جلسة اولى مثمرة للحكومة تعكس توافق عون وميقاتي..الخصاونة في بيروت..والكهرباء بانتظار الحل

شكل انعقاد مجلس الوزراء لجلسته الأولى بعد نيل الحكومة للثقة من مجلس النواب، نقطة انطلاق ايجابية، عكست الأجواء الجيدة بين الرئيسين عون وميقاتي، فيما هناك ملفين كبيرين سيبقيان في الواجهة هما ملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذا ووصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة إلى مطار بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى مساء اليوم وعلى رأسها ملف الغاز من مصر إلى لبنان.

"الأخبار": الجلسة الأولى للحكومة تقرّ ما توافق عليه الرئيسان

وقد تطرقت صحيفة "الأخبار" إلى جلسة الحكومة فقالت إن "انطلاقة سلسة. هو التوصيف للانطباع الذي خرج به الوزراء من أول جلسة للحكومة يومَ أمس. التناغم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بدا ظاهراً، وقد تبيّن بأن الاتفاق السياسي على البنود الأساسية أُنجز قبل الجلسة".

ولفتت إلى أن الظاهِر الإيجابي الذي طبعَ علاقة رئيسيْ الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء أمس، لا يكفي وحده للحكم سريعاً على الفترة القصيرة التي ستُشكّل اختباراً للتعايش بينهما، حتى موعِد الانتخابات النيابية في آذار المُقبِل. لكن، «أصحاب المعالي» خرجوا يومَ أمس بانطباع مريح، بعدَ حوالي ساعتين لخصها أكثر من مصدر وزاري بأنها «انطلاقة سلسة وهادئة»، إذا ما استمرت على هذا المنوال، فإن «الأجواء ستكون مسهّلة ولن تؤدّي إلى تعقيدات تؤخر تحقيق عدد من الإنجازات».

وقالت الصحيفة إنه ثمّة من رأى في الاجتماع الأول الذي عُقِد برئاسة عون في قصر بعبدا، أن الإشارات عكست «تفاهماً بين الرئيسين على السياسات العامة»، وهو ما اعتُبرَ مشجعاً للوزراء الذين يُعَد أكثرهم «نظريين»، واقتيدَ معظمهم لإدارة أكثر المراحل خطورة في تاريخ لبنان الحديث، على كلّ الصعد. وزراء بـ «أجندات» مختلفة، وانتماءات متعدّدة، لم تستطِع المواقف التي كوّنوها من أول جلسة، على الرغم من «حيويتها» إخفاء علامات القلق من «كرة النار» التي ألقيت بينَ أيديهم. ففوق الطاولة التي التقوا حولها، لم تكُن بينَ أيديهم أوراق تضمنت مشاريع اشتباك سياسي، بل بعض البنود «المتواضعة» جرى تمريرها على عجل. حتى في ما يتعلّق بالنقطتين الأساسيتين المتمثلتين بـ «تضمين لجنة إعداد التفاوض مع صندوق النقد الدولي كلاً من المستشارين شربل قرداحي ورفيق حدّاد، وإعطاء مصرف لبنان سلفة بقيمة 100 مليون دولار لصالح وزارة الطاقة» مرّا بليونة، إذ كانَ واضحاً بأن «الاتفاق السياسي» عليهما سبق الجلسة.

واضافت الصحيفة أنه بشكل عام، تقاطعت آراء أكثر من مصدر وزاري، على أن «مناقشة بنود جدول الأعمال طغى عليها الهدوء»، وقد جاءت «بعدَ استعراض الأوضاع الصعبة في البلاد».

وتابعت الصحيفة أنه في مستهل الجلسة، تمنّى عون أن تحظى الحكومة بثقة المواطنين والمجتمع الدولي، بينما أعلن ميقاتي أن «اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً». وكانَ واضحاً بحسب مصادر وزارية أن الأخير «لا يريد الاصطدام بعون في أي ملف». قبلَ دخول الوزراء إلى الجلسة، وصل إلى مسامعهم أن «رئيس الحكومة أبلغَ مرجعياتهم السياسية بأنه لا يمانِع طلب رئيس الجمهورية بأن يكون له وللتيار الوطني الحرّ ممثلون في لجنة التفاوض مع صندوق النقد»، وهكذا كان. لم يُسجّل أي صوت وزاري معترض، فخلصت الجلسة إلى حصول كل من قرداحي، وهو مستشار عون للشؤون المالية، وحدّاد المسؤول المالي في التيار الوطني الحرّ على إجماع حول انضمامهما إلى اللجنة التي ضمّت أيضاً كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام، وأعطيت مهلة 3 أسابيع لوضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.

واشارت الصحيفة إلى انه في ما يتعلق بالسلفة، فقد شرح وزير الطاقة وليد فياض عن ساعات التغذية التي يُمكن تأمينها في حال القبول بالسلفة، وعن مدى أهمية الأمر لأن الاعتماد على النفط العراقي وحده لن يكفي حالياً. وجرى تكليف وزير المالية استقراض مبلغ الـ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

ولفتت الى انه إلى جانب هاتين النقطتين، سُجلت مداخلات لعدد من الوزراء بشأن طلبات متعلقة بوزاراتهم، أو ملاحظات على بعض البنود. فعلى سبيل المثال، تناول وزير العدل هنري خوري مسألة قصور العدل وما تحتاجه من صيانة. كما طالب وزير الأشغال علي حمية بدعم خطة النقل العام. وخلال مناقشة البند السادس المتعلق بـ «إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، اقترح بأن يكون «مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية الممول من القرض تحت إشراف وزارة الطاقة لا مجلس الإنماء والإعمار، لأن المشروع ذاته سبقَ وأن صرِف عليه قرض من الصندوق السعودي للتنمية من دون أن يحقق نتائج»، وبناء عليه، تقرر بأن تشرف وزارة الطاقة بالتنسيق مع وزارة البيئة على تنفيذ المشروع، ما اعتبرته مصادر وزارية بأنه «خطوة على طريق استرجاع الوزارات لجزء من صلاحياتها، ومنها الإشراف المباشر على المشاريع التي تعنيها».

واوضحت "الاخبار" أنه جرت إعادة تشكيل اللجان الوزارية، ومن بينها لجنة التنمية الريفية، بعدَ أن ذكّر وزير المهجرين عصام شرف الدين بمشروع «تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التنمية الريفية» وبوجود دراسة وضعت تشرح الأسباب والأهداف. وبينما توزّعت اللجان على جميع الوزراء، كانَ لافتاً «تأجيل البت بلجنة الإصلاحات المالية» التي أصرّ وزير المهجرين على أن يكون عضواً فيها. كما جرت مناقشة المسألة التربوية على أبواب السنة الدراسية والموافقة على مراسيم وبنود «موروثة» من حكومة الرئيس حسان دياب.
وكان الرئيس عون قد ترأس قبل جلسة مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي اتّخذ قراراً بتمديد التعبئة العامة لغاية 31 كانون الأول المقبل. وسبقت الاجتماع خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي. وعلمت «الأخبار» أن المجلس الأعلى للدفاع والحكومة لم يناقشا طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، منح الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا، الذي أحالته النيابة العامة التمييزية إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

"البناء": الخصاونة في بيروت… والحكومة تمول الكهرباء وتبحث تصحيح الأجور والنقل العام

والإشارات المتسارعة حملتها أيضاً زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد القمة التي جمعت بوتين بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، وما تشهده جبهة إدلب من تصعيد يضعه المتابعون ضمن سياق قرار سوري- روسي مشترك بالحسم العسكري مع الجماعات الإرهابية التي فشلت تركيا في إثبات جدوى منحها المتكرر للمهل التي طلبتها لضمان الأمن في شمال غربي سورية، والفصل بين الجماعات التي ترغب بالشراكة في الحل السياسي والجماعات الإرهابية التي لا يمكن ضمها لأي حوار، ووفقاً لمصادر روسية إعلامية واكبت لقاء بوتين بأردوغان، فقد تحقق الرئيس التركي من جدية قرار الحسم العسكري بما يعيد للذاكرة مشهد الحسم العسكري في حلب، والخيارات المحدودة التي واجهتها تركيا بين خوض مواجهة مكشوفة مع روسيا، والرضوخ لمعادلة الحسم والانضمام إلى المساعي السياسية وإجلاء الجماعات المسلحة من نقاط الاشتباك. وقالت المصادر إن الرئيس التركي الذي كان يعرف حجم الاستياء الروسي من أدائه في ملفات أفغانستان وليبيا، استجاب لطلب بوتين بالبقاء خارج المواجهة وتولي مهمة التفاوض مع الجماعات المسلحة التي ستتيحها العمليات العسكرية عندما تنجز الفرز الذي فشلت بإنجازه تركيا بين الإرهابيين والجماعات التي يمكن ضمها للعملية السياسية التي ستنطلق وفقاً للمبعوث الأممي غير بيدرسون في النصف الثاني من الشهر المقبل.

في الشأن الحكومي شكل انعقاد مجلس الوزراء لجلسته الأولى بعد نيل الحكومة للثقة من مجلس النواب، لورشة حكومية ستتوزع على الملفات الساخنة، وفق المصادر حكومية أوجزت التركيز الحكومي على ملفين كبيرين سيبقيان في الواجهة هما ملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب العمل على تداعيات الأزمة الاجتماعية في ثلاثة ملفات موازية، خطة النقل العام وتصحيح الأجور والبطاقة التمويلية.

في الشأن القضائي الذي يخص انفجار مرفأ بيروت بقي الجمود سيد الموقف بانتظار القرارات القضائية من محكمتي التمييز والاستئناف في كل من طلب الارتياب المشروع وطلب الرد، المقدمين من الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، بينما سجلت تظاهرة أهالي الضحايا أمام قصر العدل دعماً للقاضي بيطار دخول جماعات حزبية رجحت لجنة أهالي الضحايا أن يكونوا من عناصر حزبي الكتائب والقوات، تولت حرف التظاهرة عن الشعار الذي وضعته اللجنة طلباً لرفع الحصانات ودعماً للمحقق العدلي طارق بيطار، وأطلقت شعارات وهتافات تستهدف حزب الله، وهو ما أدى لانسحاب الأهالي من التظاهرة، وإعلان من اللجنة تضمن التبرؤ من هذه الشعارات ورفض محاولات التوظيف السياسي لقضيتهم.

وخطفت بعبدا المشهد الداخلي التي شهدت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

وفيما جرى التكتم على المداولات والنقاشات للحفاظ على سرية الجلسات في إطار تفاهم بين عون وميقاتي على هذا الأمر علمت «البناء» أن المجلس اتخذ في الجلسة التي اتسمت بالهدوء والنقاش العلمي والموضوعي، سلسلة قرارات شكلت إشارة على انسجام الحكومة وانتاجيتها حتى الآن وإقرار معظم بنود جدول الأعمال، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأشارت المعلومات إلى أن «الوزراء أبدوا مواقفهم ورأيهم في القضايا المطروحة وجدول الأعمال الذي جرى إقراره بسلاسة ومن دون سجالات أو خلافات».

وشكلت الحكومة اللجنة الوزارية المكلّفة لوضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ومستشارين للرئيس عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد. وأعطت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 3 أسابيع لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.

وتمت الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي، وإلى ذلك الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً. وأُقرّ المجلس الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله إلى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة. كما أُقرتّ الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

وبحثت الحكومة أيضاً بإمكان إعطاء مصرف لبنان سلفة 200 مليون دولار لوزارة الطاقة لحل مسألة الفيول للكهرباء.

وغاب ملف تحقيقات مرفأ بيروت عن مداولات جلسة مجلس الوزراء، وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن هناك حرصاً من قبل عون ميقاتي على النأي بمجلس الوزراء عن القضايا الخلافية كملف المرفأ الذي ينظر فيه القضاء المختص، بالتالي على مجلس الوزراء دعم القضاء والتحقيقات للوصول إلى الحقيقة والنتيجة المطلوبة»، وفي سياق ذلك، لا يزال ملف التحقيقات في قضية المرفأ في الواجهة، إذ بدأ يتظهر البعد الدولي للقضية والتدخل في مسار التحقيقات التي عُلِقت بانتظار بت المحكمتين التمييز والاستئناف بدعويي الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس وطلب رد الدعوى المقدم من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق. وعلّقت الخارجية الفرنسية على تعليق التحقيق وقالت: «نأسف لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أن للبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة حول انفجار مرفأ». وأضافت: «نأسف لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت».

وكشفت مصادر سياسية وقانونية لـ"البناء" أن الفرنسيين أبلغوا القيادات السياسية اللبنانية ضرورة استمرار مسار التحقيقات في قضية المرفأ حتى ظهور الحقيقة ومحاكمة المتورطين ورفضهم عرقلة التحقيق، كما أشارت المصادر إلى أن القاضي بيطار سيصدر قراره الظني في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

وميّز الخبير الدستوري د. عادل يمين، في حديث ل"البناء" «بين طلب نقل الدعوى الذي لا يكفّ حكماً يد القاضي المعني إلا إذا قرّرت محكمة التمييز كفّ يده لحين البتّ بالطلب، وبين طلب ردّ القاضي حيث يتعيّن على الأخير وقف السير بعمله في الدعوى، لحين البتّ بالطلب»، موضحاً: «أما اختصاص محكمة الاستئناف المدنية في بيروت للنظر بطلب ردّ قاضي التحقيق العدلي، فهو بحسب اجتهاد محكمة الاستئناف عام 2007 غير متوافر في ما يتعلّق بقضاة التحقيق العدليين، لأن لهم وضعية خاصة».

وحول المهلة القانونية للمحكمة لاتخاذ قرارها، يقول يمين: «ليس من مهلة معينة، المهم أن يتبلّغ جميع فرقاء الدعوى الأصلية الطلب، ويُعطى كل منهم في طلب النقل عشرة أيام للتعليق، وفي طلب الرد ثلاثة أيام»، مضيفاً: «أما في ما خص طلب الرد، فأتوقّع ردّه لعدم الاختصاص، أما طلب نقل الدعوى فهامش التقدير واسع لدى محكمة التمييز».

في المقابل، ترى مصادر قانونية مطّلعة لـ"البناء" أن «القاضي البيطار ارتكب سلسلة أخطاء، من ضمنها الانتقائية والاستنسابية في الاستدعاءات، إضافة إلى مخالفة المادة 70 من الدستور لجهة صلاحية المجلس النيابي في اتهام الوزراء والرؤساء وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وتؤكد المصادر أن «الإحالة والاتهام تعود للمجلس النيابي حصراً»، متسائلة: «لماذا أُعطيت الصلاحية للمجلس النيابي وتم إنشاء المجلس الأعلى، إذا كانت الصلاحية للقضاء العادي؟ ولماذا التشكيك بالمجلس الأعلى وتأييد المجلس العدلي طالما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو من يترأس المجلسين؟».

وتضيف المصادر: «كيف يمكن الادعاء على المشنوق من دون الاستماع إليه كشاهد على الأقل، على رغم أنه أبدى استعداده مراراً للمثول أمام المحقق العدلي؟ ولماذا اقتصر التركيز على الإهمال الوظيفي من دون المسار التقني والأمني منذ دخول باخرة النيترات إلى بيروت حتى انفجارها، لتحديد السبب والمسببين المباشرين، لكي يتم الاتهام على أساسه المسؤولين في الحكم؟ ولماذا سارع البيطار إلى الضم للملف شهادة أحد الموظفين في المرفأ الذي ادّعى أنه كان ينقل النيترات إلى الجنوب، فيما تجاهل القاضي في الوقت عينه ضمّ شاحنة نيترات البقاع إلى الملف؟».

وفي هذا الإطار تشير المصادر إلى أن «تحقيقات مخابرات الجيش أشارت إلى ضلوع «آل الصقر» بهذه الشاحنة، كما أن جهات أمنية تربط ما بين الشاحنتين وتشابه نوع النيترات ونسبة الآزوت بينهما، مرجّحة أن تكون نيترات البقاع جزءاً من النيترات المفقودة في العنبر رقم 12 في المرفأ، كما أفاد تقرير الاستخبارات الأميركية واستخبارات الجيش».

وتكشف معلومات خاصة لـ"البناء" عن «محاولة للتلاعب بالتحقيقات وفبركة شهود زور والضغط من جهة ثانية على موظفين نافذين موقوفين في القضية، ومقايضتهم بين تغيير إفاداتهم لاتهام حزب الله بنقل النيترات مقابل إخلاء سبيلهم».

الصحيفة أشارت إلى أنه على صعيد آخر، وفيما اختفت طوابير السيارات أمام محطات تعبئة الوقود باستثناء بعض المناطق في البقاع والشمال، برز تطور إيجابي على صعيد استيراد الكهرباء الأردنية وكذلك على صعيد الفيول العراقي، إذ وصل أمس رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة إلى مطار بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى مساء اليوم .

ولفتت إلى أنه كان في استقباله ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد. ويرافق الخصاونة وفد وزاري يضم كلاً من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وفور وصول الوفد الأردني إلى المطار، عقد لقاء بين ميقاتي والخصاونة في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.

وقالت إنه على صعيد آخر وفيما سجل سعر صفيحة البنزين ارتفاعاً جديداً اليوم علمت "البناء" أن سعر صفيحة البنزين سيسجل مزيداً من الارتفاع بعد أسبوع بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل، متوقعة تكرار الأزمة بعد أسابيع قليلة مع نفاد المخزون في السوق.

"اللواء": مجلس الوزراء يأخذ علماً بتشكيل لجنة التفاوض مع الصندوق

أما صحيفة "اللواء" فقالت إنه في أوّل جلسات مجلس الوزراء، بعد نيل الثقة يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1- من قرارات المجلس «الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية».

ولفتت إلى أن القرار بحد ذاته عملي، وينهي مرحلة من التجاذبات بين السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان.. من دون الحاجة إلى المرور بموافقة من مجلس النواب أو تشريع جديد، جلُّ ما في الأمر عملية استقراض، بهدف شراء الفيول، كأرخص وسيلة لتوفير الطاقة الكهربائية، حسب وزير الطاقة وليد فياض، الذي أظهر في شرحه لقرار الاستقراض قدرة على إيصال فكرته وربما الاقناع بها.

واشارت إلى أنه وإذ ربط القرار عملية الاستقراض بشراء الفيول لزيادة ساعات التغذية، فإن الأسبوعين المقبلين كافيان لكشف مدى قدرة الحكومة ووزارة الطاقة على الوفاء بوعد تأمين 8 ساعات تغذية بالكهرباء، مع الفيول العراقي، بعد منتصف الجاري.

2- مع إحالة انفجار خزّان الوقوف في منطقة التليل في عكار إلى المجلس العدلي، تكون الحكومة استجابت لمطلب شعبي وطني وشمالي، لوضع الأمور في نصابها، من الناحية الأمنية، وملاحقة العابثين بحياة النّاس وأموالهم.

3- على ان النقطة الأهم تتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو بند في البيان الوزاري للحكومة، لكن مجلس الوزراء لم يُشكّل اللجنة، بل اطلع على كيفية تشكيلها، وجاء في البيان الذي أذاعه وزير الإعلام جورج قرداحي.

واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية».

وقالت إنه بالعودة إلى نص المادة 52، فقد جاء فيها: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

ورأت أن هذا يعني ان رئيس الجمهورية تمكن من إبقاء قرار التفاوض المالي مع الصندوق بيده، من خلال ما جاء في بيان مجلس الوزراء، مستنداً إلى المادة 52/د. ولكن عملية التفاوض لا تأخذ طريقها إلى الابرام ما لم تحظى بموافقة مجلس الوزراء، اما المسائل المالية فهي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب..

اذاً ما حدث بداية طريق طويل.

واعتبرت أنه وإن كان رئيس الجمهورية هو الذي ألف اللجنة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فإن المعلومات تحدثت عن اعتراض الرئيس ميقاتي على اسمي الخبيرين، الذي يزمع رئيس الجمهورية ضمهما إلى اللجنة.

وفي معلومات "اللواء" ان الرئيس ميقاتي ليس بوارد الدخول بسجالات أو خلافات، وانه ينصح بعدم الخوض فيها، من أجل ضمان تحقيق خرق في الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب.

4- وقالت الصحيفة اذاً، اول غيث اجتماعات حكومة معاً للأنقاذ قرار بأستقراض ١٠٠ مليون دولار للكهرباء من المصرف المركزي لتحسين ساعات التغذية على أن يعقبها ١٠٠ مليون دولار في حال تطور الوضع مع العلم أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض طالب بـ٢٠٠ مليون دولار  وأخذ العلم بتأليف اللجنة التي تفاوض صندوق النقد الدولي وذلك بموافقة رئيس الجمهورية على أن تنطلق قريبا بعملية التفاوض وهي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم ووزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وخبيرين تردد أنهما رفيق حداد وشربل قرداحي، على أن يضاف إلى لجنة التفاوض وزراء الأختصاص عند البحث في النقاط التي تتصل بمجال مهماتهم لكن الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اللجنة ساعة يشاء.

وفهم من مصادر وزارية أن المجلس لم يتناول تفاصيل تتصل بالخطة الأنقاذية إنما جرى التأكيد على أهميتها على أن يبدأ التفاوض بعد ثلاثة أسابيع لأن التفاوض يمر بمراحل أولا مع كبار الموظفين في الصندوق ثم مع مجلس إدارة الصندوق.

٥- ولفتت المصادر إلى أن هذين الموضوعين طرحا من خارج جدول الأعمال كما ملف رفع الدعم عن المحروقات وذلك في إطار عرض الواقع وكان شرح من وزير الطاقة والمياه حول بعض الوقائع وذلك في نهاية الجلسة عندما سأل بعض الوزراء عن الإجراءات السريعة في موضوع الكهرباء وقال الوزير فياض أن هناك تحسنا في تغذية التيار الكهربائي سيشهده البلد بعيد منتصف شهر تشرين الأول لكن ذلك قد يكون إجراء لشهرين أي حتى نهاية العام الحالي.  

٦- وأفادت المصادر أن الجلسة وصفت بالمثمرة وجرى تعديل عدد اللجان الوزارية لتصبح أكثر من ١٢ لجنة وزارية بدلا من ١٦ لجنة في الحكومة السابقة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حول عدد من المواضيع وعلم أنه تمت اضافة لجنة لمواجهة الحاله المالية الطارئة وأخرى لدراسة واقع العاملين في القطاع العام ولجنة أخرى اقترحها الرئيس ميقاتي حول دراسة تأهيل مطار رياق.

واشارت "اللواء" إلى أنه في المعلومات المتوافرة أن شكاوى برزت من عدد من الوزراء بشأن تغيب الموظفين لمشاكل تتصل بالوقود والمازوت والقرطاسية. 

وقالت إن هناك بعض المسائل في ما خص الموافقات الاستثنائية لم يحسمها مجلس الوزراء لأنها تستدعي حضور رئيس ديوان المحاسبة. وفهم أن هناك صعوبات تقنية تواجه موضوع البطاقة التمويلية. 

إلى ذلك، علم أنه جرى التوافق على أن تبدأ جلسة مجلس الوزراء بمناقشة جدول الأعمال على أن يتم الانتقال بعدها إلى المواضيع التي تطرح من خارج الجدول.

٧- إلى ذلك غابت السياسة عن الجلسة وكان كلام لرئيس الحكومة عن نتائج زيارته إلى فرنسا. 

إلى ذلك أوضح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي أن الحكومة لن تنجز مشروع قانون جديد للانتخابات وبالتالي قرار إجراء الانتخابات لا يزال في موعده في أيار المقبل وبعد حلول شهر رمضان اما اذا كان الموعد قبل أيار فإن الأمر بحاجة إلى تشريع وهذا يعود إلى مجلس النواب.

وحسب معلومات "اللواء" فقد شكل المجلس من خارج جدول الاعمال اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وضمت نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام والمستشارين شربل قرداحي ورفيق حداد اضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعطى المجلس مهلة ٣ أسابيع للجنة الوزارية لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد الذي يزور وفد منه لبنان خلال ايام للبحث في جدول اعمال التفاوض.

وذكرت مصادر اللجنة لـ «اللواء» انها ستبدأ اجتماعاتها في اقرب وقت ممكن، نافية علمها بموعد وصول وفد صندوق النقد الدولي.

وطلب وزيرالطاقة مبلغ 200 مليون دولار لتغطية الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لكن المجلس وافق على مئة مليون فقط على ان يؤمنها مصرف لبنان بما يؤدي في حال تحقق ذلك الى زيادة التغذية بالتيار ثمان ساعات لمدة شهرين لحين بدء المعالجات الكاملة.

 واقر مجلس الوزراء اغلب الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، وارجأ البت بالبعض الاخر لحين حضور رئيس ديوان المحاسبة الجلسة المقبلة للتدقيق بها. وأحال تفجير التليل على المجلس العدلي.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية.

إقرأ المزيد في: لبنان