أزمة المحروقات تهدد كل القطاعات.. ودعوة عون لاجتماع حكومي طارئ يُقابَل بالرفض

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بأزمة انقطاع المحروقات التي تلقي بظلالها على كل القطاعات الحيوية في البلاد، حيث أدخل قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم كليا عن المحروقات الناس في هرج ومرج، وأضاف إلى هموم اللبنانيين همًا إضافيا، وانقطعت المواد الحيوية من بنزين ومازوت وغاز من الأسواق، إلا ما توفر منها في السوق السوداء بأسعار خيالية.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الكهرباء مقطوعة بشكل شبه كلّي عن مختلف مناطق اللبنانيين، أضف إلى ذلك المخاوف من انقطاع الخبز وإقفال المستشفيات وانقطاع الاتصالات والانترنت وتبخر العام الدراسي.
وفي ظل هذه الأجواء السوداوية لم تنجح اجتماعات تأليف الحكومة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في الخروج من النفق المظلم، كما أن دعوة الرئيس عون لاجتماع طارئ لحكومة تصريف الأعمال قابله الرئيس حسان دياب بالرفض بحجة عدم خرق الدستور.

"الأخبار": مصرف لبنان يرهن الناس: لا محروقات قبل تحديد سعر الدولار

بحسب صحيفة "الأخبار"، إذا لم يحسم مصرف لبنان أمره ويحدد سعر الدولار لاعتمادات المحروقات، فإن شركات النفط لن توزع شيئاً من مخزونها، بما يُنذر بالمزيد من الشحّ في مادتَي البنزين والمازوت. ما حُسم فقط أن سعر السوق بالنسبة إلى المصرف هو سعر منصة صيرفة، أي ما يعادل 17 ألف ليرة. لكن نتيجة الضغوط السياسية والشعبية، ثمة من يؤكد أن المصرف يدرس إمكانية تحديد سعر 12 ألف ليرة كمرحلة انتقالية إلى حين إقرار البطاقة.

لا يزال مصرف لبنان يُصرّ على تعميم الفوضى في سوق المحروقات. اتخذ قراره برفع الدعم يوم الأربعاء، ومرّ يومان من دون أن يُوضّح كيفية تنفيذ هذا القرار. النتيجة كانت، كيلومترات من الطوابير أمام المحطات التي فتحت أبوابها، وهي قلّة، مقابل انكفاء لأغلب الناس عن استعمال سياراتهم أو عن فتح مصالحهم ومحالّهم ومصانعهم، بانتظار معرفة سعر البنزين والمازوت. الأثر المباشر كان على مولدات الكهرباء. غالبيتها انتقلت إلى تقنين قاسٍ، فيما أخرى فضّل أصحابها التوقف عن تشغيلها تماماً، إما بسبب عدم توفر المازوت، وإما بسبب انتظار جدول الأسعار الجديد، وعدم هدر المازوت على السعر المتدنّي.

في المقابل، كانت وزارة الطاقة تعيش عجزاً في اتخاذ القرار. حجتها أنها لا تستطيع إصدار جدول تركيب الأسعار قبل معرفة سعر الدولار الذي سيُحدده مصرف لبنان. في المرة السابقة عندما خُفّض الدعم، كان السعر واضحاً: بدلاً من 1500 ليرة للدولار صار 3900 ليرة. هذه المرة الأمر مغاير. في البيان الذي أصدره المصرف المركزي وأعلن فيه إلغاء الدعم، أشار إلى أنه سيبيع الدولار على سعر السوق، من دون أن يُحدد هذا السعر. علماً أنه بصفته البائع وجب عليه أن يعلن سعر المبيع للشركات، التي ستعمد إلى فتح اعتمادات في المصارف على السعر الذي يُقرره. أي أمر آخر لا يعني سوى المزيد من التأجيل والتأخير في فتح الاعتمادات، وبالتالي التأخير في مدّ السوق بحاجته من المحروقات. وهي حاجة باتت شديدة، بالنظر إلى الشحّ الكبير في المتوفر من المادتين، والذي تؤكد المعلومات أنه لن يكفي لأكثر من ثلاثة أيام.

وفيما أكدت مديرية النفط في وزارة الطاقة وجوب الاستمرار بالبيع على السعر الذي أصدرته، والمحدد على أساس سعر 3900 ليرة للدولار، فإن الشركات تعتبر أن هذا الإعلان لا قيمة له إذا لم يؤكد مصرف لبنان أنه سيغطي الكمية المتبقية على السعر نفسه. فمخزون الشركات، سبق أن حصلت على الموافقة المسبقة من مصرف لبنان لاستيراده، لكنها لم تحصل على ثمنه منه بعد (يدفع المصرف ثمن الشحنة بعد تصريفها). فمن يضمن لها أن يوافق المصرف على فتح الاعتمادات على سعر 3900 إذا وزعت على السعر المحدد من قبل وزارة الطاقة؟ وعليه، أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أنها لن تسلم البنزين والمازوت للمحطات لأنها لا تعلم على أي سعر سيتم التسليم، فمصرف لبنان أبلغهم أنه سيعتمد سعر صرف السوق للدولار ووزارة الطاقة لا تزال تعتمد سعر 3900 ليرة للدولار، فيما عمدت الجمارك إلى كيل الخزانات تمهيداً لإجراء المقاصّة.

مصرف لبنان يراهن على دولارات مساعدات النازحين لتغطية الاستيراد

وإذا كانت الشركات من قبل قد أبلغت الموزّعين أنها لن تسلّم غداً (اليوم)، فإن ذلك يعني الانتظار حتى يوم الثلاثاء (الإثنين يوم عطلة)، ما يؤدي إلى إمكان فقدان المحروقات بشكل تام من السوق. فمن يملك مخزوناً من المحطات فلن يتخلى عنه، إلا إذا تولّت القوى الأمنية والجيش مسؤولياتها، في إطار التعبئة العامة، وذهبت إلى إلزام هذه المحطات بفتح أبوابها. وهو أمر مستبعد أن يجري على نطاق شامل، لأن الأمر سبق أن طُرح في الاجتماع الوزاري الذي عُقد أول من أمس في السراي، لكنه لاقى رفضاً من قبل وزيرة الدفاع، التي ترفض إقحام الجيش في هذه القضية.

مع إجماع مختلف أصحاب المصلحة على أن محور المشكلة حالياً هو مصرف لبنان، فقد أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن المصرف لم يحسم أمره بشأن السعر. لكن المحسوم أن المقصود بسعر السوق ليس السوق السوداء، التي لا يعترف بها مصرف لبنان، بل سعر منصة صيرفة التي تمثل بالنسبة إليه سعر السوق. فهو لم يعد يحدد سعرها بل يترك الأمر إلى المصارف والصرّافين، المطلوب منهم تسجيل عملياتهم على المنصة، فيما يكتفي بإصدار بيان يشير فيه إلى حجم التداول. على سبيل المثال، أعلن منذ يومين أن حجم التداول على منصة صيرفة بلغ مليون دولار بمعدل 17900 ليرة للدولار، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرّافة على المنصة (تشكل نحو 10 في المئة من عمليات الصرف التي تجري يومياً). وبالتالي، فإن هذا السعر، بالرغم من أنه لا يمثل إجمالي التداول في السوق، فهو السعر المعترف به والذي يسعى المصرف إلى زيادة التداول عليه من دون جدوى. وبحسب المصدر، فإن السعر المشار إليه هو سعر وسطي بين مختلف العمليات. إذ أن بعضها يمكن أن يُسجل على سعر 15 ألف ليرة وبعضها على سعر 20 ألفاً، وهكذا دواليك. وبحسب المعلومات، فإن المصرف لو أراد اليوم تحديد سعر الدولار لاستيراد المشتقات النفطية لاعتمد السعر الوسطي لكل الأسبوع أي 17 ألف ليرة، لكنه حتى اليوم لم يتخذ القرار. إذ تشير المصادر إلى أن الضغوط السياسية والاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ يومين، جعلت بعض أصحاب القرار في المصرف، يدفعون باتجاه المضي قدماً باعتماد سعر 12 ألف ليرة للدولار، كمرحلة انتقالية إلى حين إقرار البطاقة التمويلية واستفادة عدد لا بأس به منها، على اعتبار أن التحوّل من سعر 3900 ليرة إلى 17 أو 18 ألفاً هو تحول كبير، لن يكون بمقدور أحد تقدير تداعياته.

اعتماد سعر السوق سيؤدي إلى سحب 5 آلاف مليار ليرة شهرياً من السوق

مهما كان السعر، فإن الثابت حتى اليوم سيكون تأمين المصرف المركزي للدولارات، على ما أعلن في بيانه. وهذا يقود إلى السؤال عن مصدر هذه الأموال، طالما أنه يؤكد أنه وصل إلى حدود الاحتياطي الإلزامي، وطالما أن المجلس المركزي حاسم لناحية عدم المسّ به، خوفاً من أي تداعيات قانونية. وبالتالي لن يوافق على ذلك إلا في حال أصدر المجلس النيابي قانوناً.
هنا تعود مصادر متابعة لتتحدث عن «كذبة الاحتياطي الإلزامي»، فتخلص إلى أن استنفار رياض سلامة يعود إلى كونه لم يعد يملك الدولارات بالمجمل. أما ما يسميه احتياطياً إلزامياً فليس في الواقع سوى أموال مصرفية أو عينية غير مسيّلة ولا يمكن استعمالها لتمويل الاستيراد.

في المقابل، تؤكد مصادر مصرفية مطلعة أن المصرف وإن كان سيؤمّن الأموال اللازمة للاستيراد، إلا أنه لن يحصل عليها لا من الاحتياطي ولا من السوق. أولاً هو يراهن على انخفاض الاستهلاك وبالتالي الاستيراد، وثانياً سيستعمل دولارات المساعدات التي تصل إلى النازحين السوريين لتمويل استيراد المحروقات. ويوضح المصدر أن بعض المصارف التي تُرسَل إليها أموال المساعدات من البنك الدولي ومن الأمم المتحدة، عقدت اتفاقات مع الطرفين لدفع المساعدات على سعر 3900 ليرة للدولار أولاً، ولاحقاً على سعر 12 ألف ليرة. وعلى الأثر اتفق المصرف المركزي مع المصارف المعنية على الحصول على هذه الدولارات بالسعر نفسه. لا أرقام واضحة لهذه العائدات، لكن المصدر يشير إلى أن وتيرة فتح الاعتمادات ستكون مرهونة بقيمة هذه الأموال.

اللافت أن المصرف، إضافة إلى رهانه على انخفاض الاستيراد، يراهن على سحب الليرات من السوق، فإذا كان المعدل الشهري لاستيراد المحروقات يبلغ حالياً نحو ألف مليار ليرة، فقد يرتفع إلى خمسة آلاف مليار ليرة، ما يعني أن الكتلة النقدية بالليرة ستنخفض بشكل كبير، بما يؤدي تلقائياً إلى تخفيف الطلب على شراء الدولار، مقابل زيادة الطلب على الليرة. هل ينجح ذلك في تخفيض سعر الصرف كما يتوقع المصرف؟ عملياً، تشير التجربة إلى أن كل الإجراءات التي لجأ إليها مصرف لبنان لتخفيض سعر الدولار، كان لها الدور المباشر في وصول سعره إلى ما وصل إليه.

 

"البناء": صفحية البنزين او المازوت بـ 400 ألف ليرة في السوق السوداء… والمستشفيات والأفران الى توقف
ورأت "البناء" أن التطورات السلبية التي كانت تحتاج شهراً باتت تكتفي بيوم واحد أو أيام قليلة منذرة بأن الإنهيار المدوي لم يعد بعيداً، بل هو واقف وراء الباب على مسافة أيام قليلة ما لم يحدث تحوّل كبير في طرق المعالجة، فالإستقطاب السياسي الحادّ الذي فكك التحالفات النيابية وجعل ولادة أي أغلبية ضرورية لبلورة اي حلول أقرب للمستحيل، يرافقه تجاذب دستوري وسياسي في حكومة تصريف الأعمال التي يغيب أغلب وزرائها عن السمع وعن تحمّل المسؤوليات، والتي يرفض رئيسها الدكتور حسان دياب منذ سنة توجيه أيّ دعوة لها للإنعقاد بداعي قناعته باعتبار انعقاد الحكومة مخالف للدستور في ظل تصريف الأعمال، وهذا ما ظهر هذه المرة بصورة لا التباس فيها بردّه على دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعقد جلسة حكومية برفض أيّ اجتماع للحكومة، ما فتح العين أكثر على التجاذب الأصعب الذي يعقد مسار ولادة حكومة جديدة منذ سنة، بمعزل عن تجلياته المختلفة، فالمرجعيتان المعنيتان هما بوضوح نادي رؤساء الحكومات السابقين بتسميات متعددة، وفي المقابل رئيس الجمهورية، ومن دون تلاقيهما على توافق الحدذ الأدنى سيبقى البلد بلا حكومة، في ظلّ حرب إلغاء تخوضها المرجعيات السياسية والطائفية على بعضها بعناوين التوازنات والصلاحيات، التي لا تعادل شيئاً في ميزان الأزمات المفتوحة والمتفاقمة.

وفقا لأبسط المقاربات الإستعصاء القائم يمكن تخطيه لو كانت لدينا حكومة فاعلة، فحصر الدعم للبنزين بمئة ليتر لكلّ سيارة شهرياً، ودعم المازوت بألف ليتر شهرياً لكل مئة ك. ف. أ. بالإضافة للمستشفيات والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وتحرير الطلب من الدعم في باقي الطلب في الأسواق لن يكلف الدولة أكثر من مئة مليون دولار شهرياً، وسيتكفل بوقف التهريب وتخفيف الكميات المستوردة الى النصف، وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار في السوق، لكن هذا التدبير يحتاج حكومة ومجلساً نيابياً يعملان معاً، ولذلك تبدو التساؤلات عن غياب الحكومة والعجز عن تظهيرها رغم الكلام المتداول عن الإيجابيات، هي الأسئلة المشروعة التي تحتلّ الصدارة، ومثلها الأسئلة عن تشظي الكتل النيابية وتحوّلها الى أقليات متنازعة.

الواقع الراهن يتحدث عن نفسه، فقدان كلي للمحروقات، ومتى وجدت في السوق السوداء فسعرها لا يقلّ عن 400 ألف ليرة لكل من صفيحة البنزين والمازوت، ما يعني معادلة اشتراك مولد لستّ ساعات يومياً لبيت بسيط يعادل مليوني ليرة ومثله حاجات التنقل الشهري لأيّ موظف، ما يعني الشلل التام وحصر المولدات والتنقل بالسيارات بالذين يزيد دخلهم عن عشرة ملايين ليرة شهرياً، إذا بقي الوضع على حاله، فيما بدأ البعض بالحديث عن تهريب معاكس من سورية الى لبنان، بينما سعر السوق المفتوح في سورية غير المدعوم والذي يمكن شراؤه وتهريبه لصفيحة البنزين يعادل عشرين دولاراً، وبالتالي تسعير بيعها في السوق السوداء بـ 500 ألف ليرة، بينما بدأت بوادر توقف المستشفيات والأفران تظهر، بحيث قد يكون البلد على موعد الأسبوع المقبل مع العتمة الشاملة وتوقف المستشفيات وفقدان الخبز من الأسواق.

في السجال الدائر حول وقف الدعم وليس رفعه كما يقول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ويضيف أنّ كلّ المسؤولين بلا استثناء، تمّ وضعهم مرات عديدة بإتسنفاد المصرف المركزي للدولارات التي تتيح تمويل مستوردات المحروقات، وربطه ايّ تمويل إضافي بتشريع يصدر بموجب قانون عن مجلس النواب بشروط يضعها المجلس لاستخدام محدود لبعض رصيد الإحتياط الإلزامي الذي يشكل بقية الودائع الموضوعة لدى مصرف لبنان.

لا يزال المشهد الداخلي يعيش ارتدادات وتداعيات قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات والذي أصاب مختلف القطاعات الحيوية من الأفران والمستشفيات والصيدليات والسوبرماركات في صورة لم يشهدها ويعهدها لبنان في تاريخه، وسط حال من القلق والضياع والذهول خيمت على المواطنين في مختلف المناطق، حيث تراجعت الحركة التجارية والسيارات والمارة والنشاط الاقتصادي باستثناء المتظاهرين الذين قطعوا بعض الطرقات للتعبير عن سخطهم وغضبهم مما آلت إليه الأوضاع ورفضاً لقرار سلامة، فيما بدت العاصمة بيروت ليل أمس وأول أمس شبه خالية وإغلاق شبه تام للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي وغارقة في العتمة الكاملة ما دفع بسكان المدينة من الكبار في السن إلى استرجاع ذاكرة الحرب الأهلية الأليمة لكنهم يستدركون بالقول: «حتى أيام الحرب ما انقطعنا من الأكل والدوا والكهرباء… هيدي حرب أشدّ وأخطر وما رح تنتهي على خير».

هذا الوضع المأساوي في بيروت يشكل عينة عن حال باقي المناطق في الأطراف التي تعاني من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والمولدات الخاصة والمياه والدواء والخبز لا سيما في البقاع الشمالي والأوسط والغربي وطرابلس، في ظلّ حالة من التخبّط وتقاذف المسؤوليات تعيشها السلطة السياسية التي تختلف ليس على معالجة الأزمات فحسب، بل على دستورية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيما رفضها رئيس حكومة تصريف الأعمال د. حسان دياب، فيما تتساءل مصادر وزارية لـ «البناء» كيف أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يصرّ على قرار رفع الدعم رغم موقف رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء ضارباً بعرض الحائط كل القوانين لا سيما القانون الذي أقرّه مجلس النواب لجهة البطاقة التمويلية وترشيد الدعم»، والأنكى بحسب المصادر أنّ أياً من المؤسسات الدستورية وحتى القضائية غير قادر على محاسبة موظف في الدولة ووقفه عند حده، ما يرسم علامات استفهام عدة في أن تكون أغلب السلطة متواطئة مع سلامة في هذا القرار الذي من شأنه أن يفجر الأوضاع في الشارع في حال لم يتمّ تدارك الأمر والتوصل إلى حلّ حتى مطلع الأسبوع أيّ قبل نفاذ الكميات المتبقية لدى المحطات من المحروقات، لا سيما أنّ سلامة لم ينتظر حتى تطبيق قانون البطاقة التمويلية.

علماً أنّ مصادر حكومية تشير لـ»البناء» الى أنّ «قانون البطاقة سيكون موضع التنفيذ في شهر أيلول المقبل»، لكن جهات أخرى مطلعة على ملف البطاقة تكشف لـ «البناء» الى أن «المواطنين لن يستفيدوا من مشروع البطاقة في هذه الحكومة بل ريثما تتشكل الحكومة الجديدة التي ستضع إطاراً مالياً لصرف الأموال لا سيما أنّ مصدر تمويل البطاقة واستمراريتها غير مؤمنين حتى الساعة».

وباتت أزمة المحروقات تهدّد كلّ القطاعات بما فيها أوجيرو وشركات الانترنت والإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة، وفي مؤشر خطير بعد إقفال عدد من المستشفيات أعلنت إدارة المركز التجاري «سيتي مول» الإقفال ابتداء من اليوم نتيجة أزمة الكهربا على أن يعاود النشاط حين توفر الطاقة.

إلا أنّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، نفى صحة ما يتم تداوله عن «ان وزارة الاتصالات ستقطع خدمة الانترنت اعتباراً من الشهر المقبل من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 7 صباحاً بشكل دائم». وأكد «أنه يسعى بكلّ طاقته من خلال الاتصالات التي يقوم بها من جهة مع وزير الطاقة ريمون غجر، ومن جهة أخرى مع الشركات الخاصة لتأمين مادة المازوت الى محطات الإرسال وبالتالي تفادي توقف خدمتي الانترنت والاتصال».

ورأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنّ «شدّ الحبال بين السلطة السياسية ومصرف لبنان، يضع الشعب واصحاب المحطات وكل قطاع المحروقات في ضياع ومأزق يدفع ثمنه المواطن». وناشد «القيّمين على البلد، وحاكم المصرف المركزي ايجاد الحلّ المناسب ليعود توزيع المحروقات في الأسواق اللبنانية الى طبيعته، قبل نفاد مخزون المحطات، التي ما زال لديها البعض منه، ويذهب الجميع الى العتمة الشاملة والشلل التام بالتوقف القسري لحركة السير».

ويبدو أن أزمة الغاز لا تقلّ شأناً عن أزمة البنزين والكهرباء، فقد كشف رئيس نقابة العاملين وموزعي الغاز فريد زينون أن «مخزون الغاز لا يكفي الا لخمسة ايام». وطالب مصرف لبنان بـ «إعطاء الموافقة المسبقة حتى تتمكن الباخرة الموجودة في عرض البحر منذ 20 يوما من الدخول»، مشيراً إلى أنها «تحمل 5000 طن، وهناك باخرة آتية بعد 4 ايام في داخلها 9000 طن».

وتتناسل الأزمات لتصل الى لقمة عيش المواطن فقد أعلن أمين سر نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أنه «اتصل بوزير الإقتصاد وأبلغه انّ عشرات الأفران أغلقت أبوابها وكان جوابه «أنا ما خصني روحو شوفو وزارة الطاقة». وحذر من أنّ «أفراناً كبرى ستتوقف عن توزيع الخبز بسبب غياب الطحين والمازوت».

وأفيد أنّ الاجتماع بين الشركات المستوردة للنفط ووزارة الطاقة استمرّ لـ 10 دقائق فقط ولم يكن اجتماعاً إيجابياً. فيما أشار وزير الطاقة ريمون غجر لـ «البناء» الى أنّ «أزمة الكهرباء السبب الرئيسي لأزمة المازوت التي تعيشها مختلف القطاعات»، موضحاً أنّ «معالجة الأزمة لا يكون مستوى وزارة الطاقة فقط، بل على مستوى الحكومة ومصرف لبنان ووزارة المال والمجلس النيابي»، أما الحلول المؤقتة بحسب غجر فتقضي بفتح مصرف لبنان الاعتمادات الحالية على سعر 3900 وفق السعر المحدد من قبل الحكومة اضافة الى ضرورة أن يقوم المجلس النيابي بإقرار مبلغ 300 مليون دولار المتبقي من سلفة الكهرباء التي طلبتها الوزارة والبالغة 500 مليون دولار مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، لا سيما أنّ مبلغ الـ 200 مليون دولار تمّ صرفه لشراء الكميات المطلوبة من الفيول واستخدم خلال الأشهر الماضية».

وبعدما رمى حاكم المصرف كرة تسعيرة المحروقات على وزارة الطاقة علماً أنه ذكر كلمة «سعر السوق» أعادت وزارة الطاقة الكرة الى ملعب مصرف لبنان، وذلك بإشارتها في بيان لمديرية العامة للنفط، بأنها «تنتظر أن يحدد مصرف لبنان، المرجعية المعنية بتسعير النقد الأجنبي مقابل الليرة اللبنانية، سعراً واضحاً رسمياً لسعر صرف الدولار لزوم استيراد المحروقات مجدّداً». وفي هذه الحال أمام شركات استيراد المحروقات خياران لا ثالث لهما: الاستيراد وفق السعر الذي حدّده مصرف لبنان أيّ 20 ألف ليرة او وقف الاستيراد وبالتالي نفاذ المحروقات من السوق كلياً.

ولم تنجح اجتماعات القصر الجمهوري والقصر الحكومي في وضع إطار تنفيذي لحلّ الأزمات واحتواء تداعيات قرار رفع الدعم، ما دفع برئيس الجمهورية الى دعوة مجلس الوزراء الى «الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور». وأضاف بيان رئاسة الجمهورية: «حاكم المركزي مُصرّ على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لا سيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس ٣٩٠٠ ليرة بدلاً من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد»، وتابع: «المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى».

بيان بعبدا أحدث خلافاً دستورياً قديماً جديداً مع رئاسة الحكومة التي أكدت في بيان رداً على بعبدا أنه «بما أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ آب ٢٠٢٠، والتزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعاً لأيّ التباس، فإنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع».

 

"اللواء": عون يطلب رأس سلامة.. فهل يطير رأس الحكومة؟
صحيفة "اللواء" قالت إن الرئيس ميشال عون يقترب، قبل ان يدلف إلى السنة الأخيرة من عهده إلى حرق كل المراكب، من أجل «حفنة اوهام» تارة تحت دعوى «التحقيق الجنائي» وتارة تحت دعوى الإصلاح.

وهو لهذه الغاية، دخل بصدام دستوري مباشر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عندما استند إلى نص الفقرة 12 من الدستور (المادة 53)، وفيها: يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

فهل الدعوة ممكنة في حال كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، أو مستقيلة..

ومن زاوية دستورية (المادة 64/د) الفقرة الثانية منها.. والتي فيها «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيل الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال», رفض دياب دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.

وجاء هذا الرفض في بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء وفيه: بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، ومنعا لأي التباس، فإن الرئيس دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.

والسؤال ما هو الأمر الضروري؟ هل هو اتخاذ قرار بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما رفض الانصياع لاوامر الرئيس عون غداة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وبعد استدعائه أمس الأوّل للطلب إليه التراجع عن قرار وقف الدعم للمحروقات، لانه يمس بصورة مباشرة الاحتياط الالزامي أو ما يعرف بأموال المودعين في المصارف.

وهل قرار من هذا الحجم يتفق مع فكرة تصريف الأعمال، التي نص عليها الدستور؟

إذاً، يريد عون رأس سلامة، وهو الأمر الذي كان بينه والكاردينال الماروني بشارة الراعي، والداعم لموقف سلامة، والسؤال: هل تؤثر الحملة العونية، بما في ذلك التظاهر والهتافات امام مقر إقامة سلامة في الصفراء، والتي تنفذها مجموعات مما يعرف «بالحرس القديم» وهم عسكريون متقاعدون أو مجندون في الجيش اللبناني، على عملية تأليف الحكومة.وعلى المطالبة في أوّل جلسة لمجلس الوزراء بإقالة سلامة من حاكمية المركزي؟

وابدت مصادر سياسية استغرابها الشديد، لقيام رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، برغم معرفته المسبقة، بعدم موافقة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، على هذا الطلب، بعدما كان رفضه سابقا اكثر من مرة، لعدم دستوريته من جهة، ولمنع اعادة تعويم الحكومة المستقيلة للتهرب من مسؤولية تشكيل حكومة جديدة من جهة ثانية. واشارت المصادر، إلى ان الدعوة لاجتماع الحكومة المستقيلة. في هذا الظرف بالذات، لبحث الازمة الضاغطة بكل المجالات، يخفي وراءه اهدافا ملتبسة وغير سليمة على الاطلاق، مهما تفنن المسؤولون المخفيون عنها لاخفاء اهدافها الحقيقة، وهي معروفة، وفي مقدمتها، تنصل رئيس الجمهورية من فشل الاجراءات التي اتخذها انفراديا ومن جانب واحد وبغياب رئيس الحكومة خلافا للدستور، والتي فاقمت الازمة، بدل حلها ومحاولة تحميل المسؤولية ورفع الدعم عن المحروقات، لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وجعله كبش محرقة والطلب من الحكومة إتخاذ قرار باقالته من منصبه، على أمل توظيف مثل هذا القرار اذا تحقق، في اعادة بعض من الهيبة المفقودة لرئيس الجمهورية في مواجهته الخاسرة امس الاول مع الحاكم، الذي رفض العودة عن قراره برفع الدعم عن المحروقات، بعدما كان ابلغ جميع المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية بهذا القرار اكثر من مرة منذ عام تقريبا، لنفاد الاموال المخصصة للدعم، ولاستحالة الصرف من الاحتياطي الالزامي الا بموجب قانون يصدر عن المجلس النيابي بهذا الخصوص. ومن وجهة نظر المصادر المذكورة ، هناك هدف ثان، وهو توظيف اقالة سلامة كذلك، باعادة تعويم صورة الوريث السياسي النائب جبران باسيل، شعبيا على ابواب التحضير للانتخابات النيابية، وهو الذي يحرض التيار للتظاهر ضد سلامة، لاخفاء فشله الذريع في السياسة المتبعة للعهد والتيار بادارة السلطة. ومن الاهداف المبيتة لدعوة الحكومة المستقيلة للاجتماع، توظيف هذا الحدث، بمسار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومحاولة ابتزاز واضحة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي للحصول على اكبر حصة من المطالب المطروحة تحت ضغط، الاستمرار بالمماطلة بتشكيل الحكومة العتيدة والاستعاضة عنها باعادة تعويم الحكومة المستقيلة من جديد. الا ان المصادر اعتبرت ان رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة رئيس الجمهورية لعقد جلسة للحكومة المستقيلة، وجه ضربة قاصمة لعون وقطع الطريق على الاهداف الملتبسه من ورائها. واعتبرت المصادر انه بدل ان يدعو رئيس الجمهورية لاعادة اجتماعات وتعويم الحكومة، تحت اي عنوان كان، كان عليه تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة واختصار مسلسل المماطلة والمطالب الابتزازية، ولكان نفّس جانبا كبيرا من الاحتقان السائد ووضع الامور في نصابها الصحيح. وعما إذا كان هناك من تأثيرات سلبية لموقف رئيس الجمهورية بالدعوة لانعقاد جلسة للحكومة المستقيلة على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اعتبرت المصادر السياسية ان هذه الخطوة في هذا الظرف بالذات، تطرح اكثر من تساؤل، واستفسار حول مغزاها والهدف منها، ليس اقلها محاولة التأثير على مسار المشاورات، أو التفلت من الضغوطات والمطالب التي تزنر العهد من كل الجهات. الا انها، تستبعد ان تعطل مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لان اكثرية الاطراف السياسيين والدول الصديقة تريد تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.

مصادر بعبدا تعلق

لكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا قالت لـ«اللواء» تعليقاً على قرار الرئيس دياب يرفضه انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بالقول إن الرئيس دياب أثبت في الفترة الاخيرة تناقضا واضحا في مواقفه. يعقد اجتماعا وزاريا لا فائدة منه خارج كل المؤسسات للقول أن قرار الحاكم سلامة هو قرار خطير وعندما تتم دعوته إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء استثنائية من قبل رئيس الجمهورية بالنظر إلى الضرورة على ما تنص إليه المادة ٥٣ الفقرة ١٢ من الدستور يتهرب تحت أي ذريعة. الرئيس دياب يقول أنه لا يريد خرق الدستور لكن هل يعلم معنى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق ؟ هل يعلم أن ذلك يعني اجتماع الحكومة في ظله عند الضرورة القصوى؟ أليس هناك من ضرورة قصوى اليوم واليس فقدان الخبز والمازوت والبنزين يصب في هذا الإطار.

وفهم من مصادر رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون بدرس الخطوة المقبلة وهناك خيارات يمكن أن يلجأ إليها.

 وأفادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن دعوته إلى محلس الوزراء الاستثنائي اتت بفعل تحسس الرئيس عون لخطورة الوضع في البلد في ظل تعذر الحلول وبما أن الحاكم سلامة اصر على موقفه بعد الاجتماع الذي عقد في بعبدا، بادر إلى هذه الدعوة لاتخاذ قرار بالنسبة إلى رفع الدعم لا سيما بالنسبة إلى المحروقات والمبلغ الواجب وضعه للدعم وإن لم يكن ٣٩٠٠ أكثر أو إذا كانت حاجة إلى التشريع في موضوع الاحتياط الإلزامي يمكن إرسال قانون إلى مجلس النواب لكن الرئيس دياب رفض انعقاد الجلسة مع العلم انه في ظل حكومة الرئيس ميقاتي والتي كانت مستقيلة وتصرف الأعمال وقتها اجتمع مجلس الوزراء مرتين واتخذ قرارات مالية حول اعتمادات للانتخابات وهيئة الإشراف على الانتخابات وقرارات تنفيذية وذلك بعد الطائف ولبس هناك من نص دستوري يحول دون انعقاد مجلس الوزراء إذا كانت في حال تصريف أعمال.

ولفتت المصادر الى ان هناك ظروفا تمر بها البلاد من أزمة محروقات وأدوية وهل هناك من أخطر من كل ذلك كي يقبل الرئيس دياب بأنعقاد الجلسة مستغربة موقف دياب ولاسيما القول عن مخالفة الدستور.

وأشارت إلى أن الرئيس دياب كان من أكثر المطالبين باتخاذ إجراءات لكن كيف يصار الى المعالجة من دون إجراءات عبر مجلس الوزراء طالما أن الاجتماعات الوزارية التي تحصل لا تعطي نتيجة والحاكم مصر على موقفه وقوله أنه لم يعد لديه الأموال ويريد التغطية إذا أراد استخدام الاحتياط الإلزامي وذلك بتعديل القانون الذي يمنع ذلك أو يريد نصا تجيز له الحكومة استخدامه.

ورأت أن حجب أو رفض دياب الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء سيسبب في تفاقم الأزمة أكثر فأكثر خصوصا أن البلد مقبل على عطلة الأسبوع ومن ثم عطلة الاثنين لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء. وكان يفترض أن تعقد الجلسة اليوم لاتخاذ قرارات تريح الناس والبلد.

وقالت إن رئيس الجمهورية لم يقدم على أمر يخالف الدستور لأن الدستور يعطيه صلاحية دعوة مجلس الوزراء استثنائيا في حالات صعبة وخطيرة تمر بها البلاد وهل هناك من سبب أخطر من ذلك حتى ينعقد مجلس الوزراء.

وعلمت «اللواء ان الرئيس عون من ضمن خياراته قد يوجه رسالة إلى مجلس النواب «بسبب الضرورة» عملا بالفقرة 10 من المادة الدستورية (53).

وكانت الدعوة لجلسة مجلس الوزراء، جاءت في رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء بواسطة أمين عام المجلس، وموقعة من المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وتضمنت: انه، بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية، في ضوء استفحال أزمة عدم توافر المشتقات النفطية، جرّاء قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد..

وبما ان حاكم مصرف لبنان لا يزال مصراً على موقفه بالرغم من القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية الذي اقره مجلس النواب مع اسبابه الموجبة والموافقة الاستثنائية الاجرائية رقم 714/م.ص. تاريخ 25/6/2021 لفتح اعتمادات لشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر على ان تسدد قيمة هذه الاعتمادات كافة على سعر صرف /3900/ ل.ل. بدلا من /1500/ ل.ل. للدولار الواحد،

وبما ان اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع اسس البطاقة التمويلية قد انهت اعمالها ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وتوزيعها والمتوقع صدورها قريباً،

وبالرغم من الاجتماعات ذات الصلة لاسيما الاجتماع الذي عقد يوم امس الواقع فيه 12/8/2021 في قصر بعبدا برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور وزيري المالية والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان، والاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي من بعد ظهر اليوم ذاته،

وبما ان المصرف المركزي هو شخص من اشخاص القانون العام، وان الحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات على ما يرد صراحةً في المادة 65 من الدستور،

وبما ان «تصريف الاعمال بالمعنى الضيق» لا يحول على الاطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى.

لذلك، يدعو السيد رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالتوافق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، على ان تخصص هذه الجلسة لمعالجة اسباب هذه الازمة وتداعياتها وذيولها الخطيرة.

وفي سياق، متصل بنشاطات بعبدا، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الاخبار المختلقة عن الوضع الصحي للرئيس عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروج من حين إلى آخر بقصد البلبلة، ويؤكد ان الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا.

مصرف لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان