كنعان إستهجن غياب جمعية المصارف: "أكذب ناس" هم من يهاجمون عملنا تحت شعار حماية المودعين

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّه "لا يجوز أن يستمر المودع في دفع ثمن الخلافات السياسية واللاقرار والرغبة في استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم".

وكانت لجنة المال انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والنواب: نقولا نحاس، الان عون، سليم عون، محمد الحجار، ادي أبي اللمع، ياسين جابر، عدنان طرابلسي، فريد البستاني، ايوب حميد، جميل السيد، أمين شري، غازي زعيتر وقاسم هاشم، إضافة إلى المدير العام لوزارة المالية بالإنابة جورج معراوي، نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر موراديان، العضو المؤسس في "جمعية صرخة المودعين" فراس طنوس ومؤسس "جمعية صرخة المودعين" و"جمعية المودعين" علاء خورشيد.

بعد الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: "نستهجن غياب جمعية المصارف على الرغم من دعوتها، وقد حضر مصرف لبنان، وممثلين عن جمعيات المودعين من جمعية المودعين وصرخة المودعين، وقد أبدوا رأيهم بكل صراحة ووضوح، وجرت المناقشة طوال الجلسة بحضورهم استثنائيًا للدلالة على أقسى درجة من الشفافية المطلوبة في هذا الملف الحساس، خصوصًا أننا عهدنا على أنفسنا أن نكون صوت المودعين بالرغم من الحملات المشبوهة والظالمة التي تطالنا منذ أكثر من سنتين".

وأضاف "في العودة إلى الملف، فقد طلب مصرف لبنان مهلة اضافية لتزويدنا بالأرقام والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار من عدمه، لنخرج بتوصية. مع العلم أن لا صفة تقريرية لنا، ويمكن لمصرف لبنان اتخاذ أي قرار بمعزل عنا، لكننا سنمارس الرقابة عليه والدفع في اتجاه اعادة النظر بالتعاميم التي حان وقت اعادة النظر فيها من ضمن رؤية وخطة وجدول زمني لنصل الى سعر حقيقي موحد للصرف. وهو ما يتطلب حضورًا فاعلًا وجديًا في لجنة المال من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المالية، برؤية متكاملة وجدول زمني، لا أن نستمر في المناجاة عبر الاعلام، بخبرية من هنا أو خبرية معاكسة من هناك".

وأكد كنعان على أنّ "لجنة المال والموازنة تمهل مصرف لبنان بضعة أيام ليكون أمام المجلس النيابي تصور واضح عما سيفعله المركزي"، وقال: "لن نتخذ قرارًا عن مصرف لبنان، بل نطالبه برؤية واضحة وفق جدول زمني لاعطاء الناس حقوقها".

وذكر كنعان بأن "سعر الصرف 3900 لم يمنع وقف ارتفاع الدولار منذ نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم 151، كما أن العامل السياسي والاحتكار والتهريب وغيرها ساهم في هذا الارتفاع"، وسأل: "هل تريدون منّا أن نسكت عن ذلك بالترهيب والترغيب؟، لن نفعل ذلك. وأكذب ناس هم من، وتحت شعار حماية المودعين، يشنون الحملات علينا ويهاجمون عملنا لأنهم أصحاب المصالح الفعلية منذ سنوات".

كما أكد كنعان "عدم السكوت عن عدم اعطائنا المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وكررنا طلب تزويدنا بها في اليومين المقبلين لتكون لنا جلسة نهائية. وقد وعد المصرف المركزي بتلبية هذا الطلب، وعليه تحمل المسؤولية واقران الوعد بالفعل والترجمة لنعرف على أي أساس سيصدر القرار نهاية هذا الشهر. وأحمل المسؤولية للحكومة ومصرف لبنان والمصارف تجاه الشعب اللبناني بكشف الحقائق وتزويدنا بالمعطيات للبناء عليها".

مصرف لبنانجمعية المصارف

إقرأ المزيد في: لبنان