انفراجٌ قريبٌ في أزمة الدواء.. هذا ما أعلنه وزير الصحة

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن التوصل إلى اتفاق مع المصرف المركزي باستمرار الدعم الشهري للدواء بمبلغ خمسين مليون دولار.

وأوضح أنه "بدأ تلمس مفاعيل ذلك على أمل الإستمرار بتنظيم الإستيراد في أقصى سرعة زمنية ممكنة، وفق ما تعهدت به الشركات المستوردة للأدوية في ظل بعض التفصيل الذي يتم تنسيقه مع المصرف".

كلام وزير الصحة جاء خلال إجتماع عقده مع رؤساء المديريات والمصالح في الوزارة تناول فيه المسار الذي يتم اتباعه لإبتداع الحلول في المجال الصحي لا سيما فيما يتعلق بأزمة الدواء والقطاع الإستشفائي.

وكشف الوزير حسن "أن المصرف المركزي وافق منذ ثلاثة أسابيع على فواتير لشركات الأدوية بقيمة 87 مليون دولار، ومنذ أسبوع على 11 مليون دولار"، مضيفاً أنه تبلغ اليوم من المركزي الموافقة على استيراد أدوية بقيمة 30 مليون دولار.

ولفت إلى أن ذلك يجب أن يحقق انفراجًا في أزمة الدواء في مدة تتراوح بين خمسة أيام وأسبوع، خصوصًا في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والنادرة ولقاحات الأطفال وحليب الأطفال.

وفي السياق، أكد الوزير حسن أنه في "صدد تشكيل اللجنة الأكاديمية التقنية لدراسة الملفات المقدمة للإستيراد الطارئ بشروط تضمن الجودة والأسعار التنافسية"، وأمل "أن تعطى الأّذونات لهذا الإستيراد بداية الأسبوع المقبل".

كما شدد على أن وزارة الصحة موثوقة وتعمل ضمن القوانين المرعية الإجراء، وكل ما تطمح إليه في هذه المرحلة هو النجاح في مواكبة المواطن في هذه الأزمة والتخفيف من أعبائها، موضحاً أنه "تم اليوم الأخذ بمؤشر التسعير من خلال الإلتزام بخمسة وستين في المائة من سعر صرف السوق".

ولفت إلى أن القرار النهائي المتعلق بتسعير أدوية الـOTC والـAcute قد صدر وعلى كل أصحاب المستودعات والمستوردين والمخزنين أن يعرفوا ذلك، ونقابة المستوردين على علم بذلك، وتسعون في المائة من المستوردين قد وافقوا على الإستيراد ضمن تسعيرة 65 في المائة من سعر صرف الدولار في السوق.

وحول المستشفيات، أكد الوزير حسن مواكبة مسألة التعرفة حيث سيتم بالتنسيق مع نائب رئيس الحكومة الوزيرة زينة عكر، إقرار اعتماد تعرفة جديدة في وقت قريب للأعمال الطبية المخبرية والشعاعية.

وتابع "تأمين المحروقات للمستشفيات كان مدار بحث في الأمس في السراي الحكومي حيث تبنى وزير الطاقة بإجماع الحاضرين، تأمين المحروقات للمستشفيات وعدم التخلّي عنها".

الدكتور حمد حسن