الحكومة تنطلق من باريس.. الحصانات تُعلق.. والتنقيب يُتابع 

بعد نيل حكومته الثقة يغادر الرئيس نجيب ميقاتي غداً الخميس إلى فرنسا مستنجداً بمبادرات باريس السابقة، حيث من المتوقع أن يطلب استكمال المساعدة في عملية نهوض لبنان.

وركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على تفاصيل هذه الزيارة التي تعتبر الإنطلاقة الحكومية لميقاتي، ورأت أنه يعول على حشد الدعم للبنان والمساعدة ببدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

في سياق آخر، استكملت الصحف التطورات عند الحدود البحرية حيث تابع قصر بعبدا ملف التنقيب "الاسرائيلي" عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان. 

أما قضائيا فتطرقت إلى محاولة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استغلال تعليق الحصانات خلال الفترة الفاصلة ما بين انتهاء العقد الاستثنائي للبرلمان وما بين توقيت انطلاق الدورة العادية في 19 تشرين الاول المقبل، لاستدعاء النواب المدعى عليهم في جريمة المرفأ طالما أنهم باتوا بلا حصانة نيابية من الآن والى حين بدء الدورة العادية بعد شهر تقريباً.

ميقاتي إلى باريس.. ودعاوى ردّ وارتياب ضد البيطار

صحيفة الأخبار أشارت إلى دخول حكومة الرئيس ميقاتي مرحلة التطبيق العملاني للخطوات التي تعهّدت بها في بيانها الوزاري. ولو أن كل المؤشرات تؤكّد حتى الآن أنها لن تستطيع انتشال البلاد من جهنّمها المالي والاقتصادي والمعيشي، إلا أن وتيرة عملها في المرحلة المقبلة هي ما سيحدّد فرص اجتيازها اختبار الإصلاحات الهيكلية، بدءاً من الخطة التي سيفاوض على أساسها لبنان صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة أو إصلاح القطاع المصرفي، مروراً بملف الكهرباء الذي يبدأ بالمعامل ولا ينتهي بالهيئة الناظمة، وصولاً إلى ملف الترسيم البحري جنوباً مع فلسطين المحتلة.

ومن المفترض بحسب الصحيفة أن يكثّف ميقاتي جلسات مجلس الوزراء، وعلى رأس أولوياته تشكيل الوفد اللبناني الذي سيتولّى التفاوض مع صندوق النقد. فيما أعلن الإليزيه أمس أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف الرئيس ميقاتي يوم الجمعة المقبل». 

وقالت مصادر رئيس الحكومة إنه سيستغل هذا اللقاء «لتوجيه الشكر إلى فرنسا والرئيس ماكرون الذي أدى دوراً إيجابياً في ما يتعلق بأزمة الحكومة، ومساهمة فرنسا في تقريب وجهات النظر والدفع في اتجاه تشكيل الحكومة»، بينما اعتبرت مصادر سياسية أن «ميقاتي سيتطرق أيضاً إلى مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني».

من جهة أخرى، لا تزال قضية ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة تتفاعل، بعد إعلان العدو استكمال الحفر في منطقة يقول الجيش اللبناني إنها «متنازع عليها».
 
أما في قضية مرفأ بيروت فبحسب الأخبار تبدأ غداً المعركة الأكثر سخونة بين المحقق العدلي القاضي طارِق البيطار والوزراء السابقين المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، مع تحضير هؤلاء لرفع دعاوى ردّ وارتياب مشروع في حق البيطار الذي يحاول استباق حلول موعد بدء العقد الثاني لمجلس النواب واستغلال انعدام الحصانة عليهم قبل ذلك التاريخ

وفي انتظار ما ستحمله تطورات الأيام المقبلة في شأن إجراءات البيطار أو مصيره، شهدت الساعات الأخيرة تطورات عدة تمثّلت في مراسلات جديدة بين المحقّق العدلي والنيابة العامة التمييزية ومحكمة التمييز الجزائية ومجلس النواب. المراسلات التي اطّلعت «الأخبار» على نسخ منها، تدور حول إشكالية الصلاحية والجهة المُخولة حلّ الخلافات في الصلاحية بين المجلس العدلي المنصوص عليه في القانون، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور. إضافة إلى عدد من الثغرات الشكلية.

وبحسب هذه المراسلات، يتبيّن أن المدّعى عليهم علموا بمواعيد من الإعلام، قبلَ أن تصِل الكتب التي أرسلها المُحقق العدلي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتبليغها بالدعاوى المقامة بحق الوزراء السابقين بتهم «القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة على القصد الاحتمالي». وقد سبقها بيوم واحد، كتاب أرسلته النيابة العامة التمييزية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على مراسلات سابقة من المجلس تتعلق بصلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبيان موقف النيابة العامة التمييزية من قضية الصلاحية. مضمون الكتاب الذي اطّلعت «الأخبار» عليه، يشير إلى أن المحقق العدلي السابق فادي صوان توجه بكتب الى المجلس النيابي يطلب فيها إجراء ملاحقات لوزراء ورؤساء، مع احتفاظه بصلاحيته في حال لم يتمّ ذلِك. «غيرَ أن المحقق العدلي الحالي عمدَ إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق رئيس الحكومة والوزراء المتهمين، من دون اتخاذ أي إجراء للاطلاع على رأينا». وتطرّق الكتاب إلى الدفوع الشكلية التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس وأحالها إلى النيابة، مشيراً إلى أن «النيابة العامة، قبلَ إبداء رأيها بالدفوع المقدّمة، طلبت إيداع القرارات الصادرة عن القاضي بخصوص صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أنه أحال مذكرتَي إحضار بحق رئيس الحكومة حسن دياب من دون معرفة النيابة بمصير الإجراءات المطلوبة منها». وبما أن البيطار يبني صلاحيته تماشياً مع قرار محكمة التمييز عام 2000 الذي ميّز بينَ الجرائم الناتجة عن الوظيفة والجرائم المرتكبة من الوزراء، اعتبرت النيابة العامة في كتابها بأنها «كنيابة عامة عدلية لا يُمكنها أن تبتّ بالخلاف حول موضوع الصلاحية»، رغم أنها «تميل إلى اعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب الدستور هو المرجع الصالح».

وفي متابعة لدعوى الارتياب المقدّمة من نقابة المحامين بحق القاضي غسان الخوري (راجع الأخبار- الثلاثاء 7 أيلول 2021 )، علمت «الأخبار» أن الخوري قدّم إلى محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة برئاسة القاضية رندى الكفوري جوابه على الطلب المُقدّم من نقابة المحامين في بيروت والرامي إلى ردّه كمحامٍ عام عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ونقل الدعوى منه للارتياب المشروع. وذلِك بعدَ أن أشيعَ بأنه رفضَ تسلّم التبليغ سابقاً.

خطة الحكومة بعد عودة ميقاتي 

بدورها، صحيفة البناء ذكرت إلى أنه بعد أن نالت حكومة ميقاتي الثقة النيابية في جلسة ماراتونية تحولت إلى منصة للسجالات وتصفية للحسابات السياسية، تنطلق حكومة «معاً للإنقاذ» إلى العمل على معالجة الأزمات وعملية النهوض الاقتصادي بالتزامن مع جولة خارجية يقوم بها الرئيس ميقاتي يبدأها بزيارة عمل إلى فرنسا غداً ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة المقبل على العشاء في قصر الإيليزيه، بالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة.
وأشارت المعلومات إلى أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على جمع القرارات والمراسيم التي صدرت بصيغة الموافقات الاستثنائية في حكومة تصريف الأعمال السابقة، وهي بالمئات، لإدراجها على أوّل جدول أعمال في الجلسة الأولى المقبلة كي يتم توقيعها من الوزراء الجدد، ومن رئيسي الجمهورية والحكومة على سبيل التسوية، انطلاقاً من مبدأ تأمين استمرارية عمل المرفق العام». وأفادت معلومات أخرى بأن جلسة مجلس الوزراء ستعقد الأسبوع المقبل يوم الأربعاء في بعبدا وعلى جدول أعمالها بنود دسمة إضافة إلى بنود قديمة ستعرض على الوزراء للتوقيع عليها كما ستدرج على جدول الأعمال القرارات الاستثنائية لإقرارها على سبيل التسوية.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنه «من المبكر الحكم على الحكومة ويجب منحها الفرصة لمدة أقلها ثلاثة أشهر لكي تقوم بدراسة الملفات ووضع خطط لمعالجتها وسبر أغوار المجتمع الدولي والدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية حول الدعم المالي الذي ستقدمه للبنان»، موضحة أن «لا دعم دولياً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا التفاوض صار محط توافق بين مختلف مكونات الحكومة شرط دراسة شروط الصندوق ومدى مواءمتها للقوانين اللبنانية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تقبل المجتمع اللبناني لأي إجراء أو شرط يطلبه الصندوق». وتتوقع المصادر أن تتمكن الحكومة ورئيسها خلال الجولة الخارجية من تحشيد الدعم الدولي المطلوب بالحد الأدنى لوقف الانهيار ووضع قطار النهوض على السكة الصحيحة». 

لكن مصادر أخرى تخوفت من خطرين على استمرارية الحكومة وقدرتها على الانتاجية: اصطدام الحكومة بالخلافات السياسية على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما في ما خص سلة التعيينات الجديدة والتلزيمات والمناقصات وتكرار منطق المحاصصة والمحسوبية، والثاني انعكاس أي خلاف دولي وإقليمي سلباً على لبنان، لا سيما الخلاف الأميركي- الفرنسي المستجد حول صفقة بيع الغواصات الفرنسية إلى أستراليا ودخول الولايات المتحدة الأميركية لتجميدها، فضلاً عن استمرار شد الحبال الأميركي– الإيراني عشية استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني».

وطمأن ميقاتي اللبنانيين بحسب ما نقل عنه زواره «أنه في القريب العاجل، أي خلال الأسابيع المقبلة، سنلمس المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، وأهم الأمور التي يجب معالجتها هي الأمور الحياتية من كهرباء ومواصلات واتصالات ومدارس».

في غضون ذلك، لاقى ملف ترسيم الحدود اهتماماً رئاسياً، حيث يسعى رئيس الجمهورية بحسب معلومات البناء إلى بلورة موقف وطني موحد يشكل سنداً للمفاوض اللبناني في عملية ترسيم الحدود وتثبيت الحقوق البحرية، ووصفت المصادر الاجتماع بالإيجابي، كما شمل التشاور رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وشددت أوساط مطلعة على الملف لـ«البناء» أن التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها والقفز عن إطار التفاوض مع لبنان، يهدف إلى أمرَين: الأول نسف التفاوض مع لبنان كلياً وفرض خط 23 كأساس للتفاوض كأمر واقع في أي جولة مفاوضات جديدة، والثاني التهويل على لبنان لدفعه لاستئناف التفاوض مع التنازل عن حقوقه المتمسك بها، لا سيما الخط 29.

على صعيد التحقيقات، أشارت مصادر المعلومات إلى أنه «يتم التحضير لأكثر من دعوى ضد قاضي التحقيق في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار»، ولفتت إلى أن «عدداً من النواب والوزراء قد يلجأون إلى تقديم دعوى لرد القاضي البيطار حيث سيضطر إلى إيقاف تحقيقاته». 
وأوضحت المصادر إلى أنه «من المتوقع أن يتريث النواب حتى 19 تشرين الأول وهو تاريخ دخول مجلس النواب بدورة انعقاد عادية وتصبح ملاحقة النواب بحاجة إلى إذن». وأكدت أن «الاحتمالات مفتوحة، وبين ليلة وضحاها ممكن أن يجد القاضي البيطار نفسه خارج التحقيقات في ملف انفجار المرفأ».

وإذ أكدت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» استعداد الوزراء النواب للمثول أمام القضاء إذا ما تم الالتزام بالأصول القانونية والدستورية والابتعاد عن الكيدية والمصالح السياسية. لفتت المصادر للابتعاد عن الاشاعات والاتهامات التي تساق في هذا الملف.

باريس الوجهة الأولى

من جهتها، تطرقت صحيفة الديار إلى تفاصيل زيارة ميقاتي إذ اكد «الاليزيه» ان الرئيس الفرنسي سيجتمع بميقاتي الجمعة الى مأدبة غداء، ثم اعقب بيان «الاليزيه» بيان من المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة يعلن ان ميقاتي سيزور باريس الخميس على ان يستقبله ماكرون الجمعة.

مصادر مطلعة على جو الزيارة المرتقبة غدا للاراضي الفرنسية، اكدت انها اتت بدعوة رسمية من ماكرون، واتت باطار غداء عمل سيجمع الطرفين تعددت اطباقها التي من المتوقع ان تكون «دسمة»، كاشفة ان ابرز الملفات التي يحملها معه ميقاتي لباريس تتمثل بطلب الدعم الفرنسي الدائم للبنان ، لاسيما ان اجتماعا ثانيا آخر مرتقبا نهاية ايلول لمؤتمر باريس الذي انعقد في ٤ اب لمتابعة ما تحقق منه.
 
وهنا تكشف مصادر باريسية لـ «الديار» بان البحث اللبناني الفرنسي سيتركز ايضا على الدور الذي يمكن ان تلعبه فرنسا في مفاوضات لبنان المقبلة مع صندوق النقد الدولي، ولا تستبعد المصادر ان يتطرق الرجلان للعقوبات الاوروبية التي حكي انها ستفرض على من يعرقل عمل الحكومة، وبطبيعة الحال سيجدد ماكرون على مسمع ميقاتي وجوب الاسراع بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمها التدقيق الجنائي. وعما اذا كان سيفاتح ماكرون ميقاتي بملف حاكم مصرف لبنان فتتكتم المصادر وتقول: «حتى لو فتح الملف فهو يبقى على طاولة الاليزيه»!
 
تنسيق خارطة المبادرة مع ورشة الحكومة

أما »اللواء» فقالت إن زيارة ميقاتي تأتي في اطار التواصل مع الدولة التي تولي اهتماماً بالملف اللبناني واستطلاع آفاق المرحلة المقبل والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين البلدين. وفهم من المصادر أن من بين المواضيع الملحة التي تناقشها الحكومة حقوق سحب لبنان الخاص من صندوق النقد الدولي ومقاربته بشفافية.

وحسب المعلومات، فان الزيارة سيتخللها بحث اوجه الدعم الذي ستقدمه فرنسا للبنان، بما في ذلك احتمال عقد مؤتمر دولي في بيروت مخصص لبحث اجراءات الدعم الدولي. 

وفي اطار المعالجات، رأس الرئيس ميقاتي اجتماع عمل عصر امس ضم وزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريبا. وعلم ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض انضم الى الاجتماع، للبحث في آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.

وفي باكورة العمل الرئاسي، اجتمع الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في قصر بعبدا بمبادرة من عون، للتشاور في تكليف الكيان الإسرائيلي شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها في المنطقة البحرية. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الاسرائيلية والاجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة، ولبلورة تصور وطني موحد لمواجهة الاطماع الاسرائيلية. ولذلك سيجري التشاور مع الاطراف المعنية ومنها الرئيس نبيه بري.

وعلمت «اللواء» من مصادرمعنية بالملف، انه جرت في الاجتماع متابعة ماتقوم به اسرائيل من تقييم وكشف قبل التنقيب،وهل يدخل هذا التقييم ضمن المنطقة المتنازع عليها، وتقرر ان يجري وزير الخارجية اتصالاته مع الامم المتحدة ومراجع اخرى من اجل التأكد من حدود العمل الاسرائيلي وهل يعتدي على المنطقة التي تخص لبنان. 

وتفيد المعلومات انه سيُصار الى  استكمال استكشاف الحدود البحرية بدقة ولمرة اخيرة، وتكليف خبراء بالمجال، من اجل التدقيق اكثر في موضوع الحدود، وفي ضوء هذه الإجراءات يتم إتخاذ القرار المناسب.

 وقالت المصادر: ان القرار الذي سيتُخذ سيُراعي اولاً واخيراً مصلحة لبنان في استخراج النفط والغاز في اقرب مدة ممكنة للإستفادة منه قدرالامكان في معالجة الازمات القائمة. مشيرة الى ان لبنان مستعد لإستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية دولية ومشاركة اميركيةحول ترسيم الحدود، ولم يكن هو الطرف الذي اوقف المفاوضات، بل الجانب الاميركي علّقها بطلب اسرائيلي. 

واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها،بأن الفرصة ما تزال سانحة امام لبنان، لتسريع انجاز الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اذا أحسنت السلطة التعاطي مع هذه المسألة المهمة والحيوية، بعيدا عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة الخاصة والمصالح الاقليمية.

واشارت الى ان اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية الولايات المتحدة واستمر لسنوات، ما يزال ساريا، في حين ان المطلوب توقيع مشروع المرسوم رقم ٦٤٣٣، المتعلق  بهذه المسألة، لقطع الطريق امام اي ذرائع او عقبات، تستهلك مزيدا من الوقت بلا طائل، وتضّيع على لبنان،فرصة المباشرة بالتنقيب واستخراج النفط والغاز، وهو مايمكن ان تستغله إسرائيل لتسريع الخطى لاستخراج الثروات النفطية التي هي من حق لبنان،مستفيدة من التأخر والتباينات الداخلية اللبنانية والمصالح والصراعات الاقليمية والدولية. 
 

إقرأ المزيد في: لبنان