"الوفاء للمقاومة": لتحسم الدولة أمر حدودها البحرية ليصبح حق لبنان مصاناً

 لفتت كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى أنّ الوقت الذي يفصلنا عن المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية هو بضعة أشهر، داعية الحكومة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وبذل الجهود الحثيثة للالتزام بإجراء هذا الاستحقاق في موعده القانوني والتحضير لكامل احتياجات إنجازه.

الكتلة وعقب اجتماعها الدوري، شدّدت على أنّ تلزيم العدو الصهيوني إحدى الشركات الأمريكية التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها مع لبنان، يستدعي من الدولة اللبنانية أن تحسم أمر حدودها البحريّة وفق المعايير العلميّة والقانونيّة ومتطلبات اعتمادها لدى الأمم المتحدة بما يتناسب مع القانون الدولي، ليصبح حقّ لبنان بمساحته الجغرافيّة وحدوده البريّة والبحريّة مصاناً على المستوى القانوني بشكلٍ نهائي تبعاً لما تقرر الدولة اللبنانية اعتماده وتثبيته وفق الأصول المرعية الإجراء دوليّاً. 
 
ودعت الكتلة الحكومة إلى استعجال إصدار المراسيم التطبيقيّة للقوانين المحالة إليها من المجلس النيابي، وإلى تفعيل ملاقاتها لتنفيذ القرارات والقوانين النافذة.
 
وفي سياق آخر، أشارت الكتلة إلى أنّ التغذية بالتيار الكهربائي تتوزّع بشكل متفاوت جدّاً بين المحافظات وبين المناطق والأحياء في المحافظة الواحدة، باستنسابيّة غير مبررة في بعض الأحيان، مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بضبط هذا الأمر بالشكل الذي ينبغي أن لا يشعر معه المواطنون بغبن أو ظلم. 
 
وفي الشأن الحكومي، حضّت الكتلة على التزام الحكومة برنامج أولويات بحسب المواضيع الاكثر الحاحاً ومباشرة التصدي لملفات الكهرباء والمحروقات والمياه وتأمين الدواء والإبقاء على دعم المطلوب منه للأمراض المزمنة والمستعصية واللقاحات وحليب الأطفال، وضبط أسعار السلع في السوق بما يمنع الغلاء الفاحش والاحتكار، ودعت إلى التدقيق في حسابات شركات الاستيراد واستعادة أي مالٍ منهوب دخل في حساباتها جرّاء التجارة غير المشروعة.

كما حثّت على وجوب استنقاذ العام المدرسي والجامعي وتوفير ما يلزم لذلك، وأكدت على ضرورة معالجة استعادة المودعين لأموالهم، بعملة إيداعهم من دون أن يقع غبنًا عليهم عند تسديد حساباتهم.
 
وأكدت الكتلة على وجوب أن يكون أيّ اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي وفق المصلحة اللبنانية ومن دون القبول بأيّ إملاءاتٍ أو وصفةٍ جاهزة، فضلاً عن الاستفادة من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي والبالغة 1,140,000 مليون دولار أميركي، في مشاريع البنى الحيويّة كالكهرباء والصحة والمياه أو في تعزيز احتياطاتنا الأجنبيّة بحساب خاص للدولة اللبنانية وفق خطّة تقررها الحكومة حسب الأصول.

إقرأ المزيد في: لبنان