اشتباك سياسي قبل فتح الملفات المالية.. و"المستقبل" يستبق "الإتهام"

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامة، حيث استحوذ ملف التحقيق في حسابات الدولة للأعوام من 1993 حتى الـ2003، على اهتمام القوى السياسية. وفي الوقت الذي قرّر تيار المستقبل استباق هذا التحقيق عبر تحويل نفسه "ضحية سياسية لحزب الله"، حسم رئيس مجلس النواب الأمر بإصراره على استكمال الملفّ حتى النهاية.

"الأخبار": برّي يُطالب بإحالة "حسابات الدولة" على المجلس النيابي.. يكاد السنيورة أن يقول خذوني!

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي تناولت ملف "حسابات الدولة" التي وُضعت للأعوام 1993 حتى الـ2003، على رأس جدول أعمال القوى السياسية. وبعد أن قرّر تيار المستقبل استباق أي تحقيق في الملفّ، عبر التهويل وتحويل نفسه إلى «ضحية سياسية لحزب الله»، حسم رئيس مجلس النواب الأمر بأنّه مُصر على استكمال الملفّ حتى النهاية، فيما يتصرّف الرئيس الأسبق للحكومة، فؤاد السنيورة، وفق قاعدة «كاد المريب أن يقول خذوني»!

وأضافت الصحيفة: مادّة النقاش السياسية في البلد، منذ أيام، هي التحقيق في حسابات الدولة. استحوذ الملفّ على اهتمام القوى السياسية، ويبدو أنّه تحوّل إلى بندٍ رئيسي على جدول الأعمال. مسار الأمور لا يوحي بوجود نيّة لسحب «حسابات الدولة» من التداول، أو الاتجاه إلى طمس الملفّ، على الرغم من «الحرب الاستباقية» التي قرّر تيار المستقبل شنّها، و«تهديد» رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بعقد مؤتمرٍ صحافي قبل ظهر غد للردّ على ما لم يُتَّهَم به. الطريقة التي تعامل بها تيار المستقبل مع القضية، وتحويلها إلى اشتباك سياسي - من جانب واحد - مع حزب الله، يدلّ على أنّه أول الساقطين في مشوار «مكافحة الفساد». فتيار رئيس الحكومة سعد الحريري، كان من بين الذين ساروا في «موجة» مكافحة الفساد، بأسلوب شعبوي. ولكن، ما إن تكوّن ملفّ يتعلّق بالحسابات الضائعة والمتلاعَب بها لأعوام ما بين الـ1993 والـ2013، وتدور حوله شبهات فساد وسرقة، انبرى لتحويل مسار القضية إلى غير وجهتها الأساسية. والطريق الأسهل لذلك، في «اختلاق» معركة مع حزب الله. تناسى تيار المستقبل أنّ مجلس النواب ألزم وزارة المال، خلال إقرار موازنة الـ2018، إعداد الحسابات المالية للدولة، وإنجازها قبل 20 تشرين الأول الماضي. كذلك عملت «المالية» منذ الـ2014 على إنجاز الحسابات المالية، وقد انتهت منها العام الماضي. تبين لوزارة المال أنّ حسابات الدولة (بين الـ1993 والـ2013) كانت غير دقيقة، وأن أموالاً اختفت، وأن مستندات ضاعت، وأن مبالغ مالية كبيرة لم يُعرف كيف أُنفقت.

وتابعت الصحيفة تقول: في كلّ هذه الفترة، لم يكن لحزب الله دخلٌ في الملفّ، دوره اقتصر على المطالبة بإحالة «حسابات الدولة»، التي انتهت وزارة المال من إنجاز تقاريرها حولها، على المجلس النيابي، وتحويل الملفّ إلى مجلس النواب والقضاء لمحاسبة المخالفين. خلال مؤتمره الصحافي، لم يتهم النائب حسن فضل الله السنيورة «بجرم الفساد»، كذلك فإنّه لم يُعلن معركة ضدّ تيار المستقبل، بل طالب بما تُعلنه كلّ القوى السياسية، وبما ينص عليه القانون: الكشف عن أموال اللبنانيين، ومحاسبة المتورطين. فلماذا قرّر «المستقبل» تحويل نفسه إلى «ضحية»، وتحوير القضية إلى «حربٍ» ضدّه؟ ولماذا تجاهل وجود قانون، صدر بموافقته، يُحتّم إحالة الحسابات المالية على مجلس النواب؟ ولماذا يكاد السنيورة «أن يقول خذوني» رغم أن احداً لم يتهمه بإهدار المال العام وإهمال واجباته؟ ولماذا يضع النائب السابق نفسه في موقع يبدو فيه كمن يبحث عن حصانة سياسية بعد خروجه من جنة الحصانة النيابية؟

يوم أمس، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير، بحضور وزراء حركة أمل، متناولاً ملفّ حسابات الدولة. وطلب برّي من وزير المال علي حسن خليل الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة من أجل إرسال التقارير إلى مجلس النواب، مؤكداً ضرورة استكمال هذه القضية حتى النهاية. فردّ خليل بأنْ لا يزال هناك «إجراءات شكلية» بحاجة إلى استكمالها، مؤكداً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، قريباً، لشرح المسار الذي ستسلكه قضية الحسابات. كذلك جرت مناقشة «الحسابات المالية» خلال لقاء الأربعاء النيابي، فنقل النواب أنّ «برّي مُصرّ على الإكمال بالملفّ حتى النهاية، لأنّ ما قبل جلسة الثقة ليس كما بعدها، وقد أصبح الموضوع مِلكاً للرأي العام». وأكد برّي أنه سيدعو إلى جلسة في النصف الأول من آذار لانتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، تليها جلسة تشريعية في اليوم ذاته». وأعاد بري التأكيد أن مجلس النواب في المرحلة المقبلة سيعقد شهرياً جلسات تشريعية، أو لمساءلة الحكومة. وبالنسبة إلى برّي «لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب أي وزير للمساءلة أو التحقيق في أي ملفّ من الملفات». حسب الصحيفة.

وأردفت الصحيفة: وفي الملفّ المالي نفسه، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان (الذي سبق أن أثار، منذ عام 2010، مسألة التلاعب بحسابات الدولة وأعدّ بناءً على ذلك كتاب «الإبراء المستحيل»): «سأراجع القضاء المختص فور انتهاء جلسات الاستماع حول تقريري الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في ملف التوظيف كما في الحسابات المالية، ولن أنتظر السياسة ومنابرها واجتهاداتها».

"النهار": اشتباكات سياسية تسابق فتح الملفات المالية

بدورها، صحيفة النهار، اشارت الى أن جلسة مجلس الوزراء ستنعقد اليوم عادية مبدئياً في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، لكنها ستتخذ طابعاً اختبارياً اضافياً نظراً الى التداعيات التي لا تزال تتردد للجلسة السابقة التي انعقدت في قصر بعبدا وسط أجواء متشنجة بفعل ملفات مثيرة للخلافات اتخذ منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مواقف محددة ولم يحدد الرئيس الحريري أي موقف مماثل منها. ومع ان جدول أعمال الجلسة اليوم لا يحتوي على أمور مثيرة للتباينات كما يبدو، فان أوساطاً وزارية أوضحت لـ"النهار" ان الملفات المثيرة للجدل تنتظر بدء جدولة المشاريع المتصلة بتنفيذ مقررات "سيدر" والتي ستكون الاسابيع المقبلة فرصة اساسية لبدء برمجتها.

وأضافت الصحيفة، ذلك ان الموفد الفرنسي السفير بيار دوكين، وهو المندوب المشترك بين الوزارات من أجل المتوسط والمسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، سيجري في الساعات المقبلة محادثات كثيفة في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بتنفيذ مقررات "سيدر" قبل ان يحدد في مؤتمر صحافي الجمعة مسار تنفيذ هذه المقررات. أما في ما يتعلق بالملفات المالية والادارية المفتوحة، فيبدو ان ثمة مؤشرات غير مشجعة لكون معظم الاتجاهات التي تقف وراء المقاربات التي تعتمد لفتح هذه الملفات ستثير اشتباكات سياسية على غرار ما بدأت تثيره حملة "حزب الله" ضد الرئيس فؤاد السنيورة. وعلم في هذا الاطار ان الرئيس السنيورة أعد رداً مفنداً ومفصلاً بالوقائع السياسية والمالية والارقام من شأنها ان تبين على نحو حاسم وجهة الانفاق العام لمبلغ الـ 11 مليار دولار خلال ولاية حكومته بعد حرب 2006 وابان الاعتصامات التي نفذتها قوى 8 اذار.

وفي نموذج آخر عن الاشتباكات السياسية التي تثيرها ملفات مالية وادارية مفتوحة وبعد الاتهامات التي طاولت وزارة التربية بتوظيف عشوائي وغير قانوني، رأى وزير التربية السابق النائب مروان حمادة ان النائب إبرهيم كنعان روبيسبيير القرن الحادي والعشرين فلت على التوظيف حالياً لكن أحداً لا يغبر علينا في وزارة التربية".

وقال حمادة إنه "لم يتم توظيف أحد في الوزارة إلّا بقرار من مجلس الخدمة المدنية الذي لا يريده الطرف الآخر اذ انه كان هناك مئات المعلمين الناجحين في مباريات المجلس ومن الواجب توظيفهم لكنهم رفضوا ذلك لاسباب طائفية".

واعتبر "ما يجري محاولة لذر الرماد في العيون وتحويل الأمور عن فضائحهم الكهربائية وغيرها عبر استهداف وزارة من الوزارات". وشدد على ان "كل من دخل التربية موافَق عليه من مجلس الخدمة المدنية بقرار مجلس الوزراء وبتوقيع العماد ميشال عون وبدأ توظيفهم من أيام سلفي الوزير الياس بوصعب الذي أوضح ذلك ".

وكانت لجنة المال والموازنة النيابية واصلت درس ملف التوظيف وأعلن النائب ابرهيم كنعان "توجيه كتاب الى ديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة ٨٦ من قانون ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق مشكوراً". واكد ان "متابعة ملف التوظيف مساره سيكون جديا ونتائجه أكبر من المخالفات". وجدد "المطالبة بالمسح الشامل، فهو ما يحدد حاجات الملاك". ثم قال: "سمعت بعض الوزراء يتحدثون عن انني تراجعت عن أرقامي، ولهم أقول لا تختبئوا لان الارقام هي أرقامكم التي زودتم بها أجهزة الرقابة". وأعلن ان 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب، وما يخالف القانون يجب ان يتوقف"، منوها "بعمل التفتيش الذي يزودنا يوميا بتفاصيل إضافية رغم قلة امكاناتهم".

"البناء": حزب الله لن يُستدرَج لاستفزاز السنيورة: ملف الـ 11 ملياراً إلى القضاء

أما صحيفة "البناء"، رأت أن زيارة رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى موسكو، رغم كونها الأولى منذ شهور وتأتي بعد جهود إسرائيلية مضنية للحصول على موعد للقاء نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ إسقاط الطائرة الروسية قبالة اللاذقية، كحدث عادي، فيما بقي لقاء القمة الذي جمع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي مع الرئيس السوري بشار الأسد موضوع التعليقات والتحليلات في الصحافة العالمية، خصوصاً لجهة ما يتصل بنيات محور المقاومة تجاه الرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي جديد على سورية، ووضع معادلة ردّ موازٍ كماً ونوعاً على أي عدوان، تبلّغتها القيادة الروسية ونقلتها لنتنياهو مع نصائح بالتهدئة، والعمل لترسيخ اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 كإطار للأمن عبر حدود الجولان المحتل، ما دعا للتوقف ملياً أمام ما قاله نتنياهو بعد لقائه بالرئيس بوتين وما حمله الكلام من استبدال التعهّد بمواصلة الغارات العسكرية على ما يصفه بالقواعد الإيرانية في سورية إلى الإعلان عن مواصلة العمل لإفشال أهداف إيران في سورية، وما لفت أيضاً أنها ربما تكون المرة الأولى التي يذهب نتنياهو إلى موسكو ويعود ولا ترافق ذهابه أو عودته غارات إسرائيلية على سورية.

بالتوازي بقيت تردّدات زيارة الرئيس الأسد إلى طهران حاضرة في قراءة المشهد العسكري المتجه نحو عمل نوعيّ على جبهة إدلب، كما تقول التطورات الميدانية. وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى دمشق لمتابعة ما تم في لقاء الأسد – الخامنئي، بعدما عاد ظريف عن استقالته، ويستأنف مهامه بتلبية دعوة الرئيس الأسد لزيارة دمشق.

لبنانياً، يحتلّ ملف الفساد والمساءلة النيابية التي ظهرت عنواناً لجلسات مناقشة البيان الوزاري، صدارة الحضور السياسي والإعلامي، كامتحان أمام الرأي العام لدرجة الجدية في تنفيذ التعهدات، وفيما بدأت التعقيدات بالظهور، فظهر بتلكؤ الوزراء في الاستجابة لدعوات اللجان النيابية كحال وزير التربية مع لجنة المال والموازنة ما دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التأكيد على مثول الوزراء أمام المجلس ولجانه، كما ظهرت الحملة الاستباقية الاستفزازية التي ستستكمل بمؤتمر صحافي غداً، للرئيس فؤاد السنيورة لنقل المواجهة مع حزب الله التي بدأت في فتح ملف الهدر المالي وقضية المليارات الضائعة في القيود المالية، إلى مواجهة سياسية وطائفية. وهو ما أكدت مصادر متابعة أن حزب الله متنبّه له وسيكون أشد انتباهاً لعدم الانجرار إلى فخاخ السجالات السياسية والطائفية. وقال النائب حسن فضل الله الذي يتولى الملف في حزب الله، إن الحزب يريد لملفات المالية العامة ومنها قضية المليارات الضائعة أن تصل ليد القضاء ليقول الكلمة الفصل، وليس للحزب أي أهداف سياسية أو استهداف سياسي من وراء ذلك. حسب الصحيفة.

الرئيس بري الذي يعتبر أن مصداقية المجلس النيابي على المحك أكد أمس، في لقائه النيابي الأسبوعي السير بتشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء الذي نص عليه الدستور، وكذلك بجلسات المساءلة الشهرية للحكومة.

وأضافت الصحيفة، في ما تمكّن إجماع لبنان الرسمي من امتصاص الإعلان البريطاني عن قرار بتصنيف الجناح السياسي لحزب الله على لائحة الإرهاب، من المتوقع أن يعقد مجلس العموم البريطاني جلسة يوم غدٍ للتصويت على القرار الذي أرسله وزير الداخلية الى المجلس، ورغم وجود معارضة شديدة داخل المجلس لهذا القرار، إلا أن مصادر مطلعة رجّحت لـ»البناء» مصادقة المجلس عليه، مشيرة الى ضغوط أميركية وإسرائيلية لتمرير القرار. وتحدثت المصادر عن «لائحة عقوبات أميركية جديدة ضد الحزب ستصدر قريباً لمواكبة القرار البريطاني بتفعيل الحصار على الحزب»، إلا أن مصادر رسمية لبنانية «قللت من تداعياته على الحزب ولبنان وعلى عمل الحكومة في ظل الموقف الرسمي الموحّد باحتضان المقاومة والحزب كشريك أساسي في مجلسي الوزراء والنواب».

وكشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تأثره باللقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، والمرشد الأعلى الإيراني السيد على خامنئي، خلال الزيارة السريعة التي قام بها الأسد إلى طهران يوم الأحد الماضي.

وجاء ذلك خلال لقاء داخلي وخاص عقده السيد نصر الله مع الهيئات النسائية في حزب الله بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء. واستعرض نصر الله في اللقاء الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، أمام الحاضرين بعض النماذج من محاولات حصار حزب الله من خلال فرض العقوبات عليه. وقال نصر الله للنساء الحاضرات: إن «العنوان الأول للمعركة القائمة هو الإفقار والتجويع والحصار المالي للضغط على بيئة المقاومة».

وأضاف: «إن الغاية هي إضعافنا بنية السيطرة علينا»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تكون لدينا إرادة تحدٍّ».

وتابعت الصحيفة، فيما نجحت الاتصالات على خط الرئاستين الأولى والثالثة بتوفير ظروف انعقاد آمن لجلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي بعد السجالات الساخنة التي سادت الجلسة الماضية في بعبدا، يبدو أن المعركة التي أعلنها حزب الله على الفساد ستشهد توتراً سياسياً كبيراً مع اتجاه الرئيس السابق فؤاد السنيورة الى التصعيد في وجه الحزب في مؤتمره الصحافي غداً، علماً أن النائب حسن فضل الله لم يذكر اسمه لا خلال مداخلته في المجلس النيابي ولا في مؤتمره الصحافي الأخير في ساحة النجمة.

ما يطرح سؤالاً جوهرياً لماذا استنفر السنيورة واعتبر نفسه معنياً إذا كان يدّعي براءة الذمة من الـ 11 مليار دولار؟

وإذ سارع السنيورة الى تجميع أوراق المواجهة بضربات استباقية في بيان حمل اتهامات مقابلة الى الحزب بالفساد وزجّ اسم الرئيس الراحل رفيق الحريري في المعركة والاستعانة بالسلاح المذهبي، بدلاً من الركون الى القضاء وتقديم الأدلة إليه لتبيان براءته، كانت لافتة زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري في توقيتها الى عين التينة ومن دون موعد مسبق ولقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عجل لمدة ربع ساعة، ما يؤكد علاقة الزيارة بالسجال الحاصل بين السنيورة وحزب الله.

وختمت الصحيفة تقول: ولما رفض الرئيسان بري والحريري الإفصاح عما دار خلال اللقاء، أشارت المعلومات الى أن الحريري صارح بري بضرورة عدم إثارة اي ملف يؤثر على الاستقرار السياسي والحكومي في البلد، في اشارة الى الـ 11 مليار دولار، علماً أن الحريري لم يعلن موقفاً رسمياً حتى الآن حيال السجال القائم ولا كتلته النيابية ما خلا إعلام تيار المستقبل الذي تماهى مع بيان السنيورة الأخير.

إقرأ المزيد في: لبنان