لبنان
حداد وطني على رحيل الشيخ قبلان.. والحكومة أمام فرصة أخيرة
فيما يلتحف لبنان اليوم ثوب الحداد الوطني على رحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، يدخل مصير تأليف الحكومة في الساعات الأخيرة مع استنفاذ آخر الطلقات من جعبة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يزور بعبدا اليوم.
على أن يكون غدًا الثلاثاء موعدًا شبه نهائي للإعلان عن نجاح التشكيل أو لحاق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بركب المعتذرين.
من جهة أخرى، برزت في الساعات الماضية زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا لمتابعة موضوع إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا، والذي سيستكمل بخطوات إضافية ستكون أولاها في الأردن بعد يومين باجتماع رباعي بهذا الخصوص.
"الأخبار": العلاقة مع سوريا لا تمرّ بأميركا: الحكومة أمام الفرصة الأخيرة؟
قد يكون يوم غد الثلاثاء الفرصة الأخيرة أمام تأليف الحكومة. إذا لم يتمّ تخطّي العقبات المتبقّية، فإن اعتذار الرئيس المكلّف سيعود مجدداً إلى الواجهة، إلا إذا فعل التواصل الفرنسي- الإيراني فعله وفتح الباب أمام التأليف، مدعوماً بضغط أميركي كبير على ما تردد أمس. في المقابل، عاد التيار الوطني الحر ليلوّح بمعادلة الاعتذار يقابله الاستقالة من المجلس. وفيما يزداد الوضع المالي والاقتصادي تأزّماً، أتى الضوء من سوريا التي رحّبت باستجرار الغاز عبر أراضيها، في الاجتماع الرسمي الأول الذي يعقده وفد وزاري لبناني في دمشق. المبادرة التي مهّدت لها أميركا برفعها الفيتو عن التواصل مع سوريا، يُفترض أن تستكمل بقرار سيادي لبناني يُفعّل الاتفاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين.
حتى اليوم، لا يزال التأليف لغزاً. ينام الناس على خبر تأليف الحكومة صباحاً ويصحون على عقَد لم تكن موجودة في اليوم الذي سبق. هذه المرة ضُرب موعد جديد لزيارة ميقاتي إلى قصر بعبدا. يوم غد الثلاثاء ليس موعداً حتمياً لتأليف الحكومة، لكنه موعد لحسم ما إذا كانت ستُؤلّف أم لا. على ما يتردّد، فإن ميقاتي سيزور رئيس الجمهورية غداً حاملاً معه تشكيلة جديدة. لكن إذا لم يتم الاتفاق قبل أن يحين موعد الزيارة على حل لمسألة حقيبة وزارة الاقتصاد، وإذا لم يسحب ميقاتي مطلبه المستجد بالحصول على حقيبة الطاقة، كما تؤكد مصادر مطلعة، فإن يوم غد سيكون موعد الارتطام بالمجهول، من دون أن يعرف ما إذا كانت الخطوة التالية لميقاتي ستكون الاعتذار، لثقته بأن رئيس الجمهورية لن يصدر تشكيلة لا يملك الثلث المعطل فيها، أم ستكون البحث عن مسعى جديد أو توليفة جديدة، لا تكون حكماً على شاكلة تشكيلة الـ 14 وزيراً التي طرحت للتداول بشكل غير رسمي.
ولأن هامش المناورة يضيق، نشطت اتصالات على أكثر من صعيد لتذليل العقبات الأخيرة تمهيداً لإعلان التشكيلة الحكومية. ولذلك، فإن 48 ساعة حاسمة تنتظر التشكيل. وإذا كانت مصادر مقربة من عملية التأليف تبقي على حذرها، مفضلة الإشارة إلى تساوي فرص التشكيل والاعتذار، فقد كانت التغريدة التي نشرها النائب جميل السيد كافية لتعيد الأمل بإمكانية الحسم. السيد أعلن أنه خلال الـ24 ساعة الماضية جرت اتصالات أميركية رفيعة المستوى بالرئيسين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة في أسرع وقت. وقد ترافق ذلك مع مسعى فرنسي مكثف نتج منه تفاهم شبه نهائي على حكومة من ثمانية وزراء لكل فريق.
لكن مصادر التيار الوطني الحر لا تزال على موقفها الرافض لحكومة وفق صيغة «3 تمانات»، وهو ما يرى فيه التيار «مثالثة غير مقنّعة». وتشير المصادر إلى أن المشكلة ليست في «ثلث معطِّل» لم يطالب به رئيس الجمهورية، بل في أن الرئيس المكلف يُخرج مطلباً جديداً كلّما تم الاتفاق على الشكل العام للحكومة. وتشدّد المصادر على أن العقدة ليست في حقيبة محددة، ولا في تسمية الوزيرين المسيحيين، بل في «مجمل الحكومة». وتؤكّد المصادر أن الحكومة يجب أن تُبصر النور قريباً جداً، وكان يجب أن تتألف منذ مدة، ومن الممكن أن تُعلَن في أي وقت في حال لم تُخترع مطالب جديدة.
وفي سياق متصل، كانت الأزمة الحكومية حاضرة في الاتصال الذي أجري بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي، الذي أكَّد دعمه «تأليف حكومةٍ لبنانيةٍ قويةٍ وقادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني والمحافظة عليها». وأضاف رئيسي «إننا لن نتردد في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، ومستعدون للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان وتطويره»، لافتاً إلى أن «الشعب اللبناني يعاني العقوبات الاقتصادية، وفي إمكان فرنسا أن تؤدّي دوراً في رفع هذه العقوبات». وأشار رئيسي إلى أنَّ «بذل الجهود والمساعي، من جانب إيران وفرنسا وحزب الله، من أجل تأليف حكومةٍ لبنانيةٍ قويةٍ، يمكن أن يكون لمصلحة لبنان».
من جهته، شدّد ماكرون على «ضرورة تعاون فرنسا وإيران، إلى جانب حزب الله، من أجل تأليف حكومة لبنانية قوية».
لبنان في دمشق... رسمياً
إلى ذلك، شكلت الزيارة الرسمية الأولى من نوعها منذ عشر سنوات لسوريا الحدث الأبرز خلال نهاية الأسبوع. وكان لافتاً أن الرضى الأميركي على الزيارة من بوابة السعي لتفعيل اتفاقية الغاز مع مصر، سمح بتسهيل مرورها، حتى من قبل عتاة معارضي سوريا. فقد بدا جلياً أن رفض هؤلاء لعودة العلاقات مع سوريا لا يرتبط بأي مبدأ أو قناعة، بل يعود بالدرجة الأولى إلى التماهي مع الموقف الأميركي السعودي. ولذلك، ما إن رفعت أميركا الفيتو عن التواصل مع سوريا، حتى أمكن رصد مواقف من قبيل «لا مشكلة لدينا إذا كانت زيارة الوفد اللبناني لسوريا ستجلب الكهرباء إلى لبنان». وهذا الموقف الصادر عن نائب «المستقبل» هادي حبيش أتبعه بالاستغراب من افتراض أنه معارض لها، ليقول: «أهلاً وسهلاً بالغاز من سوريا ومن أي دولة أيضا، شو هالمصيبة. أميركا سمحت للبنان باستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، كتّر خيرن».
وبعد أسبوعين على إعلان رئاسة الجمهورية تبلّغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن، مروراً بسوريا، زار الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال، وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعقد لقاء في مقر الخارجية السورية، بحضور وزيري الخارجية فيصل المقداد، والنفط بسام طعمة.
نصري خوري «يُفعّل» اتفاقيّة التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا
وفي مؤتمر صحافي، بحضور المجتمعين، قال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، نصري خوري: «طالب الجانب اللبناني بإمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب، وأكد استعداد سوريا لتلبية ذلك». واتفق الجانبان على متابعة الأمور الفنية عبر فريق فني مشترك. ومن المنتظر ان تشهد الأيام المقبلة اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان، لوزراء سوريا والأردن ومصر ولبنان، لتوقيع مذكّرة تفاهم بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، كما لتوقيع مذكرة أردنية - سورية - لبنانية لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان.
وبالرغم من الطابع التقني لزيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، إلا أن الجانب السياسي كان حاضراً بقوة، فطبيعة الوفد تعبّر عن موقف بالانفتاح الرسمي مجدداً على سوريا، التي قاطعها الحكم في لبنان منذ بداية الأزمة السورية. كما بدا لافتاً تصريح خوري باسم المجتمعين، بما يوحي أن سوريا إنما أرادت أن تؤكد أن اتفاقية التعاون والتنسيق لم تمت ولا تزال هي الناظم للعلاقة بين البلدين، حتى بوجود تبادل دبلوماسي.
بالنتيجة، ولكي لا يكون التوجه اللبناني مرتبطاً بتنفيذ قرار أميركي حصراً، لم يعد مسموحاً بأن تبقى العلاقة مع سوريا أسيرة أهواء ومصالح فئات تعتاش على تنفيذ أجندات خارجية. واقع الحال أن البلد وصل إلى حدود من الانهيار يمكن أن تقضي على كل سبل العيش فيه، وهو لا يملك حدوداً إلا مع سوريا، التي يشاركها التاريخ والجغرافيا. ولذلك، فإن لبنان الرسمي مطالب بتفعيل كل أشكال التعاون مع سوريا، تمهيداً لتفعيل كل الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين، بما يعود بالنفع عليهما معاً. فهل يكون رئيس الجمهورية الذي لطالما أبدى استعداده لزيارة دمشق أول من يعلنون عودة العلاقات السياسية مع سوريا؟ أم ربما يسبقه الرئيس نبيه بري الذي طال غيابه عن دمشق؟
عون: عدم توزيع الخسائر حمّل الشعب مسؤولية الانهيار!
أكد الرئيس ميشال عون أن «إفشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس، إنما يعني شيئاً واحداً وهو أن المنظومة الفاسدة التي لا تزال تتحكم بالبلد والشعب تخشى المساءلة والمحاسبة، ذلك أن أي خطة تعافٍ تنطلق من ثلاثة مرتكزات، أولاً تحديد الخسائر وتوزيعها، وثانياً تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وثالثاً تحديد سبل المعالجة».
وقال خلال استقباله وفداً شبابياً في قصر بعبدا: «عدم تحديد الخسائر المالية وتوزيعها بين المصرف المركزي والمصارف والدولة أدى إلى أمرين خطيرين، الأول تجهيل المسؤولين عن خراب البلد مالياً، والثاني تحمّل الشعب حالياً وحده مسؤولية الانهيار المالي واستنزاف ودائعه المصرفية وأصوله، في حين أن الشعب هو الضحية وليس المرتكب وليس بإمكان أحد، مهما علا شأنه، أن يحمّل الشعب بأكمله سياساته الخاطئة والمدمرة والفاسدة».
أضاف: «على الشعب أن يعرف من يذلّه يومياً للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحرية. كل ثورة شعبية يجب أن تصبّ في هذا الاتجاه: تحديد الخسائر وتوزيعها، تحديد المسؤوليات، محاسبة المسؤولين، إيجاد الحلول على نفقة من تسبّب بالكارثة المالية ومسؤوليّته وعدم تحميل الشعب مباشرة وحده من دون سواه أوزار الأزمة».
"البناء": يومان للعلاقات اللبنانية السورية
فيما يودع لبنان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، كقامة وطنية شامخة غادرته بالأمس، بقي المشهد اللبناني تحت وطأة ترددات بركات سفينة المقاومة، فتتواصل اليوم المساعي الهادفة لتذليل العقبات من أمام طريق ولادة الحكومة، التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعدما تلقى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، عتاباً غربياً واضحاً على تسريبة تشكيلة حكومية تنعي مساعي الحكومة التي يُفترض أنّ أمتاراً قليلة تحول دون ولادتها، بينما تبلغ الرئيس السابق سعد الحريري طلبات واضحة بترك الرئيس ميقاتي يكمل مشوار التأليف دون طلبات إضافية، والحركة الغربية التي تقودها واشنطن، لمنافسة حزب الله على من يتصدّر الصف الأول لمساعي الحلول، تصل الى نتيجة مفادها، «كي نجعل حزب الله يخسر يجب ان ندعه يربح»، فإذا كان السعي لمنع قيام الحكومة وزيادة الضغوط قد أخذ حزب الله نحو خيار البحر، فلنتراجع ونسابقه بفتح خيار البر الذي سبق أن دعا إليه الحزب مراراً، فجاء التراجع الأميركي عن تعطيل قيام الحكومة، ومعه التراجع عن الحصار المضروب حول ايّ شكل من العلاقة اللبنانية السورية، فدبّت الحياة في مشاريع ممنوعة، مثل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية بتصريحات أميركية علنية، وجاءت الترجمة بزيارة وفد وزاري، هو الأول منذ عقد، لفتح الحوار مع دمشق حول التعاون الكهربائي، وستليه فوراً الأربعاء لقاءات تقنية رباعية لبنانية مصرية أردنية سورية في عمّان، للبحث في التفاصيل التقنية، وفي اتصال بين الرئيسي الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، فتحت باريس باب البحث بالتعاون لتسريع ولادة الحكومة اللبنانية.
عادت دمشق الى المعادلة اللبنانية من الباب الواسع، لأنّ هذا هو الطبيعي، وقد سلّم الأميركي بهذه الحقيقة رغم سنوات المكابرة والإنكار التي لا يزال بعض اللبنانيين أسيراً لها، وبينما دمشق تودّع الوفد الوزاري كانت تستقبل وفداً كبيراً من طائفة الموحدين الدروز يضمّ قيادات سياسية يتقدّمها النائب طلال أرسلان، الذي ترأس الوفد الذي ضمّ الوزير السابق وئام وهاب، نائب رئيس حركة النضال طارق الداوود، وقيادات روحية يتقدّمها شيخ العقل نصر الدين الغريب.
استقبل الرئيس السوري الوفد بحفاوة فاتحاً الباب لحوار امتدّ لساعتين، مؤكداً انّ سورية ستكون الى جانب لبنان في كلّ ما تستطيع تلبيته من احتياجاته، داعياً الى شراكات متعددة للبلدين في مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات، راسماً لمعادلة قوامها انّ الانفتاح الوطني والقومي وحده يحمي الأقليات وليس الانغلاق والانعزال.
حول نتائج زيارة الوفد الوزاري وصف مصدر سوري طلب عدم الإفصاح عن اسمه لـ «البناء» القرار السوري بالاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية للسماح باستجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، بالترجمة الملموسة لمفهوم تجديد العروبة الذي دعا إليه الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، باعتبار العروبة تجسيداً للمصالح المتبادلة وتعبيراً عن الهوية والانتماء المشترك، وأضاف المصدر، أنّ سورية لم تكن بحاجة لتناقش طويلاً الطلب اللبناني، لأنها تنظر في مثل هذه الأمور التي تخفف المعاناة عن الشعب اللبناني الشقيق بعين المسؤولية بمعزل عن المواقف والحسابات السياسية التي قد يتوقف عندها الآخرون، ودعا المصدر إلى الإنتباه للمعنى الذي تحمله هذه التجربة إلى الوعي العام حول ثبات ورسوخ حقيقة الترابط بين لبنان وسورية، وكذلك سائر الدول والشعوب العربية، وإدراك أنّ العلاقات التي تنمو بقوة الجغرافيا والتاريخ أقوى من ايّ محاولة للإنكار والمكابرة، وهي إن لم تكن خياراً ذاتياً واعياً ستكون قدراً إلزامياً لا مفرّ منه.
يستضيف الأردن اجتماعاً لوزراء الطاقة في مصر وسورية ولبنان يوم الأربعاء لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان لأغراض توليد الكهرباء. وكانت الحكومة اللبنانية، أنهت يوم السبت، قطيعة في العلاقات الرسمية مع سورية حيث زار وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر العاصمة دمشق، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بهدف الحصول على موافقة سورية من أجل تمرير الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها. وأبدت دمشق استعداداً لتلبيته، في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان.
ووصف وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر «محادثات بين الجانبين السوري واللبناني بأنها كانت إيجابية»، كاشفاً أن «الجانب السوري أبدى رغبة كبيرة بالتعاون مع الجانب اللبناني». وأشار في تصريح إلى «انعقاد اجتماع رباعي لبناني- سوري- أردني- مصري الأسبوع المقبل في الأردن للتعرف إلى الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين الدول الأربع، ونرى المواضيع الفنية والتقنية والمالية ونضع برنامج عمل وجدولاً زمنياً ونفعل فريق عمل تقنياً فنياً للكشف على كل المواقع في لبنان وسورية ومصر والأردن، ويتم التأكد من سلامة استثماراتها حتى يتم تشغيلها بشكل آمن، وهذا يمكن أن يبدأ بين لبنان وسورية لأنهما مترابطان فوراً وبين سورية والأردن ومصر».
وفي موضوع الكهرباء، قال: «حتى نستطيع أن نستجر الكهرباء يجب أن تمر الكهرباء بشبكة 400 كيلوفولت من الأردن عبر سورية إلى لبنان»، مشيراً إلى «وجود أضرار وبحاجة للمسح للتأكد من حجمها».
وقال وزير النفط السوري غسان طعمة: «إن الموضوع الذي تم بحثه كان في إطاره التقني»، مشيراً إلى أن «سورية ولبنان هما من أول الموقعين على مذكرة تفاهم لإنشاء الخط العربي عام 2000 وفي عام 2001 انضمّ الأردن إلى هذه الاتفاقية، وقد ناقشت مع الوزير غجر الموضوع التقني والبنى التحتية وجاهزيتها لنقل هذا الغاز، وتمّ استعراض هذا الجانب، يعني الخط العربي من الحدود الأردنية إلى وسط سورية من وسط سورية إلى محطة الدبوسة ومنها إلى الداخل اللبناني. واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على التأكد من سلامة البنى التحتية».
"الجمهورية": التأليف في "الانتظار الثقيل".. وتشكيلة الـ14 إقتُرِحَت لـ"حكومة عاجلة"..
لا يبدو انّ الأسبوع الطالع سيحمل اي جديد حكومياً، والجديد المتوقع على الأرجح هو الاعتذار لا التأليف. لكن مع بداية كل أسبوع يسود انطباع بأنّه سيكون الحاسم حكومياً، لكن ما يحصل هو انّ الأسابيع تُهدر الواحد تلو الآخر من دون أن تلوح بعد نهاية لنفق الانتظار الثقيل.
وبعدما كان الحديث عن خلاف حول حقيبة او اسم في تشكيلة الـ24 وزيراً، انتقل الحديث إلى حكومة أقطاب من 14 وزيراً، وكأنّ ما استحال في الأولى يتحقق في الثانية، وكأنّ المشكلة في العدد وليس في مبدأ التأليف او من يمسك بقرار الحكومة. ومعلوم انّ في اللحظة التي يتمّ الدخول فيها بالتفاصيل تبدأ الخلافات والتباينات، بدءاً من حجم هذا الفريق، إلى من تؤول هذه الحقيبة او تلك، في «دويخة» لم تعد تنطلي على أحد. ولكن السؤال الأبرز الذي طرح نفسه مع تسريب تشكيلة الـ 14 وزيراً: هل هذه الخطوة مقدّمة للاعتذار؟ هل هي رسالة أخيرة لرئيس الجمهورية لكي يتبنّى تشكيلة الـ 24 وزيراً، قبل ان يتخذ ميقاتي قراره بالاعتذار؟ هل اللقاء المرتقب الرقم 14 بين عون وميقاتي سيكون الأخير بينهما على قاعدة إما تأليف وإما اعتذار؟
وبينما يُفترض ان يدير المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم محركات وساطته مجدداً بدءاً من اليوم، استبعدت اوساط سياسية قريبة من مطبخ المشاورات ظهور نتائج إيجابية فورية، مرجحة ان يبقى مشروع الحكومة معلقاً بين لا اعتذار ولا تشكيل وقتاً اضافياً، ما لم يستجد تطور نوعي في الساعات او الايام القليلة المقبلة، علماً انّ «التيار الوطني الحر» وتيار»المستقبل» يهدّدان، كلٌ لحساباته، بالاستقالة من مجلس النواب قريباً اذا لم تحصل الولادة الحكومية، وطلائع التصعيد البرتقالي ستتمثل في الاعتكاف النيابي لتكتل «لبنان القوي» وصولاً الى الاستقالة لاحقاً.
ولفتت الاوساط، الى انّ هناك على الارجح «شيفرة» لفتح الحقائب الوزارية لم يتمّ فكّها حتى الآن، وهي بالتأكيد أبعد من حدود الخلاف الظاهري على بعض الحصص والاسماء.
واعتبرت هذه الاوساط، انّ طرح حكومة الـ14 وزيراً لم يكن جدّياً ورسمياً، بل انّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ضربه كمثال، في معرض إشارته الى ضرورة تشكيل الحكومة على عجل، وفق اي صيغة ممكنة، انطلاقاً من انّ الاولوية هي للجم الانهيار.
وقالت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا لـ»الجمهورية»، انّها «لا ترى اي منفذ الى الحديث عن تشكيلة الـ 14 وزيراً، ليس لسبب سوى انّها اطلعت عليه من وسائل الإعلام، ولو كان الامر جدّياً لكان من الأفضل البحث فيه مع رئيس الجمهورية، وخصوصاً انّ الجهود التي بُذلت للانتهاء من تركيية الـ 24 وزيراً قد بلغت مرحلة متقدّمة قبل ان تُطرح هذه الفكرة اعلامياً».
لا جديد حكومياً
وفي رواية أخرى، انّه في الوقت الذي بُنيت رهانات على عطلة نهاية الاسبوع ان تحمل جديداً حكومياً، لم يُسجّل اي حراك يمكن ان يشكّل تطوراً بارزاً يعكس خرقاً في الجدار الحكومي المقفل، في ضوء ما انتهى إليه اللقاء الثالث عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف قبل 10 ايام تقريباً .
وكشفت مراجع مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ اتصالات جرت بين المعنيين بعيداً من الاضواء، من دون الكشف عن هوية من أجراها، في ظل غياب اللواء ابراهيم الذي أمضى عطلة نهاية الاسبوع في دمشق ضمن الوفد الوزاري الذي زارها، باحثاً مع المسؤولين السوريين في مصير الغاز المصري الى لبنان عبر الأراضي السورية.
وعلمت «الجمهورية»، انّ اللواء ابراهيم زار ميقاتي امس في منزله، واستكمل معه البحث في عملية توزيع الحقائب، وسيزور رئيس الجمهورية صباح اليوم، ليطلعه على أجواء هذا اللقاء وليعرض عليه بعض الاقتراحات التي يمكن ان تؤدي الى حلحلة.
وكشفت مصادر عاملة على خط التأليف لـ»الجمهورية»، انّ هناك عملاً يجري في الأفق وبسرية تامة، ستتضح نتائجه في الايام المقبلة، وهو بعيد كل البعد عن كل ما يتمّ تداوله في وسائل الاعلام. ودعت المصادر الى «تجنّب الاستنتاجات المتسرّعة وإبعاد الملف عن قياسه كالبورصة، بين التفاؤل والتشاؤم، لأنّ كل ما هو ظاهر في العلن غير صحيح، والامور تسير كما يجب، إنما النتائج تظهر هذا الاسبوع». واضافت: «في لعبة التفاوض هناك مراحل، فإذا تعرقلت او بطُأت احياناً، فهذا لا يعني انّها أُقفلت وعادت الى النقطة الصفر او الى المربع الاول، لأنّ مسار التفاوض طبيعي ان يمرّ في المطبات».
التبريرات والاعذار
الى ذلك، لاحظت اوساط سياسية مواكبة للاتصالات، انّ الرأي العام لم يعد يأبه لبيانات ورمي مسؤوليات وتبريرات وأعذار من هنا أو من هناك، لأنّ ما يهمّه هو النتيجة، وفي المحصلة أوضاعه الحياتية لا تتحسّن، بل تزداد سوءاً، وأصبح على إقتناع راسخ بأنّ المسؤولين يعيشون في أبراجهم العالية بعيداً من أوجاعه وهمومه ومخاوفه، ولا يأبهون لمصيره ومصير البلد، وإلّا كانوا بادروا الى فعل اي شيء لإنقاذ البلد وشعبه من أزمة متدحرجة ومفتوحة على الأسوأ.
وقالت هذه الاوساط لـ»الجمهورية»، انّ «المسؤولين يهتمون بكل شيء سوى بالهمّ الأساس، المتمثِّل بتأليف حكومة تضع حداً لهذه الأزمة وتعيد الطمأنينة إلى الناس. ولكن لا حياة لمن تنادي. وكأنّ سلطتهم غير مستمدة من الشعب، ولا يخشون المساءلة والمحاسبة، إلّا إذا كان رهانهم تطيير الانتخابات تجنباً لمحاسبة أكيدة، بعدما لمس الرأي العام انّ من انتخبهم يهتمون بمصالحهم وليس بمصلحته ومصلحة البلد. وأصبحت الناس على إقتناع بأنّ هناك من لا يريد حكومة من أجل تطيير الانتخابات النيابية ومن ثمّ الرئاسية، لأنّ تأليف حكومة يعني الذهاب إلى انتخابات نيابية ورئاسية، وبالتالي يتذرع بالفراغ والفوضى من أجل التمديد في الاستحقاقين، وإلّا ما المبرّر لعدم التأليف؟ وهل من وضع أسوأ من الذي وصل إليه البلد ويستدعي تجاوز كل شيء من أجل الإنقاذ؟ وهل حقيبة من هنا وإسم من هناك أهمّ من مصير شعب وبلد؟ وهل من مسؤول لديه ذرة مسؤولية يتوقّف أمام اعتبارات ثانوية، فيما البلد مهدّد بالزوال؟».
ولفتت المصادر، الى انّ البلاد تدخل اليوم في أسبوع إضافي من الفراغ، وأسبوع إضافي من الروايات والصيغ والبيانات والوعود الفارغة، التي لم تعد تهمّ الناس التي تُذلّ في كل جوانب حياتها وتفاصيلها، وذلك في ظل عملية إلهاء لا توصف، عن اجتماعات ووساطات ومبادرات وبث أجواء، وكأنّ المطلوب الوصول إلى الخراب ونقطة اللاعودة، لأنّ هناك من يريد كل شيء ويقايض حصته ونفوذه بمصير البلد وشعبه، ولأنّ اللعب لم يعد حافة الهاوية بين القوى السياسية على طريقة من يصرخ أولاً، إنما أصبح على وجع الناس وصراخهم.
ماكرون ورئيسي
في غضون ذلك، برز أمس موقف فرنسي ـ ايراني لافت، حيث أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أنّ «إيران تدعم تأليف حكومة لبنانية قوية قادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني». وأشار إلى أنّ «الشعب اللبناني يعاني من العقوبات الاقتصادية، وفي إمكان فرنسا أن تلعب دوراً في رفع هذه العقوبات»، معتبراً «أنّ بذل إيران وفرنسا و»حزب الله» الجهود لتأليف حكومة لبنانية قوية، يمكن أن يكون لمصلحة لبنان». وأضاف: «لن نتردّد قي تقديم كل أنواع المساعدات الانسانية للبنانيين، ومستعدون للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان».
وحسب بيان للرئاسة الايرانية، فإنّ ماكرون «أعرب عن أهمية التعاون الفرنسي- الإيراني مع «حزب الله» اللبناني، لتشكيل حكومة قوية وفاعلة في هذا البلد».
"اللواء": ترقب اختراق حكومي غداً.. وطهران تدعو الأليزيه للتدخل!
حكومياً، استؤنف التواصل بدءاً من الليلة الماضية، على ان يؤدي إلى استئناف اللقاءات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، بدءاً من اليوم عبر حركة قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وعلمت «اللواء» ان يوم غد تجري محاولة جدية للاختراق، على ان يجري إقناع الرئيس عون ان لا يحق له ان تكون له وزارة الاقتصاد إلى جانب الطاقة والشؤون الاجتماعية.
ويلتقي وفد من حزب الله اليوم النائب باسيل لابلاغه بالتوجه الحاسم لتأليف الحكومة.
وذكرت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة لـ«اللواء» ان رئاسة الجمهورية لم تتبلغ لا مباشرة ولا بالواسطة من الموفدين والوسطاء، ما تردد عن توجه الرئيس نجيب ميقاتي لعرض تشكيلة حكومية من ١٤ وزيرا من الاقطاب السياسيين، وانه عندما يُطرح الموضوع رسميا يحدد الرئيس عون موقفه، اما ان يرد او يوضح كلما رمى احد «خبرية» في الاعلام فهذا غير وارد.
اضافت المصادر: ان هذه التسريبة قد تكون من باب جس نبض الرئيس عون لمعرفة رد فعله، لكنه تعاطى معها ببرودة. اما اذا كانت جدية عند ميقاتي فهي تنسف كل التوجه والكلام السابق عن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وتعني ربما فتح مشكل جديد مع عون، خاصة بوجود اقطاب خصوم له على طاولة مجلس الوزراء.
تسريبة الـ14 وزيراً من الاقطاب ربما تكون «مزحة سمجة» في هذا الظرف، وربما تكون جدّية حيث تحدثت اوساط مطلعة على موقف ميقاتي «انه يدرس خيارات اخرى عديدة ومن بين الخيارات التي باتت حاضرة لديه، في حال تعثر امر تشكيل الحكومة وفق التصور الحالي اي حكومة من 24 وزيراً، هو طرح «حكومة انقاذ تنفيذية» تتكون من 14 وزيرا»، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم، منطلقا في ذلك من التصور الذي وضعه لعمل الحكومة ودورها، ومن الاسس والمبادئ الدستورية المحددة في المادة 17 من الدستور ، التي اناطت السلطة الإجرائیة بمجلس الوزراء وهو یتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور».
ولفتت هذه المصادر إلى أن عدم انعقاد اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي هذا الاسبوع يؤشر إلى نسق المساعي مع العلم أنه حتى الآن ليس هناك من تراجع عن رغبة تأليف الحكومة.
اما موضوع حكومة الـ١٤ وزيرا من الأقطاب فان التداول به يتوقف عند نسف الحل حول حكومة الـ٢٤ وزيرا مع العلم أن هذا الطرح بتم للمرة الأولى ولم تتم مناقشته وفي حال بحث فأنه ينتظر بعض التفاصيل لأنه يستدعي قيام لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
ودعت إلى ترقب الحركة الحكومية ليُبنى على الشيء مقتضاه ولتبيان الواقع ومعرفة السيناريو الجديد تأليفا أو اعتذارا.
واوضحت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان التعثر الحاصل بعملية التشكيل، مازال مستمرا، ولم تحصل اي اتصالات اوتحرك،مؤثر خلال الايام الماضية، بل جرت اتصالات جانبية عادية، لم تفض الى اي اختراقات او تقدم ملموس باتجاه حلحلة الامور وتسريع مسارالتشكيل. وتوقعت المصادر معاودة اتصالات الوساطة ومحاولات اعادة المشاورات الى حرارتها، مطلع الاسبوع، الا،انها اعتبرت مواقف النائب جبران باسيل نهاية الاسبوع بخصوص تشكيل الحكومة، بمثابة ذر الرماد بالعيون، والقاء مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، باتجاه الاخرين، في محاولة ممجوجة لاخفاء مسؤوليته بالتعطيل، لم تعد تنطلي على احد. بينما كشفت تهديداته بخيارات يزمع القيام بها، بتكرار اسلوبه لابتزاز الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كما فعل من قبل، وهو اسلوب مرفوض ولا يساعد على حلحلة الامور بل، على زيادة التعقيدات وابقاء لبنان بلا حكومة جديدة. واكدت المصادر ان الرئيس المكلف، مستمر بمهمته، برغم كل محاولات العرقلة والتعطيل، ومتمسك بصلاحياته الدستورية بتشكيل الحكومة، ولن ينجر الى محاولات التهويل والابتزاز، من اي طرف كان، و ومنفتح لمناقشة كل الأفكار بمرونة،لان هدفه بالنهاية تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة إنقاذ البلد من الانهيار الحاصل. واكدت المصادر ان الاتصالات توقفت عند الطروحات الاخيرة، ولاسيما منها المطالب المتجددة لرئيس الجمهورية بالحصول على حقائب الطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف ويصر على صيغة التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية ميشال عون مؤخرا، وكانت نتيجة تشاور مطول بينهما، واذا استلزم الامر اجراء بعض التعديلات، فيمكن التشاور بخصوصها.
وفي أوّل إشارة من نوعها، طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فرنسا بأن تلعب دورا في رفع العقوبات الأميركية عن لبنان، مشيرا إلى عدم تردّد بلاده بتقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية للبنانيين.
وأكّد رئيسي في اتصال مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على دعم تأليف حكومة لبنانية قوية قادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني.
وليلا غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «الحكومة إلى النور خلال ٤٨ ساعة؟ خلال الـ24 ساعة الماضية جرت أتصالات أميركية رفيعة من واشنطن بالرئيسين لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، بالإضافة إلى مسعى فرنسي مكثّف، نتج عن ذلك تفاهم شبه نهائي على حكومة من ثمانية وزراء لكل فريق، إذا صعد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اليوم أو بعده الى بعبدا، ستولد الحكومة».
تبرئة ساحته
وفي محاولة لتبرئة ساحة فريقه، تحدث الرئيس ميشال عون امام وفد شبابي، استقبله في بعبدا، عن ان كل ثورة شعبية عليها ان تحدد الخسائر وتوزيعها، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين، وإيجاد الحلول على نفقة من تسبب بالكارثة المالية وعدم تحميل الشعب مباشرة وحده من دون سواه أوزار الأزمة.
الأسد والوفد الوزاري
وعلى خط الاتصالات بين بيروت ودمشق، في أوّل زيارة من نوعها، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفدا درزياً، ضم شيخ عقل الطائفة الشيخ نصر الدين الغريب، والنائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب ورئيس حركة النضال العربي طارق الداوود.
وقال الأسد امام الوفد: سوريا بستسهل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين طارحا فكرة إقامة مشاريع انتاجية مشتركة على صعيد الطاقة البديلة واستعداد سوريا لوضع بعض أراضيها الشاسعة في خدمة مشاريع مشتركة ومشاريع انتاجية.
زيارة دمشق
وكان وفد وزاري لبناني السبت الماضي أجرى محادثات رسمية مع الحكومة السورية حول إستجرار الكهرباء والغاز من الاردن ومصر، وضم كلا من: نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ووزير المالية غازي وزني، ورافقه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وانضم الى الوفد اللبناني فور وصوله دمشق، السفير اللبناني في سوريا سعد زخيا، والتقى وزير الخارجية فيصل المقداد، وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، وزير المال كنان ياغي والسفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي والامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري.
واعلن خوري بعد اللقاء في بيان عن نتائج المحادثات التي إستمرت ساعتين ونصف الساعة في مقر الخارجية السورية: جرت مناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان، وبخاصة في مجالات الكهرباء والغاز. وطلب الجانب اللبناني إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، فرحب الجانب السوري بالطلب، مؤكدا إستعداد سوريا لتلبيته. واتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كلا البلدين.
وعلمت «اللواء» من مصادر لبنانية وسورية متقاطعة شاركت في اللقاء ان البحث لم يتطرق نهائيا إلى اي جانب سياسي في المحادثات، بل تركز على الجانب التقني والفني المتعلق بإستجرار الغاز والكهرباء. حتى ان الوزير المقداد لم يتحدث عن عودة العلاقات الى طبيعتها بين البلدين، لكن المهم في اللقاء انه كان لقاءً حكومياً رسميأً للمرة الاولى، وهو فاتحة لتزخيم أعمال اللجان المشتركة، التي لم تتوقف اجتماعات بعضها أصلا لكنها لم تكن بالشكل المطلوب بغطاء حكومي.
وقالت المصادر: انها المرة الاولى التي يحصل فيها اجتماع رسمي حكومي بين البلدين، نتيجة قرار رسمي من الدولتين، ونأمل ان تكون فاتحة خير لمصلحة البلدين.
وبموجب الاتفاقية عند إنجازها وبدء التنفيذ، يحصل لبنان على نحو 450 ميغا واط من الكهرباء، ما يوفّر زيادة ساعات التغذية نحو اربع ساعات يومياً، وبالتالي يمكن ان تفتح «الزيارة التقنية» الباب لاحقاً امام زيارات سياسية رسمية، خاصة اذا تشكلت الحكومة الجديدة لمتابعة البحث في كل المواضيع العالقة بين الجانبين.
