قال المدعي العام التمييزي الاسبق القاضي حاتم ماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: المجلس العدلي هو قضاء استثنائي ألغته معظم الدول المتحضرة إذ اعتبرت فيه «مساساً محتملاً « بشروط المحاكمة العادلة... فهل يشكل إلغاء هذا المجلس في لبنان مدخلا قانونيا؟

ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما نُشر على أحد المواقع الالكترونية من كلام منسوب الى «زوار» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت ودور المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وأكد المكتب إن «ما نشر مختلق ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن رئيس الجمهورية مطلقا».

على الصعيد الامني، اقام الجيش امس، حواجز متعددة عند مختلف مداخل منطقة الطيونة حيث يقوم بالتدقيق بالأوراق الثبوتية للمواطنين في المحلة وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وعُلِمَ من مصادر امنية رفيعة المستوى، ان عدد الموقوفين في احداث الطيونة بلغ حتى مساء امس السبت عشرين موقوفا من طرفي المشكلة، بينهم اثنين من التابعية السورية كما بات معروفاً، كانا مع احدى المجموعات المشاركة في اطلاق النار، لكن لم يتضح بالضبط ما كان دورهما، مشاركة بإطلاق النار ام تسهيل ام بالإكراه لفتح ابواب الابنية التي جرى منها اطلاق النار.؟ لذلك ينصب التحقيق فيما خصّهماعلى دورهما في الحادث، وهو امر يجري التكتم عليه بشدة اسوة بباقي عناصر التحقيق الدقيق الذي يجري. حتى ان بعض كبار المسؤولين لم يطلع بعد على تفاصيل التحقيق ولم يطلب الإطلاع عليها نظراً لدقته وتشعّبه، خاصة انه يجري الاستعانة بكل الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل والتدقيق بها ما اذا كانت قديمة ام جديدة وقت الحادث.

واكدت المصادر ان الوضع الامني في المنطقة بين الشياح والغبيري وعين الرمانة مستقر تماماً، والجيش يمسك الارض بإحكام منعاً لأي تفلّت جديد. عدا عن القوى السياسية المعنية باتت تستشعر الخطر الذي احدثته هذه الحادثة المؤلمة وإنعكاساتها الشعبية السلبية عليها، لأن أغلب الناس تريد الاستقرار والاهتمام بمعيشتها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.

ميقاتي: لا إستقالة

وفي هذا السياق نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح صحفي قوله: ان الوضع الأمني مستتب ولا تخوف، ولكن سياسياً أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي طرف.

وعن كيفية حلّ المعضلة القضائية قال ميقاتي: لن أتدخل بعمل القضاء، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار. وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه. وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما. والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته.

وحول جريمة الطيونة قال ميقاتي: ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته. والمعالجة سياسية. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي طرف. ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.

وعن إحتمال الاستقالة قال: هي غير مطروحة. ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين.

جلسة قانون الانتخاب

ويبحث مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء، بعد انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين لهيئة المكتب، والتجديد او التعديل للجان النيابية الحالية، في بندين اساسيين حول قانون الانتخاب: الاول التعديلات المقترحة على القانون رقم 44 عام2017 الذي أجريت على اساسه إنتخابات 2018، والثاني تخصيص كوتا نسائية بنسبة معينة ضمن اللوائح الانتخابية.

وسيكون النقاش مفتوحاً حول بندي تخصيص ستة مقاعد للمغتربين او إقتراعهم للمرشحين في لبنان، والكوتا النسائية، اضافة الى تعليق بعض المواد المنصوص عنها في القانون الحالي، لا سيما إقرار موعد الانتخابات في 27 آذار كما اقترحت اللجان المشتركة، وتعليق مهل نشر وتعديل قوائم الناخبين، والبطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع في اماكن السكن (ميغا سنتر).

واذا كان موضوع الكوتا النسائية متفق عليه بنسبة كبيرة، فإن خفض سن الاقتراع الى 18 سنة سيكون مدار خلاف ونقاش طويل وشاق ايضاً نظراً للإختلالات التي يسببها في التوازن الطائفي بين الناخبين.

وقالت مصادر بعض الكتل لـ «اللواء» انه بات من الصعب في الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات إنجاز البطاقة الانتخابية والميغا سنتر، كماانه من الصعب التوافق على اقرار سنة مقاعد للمغتربين، لذلك سيذهب المجلس الى الإبقاء على حق الناخبين بالتصويت للنواب الـ 128 إلّا إذا تعهدت وزارة الداخلية بإنجازهما قريباً ونحن ننتظر قرار الوازرة.

وقالت مصادرنيابية لـ «اللواء» بالنسبة لخفض سن الاقتراع: انه برغم موافقة اكثر الكتل عليه، فهو يتطلب تعديل المادة 21 من الدستور وهناك آلية معروفة لتعديل الدستور ولا يمر مثل هذا الاقتراح بقانون عادي.

مواقف

في المواقف من التطورات، هنّأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى المولد النبوي الشريف «اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً»، قائلاً عبر «تويتر» «عسى أن يتعزز في هذا الموعد المبارك تضامنهم في وجه الفتن والتحديات الاقتصادية القاسية ويترسّخ عيشنا المشترك وسلمنا الاهلي «.وزار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء امس رئيس المجلس نبيه برّي وقال بعد اللقاء: جئت لأقدّم التعازي بعد مقتل المواطنين الأبرياء في الطيونة. والمهم ان نعلم بأن من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم جرت تظاهرات عديدة بعشرات الآلاف ولم يسقط إلا شهيد واحد في الشويفات.

اضاف: نتابع مع الرئيس بري قضية الإصلاحات ويجب أن لا يتم تعطيل جلسات الحكومة وهذا هدف زيارتي لعين التينة. واترك موضوع التحقيق للمحاكم المختصة ويجب ألا ندخل في استباق التحقيق لكنه أساس في كل شيء.

وعن إنشاء هيئة إتهامية عدلية قال جنبلاط: اذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟ سندرس مع بري والآخرين مقاربة واحدة في التحقيق بانفجار المرفأ آخذين بعين الاعتبار بأن موقف اللقاء الديمقراطي طالب بلجنة تحقيق دولية.

وحذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أخطار التّسْيِيس والتّطييفِ للمسائل الوطنية الكبرى، وقال: ما جرى في الطيونة كان مُشيناً ومُهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع، فالسلاح لا يجوز أن يشهر بوجه بعضنا بعضاً، لان هذا يؤسس لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأي كان بإيقاظها، نحن في لبنان دولة لها قوانينها ودساتيرها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية التي ينبغي التمسك بها لأنها الملاذ الوحيد لحفظ امن الوطن والمواطن.

وأضاف: اننا نخشى على العيش المشترك، وعلى وثيقة الوفاق الوطنيّ والدسْتور. وهي الثّوابت التي لا يبدو أن أحدا يأْبه لها وسط حمّى الانتخابات، وَحمَم المرفأ. مَنْ قَال إننَا لا نَأْبه لِلعدالة في جريمة العصْرِ هذه. إِنَّما لذلك مسار واضح، ينبغي التزامه، لكي لا ينْقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسارِ السّياسي.

وفي موضوع الانتخابات، أكد المفتي دريان أنها ستجري بإذن الله تعالى في العام المقبل وهذا أملنا ورجاؤنا، وقال: التغيير يصنعه الناس باختيارهم الحر بانتخاب من يرون فيه الصلاح والأمانة لتولي أمورهم التشريعية وكل ما يخدم تطورهم وتقدمهم من تقديم مشاريع تعود بالنفع عليهم، وعلى الوطن ككل لا على من يمثل من جماعة أو فئة أو ما شابه ذلك. وان يكون ولاؤه للوطن والمواطن، وبذلك يتحقق التغيير بحسن الاختيار.

وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى القاضي بيطار قائلاً : ما جرى في الطيونة ويجري هو في عنقك، ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة. ونحن نضع القضية عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، بعيداً من زواريب السياسة الضيّقة.

 ورأى أن «ما جرى في الطيونة أمر خطير جداً وكارثة وطنية؛ قتل على الهوية ومجزرة غادرة في سياق برنامج عمل، وخرائط تهدد وضع البلد وسلمه الأهلي، بما لها من أبعاد دولية وإقليمية». واعتبر قبلان أن «الخطير بالأمر أنه كشف قدرات تجهيزية عسكرية محكمة، بعقلية خطوط حمراء طائفية، ولذلك فإن هذا الكمين المذبحة خطير بدلالته، تجهيزاً ووضعيات وتموضعاً وتوزيعاً، وإصابات دقيقة للمتظاهرين العزّل، ثم انسحاب نظيف! وما لا يريد أن يقوله البعض بالتصريح قاله بالتلميح، بل فاخر، بخلفية عقل كانتونات». واعتبر أن «الرئيس برّي مصلحة وطنية، تتلاقى عنده كل الأطراف وتعرض عليه كل مشاكل البلد، بهدف إيجاد الحلول وتدوير الزوايا، وليس مسموحاً خسارة الرئيس بري أو تحويله إلى طرف طائفي لأهداف سياسية أو انتخابية أو انتقامية».

 توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام «الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الابرياء، الذين كانوا يمارسون حقهم السياسي المشروع في التعبير عن موقف الأداء الاستنسابي المشبوه للقاضي طارق بيطار، والمسار الذي اعتمده في التحقيق بجريمة المرفأ، لافتة الى «ان ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الاهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية».

وأكد المكتب في بيان «على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الامور إلى الوراء، والدخول في إي من ردات الفعل». وشددت الحركة على «ضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم، معاهدةً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأي شكل من الاشكال».

وفي السياق، دعت جبهة المعارضة اللبنانية الى اعتصام رمزي امام قصر العدل للتضامن مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني برغم كل التهديدات والضغوط وتحديدا مع القاضي طارق البيطار اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد في: لبنان