الانتخابات النيابية بموعدها .. وانطلاقة "معًا للانقاذ"

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء 29 أيلول 2021 بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي أُعلن بعدها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كأولوية للحكومة وأن لا مانع من زيارة سوريا في حال عدم حصول تداعيات بسبب قانون "قيصر".

كما توجهت الأنظار نحو أولى جلسات مجلس الوزراء وسط ترقبٍ لما سيخرج عنها من مقررات.

زيارة ميقاتي لبري.. وجلسة الحكومة الأولى

قالت صحيفة "البناء" أنَّه في إعلان يمثل استجابة فرنسية لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال قصر الرئاسة الفرنسية أن الرئيس أمانويل ماكرون سيتحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتباحث حول الوضع في المنطقة ولبنان خصوصا، بينما أطلق ميقاتي بعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري التزاماً تأكيدياً على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كأولوية للحكومة، مجيباً على سؤال بخصوص العلاقة مع سورية بجاهزيته لزيارة سورية عندما يتحقق من أن الزيارة لن تترتب عليها عقوبات، بينما قالت مصادر نيابية أن اللقاء بين بري وميقاتي تركز على تنسيق الورشة التشريعية التي ستواكب عمل الحكومة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة لتفعيل الدعم الدولي الذي تقوده فرنسا والذي سيكون صندوق النقد الدولي أبرز روافده، وأن البحث تطرق الى مشاركة المغتربين في الانتخابات والتعقيدات التي تعرقل هذه المشاركة، بالإضافة الى طلب بري من ميقاتي معالجة إهمال الحكومات المتعاقبة  لعشرات القوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وأضافت أنَّه على المستوى الحكومي تعقد اليوم أولى جلسات العمل الحكومية في قصر بعبدا، بعدما نالت الحكومة الثقة النيابية وتسنى للوزراء الإطلاع على ملفات وزارارتهم، ووصفت مصادر وزارية الاجتماع بأنه إطار لبرمجة أولويات الحكومة التي تضمنها البيان الوزاري، عبر تشكيل لجان وزارية للملفات التي تحتل الأولوية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وملف الكهرباء، وأشارت المصادر أن جلسة اليوم ستقر سلفة تعويض عن غلاء المعيشة للمعلمين لضمان انطلاق العام الدراسي، الذي ينتظر فك اضراب المعلمين في القطاعين الرمسي والخاص.

وأكَّد الصحيفة أنَّ عجلة الحكومة الجديدة تنطلق اليوم إلى ميادين العمل وينتظرها الكثير من التحديات والصعوبات والعقبات في ظل كومة الأزمات التي يواجهها لبنان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والأمنية.

وأوضحت أنَّه يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته اليوم في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله 11 بنداً، إضافة إلى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، ومن بين البنود إحالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل إلى المجلس العدلي، نقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع على أساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من أجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، إضافة إلى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الإدارية بوظائفهم.

كما لفتت الصحيفة إلى أنَّه لم يعرف ما إذا كان ملف ترسيم الحدود الجنوبية من ضمن البنود أم سيحضر من خارج الجدول وكذلك ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، إلا أن مصادر مطلعة لفتت لـ»البناء» إلى «جدول الأعمال يتضمن الملفات الاقتصادية والمالية وهذا سيكون محور عمل الحكومة على أن يضع الملفات السياسية والخلافية جانباً لكي لا يتعرقل عمل الحكومة»، مشيرة إلى أن الأهم لدى الحكومة الحد من الأزمات الحياتية كالمحروقات والدواء والقدرة الشرائية وتسهيل انطلاق العام الدراسي واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، ولفتت إلى أن «مختلف مكونات الحكومة متفقة على سلوك طريق التفاوض مع صندوق النقد لكن مع دراسة الشروط التي يطلبها الصندوق»، وموضحة أن الوزراء المحسوبين على حزب الله وحلفائه سيرفضون أي شروط أو إصلاحات تمس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي وتستهدف الطبقات الفقيرة لا سيما فرض ضرائب جديدة. فيما أشارت مصادر الرئيس ميقاتي لـ»البناء» إلى أنه سيحافظ على أجواء التوافق الحكومي ولن تكون هناك قرارات من دون نقاش ودراسة الجدوى الاقتصادية ولا فرض في الاصلاحات إلا ما تقتضيه المصلحة الوطنية».

وتسبق الجلسة الوزارية اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع ​دعا إليه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ لعرض الوضع الصحي في ​البلاد​، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2021.

وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية ما سيخرج به مجلس الوزراء من مقررات، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن تشكل جلسة اليوم الاختبار الأول للتوجه العام للحكومة وطبيعة النقاش والانسجام بين الوزراء والوتيرة التي ستعمل خلالها والسرعة في إنجاز الملفات وترتيب الأولويات وبالتالي القدرة على الانتاجية.

كذلك، أشارت إلى أنَّه في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وقال ميقاتي بعد اللقاء: «تحدثت مع بري عن بعض ما حصل معي في باريس، اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود ‏أساساً كالكابيتال كونترول».

أضاف: «لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سورية أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات ولا خلاف بيني وعون حول المفاوضات مع صندوق النقد». وتابع: «ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لا سيما القوانين الإصلاحية وفي موضوع التعيينات وأؤكد أنني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر أنني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين أزلام أو غيرهم».

وفي موضوع تحقيقات المرفأ قال: «لا يجوز أن يتغير القاضي مرة أخرى لأنه سيفقد التحقيق مصداقيته وأتمنى أن تتم إعادة النظر بالقانون وأن يلتزم القاضي بيطار بالقانون». وأعلن ميقاتي الالتزام بـ «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين». وقال: «وصلني عدد من الدعوات من دول عربية ولكنني بصدد الانتهاء من بعض الأمور الداخلية قبل تلبية هذه الدعوات». وأشار إلى أن «لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو «منروح ببلاش»، وإن شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى».

من جهتها، قالت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا تعد الانطلاقة الاولى لحكومة «معا للأنقاذ» بعد نيلها الثقة. وقالت المصادر إن المجلس قد يناقش مواضيع من خارج جدول الأعمال إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك على أن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تحضر في كلمته أمام الوزراء.

وقال وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لـ«اللواء» أن هناك توقعا بأن يقدم الرئيس ميقاتي شرحاً وافيا حول هذه الزيارة وتشكيل لجنة مالية اقتصادية للمتابعة.

وأعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها ان أهمية الجلسة اليوم تكمن في النقاش حول المشروع الانقاذي.

وأضافت "اما بنود جدول الأعمال والبالغ عددها ١١ فتضم موافقات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال وعددها ٥٦١ موافقة وإعادة النظر بقرار الحكومة السابقة لجهة تشكيل لجان وزارية وإحالة تفجير خزانات الوقود في منطقة التليل إلى المجلس العدلي ونقل اعتماد بقيمة ١٦ مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الدفاع لدفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام 2021.

وفهم من هذه المصادر أن تاليف الوفد الرسمي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يطرح أيضا مع العلم أن هناك شبه اتفاق على تسمية الوفد".

وكشفت مصادر سياسية متابعة للجنة الوزارية والحكومية، التي ستتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ان بداية التباينات الحكومية، بدات بالظهور بعدما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون بايعاز ملحوظ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضم المستشارين الرئاسيين شربل قرداحي ورفيق حداد الى هذه اللجنة لتمثيله فيها، ما يؤشر إلى عدم ثقة العهد باعضاء اللجنة، والاصرار على تمثيل مستقل فيها، برغم وجود وزير محسوب على رئيس الجمهورية شخصيا فيها، وخبرته محدودة في هذا المجال. 

واشارت المصادر إلى ان حداد يعمل مستشارا ماليا واقتصاديا خاصا لباسيل وللتيار الوطني الحر، ايضا، وهو الذي طلب ضمه للجنة التفاوض.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي يعترض على ضمهما إلى اللجنة ما دام فيها أكثر من وزير يمثل رئيس الجمهورية، لا سيما وزير الشؤون الاجتماعية.

ورأت الصحيفة أنَّ عشية جلسة مجلس الوزراء الاولى التي ستُظهر طبيعة إنطلاقة الحكومة وتوجهاتها الفعلية من خلال المناقشات التي ستتناول بند إحالة حادثة انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى المجلس العدلي، لوجود رأيين بين الوزراء مؤيد ومعارض، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء، لعرض الوضع الصحي في البلاد ، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2021، على ان تلي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع جلسة مجلس الوزراء في الساعة الرابعة.

وذكرت أنَّه في الحراك الرسمي، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في التنسيق المجلسي – الحكومي في مقاربة الملفات المطلوبة لتحقيق الاصلاحات ومساندة الحكومة تشريعياً في معالجة الازمات القائمة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً. ومواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال ميقاتي بعد اللقاء: اطلعت الرئيس بري على اجواء زيارتي لفرنسا وتناقشنا في بعض المسائل المحددة التي حصلت في باريس. كما تطرقنا الى موضوع الجلسات التشريعية المقبلة، ومشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة، اضافة الى اقتراحات القوانين الموجودة في المجلس وهي من ضمن الاصلاحات المطلوبة، واهمها الكابيتال كونترول، والمهل المرتبطة بقانون الانتخاب التي يتوجب على مجلس النواب النظر بها وبتها لاجراء الانتخابات في الوقت المطلوب قبل شهر رمضان المبارك. 

أضاف: كما تحدثت مع الرئيس في موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وهناك اكثر من 20 مرسوما تنظيميا جاهزة لإرسالها الى مجلس الوزراء لإقرارها في أسرع وقت ممكن، اما المراسيم التنظيمية الاخرى التي لا تزال في الوزارات المختصة فسنحض الوزراء على الاسراع في ارسالها. 

وسئل عن تأجيل الانتخابات البلدية والمخاوف من ارجاء الانتخابات النيابية لتعديل المهل وإلغاء مقاعد المغتربين؟ 

أجاب: لا أحد تحدث عن الغاء الانتخابات البلدية ابداً حتى الآن ليست هناك اي اشارة، ونحن في السلطة التنفيذية نتابع المهل والقوانين السارية. لقد سألت الرئيس بري عن الانتخابات البلدية، لأن هناك رغبة في اجرائها ضمن المهل المحددة ولا نية حتى الآن لتأجيلها، اما في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فنحن سلطة تنفيذية ومن واجبنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القوانين النافذة، لدينا نية صادقة واكيدة لاجراء الانتخابات النيابية، ولا اعتقد ان هناك اي نية لتأجيل هذه الانتخابات.

سئل: هل ستقوم بزيارات الى دول الخليج وتحديدا الى المملكة العربية السعودية؟ 

أجاب: «في الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي، لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية، ولكن انا في انتظار ان أنهي بعض الامور الداخلية ومن ثم التوجه الى الدول العربية». 

سئل: بالأمس تحدثت انك لن تزور سوريا الا بغطاء دولي؟ 

أجاب: «حتى لا يفسر ما قلته بالأمس خطأ من اننا نطلب غطاء دوليا لزيارة سوريا، اقول انه تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء. انا اقول انه لا يمكن ان اعرض لبنان لأي عقوبات جراء اي علاقة مع اي شخص كان، همي لبنان، واذا كانت الزيارات لا تنطبق عليها اي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا والتعاون معها، اما اذا كان الأمر سيعرض لبنان لأية مخاطر فلا يمكن ان اسمح بتعرضه في وجودي للمخاطر بإذن الله». 

من ناحيتها، أشارت صحيفة "الديار" إلى أنَّه يعقد مجلس الوزراء اليوم اولى جلساته في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل الى المجلس العدلي. وقالت مصادر وزارية لـ»الديار» ان اهتمام الحكومة سينصب عند انطلاقتها على ملفين اساسين هما اعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن كما توزيع البطاقة التمويلية على محتاجيها. 

واوضحت المصادر انه تم حسم مصادر تمويل البطاقة، ويبقى التدقيق ببعض التفاصيل على لن يتم اطلاق العمل بمنصة التسجيل قريبا.

وكان ميقاتي التقى يوم أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقال ان البحث تناول بعض ما حصل معه في باريس. تحدث عن «مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود أساسا مثل الكابيتل كونترول، وهناك وعود بان تكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية».وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال ميقاتي: «لا اشارة الى الغائها، نحن سلطة تنفيذية وهناك نية صادقة واكيدة باجرائها ولا نية للتأجيل».

وأكد انه «لا يمكن ان أعرض لبنان لأي عقوبات، وإذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك. قانون قيصر ليس عقوبات ولا حصارا على لبنان، فهو على من يتعاطى مع سوريا». وقال: «اسعى لانجاح المفاوضات وانقاذ لبنان وسأتوجه الى البلاد العربية بعد ان انهي زياراتي الخارجية الى بعض الدول».وشدد على اننا «لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو «منروح ببلاش»، وان شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى. واعتبر أنه «من المؤسف ما يحصل مع بيطار ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور».

بدوها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه لم يلمس اللبنانيون بعد من الحكومة الجديدة إلا الكلام والوعود الوردية؛ فيما بدأت اهتمامات القوى السياسية المشاركة فيها وغير المشاركة تنصَبٌ على الانتخابات التي يبدو انها ستُجرى في 23 آذار المقبل، اي قبل نحو 60 يوماً على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي فى 21 ايار 2022.

ولذلك، بدأ كثيرون يسألون عما يمكن الحكومة ان تفعله في خلال عمرها الفعلي البالغ 6 أشهر تقريباً لوقف الانهيار وتفريج الازمات المستمرة في التفاقم على وقع عودة سعر الدولار الى الارتفاع حيث بلغ امس في سوقه السوداء عتبة ال 17 الف ليرة بعدما كان قد انحفض الى 13 الف ليرة إثر تأليف الحكومة، قبل أن يُعاود ارتفاعه التدريجي هذاء فيما الاسعار لم تنخفض بل استمرت ارتفاعا لتقضي على ما تبقى لدى المواطن من قدرة شرائية في معيشته ومعاشه. الا ان البعض دعا الى رصد ما سيحصل في مجلس الوزراء اليوم حتى يُبنى على الشيء مقتضاه واكتشاف ما لدى الحكومة من خطوات وتوجهات...

ورأت أنه وكان التطور البارز امس ما بثته قناة «العربية - الحدث» من ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيبحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الوضع اللبناني قريباً.

فقد بثت هذه القناة ان الرئاسة الفرنسية أعلنت أن «تواصلاً سيحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان قريبا». وأضافت أن «ماكرون سيبحث مع بن سلمان قضايا المنطقة والوضع في لبنان».

وقد دقع هذا الاعلان الركاسي الفرنسي البعض الى توقع سعي ماكرون الى فتح ابواب الرياض التي ما تزال موصدة امام ميقاتي. الذي يبدو انه يَستأخِر جولة له على بعض دول الخليج ولا سيما منها الكويت وقطر لكي يفتتحها بزيارة الى المملكة العربية السعودية.

وقال ميقاتي اثر زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس. ردا على سؤال عما اذا كان سيزور دول الخليج وتحديداً السعودية: «في الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي. لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية. ولكن انا في انتظار ان أنهي بعض الامور الداخلية ومن ثم أتوجه الى الدول العربية».

واوضح ميقاتي ما كان قاله امس الاول من انه لن يزور سوريا الا بغطاء دولي. فقال: «حتى لا يُفسّر ما قلته في الأمس خطأ من اننا نطلب غطاء دوليا لزيارة سورياء اقول: تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء. انا اقول انه لا يمكن ان اعرّض لبنان لأي عقوبات جراء اي علاقة مع اي شخص كان همي لبنان. واذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها اي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا والتعاون معها اما اذا كان الأمر سيعرض لبنان لأي مخاطر فلا يمكن ان اسمح بتعرضه في وجودي للمخاطر بإذن الله». واضاف: «قانون قيصر ليس عقوبات او حصارا على لبنان. بل هو يطبق على من يتعامل او يتعاطى مع سوريا والنظام السوري. وهذا لا ينطبق على لبنان في الوقت الحاضر». وأوضح ميقاتي ان لقاءه مع بري تناول بعض ما حصل معه في باريس.

وقال: «اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب. وبعضها موجود أساسا مثل الكابيتل كونترول. وهناك وعود بان تكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية».

وعن الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: «لا اشارة الى إلغائهاء نحن سلطة تنفيذية وهناك نية صادقة واكيدة بإجراكها ولا نية للتأجيل». واضاف: «لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو «منروح ببلاش». وان شاء الله نتكلم عن الخصخصة في حكومات أخرى». وقال: «مؤسف ما يحصل مع القاضي البيطار ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة. وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور».

وفي غضون ذلك، قبيل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة النيابية المقررة عند الرابعة عصر اليوم في قصر بعبداء سينعقد المجلس الاعلى للدفاع عند الثالثة والنتصف بعد الظهر بركاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض الوضع الصحي في البلاد. والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي في آخر الشهر الجاري.

وعلمت «الجمهورية» ان المجلس سيوصي في نهاية الاجتماع. الذي خصص له نصف ساعة، بتمديد التعبئة العامة لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة الجارية لدواع تتصل بالترتيبات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا وما رافق تداعيات انفجار مرف بيروت. ليستمر الجيش في إشرافه على العمليات المتصلة بهذه القضايا.

على ان مجلس الوزراء سيجدد خلال جلسته العمل بمضمون هذه التوصية ويمدد المهلة المقترحة عدا عن القضايا ال11 المدرجة على جدول أعماله. لا سيما منها تلك المتصلة بالتشديد على مئات المراسيم الاستثناكية التي صدرت إبان فترة تصريف الاعمال. وتشكيل اللجان

الوزارية المتخصصة باستبدال الوزراء القدامى والجدد ولم يُعرف ان كانت الجلسة ستنتهي الى تشكيل اللجنة المكلفة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. علماً ان هناك من يرى ان لا حاجة لذلك لأن قانون النقد والتسليف والانظمة الاخرى تحدد الجهات التي تكلف مثل هذه المفاوضات.

وهي لجنة ستعمل بإشراف رئيس الحكومة المباشر, ويترأسها ناكب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم اليه وزراء المال، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او من يكلفه هذه المهمة.

أما صحيفة "نداء الوطن" فقالت "يدشن مجلس الوزراء الجديد أعماله اليوم في قصر بعبدا ويستهل أولى جلساته بعد نيل الثقة بجدول أعمال "ترقيعي" كما وصفته مصادر وزارية، موضحةً أنّ المطروح بأغلبه في الجلسة يتعلق بالمصادقة على مئات القرارات الاستثنائية لحكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن نقل اعتمادات مالية من الموازنة على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، والموافقة على مشاريع مراسيم تجيز لعدد من الوزراء الاحتفاظ بوظائفهم، وهم وزير العمل مصطفى بيرم (ديوان المحاسبة)، وزيرا الداخلية والثقافة بسام مولوي ومحمد مرتضى (في ملاك القضاء العدلي) ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي (في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين)."

وعلى مستوى القرارات الحكومية الجديدة، فأكدت المصادر الاتجاه إلى إقرار بند إحالة جريمة انفجار صهريج البنزين في منطقة التليل إلى المجلس العدلي، بالإضافة إلى بند آخر يتعلق بالانتخابات الفرعية، وبند بيئي متصل بتلوّث نهر الليطاني.

إقرأ المزيد في: لبنان