جدول أعمال الحكومة لا يتناسب مع وعود اللبنانيين .. والقضاء يبدأ تحقيقاً بمكامن الهدر 

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على عمل الحكومة الجديدة معتبرةً ان جدول الأعمال للأسبوع التالي لا يتناسب مع الوعود والآمال التي رسمت. واشارت الصحف الى تطور مهم يشهده القضاء تمثل بتقديم النائب حسن فضل الله إفادته للنائب العام المالي مشفوعة بالوثائق طلباً لتحقيق في شأن المالية العامة ومكامن الهدر.

 

كمائن سياسيّة مُبكرة تستهدف مسارات الإصلاح

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "اذا كان رئيس الوزراء سعد الحريري نجح أمس في إعادة ضبط عقربي ساعة مجلس الوزراء على حد معقول جداً من الهدوء والانسجام بما وفر مروراً طبيعياً لجدول أعمال الجلسة وإسباغ مناخ من الجدية على الأولويات التي تضمنها الجدول، فإن ذلك لا يعني بطبيعة الحال ان الأفق الملبد بعواصف سياسية تحاكي العاصفة الطبيعية التي تضرب لبنان سيتبدّد بسهولة أمام الاتجاهات التي تعكر أفق العلاقات بين بعض مكونات الحكومة".

واضافت "يبدو ان الأيام المقبلة ستشهد فترة اختبارية جدية حيال الملفات المالية التي فتحت على الغارب على أيدي أفرقاء سياسيين محددين في مواجهة أفرقاء آخرين، الامر الذي يهدد بالتشويش على مسألة مكافحة الفساد وتعريضها للتشتت بين مسارات رسمية يتحدث عنها يومياً كبار المراجع والمسؤولين الرسميين، فيما يسابقهم أفرقاء سياسيون في آليات خاصة ومنفردة تبرز معها المخاوف من تصفيات سياسية فاقعة".

وتابعت "أعربت أوساط وزارية معنية بهذا الملف عن خشيتها الجدية أن تكون هناك اتجاهات تصعيدية تتلطى وراء عناوين مكافحة الفساد البراقة من أجل عرقلة مسارات اصلاحية جدية يركز عليها بقوة كبار المسؤولين ولا سيما منهم رئيس الوزراء الذي يدرك جيدا معنى أي تردد أو تساهل أو تراجع في تنفيذ التزامات الحكومة حيال الاصلاح وينطلق من هذه الادراك للضغط على جميع مكونات الحكومة للتوافق على المسارات الاصلاحية الاسرع والأكثر جدوى بعيداً من كل ما يؤثر على هذا الالتزام سلباً".

لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لـ«البرغل والمعكرونة»!

من جهتها، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "لا يتناسب جدول الأعمال للأسبوع التالي على التوالي، مع الوعود والآمال التي رسمتها الحكومة الجديدة أمام اللبنانيين. فالإصلاح انتهى أمس بتشكيل لجنة وزارية للبرغل والمعكرونة كأبرز إنجازات الحكومة لهذا الأسبوع، في عضويتها الوزير محمد شقير الحائر بين كونه وزيراً للاتصالات أو ممثّلاً لأصحاب رؤوس الأموال. وخارج مجلس الوزراء، أتى «المفوّض السامي» المتابع لمؤتمر «سيدر»، مهدداً المسؤولين: أمامكم شهران لتنفيذ الوعود، وإلا... لن ندفع!".

واضافت "كالمفوّض السامي الفرنسي، حضر «المندوب المشترك بين الوزارات من أجل المتوسط» والمسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» السفير الفرنسي بيار دوكين إلى بيروت أمس، وعلى لسانه التهديد والوعيد للمسؤولين اللبنانيين".

وتابعت "طبعاً، تهديدات دوكين، مغلّفة بمصلحة لبنان الاقتصادية الإصلاحية، لكن مشروطة بتنفيذ «الخطة الإصلاحية» كمدخل لالتزام الدول بـ«دعم لبنان» عبر خطّة سيدر. إلّا أن دوكين، لم يخفِ أمام من التقاهم أمس، أن فرنسا وحلفاءها يعطون لبنان مهلة شهرين لتنفيذ ما يرونه من «إصلاحات أوليّة»، أساسها الخصخصة وأخطرها في قطاع الاتصالات، وبعدها، إن لم يلتزم لبنان، فإن التزامات الدول المانحة/ المُقرِضة ستكون مهدّدة".

ملفات المالية في عهدة القضاء... ولحود يضع شهادته... والمشنوق مع السنيورة 

الى ذلك، قالت صحيفة "البناء" إنه "مع فوز الأساتذة الثانويين المتمرنين بإقرار الحكومة الموافقة على منحهم الدرجات الست التي شكلت قضية مستحقة ومؤجلة، بقيت الحكومة خارج القضايا الكبرى غارقة في البنود الروتينية لجدول أعمالها، بينما كانت ساحة القضاء تشهد تطوراً مهماً تمثل بتقديم النائب حسن فضل الله إفادته للنائب العام المالي مشفوعة بالوثائق طلباً لتحقيق في شأن المالية العامة ومكامن الهدر، وإعلان المدعي المالي علي إبراهيم عزمه السير بالملف حتى النهاية، مشيراً إلى بدء التحقيق الفوري مع إحدى الموظفات في وزارة المالية للاستماع إلى إفادتها".

واضافت "فيما أعلن النائب فضل الله رفض حزب الله الدخول في سجال مع أحد، والامتناع عن توجيه اي اتهام، لأن تلك مهمة القضاء، تواصلت حملة الرئيس فؤاد السنيورة، التي يتوّجها بمؤتمر صحافي اليوم لنقل المعركة حول الفساد من المستوى القضائي إلى المتاريس السياسية والطائفية أملاً بإجهاضها، وكانت المفاجأة غير السارة للسنيورة بدء الرئيس السابق إميل لحود تسجيل وبث إفاداته وشهاداته حول المخالفات المالية للسنيورة خلال وما بعد حرب تموز 2006، وتعطيل العمل الدستوري للحكومة، لتكون هذه الشهادات المسجلة وثائق بتصرّف القضاء، بينما كان وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يتصدّر واجهة مساندي السنيورة، وسط تساؤلات عن مضمون هذا التضامن الاستباقي لما يتداوله بعض المتابعين لملفات وزارة الداخلية عن مخالفات جسيمة مالياً، تتجمّع لدى الوزيرة الجديدة ريا الحسن وستكون بعهدة رئيس الحكومة سعد الحريري قريباً".

إقرأ المزيد في: لبنان