البيان الوزاري والثقة للحكومة خلال أسبوع.. والسيد نصر الله أعلن موعد وصول المازوت الإيراني

اهتمت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم بمواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في إطلالته المتلفزة أمس، والتي خصصها للحديث عن تفاصيل وصول الباخرة الإيرانية وكيفية استفادة اللبنانيين من مادة المازوت للتخفيف من أزماتهم.
كما كان الاهتمام كبيرا بتشكيل الحكومة الجديدة والتقاط الصورة التذكارية لها في قصر بعبدا، وتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري، حيث لا مكان لترف الوقت، والترجيحات تشير إلى أن الانتهاء من صوغ البيان سيكون خلال يومين، على أن تكون جلسة الثقة في مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم.

"الأخبار": نصر الله للأميركيين: ستفشلون مجدداً

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وصول أولى بواخر النفط الإيراني الى مرفأ بانياس في سوريا، وستصل المحروقات الخميس، على أن يبدأ التوزيع «لمن يرغب» و«بمعزل عن أي انتماء طائفي أو سياسي»، معلناً عن آلية للتوزيع تحول دون وصول المحروقات في السوق السوداء. وأكد نصر الله «للأميركيين» أنه «كما خابت كل رهاناتكم وفشلت كل سياساتكم وتكسرت كل مؤامراتكم، ستفشلون وستخيبون»

أسقط إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن دخول الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت الى مرفأ بانياس السوري، أول من أمس، كل «الرهانات التافهة» للبعض بحصول ما يجهض هذا الوعد. وكما وعد سابقاً بوصول المازوت «جهاراً نهاراً»، حدّد نصر الله الخميس المقبل موعداً لوصول الصهاريج الى خزانات مُحدّدة في بعلبك، ومنها سيتم التوزيع إلى بقية المناطق، وبعد «وصول الباخرة الأولى سالمة غانمة»، ستصل «باخرة المازوت الثانية إلى بانياس بعد ستة أيام (...) وتم استئجار باخرة ثالثة ستحمل البنزين، وباخرة رابعة ستحمل المازوت» مطلع الشهر المقبل. وأشار إلى أن اختيار مرفأ بانياس جاء «كي لا نسبّب حرجاً للدولة اللبنانية».

وعرض نصر الله آلية توزيع المحروقات «لمن يرغب» و«بمعزل عن أيّ انتماء طائفي أو سياسي». وأوضح أن الآلية ستكون كالتالي إلى أن تنتهي المشتقات في السوق السوداء: «من 16 أيلول الى 16 تشرين الأول سنقدم المشتقات النفطية هبة للمستشفيات الحكومية ودور العجزة والمسنّين ودور الأيتام ودور ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسات المياه في الدولة وآبار المياه التابعة للبلديات وأفواج الإطفاء في الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني»، فيما سيتم البيع «بأقل من سعر الكلفة، وبالليرة اللبنانية، وكهدية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله الى الشعب اللبناني»، إلى المستشفيات الخاصة ومعامل الأدوية والأمصال والمطاحن والأفران والاستهلاكيات والتعاونيات ومعامل الصناعات الغذائية والمؤسسات التي تبيع اشتراكات كهرباء، شرط خفض تسعيرتها. وأضاف: «وكنا نستطيع تحضير قافلة سفن، لكننا لا نريد أن نستفزّ أحداً وهدفنا تخفيف المعاناة وعملنا في هذا الموضوع بحدّ أدنى من الإعلام حتى تصل الأمور إلى خواتيمها الطيبة. ونحن لا نبحث عن توظيف سياسي ولا عن استعراض إعلامي». وتوجه بالشكر الى القيادة السورية على «دعمها ومساندتها وتسهيلها وتفهمها ومساهمتها في نجاح هذه الخطوة حتى الآن وفي المرحلة المقبلة»، وإلى الجمهورية الإيرانية حكومة ورئيساً وشعباً، وإلى الحكومة العراقية على الفيول العراقي.

زيارة الوفد الحكومي لسوريا كانت بموافقة الأميركيين

ولفت نصر الله إلى أن زيارة الوفد الحكومي لسوريا كانت «بموافقة الأميركيين وهي خطوة جيدة تحت أي ظرف كانت». ونصح الحكومة الجديدة التي لا تريد أن يرتفع الدعم في وجهها بأن تضمن وصول المشتقات النفطية المدعومة إلى المواطنين كي لا تذهب إلى التجار والمحتكرين. وتطرق الى البطاقة التمويلية التي تهدف الى «تخفيف معاناة الناس»، طالباً ممن لا تتوافر فيه الشروط عدم التقدم للحصول عليها، ومن الحكومة والوزارات المعنية والأجهزة المسؤولة العمل لسدّ باب الفساد في البطاقة التمويلية ليصل المال الى المستحقين.

نصر الله رحّب بتأليف الحكومة، وتوجّه بالشكر إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب «على صبره وتحمله ووطنيته وتحمله المسؤولية لأكثر من سنة في تصريف الأعمال». واعتبر أن أولويات الحكومة الجديدة واضحة كما أولويات الشعب اللبناني: «لبنان في قلب الانهيار، ونحن بحاجة إلى حكومة تقوم بمسؤوليتها ومهمة الإنقاذ ومهمة الإصلاح وإعطاء الأولوية للقضايا المعيشية»، مشدداً على إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها.

وفي الشأن الفلسطيني، رأى نصر الله أن عملية نفق الحرية «عبّرت عن مستوى شجاعة هؤلاء الأبطال وإبداعهم وهو مفخرة لكل المقاومين ولكل شريف»، مشيراً الى «دلالات كبيرة للعملية وأهمها الإصرار الفلسطيني على الحرية والتحرر»، أما إعادة اعتقال أربعة من «هؤلاء الشجعان» وفي الذكرى الـ 16 لتحرير قطاع غزة، فقد أكد نصر الله أنه كان انتصاراً كبيراً للمقاومة وتأكيداً لجدوى خيار المقاومة،».

وفي مناسبة ذكرى 13 أيلول 1996 عندما «أُطلقت النيران على رؤوس محتجين على اتفاق أوسلو»، لفت الى «أننا صبرنا على تلك المحنة درءاً للفتنة التي أرادها البعض مع الجيش، ولم يبادر أحد من أهل الضاحية الجنوبية إلى إطلاق النار على القوى الأمنية، على رغم قتلها أبناءنا وبناتنا. وقد قطع أهلنا الطريق على الفتنة التي أرادوها وامتزجت لاحقاً دماؤنا مع دماء الجيش، وامتزجت دماء مقاومينا مع ضباط الجيش ما أدى إلى الانتصار. ونتيجة هذا الدم، أفرزت المعادلة الذهبية (جيش ــــ شعب ــــ مقاومة) وعبّرت هذه المعادلة عن نفسها في انتصار أيار 2000 وفي تموز عام 2006 وما زالت تعبّر عن نفسها حتى اليوم». وختم نصر الله مخاطباً الأميركيين: «كما خابت كل رهاناتكم وفشلت كل سياساتكم وتكسّرت كل مؤامراتكم، ستفشلون وستخيبون وستبقى المعادلة الذهبية التي تحفظ لبنان في أمنه الداخلي وفي حدوده وتثبت معادلات الردع وتحمي كل ما له صلة بهذا البلد».

 

"البناء": الحكومة تقرّ بيانها الوزاري الخميس… والثلاثاء جلسة الثقة؟
وأشار خبراء استراتيجيون لـ»البناء» إلى أن السيد نصرالله وخلال خطاباته الثلاثة الأخيرة أرسى معادلات عدة أولها معادلة كسر الحصار الأميركي المفروض على لبنان منذ أكثر من عامين، من خلال استيراد النفط من إيران عبر سورية، والثانية استخدام معادلة الردع بعدما اعتبر البواخر القادمة من إيران أرض لبنانية وأي استهداف لها سيرتب رداً مماثلاً ما دفع الأميركيين والإسرائيليين إلى الإنكفاء خشية اندلاع الحرب، كما أثبتت المقاومة أنها المكملة للدولة في شتى الميادين لا سيما الاقتصادية كما الأمنية والعسكرية ما يثبت ويكرس معادلة الجيش والشعب والمقاومة». وشدد الخبراء على أن خطابات السيد نصرالله فرضت التحولات النوعية خلال الشهرين الماضيين حتى اليوم من فك الحصار الأميركي على خط الغاز العربي إلى لبنان عبر سورية إلى تأليف الحكومة الجديدة مروراً بالانفتاح على سورية التي ستستكمله الحكومة الجديدة بكل تأكيد»، وذكر الخبراء بالدور المحوري لسورية في المساعدة بفك الحصار عن لبنان إن على صعيد تسهيل إحياء خط الغاز العربي وإن على صعيد تسهيل وصول بواخر النفط الإيراني إلى لبنان ما يثبت هذا الدور كخيار أساسي لإنقاذ لبنان ويؤكد  المصالح المشتركة والتعاون بين الدولتين».

وفي شأن آخر، رحب السيد نصر الله بتشكيل الحكومة وشكر كل من شارك في هذا الإنجاز، معتبراً أن أولويات الحكومة الحالية يجب أن تكون إنقاذ البلد من قلب الانهيار والإصلاح ومعيشة الناس، داعياً إلى إنجاز البيان الوزاري في أسرع وقت من أجل نيل الثقة وخروج البلد من أزماته. وأيّد السيد نصرالله التحضير للانتخابات النيابية مؤكداً أننا مع إجراء هذه الانتخابات في وقتها.

وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة عقدت جلستها الأولى في بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وتم في الجلسة تشكيل لجنة لصوغ البيان الوزاري وهي برئاسة ميقاتي وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء العدل هنري خوري، الطاقة وليد فياض، المالية يوسف خليل، الثقافة محمد مرتضى، الداخلية بسام مولوي، التنمية الإدارية نجلا رياشي، الإعلام جورج قرداحي، التربية عباس حلبي، العمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. ثم انتقلت اللجنة إلى السراي الحكومي وعقدت جلسة برئاسة ميقاتي، وبعد انتهاء نقاشاتها، توقع وزير الإعلام جورج قرداحي «الانتهاء من صياغة البيان الوزاري اليوم»، مضيفاً: «ناقشنا اليوم المسودة كاملة ووضعنا بعض الملاحظات واجتماع اليوم عند الـ11:30».

وأكدت مصادر «البناء» أن أجواء الجلسة الأولى كانت إيجابية ولم تدخل في موضوعات سياسية أو خلافية بل بقيت في اطار التعارف والتأكيد على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لكي نعبر المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة والاستعداد لمراحل النهوض المقبلة في حكومة ما بعد الانتخابات النيابية كون مهمة الحكومة الحالية محددة بالحد من الأزمات ومعالجة مؤقتة لأزمة المحروقات والكهرباء لرفع العبء عن المواطنين وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على بعض المساعدات وإجراء الانتخابات النيابية، بالتالي لن تلج الحكومة الملفات المتفجرة الأخرى لكي لا تنفجر بها». وتوقعت المصادر أن لا يكون هناك أي خلاف على البيان الوزاري وأن تنال الحكومة الثقة في جلسة تعقد قريباً على أن تبدأ الحكومة بالعمل الأسبوع المقبل.

واعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن «مسودة البيان الوزاري جيدة وسنأتي بلغة جديدة لمخاطبة الناس لأن الأساس هو وجع الناس». من جهته، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن «البيان الوزاري يحاكي أوجاع الناس وموضوع الكهرباء والدعم وكل ما طالبت به الناس في الشارع». أما وزير الطاقة وليد فياض، فأكد أنني «سأبذل قصارى جهدي في وزارة الطاقة من أجل تحسين وضع الكهرباء والمحروقات وموضوع رفع الدعم يحتاج إلى البحث على مستوى عال وهو مرتبط بسياسة كبرى والإمكانات التي لدينا وإذا حصل علينا حفظ حقوق المواطنين غير القادرين».

وأكد الرئيس عون في مستهل الجلسة أننا «أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب ألا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة». وأضاف «مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض». واعتبر رئيس الجمهورية أن «على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين»، مشيراً إلى أن «أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل». وأضاف، «ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة. الخارج والداخل يعولان على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا». وتمنى عون «على اللجنة الوزارية أن تضمن البيان الوزاري، إضافة إلى الثوابت الوطنية، خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد».

من جهته، أكد ميقاتي أنه ينتظرنا الكثير من العمل، ينتظرنا الكثير من التعب، علينا جميعاً أن نضحي، البلد يتطلب إجراءات استثنائية. وقال:  «صحيح أننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعاً، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضاً مما يأمله ويتمناه». وطلب ميقاتي من الوزراء الجدد الإقلال من الإطلالات الإعلامية لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والأمور بالنسبة للناس في خواتيمها. وأشار إلى أننا سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس».

وفي غضون ذلك، وفيما أغلقت معظم محطات الوقود في لبنان بسبب انقطاع مادة البنزين لاستمرار وجود بواخر النفط في البحر بسبب رفض مصرف لبنان فتح الاعتمادات لها لكي تفرغ حمولتها، سجلت حلحلة جزئية على هذا الصعيد. أفادت معلومات رسمية عن «إعطاء موافقة لـ6 بواخر بنزين ومازوت في المياه الاقليمية اللبنانيّة ولباخرتين ستصلان تباعاً بحسب السعر المدعوم على الـ8000 ليرة والكميّات تكفي السوق حتّى 25 الجاري»، فيما أفادت مصادر أخرى بأن باخرة أفرغت نصف حمولتها المقدرة بـ17 مليون ليتر والنصف الآخر في منشآت النفط في طرابلس بانتظار توجيهات وزارة الطاقة في ما يتعلق بتسليم السوق نهاية الأسبوع لجهة الكميات والسعر.

وأشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أن «لا حل لهذا الوضع إلا بالسماح لبواخر البنزين الراسية في مياهنا بتفريغ حمولاتها فوراً، إما عملاً بآلية الأسعار المعتمدة حالياً أو بعد الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على الآلية التي يجب اعتمادها لإصدار جدول تركيب أسعار جديد. عدم اتخاذ القرار سيفاقم الأزمة أكثر فأكثر».

وتوقعت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن تشهد البلاد انفراجاً على صعيد أزمة المحروقات والكهرباء لعدة أسباب الاولى تمديد فترة دعم المحروقات من قبل مصرف لبنان إلى أواخر الشهر الجاري، وصول بواخر النفط الايراني تباعاً إلى لبنان، وصول الدفعة الأولى من النفط العراقي خلال أيام، العمل على تسريع إصلاح شبكات النقل بين مصر والأردن وسورية لنقل الغاز المصري إلى لبنان خلال شهرين. مشيرة إلى أن الحكومة بدأت بإعداد خطة طوارئ لأزمة المحروقات لتأمين البدائل وحاجات السوق قبل الرفع الكامل للدعم نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق ذلك أشار وزير الطاقة السابق ريمون غجر، إلى أن «الشحنة الأولى من النفط العراقي ستصل في غضون أيام إلى لبنان لتغذية معامل الكهرباء التي ستؤمّن 4 ساعات إضافية للتيار الكهربائي، على أن تليها الشحنة الثانية الأسبوع المقبل، وستليها مناقصات شهرية لمدة سنة».

إلى ذلك تبلّغت وزارة المالية من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيستلم في 16 أيلول 2021 حوالي مليار و 135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR) وذلك عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.

ومن المتوقع أن تستخدم هذه الأموال بحسب ما علمت «البناء» بتمويل البطاقة التمويلية إضافة إلى قرض مقدم من البنك الدولي لتطوير شبكة النقل العام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وخاصة العائدة إلى العام 2009.

"اللواء": تزاحم عناوين في البيان.. وبوادر انفراجات مالية ونفطية!

الصورة التذكارية، بمشاركة الرئيس نبيه برّي، أولى جلسات الحكومة الجديدة انعقدت في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء، خلالها تمّ تأليف اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري.

ومن هناك إلى السراي الكبير، الذي عاد إليه الرئيس ميقاتي مستهلاً اليوم الأوّل من نشاطه، حيث أقيم له استقبال واستعرض ثلة من حرس رئاسة الحكومة، ليرأس بعد ذلك لجنة البيان المؤلفة منه ومن 13 وزيراً يمثلون مختلف الكتل والقوى السياسية المشاركة في الحكومة (الخبر ص 2)، على ان يعقد الاجتماع الثاني قبل ظهر اليوم.

ويأتي الاجتماع في اليوم التالي، انطلاقاً من قول الرئيس ميقاتي ان «عيون اللبنانيين، شاخصة إلى الوزراء»، باعتبارهم «الأمل في هذه المرحلة»، وباعتبار الحكومة هي «حكومة الأمل والعمل».

لم تخالف الجلسة الأولى لحكومة الرئيس ميقاتي البروتوكول المتعارف عليه للجلسات الحكومية التي تعقد بعيد التأليف. الصورة التذكارية التقطت وساد الوئام في أولى الجلسات وتكتم الوزراء وحضرت المصافحات وتودد بعضهم إلى الإعلام ولوحظ حضور بعضهم بسيارته الخاصة كوزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي قاد سيارة الميني كوبر الصفراء.

وفي المحصلة اطلقت هذه الجلسة صفارة الالتزام بالعمل وعكس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة في كلامهما هذا التوجه وطلبا الإقلال من الكلام والإكثار من الأفعال وأشارا إلى التضامن والمباشرة إلى وضع إجراءات لمساعدة المواطنين. 

كانت المواقف السياسية تتركز على ورش العمل، ولم تخرج عن كيليشهات المواقف الحكومية لجهة ورشة العمل وتكثيف الجلسات. 

وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الجلسات قد توزع بين قصر بعبدا والسراي وإن إنجاز البيان الوزاري لن يستغرق وقتا لأن عناوينه وأفكاره أضحت معروفة وسيحضر فيها كلام عون وميقاتي. 

ولفتت هذه المصادر إلى أن ثمة تصميما لدى غالبية الوزراء للانكباب إلى ملفاتهم سريعا والبدء بأنجاز ما هو ضروري من دون تأخير على أن هناك مجموعة خطط سيصار إلى اعتمادها تحت العناوين الأنقاذية.

في هذه الأجواء، انطلقت عجلة الحكومة الجديدة «حكومة الامل والعمل»، بجلسة اولى سريعة في القصر الجمهوري تخللها تشكيل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوازري، وضمن ممثلي الكتل الاساسية ولم يتمثل فيها وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام برغم اهمية وجوده لوضع المقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي، ولا وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لأسباب لم تعرف، مع ان معلومات «اللواء» تشير الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من اختار اعضاء اللجنة ولكنه فتح الباب امام من يرغب من الوزراء فلم يطلب احد الانضمام سوى وزير المهجريين عصام شرف الدين.

وكان الوزرا قد توافدوا صباحا الى القصر الجمهوري وجرت حوارات جانبية بينهم للتعارف قبل التقاط الصورة التذكارية الرسمية بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ثم عقدت الحكومة جلسة غير طويلة، وصفها مصدر وزاري لـ «اللواء» بأنها بروتوكولية لم تتخللها اي نقاشات سياسية من الوزراء بل كلمتين للرئيسين ميشال عون وميقاتي. 

وتحدث فيها رئيس الجمهورية خلال الجلسة وقال: نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب ألا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة». وأضاف: «مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض».

واضاف رئيس الجمهورية: على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين. أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل .

وتمنى عون على لجنة البيان الوزاري «أن تضمن البيان اضافة الى الثوابت الوطنية الافكار والمواضيع الاساسية التالية وهي على سبيل المثال:

– خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة السابقة.

– ما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية.

– إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها والتي حددت في 8 أيار 2022.

– استكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.

– المضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي.

– تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين.

– إطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن.

– تحديث وتنفيذ خطة تعافي لإنقاذ البلد من الأزمة المالية.

– استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي IMF.

– متابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها.

– اقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب العالمي الاستشاري ماكينزي (لتحفيز القطاعات الانتاجية).

– العمل على عودة النازحين السوريين.

– وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

– تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر” بما فيها المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري.

– استكمال وتنفيذ الخطة لمعالجة النفايات الصلبة.

– استكمال وتنفيذ خطة للكهرباء.

وقال ميقاتي: صحيح اننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه.

وأضاف، لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن اقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. 

وتابع ميقاتي: أننا سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس. وأكد التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة. وشدد على ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي.

وقال: أن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون.

وقال وزير الاعلام جورج  قرداحي بعد الجلسة ردا على سؤال حول البيان الوازري: قال: ليس هناك من عناوين، بل ان الخطوط التي ذكرها رئيس الجمهورية يفترض باللجنة ان تأخذ بها ولكل حادث حديث.

وعن مهلة انجاز البيان الوزاري؟ اجاب: كما قال الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء سيكون في خلال ثلاثة أيام ان شاء الله، وكما قال أيضا فإن رئيس مجلس النواب وعده بأنه سيعمل على عقد جلسة سريعة لمجلس النواب لنيل الثقة فور الانتهاء من صياغة مسودة البيان.واوضح ان لدى رئيس الحكومة نية بتكثيف الجلسات وقد تعقد جلستان او ثلاث في الاسبوع.

لجنة البيان الوزاري

بعدجلسة مجلس الوزراء انتقال اعضاء لجنة البيان الوزاري الى السرايا الحكومية واجتمعوا برئاسة ميقاتي. وتضم لجنة البيان الوزرير الى الرئيس ميقاتي كلاّ من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، الطاقة وليد فياض، المالية يوسف خليل، الثقافة محمد مرتضى، الداخلية بسام مولوي، التنمية الادارية نجلا رياشي، الاعلام جورج قرداحي، التربية  عباس حلبي، العمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. 

 وقد وزع على الوزراء نص مشروع البيان الوزاري وجرت قراءة اولية له وقدم الوزراء بعض الملاحظات وستعقد اللجنة اجتماعاً في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية. وقال مصدر وزاري ان البيان الوزاري لن يكون فضفاضاً ولا يحمل وعوداً كثيرة وكبيرة، بل سيكون مقتضبا ويحدد مهاماً واضحة وقصيرة المدى لأبرز الاحتياجات الاساسية.

وبعد انتهاء الاجتماع، توقع وزير الإعلام جورج قرداحي الانتهاء من صياغة البيان الوزاري اليوم الثلاثاء، مضيفا: ناقشنا المسودة كاملة ووضعنا بعض الملاحظات. واعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن مسودة البيان الوزاري جيدة وسنأتي بلغة جديدة لمخاطبة الناس لأن الأساس هو وجع الناس. فيما قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: أن البيان الوزاري يحاكي أوجاع الناس وموضوع الكهرباء والدعم وكل ما طالبت به الناس في الشارع.أما وزير الطاقة وليد فياض فقال: أنني سأبذل قصارى جهدي في وزارة الطاقة من أجل تحسين وضع الكهرباء والمحروقات، وموضوع رفع الدعم يحتاج إلى البحث على مستوى عالٍ وهو مرتبط بسياسة كبرى والإمكانات التي لدينا، وإذا حصل علينا حفظ حقوق المواطنين غير القادرين.

 

"الجمهورية": صندوق النقد ينتظر.. واستعجال دولي للإصلاحات
بالتأكيد، لا تُحسد الحكومة على ما هي مُقبلة عليه، فحجم الكارثة التي حلّت بلبنان وَضَعها امام ما أكّد عليه رئيسها أنّها أمام مهمة صعبة، ولكنّها تصبح سهلة إن التقت الإرادات الداخلية على هدف وضع لبنان على سكة الخروج من جحيم الازمة، وكبح السلوك التعطيلي الذي عاث في البلد إخلالا بكلّ مرتكزاته، وإشباعا لساديّته الفجعة، واعلاء لمصالحه وحساباته السياسية والحربيّة فوق مصلحة البلد والشعب.

فرصة لا تتكرّر

وإذا كانت الحاضنة الدوليّة الواسعة لهذه الحكومة، يُضاف اليها الإجماع الشعبي عليها، قد وضعا الحكومة امام فرصة لا تتكرّر لإعادة إنعاش البلد وفتح ابواب الصناديق العربية والدولية لتدفّق المساعدات إليه، فإنهما قيّدا في الوقت نفسه رعاتها الداخليين بتحذير من تفويت هذه الفرصة، وبالتالي تركها تعمل بحريّة تامة، وعدم افتعال العقَد التعطيلية في طريق العمل والإنتاج السريع المطلوب من هذه الحكومة.

سنؤازر وندعم

في هذا السياق، تبرز اشارات الدعم الدولية المتتالية منذ إعلان مراسيم تأليف الحكومة، وعكست اجواء دولية شديدة الإيجابيّة في مقاربتها الحكومة الجديدة ومهمتها.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة ان تلك الإشارات تبلّغتها مراجع مسؤولة ونواب من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، من بعض السفراء الغربيّين، وخلاصتها «ان العالم كلّه ينتظر خطوات سريعة من الحكومة، في الاتجاه الذي يُحاكي توق الشعب اللبناني إلى إصلاحات فوريّة وجذرية، ترفع عنه الضغط الهائل الذي يعانيه. والمجتمع الدولي سيؤازر كلّ خطوة إصلاحية توحي بالثقة، وسيوفّر كلّ دعم ومساعدة تتطلّبها».

وبحسب المصادر، إنّ أبرز ما في تلك الاشارات الدولية هي «نصيحة عاجلة» للطاقم الحكومي الجديد، تنبّه فيها إلى أن وضع لبنان الصعب يتطلّب سرعة في العمل الجدي. ونقل عن سفير دولة كبرى قوله في هذا المجال: «نحن ننظر بإيجابية بالغة إلى تأليف الحكومة، وننتظر منها أن تكون حكومة المبادرات. نحن نلمس جدية لدى رئيس الحكومة للتحرّك بحكومته في هذا المسار، الذي نعتقد أنه الوحيد الذي ينبغي سلوكه لإنهاء الوضع الصعب في لبنان. وعليه، فإنّ المجتمع الدولي يحث كل السياسيين على توفير كل مستلزمات النجاح للحكومة في مهمتها لأنّ أمام لبنان اليوم فرصة جيّدة لكي يبدأ مسار عودته إلى وضعه الطبيعي».

وخَلص السفير المذكور الى القول إنّ على القادة السياسيين في لبنان أن يدركوا أن المرحلة توجِب التحلي بالقدر الأعلى من المسؤولية تجاه بلدهم، فالوقت لا يلعب لمصلحة لبنان، ولذلك نحن نرغب في أن نرى النتائج سريعا، لا أن نرى مبادرات تعطيلية أفشلت كل مسعى إصلاحي، كمثل التي كنّا نراها في السابق، والتي من شأنها أن تطيح هذه الفرصة وتقود لبنان إلى الدمار النهائي.

صندوق النقد... جاهزون

يتقاطع كلام السفراء الغربيين مع معلومات كشفها خبراء اقتصاديون واكبوا المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي، تفيد بأن صندوق النقد ينتظر الحكومة والبرنامج الذي ستعدّه للشروع في مفاوضات حوله معها.

ووفق معلومات الخبراء من صندوق النقد الدولي، فإن الشرط الاساس لانطلاق وانجاح مفاوضات الاتفاق على برنامج معه، هو الّا تكرّر الحكومة خطأ الحكومة السابقة التي فشلت في الاتفاق على برنامج تعاون مع الصندوق، جراء التخبّط الذي كانت تعانيه، وعدم تقديمها للصندوق أرقاماً موحّدة للخسائر، بل انّها أربكت المفاوضات التي كانت جارية، باستمرار الخلاف العميق بينها وبين مصرف لبنان على حجم الخسائر في النظام المالي اللبناني وكيفية توزيعها.

وبحسب هؤلاء الخبراء فإنّ المبادرة اليوم هي في يد الحكومة اللبنانية في كيفية مخاطبة صندوق النقد، وفي قدرتها على إثبات صدقيّتها وعزمها الجدّي على اعتماد مقاربات علاجية سريعة وجذرية تنال من خلالها ثقة الصندوق بالدرجة الأولى، وتقوده إلى مفاوضات مجدية مع الحكومة، ذلك انّ صندوق النقد، وكذلك الجهات المانحة، قد سبق لها أن ربطت التعاون مع لبنان ببدء إصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة الماليّة الخانقة. والشرط الاساس في هذه الاصلاحات ان تكون نزيهة وجذرية ومقنعة بالدرجة الأولى للصندوق وكل المؤسسات الدولية، وهو ما يفترض أن تبادر اليه الحكومة سريعاً وكخطوة اولى، فور نيلها الثقة من مجلس النواب.

البنود الملحّة
الى ذلك، يبدو ان العمل الحكومي، وفق ما تبدّى من الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أنّه يتسم بصفة الاستعجال، فالبيان الوزاري يبدو انه على نار حامية، ولجنة صياغته في صدد وضع اللمسات الأخيرة على مضمونه الذي لن يكون فضفاضاً، بل مُحدداً بجملة عناوين تشكل خريطة طريق الاولويات التي ستعتمدها الحكومة. على ان يتم الانتقال بعد ذلك إلى جلسة سريعة لمجلس النواب، لنيل الثقة على اساسه، وذلك قد يتمّ في غضون أيام قليلة، بحيث سيشكل الاسبوع المقبل اسبوع منحص الثقة لحكومة ميقاتي.

وبحسب مصادر وزارية لـ»الجمهورية» ان البيان الوزاري يتضمّن توصيفا لواقع الأزمة، يراعي المتغيرات والتطوّرات التي نشأت منذ انتفاضة الغاضبين في 17 تشرين الاول 2019، وعناوين اساسية سبق لرئيس الحكومة أن حدّد خطوطها العريضة، التي تتقاطع عند هدف اساسي بإعادة التوازن الداخلي، وحاجة لبنان إلى خطة اصلاحية شاملة وواقعية تراعي متطلبات كلّ فئات الشعب اللبناني.

وفي موازاة التوجّه الحكومي، يبرز تأكيد مرجع مسؤول لـ»الجمهورية» على أنّ الحكومة مطالبة في أن تغلب الوقت وتسبقه، عبر المُسارعة إلى اعلان حالة طوارىء إصلاحيّة واقتصادية ومالية، تكون خلالها الحكومة مُستنفرة بعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء للبَت في مجموعة من الخطوات التي تشكل المرتكَز الصلب لأي توجّه إصلاحي، والتي من شأنها أن تعزّز ثقة اللبنانيين بهذه الحكومة، كما تستعيد من خلالها ثقة المجتمع الدولي بها وتمهّد الطريق لاستعادة لبنان دوره وموقعه على خريطة العالم.

وبحسب المرجع المذكور فإنّه بالتوازي مع العمل السريع والمطلوب لترسيخ الاستقرار المالي، وإنهاء طوابير الاذلال امام محطات المحروقات، وردع عصابات التخزين والتهريب والاحتكار، مع خطوات سريعة لإخراج لبنان من عتمة الكهرباء، فإنّ الأولويّة تبقى لتعيين الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء مع تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لمعيار الكفاءة وبعيداً عن المداخلات السياسية المعطّلة، وكذلك تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والهيئة الناظمة للطيران المدني، ومعلوم أنّ هذه الشروط الثلاثة سبق أن حَثّ على إنجازها مرّات عديدة منسّق مساعدات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان، باعتبارها اساساً في عملية الاصلاحات المطلوبة.

ولعل البند المُلحّ الذي يفترض ان تقاربه الحكومة، كما يصفه المرجع المسؤول، هو الافراج عن التشكيلات القضائية، المجمّدة في القصر الجمهوري. والإسراع في إعلانها، باعتبارها الرّافد الأساس لأيّ عملية إصلاح، واليد الضاربة في مكافحة الفساد.

إقرأ المزيد في: لبنان