مجلس النواب ناقش رسالة رئيس الجمهوية: الحل بتأليف حكومة في أسرع وقت وبالبطاقة التمويلية وتحرير السوق

ترأّس رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة للمجلس في قصر الأونيسكو خصصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتعلقة بـ"الطلب من المجلس مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد اعلان حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المواد الحياتية والحيوية واتخاذ القرار أو الموقف أو الاجراء المناسب".

وخلصت الجلسة إلى توصية بضرورة تشكيل حكومة جديدة والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار.

وقد بدأت الجلسة بتلاوة رسالة الرئيس ميشال عون، ثم أعطيت الكلمة لرئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، فقال: "بخسارة الامن الاجتماعي ننتقل الى الفوضى". وتمنى "التعامل بالملف بحرص على سلامة الناس"، وقال إنّ "ممارسة الحقد السياسي حرم الناس الكهرباء. وهذا كلّف الخزينة 22 مليار مليار دولار، وإلاّ كنّا نعيش بحياة طاقوية". 

وتابع "قرار حاكم (مصرف لبنان) جاء انفراديًا من دون الحكومة وطلب رفع سعر الطاقة على سعر 3900 إلى آخر ايلول. وصدرت بناء على طلب الحاكم موافقة استثنائية من الرئيسين عون ودياب. صدر قانون البطاقة التمويلية وذكرنا بأسبابه الموجبة في خطة الحكومة برفع الدعم تدريجيًا وأعطيت اللجنة الوزارية أسبوعين لبت البطاقة، وفجأة بطلب من إحدى القوى السياسية في 12 الحالي، صدر قرار الفوضى من دون موافقة المجلس المركزي، وبخلاف قرار الحكومة وقرار مجلس النواب". 

وأضاف "إذًا القرار الذي يؤدي إلى الفوضى مشبوه ومكمل للحصار الاقتصادي الذي يتعرض له لبنان والقرار ضرب موسم السياحة ولا أعرف كيف يوجه شخص ضربة كهذه ولا يحاسب".

ولفت باسيل إلى أنّ "قرار (سلامة) إذلال للناس"، وقال "القرار يحوّل كل لبناني الى قنبلة موقوتة"، وأضاف "المهم أن يحول هذا الغضب على رئيس الجمهورية وضرب الرئيس واسقاطه مع "التيار (الوطني الحر)". وهكذا نكون قد أكملنا الحصار الخارجي، ثم يأتي دور المقاومة، والقصة معروفة وفيلتمان ينادينا".

وأضاف: "الحل موجود في مجلس النواب وهو انتصار لشعبنا وسأطرح حلًّا من 5 نقاط اذا اعتمد يؤجل الانفجار ولا يحلّ المشكلة:

اولًا: اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة واستجرار الكهرباء من مصر أمر جيد وضروري، وحل المشكلة مع سوريا.

ثانيًا: اعطاء مساعدة اجتماعية فورية لموظفي الدولة وهذا يمكنهم من متابعة شؤونهم"، موضحًا أنّ "التيار كان تقدم به".

ثالثًا: اصدار تسعيرة جديدة يجب الاّ تتعدى الـ 6500 ليرة للبنزين، و8000 للمازوت.

رابعًا: اعطاء مجلس النواب الحكومة مهلة من شهر الى 6 اسابيع.

خامسًا: أخذ الدولة قرضًا من مصرف لبنان بطلب من وزير المال".

أما حول موضوع الدواء، قال باسيل "الحاكم يمنع الدواء عن الناس، ولم يلتزم ما اتفق عليه. وفي المقابل، وزير الصحة يستعجل استيراد الدواء فلا عقدة لدي من استيراد الدواء من تركيا أو الصين او سوريا".

وردّ بري "يجب أن تكون هناك لجنة طوارئ صحية".

وتابع باسيل: "عندما يتوجه الرئيس إلى المجلس فهو يلجأ الى أم السلطات. ونقول للمجلس ان اجتمع شكلًا من دون اتخاذ قرار او اجراء، فيكون تخلّى عن دوره".

وردّ بري: "لا أحد يهددنا".

أجاب باسيل: "هذا ليس تهديدًا، هذا موقف وإلاّ نستقيل".

بري: "لا أحد يهدد مجلس النواب على الاطلاق".

بدوره، قال النائب ابراهيم الموسوي: "قرار حاكم المصرف جاء صادمًا وخارج سياق أي خطة انقاذ معتمدة. كتلة "الوفاء للمقاومة" ترفض هذا القرار، وأيّ أمر يفاقم أوضاع اللبنانيين. هذا القرار لا يصح أن يصدر ويتعارض مع السياسة العامة للحكومة. وهي تجدد الدعوة الى الاسراع في انجاز الحكومة للتصدي لمهمة رعاية شؤون اللبنانيين واقرار ما يلزم بالنسبة الى رفع الدعم".

وشدد على أن "بقاء البلاد من دون حكومة من شأنه ابقاء الباب مفتوحًا أمام تجاوز الصلاحيات بعيدًا عن المساءلة".

من جانبه، قال النائب جورج عدوان: "البطاقة كان يجب أن تقر قبل سنة ونصف سنة، الحكومة لا تتقدم خطوة الى الامام فكيف ستعمل على البطاقة؟". 

وأضاف "يعجبني كلمة حصار، والحصار هو نتيجة ممارسة سياساتنا وسرقة المال العام والهيمنة على الدولة، ويقولون لا أحد من الدول يتعامل معنا". 

وتابع "في رأيي البطاقة التمويلية هي حل ترقيعي، ونحن سنقدم الى المجلس وثيقة اتهام في حق رئيس الوزراء لأن الحكومة لم تقم بواجباتها قبل الاستقالة". 

من جهته، قال النائب هادي ابو الحسن "كفى إستنزافاً لأموال الناس وكفى مزايدات وشعبوية وكفى هروباً من المشكلة التي تحولت الى لعنة ونقمة لأننا اضعنا الفرص ولم نجرؤ".

وأضاف: "فلنبادر اليوم قبل الغد، فلتباشر الحكومة بالخطوات العملية للبطاقة التمويلية بالتعاون مع البنك الدولي وبإشرافه كي لا تتحول البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية، على ان يبدأ العمل بها خلال 45 يوماً".
 
وقال النائب سمير الجسر "ان سياسة الدعم التي اتبعت انتهت في جيوب التجار والمهربين، وهو يجب ان يكون للذين تآكلت رواتبهم، وان سياسات الدعم لم تقو عليها الدول ذات النظام الحديدي، فكيف تكون جمهوريات الطوائف".

وأضاف "إن تنفيذ البطاقة التمويلية وتحرير السوق هو الحل".

وتابع: "ان الحل الحقيقي هو تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها ويفترض ان تعرف امكانياتها ووارداتها وموجودات مصرف لبنان، وان تعرف قدرتها على الاستدانة، فليذهبوا الى تأليف حكومة على وجه السرعة، حكومة تستطيع ان توقع مع صندوق النقد خطة التعافي".

وقال النائب أسامة سعد "لا قيمة لمعالجات سياسية تقليدية ولا قيمة لحكومة تتشكل على قواعد المحاصصة والولاءات المتعددة ولا قيمة لمعالجات اقتصادية واجتماعية ترقيعية وسطحية لا تفيد ولا تأخذ في الاعتبار إلاّ المافيات والاحتكار والأزلام والاستثمار الانتخابي".

وأضاف: "اللبنانيون في صميم أوجاعهم لا يريدون الفوضى وهم يعيشون فصولها وأخطارها، يريدون الدولة ومؤسساتها الواحدة الموحدة، يريدون الأمن والاستقرار والحقوق، يريدون من الدولة الكهرباء والتعليم والدواء والاستشفاء، يريدون استعادة أموالهم التي نهبتها الدولة، يقيني أن الشعب سينقذ نفسه ذات ثورة".

وتحدّث النائب أنور الخليل فدعا الى "تشكيل الحكومة فورًا لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية"، وسأل: "هل المس بالودائع سيكون المسمار الأخير لأيّ مودع يرسل أمواله الى لبنان؟، وأضاف "آمل ألاّ يسجل المجلس أنّه يشرع للمس بأموال المودعين، فأموالهم هي ملكية خاصة ونحن نقول بضرورة حكومة اليوم قبل الغد".

وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: "اعتقد ان الاستمرار في جلد الذات عملية لا تجدي نفعًا. واقترح أنه ما دامت هناك رسالة من فخامة رئيس الجمهورية والموقف واضح، لا بد من اتخاذ قرار جريء، والبطاقة يجب أن تكون غدًا وليس بعد شهر".
 
وأضاف "يجب أن نصر على البطاقة التمويلية وعدم المس بأموال المودعين لنتخطى المرحلة المخطط لها والممنهج لها".

وقال بري: "الحل في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت وبالبطاقة التمويلية وتحرير السوق، صدق".

مصرف لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان