ميقاتي من عين التينة: لا نية لتأجيل الانتخابات وهناك وعد للقيام بورشة كاملة لانهاء المشاريع والاقتراحات الموجودة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الذي وضع رئيس المجلس في أجواء زيارته الى العاصمة الفرنسية ولقائه الرئيس ايمانويل ماكرون. كما تم البحث في آخر المستجدات وشؤون تشريعية.

بعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري وشكرته على الجهد الذي بذله في جلسة الثقة، وعلى الثقة التي منحتنا اياها كتلته، واطلعته على اجواء زيارتي لفرنسا وتناقشنا في بعض المسائل المحددة التي حصلت في باريس. كما تطرقنا الى موضوع الجلسات التشريعية المقبلة، ومشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة، اضافة الى اقتراحات القوانين الموجودة في المجلس وهي من ضمن الاصلاحات المطلوبة، واهمها الكابيتل كونترول والمهل المرتبطة بقانون الانتخاب التي يتوجب على مجلس النواب النظر بها وبتها لاجراء الانتخابات في الوقت المطلوب قبل شهر رمضان المبارك".

أضاف: "كما تحدثت مع دولة الرئيس في موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وهناك اكثر من 20 مرسوما تنظيميا جاهزة لإرسالها الى مجلس الوزراء لإقرارها في أسرع وقت ممكن، اما المراسيم التنظيمية الاخرى التي لا تزال في الوزارات المختصة فسنحض الوزراء على الاسراع في ارسالها".

وحول المخاوف من ارجاء الانتخابات النيابية لتعديل المهل وإلغاء مقاعد المغتربين، قال "لا أحد تحدث عن الغاء الانتخابات البلدية ابدا حتى الآن ليست هناك اي اشارة، ونحن في السلطة التنفيذية نتابع المهل والقوانين السارية. لقد سألت دولة الرئيس عن الانتخابات البلدية، لأن هناك رغبة في اجرائها ضمن المهل المحددة ولا نية حتى الآن لتأجيلها، اما في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فنحن سلطة تنفيذية ومن واجبنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القوانين النافذة، لدينا نية صادقة واكيدة لاجراء الانتخابات النيابية، ولا اعتقد ان هناك اي نية لتأجيل هذه الانتخابات".

وعما اذا سيحصل في موضوع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين بموجب القانون؟ قال "هناك لجنة في مجلس النواب تقوم بالاجتماعات اللازمة، وعندما سيطرح موضوع المهل للبحث في مجلس النواب حتما سيطرح من بعض الكتل موضوع النواب الستة، وما اذا كان سيتم الابقاء على هذا البند او إلغائه. نحن في السلطة التنفيذية لا رأي لنا في الموضوع، بل الرأي هو لمجلس النواب الذي يشرع ونحن ننفذ". 

إقرأ المزيد في: لبنان