السيد نصر الله يعرّي التحقيقات المسيّسة للقاضي البيطار

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بمواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في كلمته أمس، لا سيما كلامه عن قاضي التحقيق في ملف تفجير مرفا بيروت طارق البيطار وتسييسه للتحقيق، وغيرها من الملفات على رأسها أزمة الكهرباء والمواقف من الانتخابات النيابية.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، مخصّصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، وسيسبقها اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى.

 

"الأخبار": ملف التحقيقات في انفجار المرفأ: قضاء يخالف القانون خوفاً من «الشارع»!

كرّست محكمة التمييز المدنية المحقق العدلي طارق البيطار قاضياً فوق القانون لا يمكن ردّه أو محاسبته حتى ولو أخطأ وخالف. وارتكبت هيئة المحكمة خطأ قانونياً جسيماً متسرّعة بإصدار قرارها، قبل يوم من جلسة الاستجواب المحددة للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ومن دون إبلاغ الخصوم. وهو خطأ كان قد سبقه خطأ آخر ارتكبه رئيس محكمة الاستئناف المدنية نسيب إيليّا.

أجاز القانون والشرائع الحق للمدّعى عليه بأن لا يعدم وسيلة للدفاع عن نفسه وإبعاد الشبهة عنه لإثبات براءته طالما أنّها تحت سقف القانون الذي أباح له ذلك. فكيف في لبنان، حيث تصدر أحكام الرأي العام بالإدانة أو التبرئة تبعاً للأهواء، وغالباً من دون دليل، ومن دون السماح لـ«المشتبه فيه» حتى بالكلام. ومع صحة أن السياسيين يتحمّلون الوِزر الأكبر من مأساة بلادنا، إلا أن ذلك لا يُبيح أن يُنسب لأيٍّ منهم ارتكاب مجزرة لمجرد أنهم يستحقّون القصاص. ومع الافتراض جدلاً بإمكان استغلال جريمة لإنزال القصاص على الارتكابات السياسية، فلماذا لا يكون ذلك في حق كل المرتكبين السياسيين؟

وقعت الكارثة في الرابع من آب 2020، واتّفق الجميع على إحالة الملف على المجلس العدلي. عُيِّن القاضي العسكري فادي صوّان محققاً عدلياً، لكنه ما لبث أن نُحّي عن الملف بناءً على قرار محكمة التمييز للارتياب المشروع الذي تقدّم به النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر. بعده، كُلِّف القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً جديداً، فانكبّ على دراسة الملف قبل أن يُعلن ادعاءاته. ادعاءات لم تكن شاملة بل استنسابية، بحسب ما عبّر الفريق السياسي المستهدَف بالادعاء، بعدما اقتصر الادعاء على شخصيات يحسب معظمها على طرف سياسي معين، وبعد استثناء غير مبرر لمسؤولين تعاقبوا على شغل المناصب نفسها مع أنّ الحكم استمرارية بما لا يُعفي المستبعدين من المسؤولية، إن وُجدت أصلاً، لأن المسؤولية الأكبر تتحملها قيادة الجيش والقضاء. وكان لافتاً تحييد البيطار قيادة الجيش الحالية، ولم يقترب من القضاة في جولته الأولى، كما حيَّد هيئة القضايا في وزارة العدل ووزراء العدل والدفاع جميعاً. وسُرِّب في وسائل الإعلام وذاع في أروقة العدلية أنّه في صدد توقيف الوزراء والنواب المدّعى عليهم حتى قبل استدعائهم. ونُقل عن المحقق العدلي أنّه يُريد محاربة الطبقة السياسية والانتقام منها، ونُشِرت مقابلة صحافية معه لم ينفِ القاضي حصولها، الأمر الذي أكّد ما يُنسب إليه.
كل ذلك عزّز الارتياب بالمحقق العدلي الذي كان يجدر به التعامل مع الملف بطريقة أخرى، وأن ينظر بعينٍ واحدة الى جميع من يعتبر أنهم مشتبه فيهم، وأن يحرص على التعامل مع جميع الأطراف بحسن نية درءاً لاتهامه بالحكم المسبق عليهم.

انفعال البيطار لم يخفَ على كل من يراقب إجراءاته القضائية التي لم تُظهر حُسن نية قاضٍ محايد. وإذا استبعدنا مخالفة الدستور في مسألة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يمكن غضّ الطرف عن التجاوزات المرتكبة من قبل المحقق العدلي إذا كان متيقّناً بأنّ المدّعى عليهم فجّروا المرفأ. لكنّ مبناه القانوني للملاحقة أصلاً ينسب إليهم أنّهم لم يقوموا بما يمنع الانفجار، أي الإهمال. كما أن التسلسل الزمني لحصول الجرم ومسؤوليتهم بين دخول البضائع وتوقّعهم بحصول الانفجار، لا يتناسب مع الإجراءات.

تجاوزات عدة ارتكبها البيطار. لماذا يرفض قاضٍ أن يُعطي الملف للنيابة العامة التي لها حقّ الاطلاع على الملف للنظر في الدفوع الشكلية التي تقدم بها مدّعى عليه، كائناً من كان هذا الأخير؟ طلبت النيابة العامة إحالة الدفوع إليها مع الملف كاملاً لكون المحقق العدلي أحال إليها مذكرة الدفوع الشكلية، لتتمكن من إصدار مطالعتها في الدفوع. غير أنّ المحقق العدلي ارتكب سابقة بإصدار قراره في الدفوع من دون وجود مطالعة من النيابة العامة. ومن دون أن يُعطي مهلة لاستجواب مقدّم الدفوع، أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه في اليوم نفسه. ولم يعبأ بما يتوجب عليه من «حُسن نية في التعامل»، ضارباً عرض الحائط بالضمانة الممنوحة في القانون للمتهم بالدفاع عن نفسه.

انفعال البيطار لم يُخفَ على كلّ من يراقب إجراءاته القضائية التي لم تُظهر حُسن نية قاضٍ محايد

تكررت تجاوزات القاضي للأصول القانونية. على سبيل المثال، رفض وزير الداخلية إبلاغ المدعى عليهم بواسطة قوى الأمن. وبدلاً من الإصرار أو تكرار التبليغ، اعتبر القاضي أنّ هناك تعذّراً بالتبليغ وقرر إبلاغهم لصقاً. ومجدداً، كائناً من كان المدعى عليه، من حقه أن يُبلّغ أصولاً ويُمنح مهلة للحضور، ولا ذنب له ليتحمّل وزر قرار الجهة المطلوب منها إجراء التبليغات.
ارتيابٌ آخر يُسجّل ضد البيطار. فتوقيت الادعاء على المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري كان مشبوهاً. لماذا اختار ليلة التقدم بطلب الرد ضده للادعاء على خوري، مع أنّ المحضر الذي اعتبره جرماً كان موجوداً لديه من اليوم الأول لتولّيه التحقيق. هل يتعامل القاضي بالنكاية أم يُفترض به إراحة الفرقاء ليكون على مسافة واحدة من الجميع. وهذه صفة يجب أن يتحلّى بها قاضي التحقيق الذي يُلزمه القانون بأن يكون محايداً في الإجراءات وإلا لما كانت هناك طلبات ردّ وارتياب تُمنح للمتداعين.

ليس هذا فحسب. في ملف «الشاهد» عماد كشلي الذي استضافه الإعلامي مارسيل غانم، ليقدم رواية عن استئجاره لنقل أكياس من المرفأ إلى جنوب لبنان، لم يتعامل المحقق العدلي مع الأمر كما يجب. لم يوقف كشلي كـ«شاهد زور» مع أنّ المصادر تؤكد استماعه إليه. وإذا لم يعتبره شاهد زور ظهر على الإعلام لتصويب الاتهام على حزب الله في ملف انفجار المرفأ، فما هو الإجراء الذي اتّخذه بحقه؟ وإذا اعتبره شاهداً يُعتدّ بشهادته، لماذا لم يستدعِ مسؤولين من الحزب أو يتوسّع في التحقيق؟!
شمول الاستجواب والادعاء كل من تعاقبوا على المراكز الأمنية والسياسية المسؤولة عن المرفأ كان سيُعفي القاضي من تهمة الاستنسابية. وحياده والتزامه بحُسن سير الإجراءات والأصول القانونية كانا سيكونان في مصلحته وليس ضده، لأنّه عند استنفاد المدعى عليهم الوسائل المتاحة لهم قانوناً للتهرب من التهمة، سيمثلون في النهاية بين يديه وحده ليتّخذ ما يشاء من إجراءات بحقهم. أما التجاوزات التي يرتكبها، فستُفرغ الملف وتفتح مجالاً للطعن فيها وستُسيِّس التحقيق ليضيع الملف في بازار السياسة والشعبوية في الشارع.

لم يقتصر الارتياب على إجراءات المحقق العدلي، بل تعدّاه الأمر إلى فضائح ارتكبها كل من رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إيليّا ورئيس محكمة التمييز جانيت حنّا. القاضي إيليّا الذي كان يُحسب على حزب الكتائب سابقاً قبل أن يُحتضن من المطران إلياس عودة سجّل سابقة في تاريخ القضاء. الرجل الذي تقدّم أمامه النواب: علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق بطلب ردّ القاضي بيطار، فصّل قانوناً على قياسه بقراره عدم إبلاغ الخصوم، بحسب ما تُلزمه المادة ١٢٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية. وبعدما طلب من طالبي الرد بيان أسماء الخصوم لإبلاغهم في اليوم الأول، سطّر في اليوم الثاني مذكرة إلى المحقق العدلي لبيان أسماء الخصوم في القضية، فلم يأته الجواب. تزامن ذلك مع نزول تظاهرات أمام منزله، ليتّخذ في اليوم الثالث القرار الفضيحة غير المسبوق. فقد اعتبر إيليّا «أنّه بالنظر إلى طبيعة طلب الرد الراهن وتداعياته على غير مستوى»، قرر ردّ الطلب شكلاً لعدم الاختصاص النوعي. كيف يُسمح لقاضٍ بأن يتأثّر بالشارع ليقرر، خشية منه، أن يتجاوز القانون ويلغي أحد الإجراءات الأساسية المتمثلة بالتبليغ من دون أن يتحرّك التفتيش لمحاسبته؟! علماً بأنّه لا يمكنه البتّ أصلاً بالأمور الشكلية قبل إبلاغ الخصوم.

خطأ القاضي إيليا قد يُغفر أمام خطيئة محكمة التمييز المدنية المؤلفة من القاضية جانيت حنّا رئيسة ونويل كرباج وجوزف عجّاقة مستشارين. لقد تجاوزت المحكمة القانون بشكل فاضح معتبرة أنّ إبلاغ الأطراف من شأنه أن يُعرقل حسن سير العدالة لكونه يتسبّب بوقف القاضي عن النظر في القضية. وبالتالي، أباحت هذه المحكمة لنفسها تجاوز الأصول وإلغاء نصّ المادة ١٢٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلق بشرط إبلاغ الخصوم طلب الرد ومنحهم ثلاثة أيام لإبداء ملاحظاتهم. واعتبرت أنّه لا يمكنها سماع القاضي لكونه ليس من قضاة التمييز، وبالتالي لم يعد بالإمكان ردّ القاضي، وهذا مخالف للقانون على اعتبار أنّه لا يوجد قاض لا يمكن ردّه.
قرار محكمة التمييز هذا طرح إشكالية كبيرة تتعلق بتحديد المرجع الصالح للنظر في طلبات الرد. وبالتالي، يُفترض أن تكون هناك دعوى لتحديد المرجع الصالح أمام الغرفة الجزائية في محكمة التمييز، علماً بأنّ وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر عاودوا التقدم بالدعوى نفسها أمام محكمة التمييز، على أن يُحيلها الرئيس سهيل عبود إلى غرفة تمييز يرأسها قاضٍ آخر.

 

"البناء": نصرالله: لا يمكن القبول بأن يكمل التحقيق في المرفأ بالطريقة التي يعتمدها هذا القاضي
ورأت "البناء" ان ثنائية الفشل الحكومي في إدارة ثلاثية الكهرباء والمحروقات وسعر الصرف، وتحرك القضاء لتمهيد الطريق أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لتصعيد ملاحقاته السياسية، كانت حاضرة في الكلمة الهامة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فقد تفاقمت أزمة الكهرباء مع الإعلان عن نفاد كميات الفيول من المعامل رغم تزويد كهرباء لبنان ببعض الحاجات من الوقود الكافي لأيام، لتعود المشكلة الأساسية هي كيفية تأمين الوقود لتشغيل المعامل وكيفية تأمين التمويل لبناء المعامل اللازمة لزيادة كمية التغذية الكهربائية، بينما التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمصدر وحيد للتمويل المفترض للدولة يحتاج وقتاً لا تتحمّله أزمات الكهرباء وموقعها الحيوي في كلّ قطاعات الحياة بالنسبة للبنانيين، ومثلها ثنائية الأسعار المرتفعة بين سوقي المحروقات وصرف العملات، التي بلغ جنونها ارتفاع أسعار الغاز والبنزين والمازوت مع ارتفاع سعر الدولار الى عتبة الـ 20 ألف ليرة.

بالتوازي ملف التحقيق القضائي يبلغ مراحل حرجة مع ردّ محكمة التمييز بعد محكمة الاستئناف لطلبات الردّ، بما بدا انه قرار هادف لتمهيد الطريق أمام القاضي بيطار لتصعيد ملاحقاته للشخصيات السياسية التي يلاحقها والنواب منهم بصورة خاصة، وصولاً لإصدار مذكرات إحضار وتوقيف قبل دخول المجلس النيابي في الدورة العادية التي توفر للنواب الحصانة.

في هذا المناخ جاءت إطلالة السيد نصرالله لتتضمن مواقف عالية السقف في الملف القضائي واضحة الإتجاه في ملف الكهرباء، بالإضافة لتوضيحات تصل بمسار سفن كسر الحصار وتوزيع المازوت، ففي الملف القضائي حسم السيد نصرالله استحالة التعايش مع بقاء المحقق العدلي طارق بيطار مفنّداً تفاصيل المسار القضائي، للوصول الى الاستنتاج بأن السياسة هي محرك القاضي وليس السعي للحقيقة والعدالة، متسائلاً عن سبب تغييب الأسئلة الرئيسية عن التحقيق حول مصدر ووظيفة النيترات وبقائها في المرفأ، وعن سبب انتقاء بعض المسؤولين دون سواهم وبصورة غير متناسقة مع طبيعة المسؤولية وفترة المسؤولية، فاستدعاء رئيس حكومة يتمّ دون وزراء حكومته ودون استدعاء رؤساء حكومات مثله، والتفسير الوحيد الانتقاء السياسي، ووصل السيد نصرالله الى خلاصة كرّرها مراراً هي استحالة القبول باستمرار هذا الوضع مع إغلاق القضاء لسبل المراجعة متوجّهاً لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء للبتّ بالأمر، لأنّ «النتيجة مع هذا القاضي هي كارثة وطنية».

في ملف الكهرباء دعا نصرالله الى مبادرات تشبه مبادرة حزب الله ليساهم أصدقاء لبنان المفترضين في مساعدته كما ساعدت إيران وسورية، وليتوقف الخصوم السياسيون عن السجالات ويتجهوا للمنافسة بالأفعال، مستعرضاً العروض الإيرانية في ملفات الكهرباء والمحروقات، ومثلها العروض الصينية والروسية، وصولاً للألمانية، ليسأل عن وجود فيتو أميركي على النهوض بالكهرباء، او وجود هدف مخفي بدفع القطاع للإفلاس طلباً للخصخصة، ودعا نصرالله الحكومة لجلسة استثنائية مخصصة لملف الكهرباء تخرج بأجوبة عملية واضحة لكيفية حلّ هذه الأزمة بعيداً عن الترقيع والحلول المؤقتة.

في ملف الانتخابات النيابية تقاطَع كلام السيد نصرالله مع كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة إعطاء الأولوية لتسهيل إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وترك قضية التصويت الإغترابي لما يُتفق عليه في الهيئة العامة، ومثلها تحديد الموعد المقرّر لإجراء الانتخابات طالما انّ الأمر ضمن المهل الدستورية.

وأكّد السيد نصر الله ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى أنّ كلّ الكتل النيابيّة والقوى والأحزاب السياسية تريد الانتخابات في موعدها، ولا مؤشر على أنّ أحد الأطراف في لبنان يريد تأجيل الانتخابات النيابية والتّمديد لمجلس النواب الحالي.

وفي كلمة متلفزة له حول آخر التّطورات، أعلن نصرالله عن تأييد مسألة اقتراع المغتربين، طالما أنّ فيها مصلحة وطنية، على رغم أنّه في الاغتراب لا تكافؤ للفرص في التّرشيح ولا بالحملات الانتخابية ولا بممارسة الاقتراع بحرية خصوصاً بالنّسبة لحزب الله. وقال: «نحن عملنا جدياً من أجل تعديل دستوري لتعديل سنّ الاقتراع وتخفيضه إلى 18 سنة».

وحول أزمة الكهرباء أشار السيد نصرالله إلى أنّ العتمة الشاملة يعني الدخول في كارثة عملياً على كلّ اللّبنانيين، وأنّ هذه الأزمة بحاجة لحلّ جذري، مطالباً الحكومة أن تكون الكهرباء أولوية في جدول الأعمال لأخذ البلد إلى طريق الحلّ وليس فقط عبر المسكّنات.

وأشار إلى وجود عروض متنوعة من الشرق والغرب لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان ويجب حسم الموضوع، وأنّه إذا كان هناك فيتو أميركي لعدم حلّ هذه المشكلة فيجب الإعلان عن ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه، كما أنّه ينبغي الردّ على العرض الذي قدّمه وزير الخارجية الإيراني لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان، وأضاف «تصوّر أنّ المسؤول اللّبناني يطلب من المسؤول الإيراني أن يطلب من الأميركي أن يساعد لبنان! ما هذا المستوى من تحمّل المسؤولية؟». وطالب الحكومة اللبنانية بضرورة وضع ملف الكهرباء على رأس جدول الأعمال والوصول إلى حلّ لهذا الملف، معرباً عن خشيته من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «مناشدة السيد نصرالله تتضمن رسالتين حاسمتين: الأولى للحكومة لدفعها لمعالجة الأزمة بالوسائل والعروض المتاحة عبر السعي للحصول على استثناء من الأميركيين للسماح لشركات أجنبية من دول عدة لبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية أو قبول العروض التي حملها وزير الخارجية الإيراني منذ أيام، أما الرسالة الثانية فكانت شديدة اللهجة للأميركيين بأن الفيتو الذي يضعونه على حل أزمة الكهرباء لن يستمر طويلاً وسيقابل بحلول ستحملها المقاومة على غرار ما حصل في موضوع بواخر المحروقات الإيرانية»، وأضافت المصادر أن رسائل السيد نصرالله بمثابة الإنذار الأخير وتمهيد الساحة لتنفيذ العروض الإيرانية الأخيرة بطريقة أو بأخرى، وربما بناء معامل للكهرباء من دون المرور عبر الدولة كما حصل في المازوت».

وانتقد السيد نصرالله البطريرك بشارة الراعي ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع من دون أن يسمّيهما وأشار في موضوع المازوت الإيراني إلى أنّنا «ما زلنا نسمع يوم الأحد وما بعد الأحد وما قبل الأحد وبين الأحدين اعتراض على دخول قوافل المازوت والمحروقات».

وأعلن أنّه في مسألة المازوت «نعتبر أنفسنا ما زلنا في المرحلة الأولى، وأنّها تستمر حتّى تشرين الأوّل»، وتابع قائلاً «نحن لا نريد في ملف المازوت أن نقوم بمنافسة الشّركات والمحطّات بل قمنا بتلبية الاحتياجات الضّرورية».

وأعلن أنّ المرحلة الثانية من جلب المازوت الإيراني ستبدأ في تشرين الثاني ضمن عنوان التّدفئة للعائلات، لافتاً إلى أنّ «عنوان التّدفئة كبير وبحاجة لدراسة وضوابط وآلية توزيع مختلفة نتكلّم عنها قبل بداية تشرين الثاني، وأيضاً يمكن أن ندخل عناوين إضافية لها علاقة بموسم الشتاء». وتابع: «حالياً قرّرنا الاستمرار بأولوية مادة المازوت وقد قمنا بتأجيل استقدام البنزين لأنّ هناك أولوية للمازوت».

وشهدت مواقف السيد نصرالله في ملف المرفأ ارتفاعاً في مستوى التصعيد، ولفت إلى أنّ حزب الله يريد التّحقيق حتى لو تخلّت العائلات عنه، مشيراً إلى أنّنا من الذين أصيبوا معنوياً وسياسياً وإعلامياً بالانفجار. وتابع: «بالاعتبار الإنساني نحن نريد الحقيقة والمحاسبة وبالعنوان السياسي والمعنوي الذي يتعلّق بنا كحزب الله نريد الحقيقة والمحاسبة». وأشار إلى أنّ القاضي الحالي لم يستفد من أخطاء سلفه، بل ذهب إلى الاستنسابية والتّسييس، وأنّه يعمل بالسياسة ويعمل بالاستهداف السياسي ولا يريد أن يصل إلى الحقيقة بهذا الملف.

وتساءل: لماذا لم يستمع القاضي الحالي إلى الرّئيس ميشال عون ولا إلى الرئيس السابق ميشال سليمان؟ وأضاف «هل سأل القاضي الحالي رؤساء الحكومات السابقين؟ هل هم مسؤولون أو غير مسؤولين؟ وركضت إلى الرئيس حسان دياب؟ لماذا سألت الوزراء السابقين ولم تسأل الوزراء الحاليين؟». وتوجّه إلى قاضي التّحقيق بالقول إنّ الاستهداف واضح، وهو يتعاطى على أنّه الحاكم بأمره في الملف، بينما الأصل أن يقول المحقّق العدلي لعوائل الشهداء كيف أتت الباخرة؟ وباسم من أتت الباخرة؟ وبموافقة من؟، «وأنت ذهبت إلى ملف رقم اثنين وهو الإهمال الوظيفي… أنت تكبّر ملف الاهمال الوظيفي على رغم أنّنا مع المحاسبة فيه»، وحذّر سماحته من «كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة».

ولفت إلى أنّ «مسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية الوزراء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية النواب لأنّهم هم من أعطوا الموافقات»، مضيفاً أنّ «القضاء يريد أن يحمي نفسه لكن رئيس وزراء محترم مثل الأستاذ حسان دياب تريد أن تجلبه إلى الحبس، هل هذه دولة قانون؟ هل هذه دولة قضاء؟».

وقال: «لدينا إشكالات حول الملف وما يحصل خطأ كبير جداً جداً جداً جداً ولن يوصل إلى الحقيقة في التّحقيقات وهذا لا يعني أن نحن مع وقف التّحقيقات»، مطالباً بقاضٍ صادق وشفّاف وأن يُكمل التّحقيق بشفافية، ووجّه «نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحلّ الأمر وإذا لم يقُم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحلّ هذا الأمر ونحن نتكلّم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقّنا أن تجيبوا علينا».

وبحسب المصادر المطلعة فإن كلام السيد نصرالله أمس هو النداء الأخير للمراجع المسؤولة والقيمة على موضوع تحقيقات المرفأ، فإما تسارع إلى تصحيح الأخطاء التدميرية للبلد وإما ستتخذ إجراءات وخطوات ستغير مسار التحقيق والملف معاً باتجاه تنحي قاضي التحقيق وتعيين مكانه وكشف الكثير من الحقائق والوقائع في الملف.

وفي سياق متصل ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت. واعتبرت أن «ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية». وقررت المحكمة تضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.

ولفتت مصادر مطلعة على ملف التحقيقات لـ»البناء» إلى أن «محكمة التمييز المدنية غير مختصة فعلياً بالشكل في موضوع تقديم طلب رد القاضي العدلي، لأنها درجة أدنى ولا تتطابق والهيئة التي عينت القاضي العدلي أو المجلس العدلي»، مشيرة إلى أن «الوزراء الثلاثة لجأوا إلى الدرجة الأولى، أي محكمة التمييز المدنية، ومن ثم ينتقلون إلى الدرجة الثانية، أي أمام محكمة التمييز الجزائية، وذلك لتمرير الوقت حتى انتهاء مدة الخطر بالنسبة لهم».

لكن خبراء قانونيون تساءلوا من صاحب الاختصاص للنظر بدعوى الارتياب المشروع ورد طلب الدعوى الذي تقدم بها المدعى عليهم إذا لم تكن صاحبة الاختصاص محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف؟

وفي مقابل قرار التمييز، علمت «البناء» أن «الوزراء الثلاثة سيقومون بخطوة جديدة اليوم كردٍ على قرار التمييز، وذلك لتمديد الوقت وتجميد عمل البيطار أطول مدة ممكنة حتى إعادة تفعيل الحصانة النيابية مع بدء الدورة العادية لمجلس النواب في 19 الجاري». ورجّحت المصادر بأن «يتقدم الوزراء أمام محكمة التمييز الجزائية بطلب نقل الدعوى».

واستبعدت المصادر أن يصدر البيطار مذكرات توقيف بحق الوزراء الثلاثة، مرجحة أن يصدر خلال اليومين المقبلين مذكرات إحضار إلى جلسة جديدة، وبعدها سيكون أمام خيارَين: إما الاكتفاء بمذكرات الإحضار، وإما إصدار مذكرات توقيف غيابية ونكون أمام تكرار سيناريو ملاحقة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب عندما أعاد تبليغه مرة ثانية، كون الضابطة العدلية المتمثلة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قررت عدم إبلاغه لعدم الاختصاص.

هذا وأشارت معلومات «البناء» إلى أن «الجهات الأمنية المختصة، لا سيما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لن تبلغ المعنيين بأي مذكرة إحضار أو توقيف يصدرها المحقق العدلي، كما لن تقوم بتنفيذها، كما أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لن يمنح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم ورده شكلاً بحجة عدم وجود أي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد الوزير محمد فهمي والطلب الثاني».

 

"اللواء": خطاب تصعيدي لنصر الله ودعوة مجلس الوزراء لإقالة المحقق العدلي!
وبحسب "اللواء"، استبق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وصول نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند إلى بيروت، وجلسة مجلس الوزراء اليوم بخطاب وصف «بالتصعيد»، إذ حدد أجندة لمجلس الوزراء أبرزها النظر في اقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أن التحقيقات معه مسيسة، ولان يمكن الوصول معه إلى الحقيقة او العدالة، واتهمه بالاعتداء على الناس عبر التمسك بملاحقة النواب والوزراء.

وقال: ما يحصل خطير جداً جداً، داعياً إلى قاض يكمل التحقيق، ويبعد عن الاستنسابية، وطالب مجلس الوزراء بمعالجة هذا الموضوع، ومن ضمن المؤسسات فليعالج مجلس القضاء الاعلى هذا الموضوع، بالاضافة ال مجلس الوزراء الذي عليه ان يعالج الموضوع، لأن هذا الموضوع لا يكمل على هذا النحو.

وسط ذلك، علم أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم يناقش ملفا واحدا فحسب ألا وهو  موضوع منح الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا  لجهة الموافقة من  عدمها . وافيد أن هذا الموضوع فرض نفسه بندا وحيدا عشية انتهاء المهلة التي طلبها المحقق العدلي من أجل بت الأمر.

إلى ذلك قالت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» أن هناك مسائل تستدعي متابعة في مجلس الوزراء وقد لا يسمح الوقت بمتاقشتها نظرا إذا فتح المجال لجميع الوزراء في عرض خططهم وابرزها موضوع  ترسيم الحدود  . وأشارت إلى أنه عندما تعرض الخطط الوزارية تبرز الصورة الواضحة عن الإجراءات في كل وزارة وكيفية العودة إلى المجلس عند الضرورة . وقالت إن المجلس سيطلع على التوجيهات العامة التي وضعها كل وزير والمبادئ التي يسعى إلى تنفيذها في مجالات الكهرباء والصحة والتربية والاقتصاد والمال وغيرها .

وأبلغت مصادر وزارية «اللواء» أنه بدءا من جلسة الثلاثاء فأن الحكومة ستتحرك في اتجاه متابعة ما أمكن من ملفات على أن استحقاقاتها باتت معلومة وهي الانتخابات النيابية وإنجاز خطة التعافي المالي والتي تشكل مدخل التفاوض مع صندوق النقد الدولي .

وقالت المصادر إن هناك تعيينات في بعض المراكز الشاغرة ستعمد الحكومة الى إصدارها في الوقت المناسب .

ورأت المصادر ان ما لا يقل أهمية أيضا هو التحرك في اتجاه مواكبة الأزمة المعيشية وأعربت عن اعتقادها أن الحاجة تقوم على تحرك فوري وحسم ما يستدعي ذلك لاسيما موضوع الرواتب والأجور فضلا عن خطط تحمل صفة العجلة في بعض القطاعات .

وأشارت إلى أن هناك ملفات قد تتصدر البحث قبل غيرها نظرا إلى أهميتها.  ورأت أن هناك أسئلة عما إذا كانت جلسة الثلاثاء المخصصة لعرض خطط الوزارات ستكون كافية لعرض كل الخطط أو البعض منها أو أن هناك أفكارا رئيسية ستطرح فحسب لأن العنوان كبير ويتطلب أكثر من جلسة حكومية.

وخلافاً  لما تردّد، اكد مصدر رسمي مسؤول لـ «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، لن تشهد أي مناقلات او تشكيلات دبلوماسية ولا تعيينات إدارية وقضائية، وان محور الجلسة فقط هو عرض الوزراء لخطط عملهم في الوزارات. مشيرة الى ان التشكيلات الدبلوماسية والقضائية تُطبخ على نار هادئة وباتت شبه ناضجة وستطرح لاحقاً بوقت ليس بعيد.

ولكن المصدر اشار الى انه في حال حصل توافق بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على بعض التعيينات المتفق عليها قد تُطرح من خارج جدول الاعمال.

ويسبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع،للبحث في المواضيع الامنية وقضايا عامة اخرى.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية النقاب عن نقاش تفصيلي صريح ،بين كبار المسؤولين ووزير الداخلية بخصوص، جهوزية وزارة الداخلية، لاجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية،في موعدها الربيع المقبل، الى جانب، او بعد اجراء الانتخابات النيابية أيضا.واشارت المصادر الى ان الاجوبة الاولية، بعدم جهوزية وقدرة الوزارة، تنظيم واجراء الانتخابات النيابية والبلدية،في الفترة ذاتها، لنقص بالامكانات والعديد.واستنادا الى المصادر السياسية،فإن هناك،اتجاها واضحا،لدى هؤلاء المسؤولين، لاتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية،لعام واحد،وتركيز جهود  وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية لوحدها، العام المقبل،لانه الاستحقاق الاهم في الاشهر المقبلة، لاعتبارات عديدة،محلية ودولية، ولا يمكن تأجيله، في حين انه بالامكان تأجيل استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية لعام واحد.

وتتوقع المصادر ان يصار الى التشاور بين المسؤولين،لاتخاذ القرار النهائي والاعلان عن تأجيل موعد الانتخابات البلدية في غضون الاسابيع المقبلة، مع الاسباب الداعية للتأجيل.

وكان الرئيس ميقاتي ترأس إجتماعا ضم وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ،  خُصّص  للبحث  في وضع  الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية وأسباب التوقف القسري خلال اليومين الماضيين .

وفي سياق الموضوع النفطي، التقى الرئيس ميقاتي سفير العراق حيدر شياع البراك يرافقه نائب السفير امين عبد الاله النصراوي. وردا على سؤال عن الفيول العراقي قال السفير: ان مسؤولية العراق هي في ايصال النفط الى الجانب اللبناني، اما تفاصيل الوصول وإرسال هذه الوقود الى محطات الكهرباء فهي مسؤولية الجانب اللبناني.

وقالت مصادر في قطاع المحروقات ان استهلاك البنزين تراجع بنحو 30% بعد رفع الدعم عنه، مشيرة إلى ان الكميات الموجودة في لبنان مع البواخر الآتية تكفي السوق حتى منتصف شهر ت2 المقبل.

الوفد الأميركي

دبلوماسياً، اعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان نائبة الوزير انتوني بلينكن فيكتوريا نولاند ستبدأ جولة دولية تشمل لبنان وروسيا وبريطانيا، وأن محادثات المسؤولة الأميركية في لبنان ستتم الخميس، بعد تعديل موعد الزيارة، على ان يضم الوفد المرافق لها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش... بحسب المصادر، فإن الزيارة الاميركية تأتي اولاً للتهنئد بالتشكيل وللاستماع من كثب إلى مشاريع مجلس الوزراء الجديد وتوجهاته اصلاحياً وانمائياً والى تصوره لكيفية اخراج لبنان من ازماته الاقتصادية والمالية والمعيشية واليومية.

وسيركز المسؤولون اللبنانيون على محاولة الاطلاع على حقيقة الموقف الأمريكي من التطبيع مع دمشق، وإمكانيّة منح استثناءات وإعفاءات من قانون «قيصر»، خصوصاً بعد اتفاق على استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا.

وبالتالي، ستكون الأحداث واللقاءات التي ستعقد هذا الأسبوع مؤشراً يبني عليه لبنان مواقفه للمرحلة المقبلة، ومحاولة لمعرفة مسار الأمور وتطوراتها واتجاهاتها، لتبني الحكومة تصورها، وهي التي تصطدم بعقبات كثيرة بسبب الخلافات بين مكوناتها، والتي يراهن كل طرف منها على اتجاه دولي وإقليمي يتعارض مع رهان الآخر.

وعلمت «اللواء» ان الوفد يضمّ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش، ولن يكون رئيس الوفد الأميركي المكلف بمهمة إدارة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين في عداد الوفد المرافق، لكنه سيزور لبنان في وقت لاحق.وتحديداً في 20  من الشهر الحالي.

وفي سياق الموضوع، صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول - وزارة الطاقة والمياه ردا على ما ورد في إحدى الصحف المحلية حول تأجيل توتال التنقيب في البلوك رقم ٩ البيان التالي نصه:

«لا يزال الائتلاف المكون من شركات توتال وإيني ونوفاتيك ملتزمًا باتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج الموقعتين مع الائتلاف في كل من الرقعتين ٤و٩ في المياه البحرية اللبنانية. وبفعل قوانين تعليق المهل،  ومنها المهل العقدية، مُدِّدت مدتا الاستكشاف الاولى في كل من الرقعتين الى تاريخ ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٢.ولا تزال وزارة الطاقة والمياه والهيئة تشدّدان على الالتزام بحفر البئر الاستكشافية في الرقعة رقم ٩ ضمن المهل العقدية المحددة بالإتفاقية كما حصل في الرقعة رقم ٤ كون هذا الالتزام منصوص عليه في الاتفاقية.

اضافت: إن الهيئة تؤكد مجددا وكما دأبت على أنها ستقوم بدراسة أي طلب قد يردها من أي نوع كان، وسيصار الى اتخاذ القرار المناسب بشأن أي طلب في حينه، وفقا للمعطيات العملانية والقانونية».

الحكومة اللبنانيةطارق البيطار

إقرأ المزيد في: لبنان