ميقاتي إلى فرنسا..أسعار المحروقات ترتفع والطوابير تتزايد..ودعاوى للارتياب المشروع بحق القاضي بيطار 

على وقع رفع الدعم عن المحروقات، يزور الرئيس نجيب ميقاتي باريس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ويبجث في الدعم الدولي للبنان، هذا في حين لا يزال انفجار المرفأ يأخذ مساحة كبيرة من النقاش الداخلي، خاصةً أمام النزاع القانوني الحاصل ما بين القاضي بيطار ومجلس النواب، حيث سيقدم بعض النواب بحقه دعاوى للارتياب المشروع.

"الأخبار": حملة التشكيك بالبيطار تتوسع

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه كما كان متوقعاً، تقدّم الوزير السابق يوسف فنيانوس، المُدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمام الغرفة السادسة من محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رندة كفوري. 

ولفتت الصحيفة إلى أن نص الدعوى التي تقدّم بها الوكيلان القانونيان لفنيانوس، نزيه الخوري وطوني فرنجية، أشار إلى جملة من الأسباب التي تبرّر التقدّم بهذا الطلب، من بينها: «مخالفة الدستور (المواد 70 و71) مُعطياً لنفسه صلاحية الادعاء والتحقيق»، كما عمد الى تحريك دعوى الحق العام «والادعاء بصورة استنسابية بحق خمسة أشخاص فقط؛ من بينهم طالب النقل دون باقي الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتابه، واستمر بالملاحقة على غرار سلفه مخالفاً بذلك النصوص الدستورية والقانون 13/1990. كما خالفَ مطالعات النيابة العامة التمييزية التي قدمتها والتي يتبيّن من خلالها أن الصلاحية في ملاحقة الرؤساء والوزراء إنما تعود للمجلس الأعلى وليس للقضاء العادي». 

واشارت الى انه في ما يتعلق بالدفوع الشكلية «خالف القاضي قانون تعليق المهل، واتخذ قراراً قبل إبداء النيابة العامة التمييزية الرأي فيها، متذرعاً بأنه غير ملزم برأيها». كما أشارت الدعوى إلى «مخالفات ارتكبها المحقق العدلي بطريقة التبليغ (شكلاً وتوقيتاً)، بالإضافة إلى مخالفات ارتكبها في قانون تنظيم المحاماة، وتحديداً المادة 79 التي تمنع الملاحقة الجزائية بحق أي محام قبل الاستحصال على إذن بالملاحقة من نقيب المحامين»، وتطرقت إلى «الانتقائية والاستنسابية بحصر الادعاء والتعمية على بعض المعطيات وتجاهلها».

وبحسب معلومات "الاخبار"، يفترض أن تلحق بدعوى فنيانوس دعويا ردّ سيتقدّم بهما الوزيران السابقان علي حسن خليل ونهاد المشنوق. كما يستعد رئيس الحكومة السابق حسان دياب للتقدم بطلب تنحية البيطار لعدم الصلاحية.

هذا والمشنوق أشار أمس، بعد اجتماع طويل مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى «أننا سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة. فليسمح لنا البيطار، هذا كثير. وهذه مسألة لا تحتمل شدّ العضلات، ولا يزايدنّ أحدٌ علينا. كلّ واحد يروق ويعرف وين قاعد». وعدّد المشنوق 7 أسباب لارتيابه المشروع من «تنفيذ البيطار أجندة سياسية، بعيداً من الدستور والقانون والمنطق»، قبلَ أن يوجّه اتهاماً الى المحقق العدلي بأنه «يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي». وذكّر بتهديد جريصاتي له قبل عامين، «بأنّني سأدفع الثمن غالياً لأنني تصدّيت لكلام النائب جبران باسيل من البقاع حين هاجم السنية السياسية».

وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك، واكبت الاتصالات السياسية المسار القضائي، إذ التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وهو ما لم ينفه مقربون من الأخير ولم يؤكدوه. لكنهم أشاروا إلى أن «قبلَ الدعاوى التي يرفعها الوزراء ضد القاضي، فإن هناك صلاحية دستورية لا يستطيع لا البيطار ولا غيره أن يتجاوزها، وهناك مواد دستورية تنص على أن مجلس النواب هو المرجعية التي لها صلاحية ملاحقة الوزراء والنواب».
وذكرت "الأخبار" أنّ البيطار بعد اجتماعه بوزير العدل هنري خوري الذي أبلغه أنه سيتابع كل ما يتعلق بأمنه الشخصي وبمتابعة ذلك مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه، أعدّ تقريراً شرح فيه كيفية تلقيه رسالة مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وأحاله مختوماً إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي لم يطلع عليه بعد. وقد سُلّم كتاب البيطار الى النيابة العامة التمييزية ممهوراً بعبارة «شخصي وخاص».

"البناء":  تحديات الحكومة… الطوابير والتهريب سيستمرّان بعد رفع الدعم

من جهتها، صحيفة "البناء" بدأت افتتاحيتها بالقول إن مصادر سياسية توقعت أن تتسع دائرة التشاور الرئاسي والنيابي والحكومي، بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته إلى باريس حول موضوعين رئيسيين، الأول هو كيفية العودة إلى انتظام العلاقات اللبنانية- السورية بحيوية تحول دون ظهور لبنان واقفاً في آخر الصف الدولي والعربي الذاهب لترتيب علاقاته بدمشق، انطلاقاً من خصوصية العلاقة اللبنانية- السورية من جهة ومن حيوية وحجم القضايا التي يتوقف حلها على التعاون مع سورية من جهة ثانية، والثاني هو كيفية التعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية في ضوء التسريبات الأميركية لمخاطر استثمار “إسرائيلي” أحادي لحقول الغاز خلافاً لقواعد التفاوض، بهدف فتح طريق العودة للمفاوضات، مع إدراك الأميركيين و”الإسرائيليين” لحقيقة معادلة الردع عبر البحار التي حمت سفن المحروقات من إيران والتي بشر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بجاهزيتها لحماية التنقيب عن النفط والغاز، وقد بات واضحاً أن ثمة فرصاً لتنشيط المسار التفاوضي في ظل وجود مناخ أميركي يرغب بالتوصل إلى تفاهم ينهي النزاع ويحول دون تحوله إلى مصدر توتر يخشى الأميركيون و”الإسرائيليون” من تفجره، وهم يتهمون المقاومة بالشعور بالارتباك الأميركي والعجز “الإسرائيلي”، والسعي لاستغلال ذلك عبر صرف فائض القوة في فرض معادلات جديدة.

ولفتت إلى أن التشاور المرتقب تحيط به مناخات دولية وإقليمية عبرت عنها اجتماعات نيويورك، حيث تناقلت وسائل الإعلام الأميركية أخبار اللقاءات التي عقدها وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان مع عشرات وزراء الخارجية في العديد من دول العالم خلال يومين، مسجلاً أعلى رقم قياسي للمواعيد بين وزراء خارجية، في ظل حجم الطلب على المواعيد للقائه، بينما كان الاجتماع اللافت الذي تصدره عبد اللهيان وحضره وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر والأردن والعراق والكويت وفرنسا، إضافة لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي واجهة النشاط السياسي الذي شهدته نيويورك على هامش الانعقاد الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت مصادر متابعة للاجتماع أن قضيتين تصدرتا البحث، العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأصلية من دون شروط ومن دون وهم تحقيق مكاسب من العقوبات أو الحفاظ على بعضها، وعودة العلاقات مع سورية انطلاقاً من القناعة بأن حفظ الاستقرار في المنطقة مستحيل من دون سورية.

واشارت الصحيفة إلى أنه في الداخل اللبناني برز تحد جديد في سوق المحروقات أسقط كل الأوهام والأكاذيب التي رافقت مرحلة الدعم تحت شعار أن إنهاء الدعم سينهي التهريب وطوابير الذل والسوق السوداء ليأتي أول اختبار قريب من رفع الدعم ويسقط هذه الفرضية، فالمعلوم أن سعر البيع في سورية لصفيحة البنزين خارج البطاقة المدعومة يعادل عشرين دولاراً، وما دام سعر الصفيحة مع رفع الدعم لن يصل إلى خمسة عشر دولاراً فإن هامش الربح المتاح أمام التهريب سيبقي سوق التهريب مصدراً لنزيف البنزين عبر التهريب وحرمان السوق اللبنانية من الدولارات والبنزين معاً، بالتالي تخزينه لبيعه في السوق السوداء وبقاء طوابير الذل أمام المحطات، ما لم يتم اعتماد بطاقة توزيع على السيارات تمنع فرص تعبئة متكررة وتحول دون تعبئة الغالونات، بسعر رسمي بدعم أو من دون دعم، وترك البيع الحر بسعر يعادل السعر المعتمد في سورية للبنزين غير المدعوم أي عشرين دولاراً لضرب مبرر التهريب ونزيف الدولار الذي تتضرر منه سورية ولا يستفيد منه لبنان، وبذلك يقطع طريق الطوابيروالسوق السوداء معاً، وعندما يعمل بنظام البطاقة ويصير بمستطاع المواطن تلقي رسالة تخبره بموعد تعبئة سيارته والمحطة المعتمدة، سيكون من حق اللبنانيين السؤال لماذا لم تعتمد البطاقة من قبل ووفر المسؤولون على شعبهم هذا الذل ووفروا على خزينتهم مليارات الدولارات التي سرقت باسم دعم لم يصل منه شيء للناس؟

ومن ناحية اخرى قالت "البناء" إنه في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، تسارعت الأحداث لتكشف سر الحملة المبرمجة لتظهير مظلومية القاضي طارق بيطار، بعدما بلغت المواجهة بين القاضي ومجلس النواب حول الجهة الدستورية المناط بها محاكمة الرؤساء والوزراء، ذروتها مع الاتهامات الموجهة للقاضي بتسييس التحقيق وتجاوز حد السلطة، واعتماد الانتقائية والاستنسابية في الاتهامات التي وجهها، وكان أمس الوزير السابق يوسف فنيانوس أول المتقدمين بدعوى الارتياب المشروع بحق القاضي بيطار وينتظر أن يلحق به الوزراء السابقون نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، حيث ستكون لمحكمة التمييز الكلمة الفصل في مصير تولي القاضي بيطار للتحقيق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه عشية الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا تترقب الساحة الداخلية الانفراج على مستوى معالجة الأزمات الحياتية اليومية التي يكتوي منها المواطن، لا سيما أزمة المحروقات، بانتظار الفرج المنتظر من الخارج وسط إشارات ايجابية تبرز من دول عدة لا سيما فرنسا والاتحاد الاوروبي والأردن والكويت، فيما شهدت السراي الحكومي زحمة دبلوماسية حيث استقبل ميقاتي عدداً من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين أكدوا الوقوف إلى جانب لبنان والاستعداد للمساعدة.

وتشير أوساط مواكبة لزيارة ميقاتي إلى فرنسا لـ"البناء" إلى أن «الزيارة تهدف إلى شكر فرنسا على دعمها للبنان ومساعيها على صعيد تأليف الحكومة وإبلاغ السلطات الفرنسية استعداد لبنان وحكومته لإنجاز الإصلاحات المطلوبة قبل استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع إطلاق مؤتمر سيدر والاستثمارات الخارجية في لبنان المقدرة بمليارات الدولارات والتي وعدت فرنسا بها فور تأليف الحكومة، ولذلك يسعى ميقاتي بالتنسيق مع الفرنسيين إلى توفير حشد دولي وتحديداً أوروبي لدعم لبنان»، متوقعة المزيد من الزيارات إلى دول أخرى أوروبية وعربية وخليجية». ولفتت الأوساط إلى أن «ميقاتي لن يوفر دولة إلا وسيدق بابها لمساعدة لبنان»، مشيرة إلى أن «الأهم بالنسبة إلى الحكومة هو استعادة الثقة الداخلية أولاً والخارجية ثانياً عبر جملة من الإصلاحات لتشجيع الدول المانحة والصديقة للبنان لمساعدته».

واستقبل ميقاتي في السراي الحكومي سفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال بعد اللقاء: «قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت بتأليف الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي، وأعربت له عن أملنا أن تتكلل جهودها بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، كما سلمته رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأعربت له أن الكويت ستبقى دائماً إلى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره». وتلقى ميقاتي اتصالاً من وزير خارجية مصر سامح شكري هنأه خلاله بتأليف الحكومة الجديدة وتمنى له التوفيق. كما تلقى اتصالاً من ملك الأردن عبدالله الثاني أعرب خلاله عن تكثيف مساعيه لحشد الدعم الدولي للبنان.

في موازاة ذلك، استقبل ميقاتي قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس المجلس العسكري، وقال للوفد: «أثبتت مؤسسة الجيش أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية، وتعبر عن تطلعات اللبنانيين بوطن سيد حر، مصانة حدوده وأمنه، موحدة إرادة أبنائه، ولو اختلفوا في ما بينهم يجمعهم تمسكهم بالمؤسسة العسكرية كضامن أساس، ليس للأمن فقط بل حتى للدولة بمفهومها الواسع».

وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"البناء" بأن «هناك قراراً خارجياً بدعم لبنان بعدما وصل إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن عدداً من الدول تنتظر سلوك الحكومة ومدى التزامها بالبيان الوزاري وإنجاز الإصلاحات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد، إضافة إلى التزامه القرارات الدولية وبناء على هذا الأمر ستقرر هذه الدول دعمها للبنان وحجم هذا الدعم».

ولفتت الصحيفة إلى أنه في سياق ذلك، عُقد أمس اجتماع افتراضي بين فريق عمل وزارة المالية برئاسة الوزير يوسف الخليل وفريق عمل مصرف ​لبنان​ برئاسة حاكم المصرف ​رياض سلامة​ وفريق عمل ​صندوق النقد الدولي​. تناول الاجتماع الخيارات المطروحة لكيفية صرف مبلغ حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان أخيراً».

ورحبت مجموعة الدعم الدولية للبنان بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها. وتماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في عام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.

من جهتها، أكدت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا رئيس الجمهورية ميشال عون من بعبدا أن «منظمات الأمم المتحدة ستعمل معها في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خص الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها». ولفتت إلى أن مجلس الأمن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل للاستماع إلى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به».

ولفتت "البناء" إلى أن رئيس الجمهورية أبلغ المنسقة الخاصة أن لبنان «سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار إليها البيان الوزاري»، لافتاً إلى أنه «بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتأهيله وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية سوف تجرى في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديموقراطية». وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان «تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، وقال «من هنا أبدينا اعتراضنا لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما قامت به إسرائيل أخيراً من توقيع عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأميركية، لأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط».

من ناحية اخرى قالت الصحيفة إنه في غضون ذلك وعلى رغم الوعود بحلول وشيكة لأزمة المحروقات لم يسجل يوم أمس أي انفراج على صعيد طوابير السيارات أمام المحطات، إلا أن الجديد هو ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستوى قياسي للمرة الأولى حيث وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 209300 ليرة لبنانية، صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 202400 ليرة لبنانية، الديزل أويل إلى 162700 ليرة لبنانية قارورة الغاز إلى 139700 ليرة لبنانية، بحسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة. وتوقعت مصادر نفطية لـ«البناء» أن تخف حدة الأزمة مع المزيد من رفع الدعم عن المحروقات، كون رفع الدعم يحد من استهلاك المحروقات كما يضبط التخزين والاحتكار والسوق السوداء.

وبحسب ما ذكرت مصادر إعلامية فإن الشركات ستسلّم البنزين على أساس 14 ألفاً  للدولار وتمّ إفراغ حمولات السفن، ومن المتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال اليومين المقبلين لكن الأزمة لن تُحلّ كلياً. وعزت سبب استمرار محطات المحروقات في الإقفال وعدم تعبئة البنزين «إلى عدم القدرة على استبدال الماكينات التي تُشير إلى 4 أصفار أو أرقام ولا تُشير إلى 5 ممّا أربك الشركات والمحطات». وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: «الصهاريج انطلقت لتزويد المحطات بالبنزين وإراحة السوق تبدأ اعتباراً من صباح اليوم».

على صعيد المازوت الإيراني واصلت شركة الأمانة للمحروقات عملية توزيع المازوت على المؤسسات وفق الأولوية، فيما أفادت قناة «​الميادين​« بأن قافلة صهاريج ​المازوت​ الإيراني الخامسة عبرت الحدود السورية باتجاه الأراضي اللبنانية.

وقالت الصحيفة إنه على صعيد ملف التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ، التقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في وزارة العدل، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار واستوضح منه حصراً ما تداولته وسائل الإعلام والمتعلقة بأمنه الشخصي، وسيقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه.

في المقابل، قدم فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس أمس دعوى «نقل الدعوى للارتياب المشروع» بحق المحقق البيطار. وقال فنيانوس في بيان: «إنني آسف لاضطراري تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصاً لحسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقاً للقانون، معتمداً على نزاهة القضاء». وشدد على أن «السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغير الحقائق والوقائع». ورأى فنيانوس «أن تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ إن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية».

وإذ أشار خبراء دستوريون لـ"البناء" إلى أن «سلوك القاضي بيطار يشوبه الكثير من الشكوك والأخطاء والانتقائية في الإدعاء على شخصيات كانت مسؤولة من أمن مرفأ بيروت من دون أخرى، ما يحمل أكثر من علامة استفهام ويدفع في الوقت نفسه المدعى عليهم إلى الشك والشعور بالظلم وعدم المساواة والاستهداف الشخصي والسياسي، ما يدفعهم إلى الارتياب المشروع وتقديم دعوى في هذا الصدد». ودعت المصادر المحقق العدلي إلى تصويب وتصحيح أخطائه والعودة إلى إطار القانون والدستور والأصول بعيداً من السياسة كي لا تضيع الحقيقة»، مشيرة إلى أن «البيطار يتعرض لضغوط خارجية وسياسية وشعبية داخلية».

وذكرت "البناء" أن عدداً من الوزراء المدعى عليهم سيحذون حذو فنيانوس ويقدمون دعوى الارتياب المشروع ضد بيطار»، كما أعلنت أن «القاضي بيطار سيستغل انتهاء العقد المفتوح للمجلس النيابي وإصدار مذكرات توقيف بحق النواب الوزراء لاعتبار أنهم يفقدون حصانتهم خلال هذه الفترة»، إلا أن مصادر «البناء» كشفت أن رئيس المجلس النيابي بصدد فتح دورة استثنائية للمجلس قبيل بدء العقد العادي في تشرين المقبل.

إلى ذلك رد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عبر مكتبه على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسميه، وقال في بيان: «طالعنا بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي أحدهم بكلام أقل ما يقال فيه إنه كلام فتنة أُريد له أن يكون كذلك من خلال تحريف لتصريح أدلينا به بالصوت والصورة، وهو واضح لمن يريد أن يسمع أو يرى». وأضاف: «محاولة البعض إعادة تطبيع علاقاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تكون بالتحريف أو التزوير بل بكلمة صدق عنوانها الاعتذار عن طعنة أو خطأ أو سوء تقدير أو خيانة لتاريخ». وتابع: «لن نخرج عن خط الاحترام والتقدير لشخصه وتاريخه وتقدير عطاءاته ونضاله في سبيل لبنان وعزته. وكما يقول دولة الرئيس دائماً: «خيطوا بغير هالمسلة».

"اللواء": مافيا البنزين تهز سمعة الحكومة وتلعب بالدولار!

أما صحيفة "اللواء" فقالت إنه عكّرت عشية توجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى باريس، طوابير السيّارات المركونة ليل نهار على الأرصفة المؤدية إلى خراطيم محطات بيع المحروقات، لا سيما مادة البنزين، أجواء الارتياح العفوي التي أعقبت ولادة الحكومة، حتى نيلها الثقة.

ولفتت إلى أنه تبين للمعنيين، وهم يحضرون التقارير حول ما يجري، قبل ان يطلب وزير الطاقة من وزارة الداخلية التدخل، ان المافيات السوداء، تعتبر تجارة السوق السوداء، أكثر ربحاً لها، ولبعض اصحاب الشركات، الذين مضوا بالابتزاز إلى رفع الدعم، بحيث أصبح سعر صفيحة البنزين فوق الـ200 ألف ليرة لبنانية، ومع ذلك لم يشفع هذا الارتفاع بارتفاع فضيحة المازوت من الشارع.

واشارت إلى أنه مع ذلك، لم ترعو «مافيات البنزين» فنقلت الأزمة إلى سعر صرف الدولار، بالتنسيق مع مافيا «السوق السوداء» التي اضطرت إلى التراجع المتاح بين الـ12000 ليرة للدولار كسقف الحد الأدنى و15000 ليرة كسقف أعلى، فإذا بالمافيا إياها تخرق التفاهمات، وتلجأ إلى رفع سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ16000 ليرة، في محاولة منها لرفع أسعار المحروقات في المحطات والسوق السوداء، في إدارة للاسطوانة نفسها، غير آبهة بهموم اللبنانيين، أو بالمساعدة على خلق أجواء مريحة، مع بداية الخريف، وتزايد الطلب على المحروقات، ان لجهة التنقل، لا سيما في ما خص المدارس أو الاستعداد للتدفئة في المدن والارياف.

وتكون «مافيا المحروقات» تجرأت فعلاً على قرار الحكومة إنهاء مشكلة الطوابير، واحداث انتظام في الوضع العام، في سائر المجالات من المياه إلى الأفران وإلى المستشفيات، مع العلم ان تسعيرة المحروقات الجديدة، وفقاً لجدول وزارة الطاقة، جاءت على أساس 14000 ليرة لبنانية لكل دولار.

وأوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن الأسابيع المقبلة ستكون الأصعب على اللبنانيين لكن ذلك لا يعني أن الحكومة الجديدة ستقف موقف المتفرج ولفتت إلى أنها ستبادر بشكل عاجل إلى اتخاذ قرارات استثنائية سيلمسها المواطنون تباعا وتهدف الى التخفيف من وطأة الأزمة. 

وأفادت المصادر أن أي قرار حول كيفية صرف حقوق لبنان لم يتبلور بعد وبالتالي ليس معروفا بعد إذا كانت الأموال ستتوزع بين الكهرباء وصرف مساعدات أو غير ذلك مؤكدة أن الأمر منوط بمجلس الوزراء مجتمعا.

وفهم من هذه المصادر أن بحثا سيجري في هذا السياق وأشارت إلى أن.هناك متابعة ستتم لعدد من القضايا على ان زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تصب في إطار الدعم و العمل على رفد القرارات الحكومية المستقبلية.

في هذا الوقت تتجه الانظار الى زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي الى باريس.

وأشارت مصادر ديبلوماسية اوروبية بحسب "اللواء" الى ان الزيارة واللقاء المرتقب مع الرئيس ايمانويل ماكرون، سيتجاوز الشكر للرئيس الفرنسي على ماقام به لمساعدة لبنان ولاسيما على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، والتزام الحكومة تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسية، الى البحث التفصيلي، بما يمكن ان تقوم به الحكومة اللبنانية، لتنفيذ هذه المبادرة، وما اذا كان كل الاطراف اللبنانيين، على استعداد لهذا الامر.

وقالت المصادر ان الرئيس الفرنسي، سيكون صريحا مع ميقاتي للغاية، ويطرح عيه جملة تساؤلات واستفسارات، واهمها، عن قدرة الحكومة الجديدة، في المباشرة بورشة الاصلاحات المطلوبة، ولاسيما في قطاع الطاقة والكهرباء، وعما إذا كان لدى الحكومة الجديدة، تصور واضح وخطة عمل للنهوض بقطاع الكهرباء خلال مدة توليها مسؤوليتها، وهي مدة قصيرة نسبيا، وكيفية تأمين متطلبات اللبنانيين من الكهرباء، طوال هذه الفترة.

وتوقعت المصادر ان يبلغ ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية، خشيته، من تعثر تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وادارات الدولة، كما حصل بعد مؤتمر سيدر، ماحرم الدولة اللبنانية من الاستفادة من المبالغ الكبيرة التي خصصها المؤتمر للبنان، للنهوص بالاقتصاد اللبناني ولبنان عموما، وسيشدد على ضرورة القيام بالاصلاحات المطلوبة، كشرط اساسي مسبق، لتنفيذ التزامات فرنسا والمجتمع الدولي، بتقديم المساعدات المالية والقروض الميسرة للبنان، ومن دون ذلك، سيكون مستحيلا تخطي هذه الشروط.

هذا ولفتت الصحيفة إلى انه أنشغل الحكم والحكومة باكثر من ملف مهم امس، بينها التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وملف ترسيم الحدود البحرية ومعالجة الازمات المتعلقة بالكهرباء والمحروقات التي ارتفعت اسعارها امس بشكل جنوني بعد تسعير سعر الدولار على اساس 14 الف ليرة ما ادى الى بلبلة وإرباك لدى شركات التوزيع والمحطات، فيما يغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت اليوم الى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون غداً الجمعة.

وذكرت "اللواء" ان اللجنة الوزارية التي ستكلف التفاوض مع صندوق النقد ستضم مبدئياً نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي ووزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي ستباشر قريبا تحضير الملفات اللازمة لبدء التفاوض، الذي لم يتحدد موعده بعد ولكنه في حال تحدد الموعد سيكون سريعاً بسبب حاجة لبنان الى المعالجات المالية والاقتصادية حاجة ماسة، وهوما يستشعره ايضا صندوق النقد.

وقالت مصادر وزارية لـ "اللواء" ان اللجنة لم تجتمع بعد ولم تحدد برنامج عملها لكن الامر يتم خلال فترة قريبة جداً.وكل وزير بدأ تحضيرما عنده.

إقرأ المزيد في: لبنان