أولويات وزير العمل.. حل أزمات البطالة والضمان ومؤشر الأسعار والأجور  

رأى وزير العمل مصطفى بيرم، أنّ "وزارة العمل متشعّبة لأنّها تطال العمالة والبطالة، والمؤسسة الوطنية للاستخدام ولها علاقة بالضمان الاجتماعي، ومجالس العمل التحكيمي والصرف التعسفي والعمالة الأجنبية".

وقال في لقاء مع صحيفة "السهم": "المهلة قصيرة نسبيًا، فنحن نمتلك بحدود 7-8 أشهر، ولا نستطيع تنفيذ كلّ شيء لكن يمكننا تنفيذ الأشياء المرتبطة بالأولويات كحد أدنى". 

وأضاف "لديّ استراتيجية إن شاء الله بعد نيل الثقة سأعرضها، تقضي بتنفيذ مشروع شبيه بنظام uber للنقليات"، وأوضح "هو تطبيق، يقضي ببناء داتا للمعلومات لكلّ شخص متخصص، بحيث يضع كل مهنته مع تفاصيل عدة ويدخل من يريد الحصول على الخدمات"، ولفت إلى "إنّه تطبيق يساعد في التوظيف". 

بيرم تابع "الأمر الآخر والملح، هو أنني سأدعو فور نيل الثقة إلى لجنة المؤشر التي تنظر في مسألة مؤشر الأسعار الذي يتعلق برفع الرواتب والأجور للقطاع الخاص، وهذه اللجنة ليست مفعلة منذ العام 2012، وأنا تلقيت طلبًا ووقعته وأعطيته الأولوية وكتبت عليه "لإجراء المقتضى وإعطاء الأولوية في هذا المجال"".

وأضاف: "سأولي أهمية مسألة المكننة وتسهيل المعاملات واختصارها، التي تسهل كثيرًا على المواطن. فبدلًا من أن يذهب أكثر من مرة لإنهاء المعاملات، يستطيع ببساطة الدخول إلى موقع الوزارة ورؤية المستندات المطلوبة وملئها، وإرسالها إلى الوزارة، وفور وصول الشخص إلى هناك يطابق الموظف المعني بالأمر المستندات"، وأوضح "هذه تسهّل المعاملات للناس وتيسّر أمورهم". 

وأشار بيرم إلى مسألة العمالة الفلسطينية برفع الظلم عن البعض من دون التعارض مع الموظف اللبناني، وقال "هنا يمكننا الاستفادة من بعض العمالات غير المنافسة للعامل اللبناني بإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وكلما صار تنشيط لهذه الدورة، كلما زادت الحركة الاقتصادية، وطبعًا الأمل كبير والطموح أكبر، وهناك تفاصيل أخرى ستعرض في المؤتمر الصحافي الذي سأعقده".

وعن الضمان الاجتماعي، قال بيرم "هناك متأخّرات مستحقّة على الدولة للضمان وهذه مسألة مهمة جدًا، لأنّها تنعشه وذلك بعدما يُدعم الضمان بالمبالغ المالية لأنّه شبكة أمان اجتماعي للناس"، وأضاف "المسألة الثانية هي المكننة التي تختصر المعاملات وتمنع كثيرًا من مزاريب الفساد. وثالثًا ملء الشواغر بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي ويمكن أن  ننجز ضمان الشيخوخة".

وأردف بيرم "ذكرت دعوة لجنة المؤشر للاجتماع وهي مرتبطة مباشرة بتحسين الأجور للقطاع الخاص، أمّا بما يتعلق بالقطاع العام فقد أقرّ البيان الوزاري نصًا واضحًا فيه، بأن تلتزم الحكومة رفع الرواتب والأجور في القطاع العام، وكلفتني أنا، وزير العمل، بما يتعلق بلجنة المؤشر، لأن أجور العامل اللبناني، "صارت بالأرض"، ووضع العمال صعب جدًا".

وذكر أنّ "ما نستطيع فعله هو تفعيل مسألة الدورات وتعزيز المهارات والتعاون مع العديد من الجمعيات والمنظمات"، ولفت إلى أنه "هناك فكرة أيضًا لكنها لم تتبلور كليًا وتحتاج لتعديل، وهي إعانة بطالة هدفها أن تحفظ الأمن الاجتماعي، لكن لئلا يعتاد المواطن على تلقي المعونة، لذلك من شروط استمرارها هو الخضوع للدورات التدريبية التي تتوافق مع رغبة المواطن أو قدراته، حتى اذا توفرت وظيفة متناسبة معه، نرسل له علمًا وخبرًا، واذا لم يلتحق، تُقطع عنه المعونة".

وختم: "التصور عن الحد الأدنى للأجور بعد رفعه ليس كاملًا بعد، فرئيس الحكومة تكلم مع وزير المال على أن يقدم تصورًا في هذا الموضوع، لكن اعتقد أنّ النسبة مرتفعة وستكون دعمًا لصمود الموظفين. كذلك وقعت رفع بدل النقل الذي وقعته الوزيرة يمين سابقًا، ويسّرنا أكثر من أمر كان ينتظر التوقيع".

وزارة العمل

إقرأ المزيد في: لبنان