الغموض يحيط تأليف الحكومة.. بين التفاؤل والتشاؤم 

لم يغب الشأن الحكومي عن الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، حيث ترقب بعضها غياب اللقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

جو ضبابي يسيطر على مسار التأليف فهو بين التفاؤل بتواصل غير مباشر بين الرئيسين والتشاؤم بتوسع الخلافات بينهما. 

كما حذرت بعض الصحف من الفوضى كأبرز تداعيات استمرار الفراغ السياسي، حيث تشتد الأزمات على اللبنانيين وتظهر واحدة تلو الأخرى. 

مناخ تأليف الحكومة ما بينَ التفاؤل الحذر والمخاوف 

بداية مع صحيفة الأخبار حيث أشارت إلى ترنّح مناخ تأليف الحكومة ما بينَ تفاؤل حذر ومخاوف من أن تصِل المداولات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي إلى حائط مسدود. حتى الآن، يتقصّد الطرفان إشاعة أجواء إيجابية وودية، لكنها غير كافية لولادة سريعة. بينما تتوالد الأزمات الواحدة تلوَ الأخرى معيشياً واجتماعياً وأمنياً، وكل المؤشّرات تقود إلى اتجاه واحد… الانفجار القريب

ولفتت إلى أنه مِن رحم انهيار القطاع المصرفي وسعر صرف الليرة، تتوالد أزمة تلوَ أخرى وتضع البلاد في ظروف يستحيل العيش في ظلها. وكأنه لم يكفِ السكان الشحّ الشديد لمادة البنزين طوال الأشهر الماضية وطوابير السيارات المتروكة على محطات الوقود سعياً للحصول عليها، ولا اختفاء الأدوية ولا صعوبة تأمين مستلزمات القطاع الطبي. 

بحسب الأخبار اكتملت المصيبة، مع انقطاع مادة المازوت، ما ينذر بنتائج كارثية على كل القطاعات بسبب عتمة شاملة، باتَ لبنان معها يستحق لقب «وطن الظلام» بجدارة. فأزمة المازوت تتمدّد. وانقطاع هذه المادة الحيوية لم يعُد محصوراً بقطاع دون آخر. اتسعت الأزمة لتشمل المستشفيات والمصانع والمطاحن وكل ما يمسّ بضروريات السكان. فبعد إعلان أكبر مصنع لصناعة وإنتاج الأمصال في لبنان توقفه عن العمل بسبب فقدانه مادة المازوت، والحديث عن قرب توقف بعض المستشفيات عن العمل، أصدر تجمع المطاحن يوم أمس، بياناً أعلن فيه توقف عدد من المطاحن قسرياً عن العمل للسبب عينه. وأضاف إن «المطاحن الأخرى ستتوقف خلال أيام معدودة عن العمل تباعاً وتدريجياً وفقاً لحجم مخزونها من المازوت». 

ورأت أن فقدان هذه المادة لن يؤثر فقط على المطاحن، بل على مختلف القطاعات التي تُعنى بصناعة الخبز. إذ يشير نقيب أصحاب الأفران والمخابز علي إبراهيم في حديثه الى «الأخبار» الى ترابط المطاحن والأفران ومعامل النايلون بين بعضها البعض، فتوقف أحدها عن العمل يؤدي إلى توقف الآخر. وإقفال المطاحن يعني عدم توفر الطحين لصناعة الخبز العربي، وإقفال المعامل يعني فقدان أكياس النايلون لتغليف الخبز. 

أما المشكلة الرئيسية، وفقاً لإبراهيم، فهي لامبالاة المسؤولين رغم إطلاقه الصرخة منذ 5 أيام طالباً تدارك الأزمة، «إلا أن أحداً لم يتصل ليسأل أو ليعرض حلّاً» كما قال. لذلك فإن الأزمة الحقيقية «ستبدأ في الغد ما لم تحصل معجزة ويتم إمدادنا بالمازوت اليوم، وقد أبلغت كل الأفران التي اتصلت بي أمس لتعلمني عن نفاد المازوت لديها بأن تطفئ نيرانها وتقفل أبوابها». وأشار إبراهيم إلى أنه سبق أن سأل المعنيين كيف أن هذه المادة موجودة بوفرة في السوق السوداء ومقطوعة وفقاً للسعر الرسمي، فلم يلق جواباً حتى الساعة.

ورغم هذا الواقع المأسوي، لا تزال أجواء الغموض تُخيّم على مجريات عملية تأليف الحكومة، إذ تترنّح المساعي التي يُجريها الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بينَ عِقد ليسَت مستعصية على المعالجة، لكن في الوقت ذاته لا إمكانية سريعة لتجاوزها، ما يُبقي الملف برمته في دائرة المراوحة. 

في العلن، يدفع عون كما ميقاتي نحو استعجال الولادة الحكومية. حتّى إن كلاً منهما يتقصّد الحديث عن الآخر بشكل إيجابي، وتأكيد أن مداولات التأليف تختلِف كلياً عن تلكَ التي حصلت مع الرئيس سعد الحريري. مصادر الطرفين تؤكّد الودّ الذي يتعامل به أحدهما مع الآخر، وأن «النواقص التي تمنع التأليف تحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات»، مع الإصرار على أن العقبات «محصورة ببضع حقائب وزارية».

التشاؤم في المسار الحكومي يقارب اليأس

صحيفة البناء بدورها، تطرقت إلى الربط نفسه حيث قالت إنه فيما تبلغ شدة الأزمات الحياتية ذروتها بعدما تحوّل اللبنانيون إلى «طوابير بشرية» أمام محطات المحروقات والأفران والصيدليات وقطعت شرايين الحياة وسبل العيش بهم، يتجه الملف الحكومي أكثر فأكثر نحو السلبية وتراجع منسوب التفاؤل إلى الحدّ الأدنى رغم الإشارات الإيجابية المتقطعة بين الحين والآخر على خط عون – ميقاتي. فلم ينعقد اللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كما كان متوقعاً أمس، ما يعدّ مؤشراً سلبياً لوصول مسار التأليف إلى طريق مسدود وسط المعلومات التي تشير إلى أننا أمام أسبوع حاسم سيتقرّر خلاله مصير استمرار ميقاتي في مهامه أو تقديم اعتذاره.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»البناء» أنّ ميقاتي أبلغ رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير بينهما أنه ينتظر تجاوبه مع الصيغة الحكومية النهائية التي أصبحت بين يديه، وعندما يتوافر لديه جديد أو جواب على هذه الصيغة يتمنى إبلاغه لكي يصعد إلى قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة لإعلان ولادتها»، ولفتت المصادر إلى أن «ميقاتي قد لا يبادر مجدداً باتجاه عون قبل معرفة موقفه النهائي من الصيغة وهو أدّى قسطه للعلى والكرة في ملعب رئاسة الجمهورية».

وأشار مصدر مقرب من نادي رؤساء الحكومات السابقين لـ «البناء» إلى أن «تأليف الحكومة من مسؤولية وصلاحية الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية لكن من دون إدخال أو تكريس أعراف جديدة تخالف الدستور»، موضحة أنّ «رئيس الجمهورية أجهض فرصة ثمينة لتأليف الحكومة المتمثلة بالتشكيلة التي قدمها الرئيس سعد الحريري المؤلفة من 18 وزيراً من أفضل الوزراء والاختصاصيين المستقلين الذين يستطيعون إنقاذ لبنان من أزماته».

في المقابل أشارت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» إلى أن «عون متمسك بموقفه بالحصول على وزارة الداخلية كضمانة للعهد ولتياره في الحكومة المقبلة التي ستشرف على استحقاقات عدة أهمها الانتخابات النيابية لا سيّما أن الحكومة العتيدة لن تستلحق الإصلاحات المالية والاقتصادية، بل مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات، ويخشى عون والنائب جبران باسيل أن يتمّ التلاعب بها لصالح الخصوم السياسيين على الساحة المسيحية»، ولفتت إلى أنّ «الضغط على عون بطرق ووسائل عدّة لن يؤثر على موقفه، رغم انفتاحه على كلّ الطروحات والصيغ الحكومية»،

وتشير أوساط مطلعة على الملف الحكومي لـ»البناء» إلى أن «تأليف الحكومة ليس مسهلاً حتى الساعة لأسباب عدة:

ـ ارتباط ميقاتي بمرجعية «نادي رؤساء الحكومات السابقين» الذي هو يقرّر استمرار ميقاتي بمهمته للضغط على عون وفرض تركيبة حكومية عليه تحت وطأة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية، أم الطلب منه تقديم اعتذاره لإحراج عون وحزب الله ودفع البلاد أكثر نحو التأزم والانهيار.

ـ استمرار الخلاف حول عقدتي الداخلية والمالية وسط «الفيتو» العوني على اسم وزير المالية يوسف خليل لاعتبار رئيس الجمهورية بأنه سيقف عائقاً امام تمرير التدقيق الجنائي.

ـ انتظار بعض المعنيين بالتأليف صدور التقرير الظني الأوّل حول تفجير مرفأ بيروت المتوقع في أيلول المقبل لترقب تداعياته على المستويات القضائية والسياسية والشعبية.

ـ الموقف الدولي لا سيّما الأميركي المتجاهل للملف اللّبناني منذ فترة طويلة، والموقف السعودي الذي لا يوحي بتقديم الدعم السياسي والمالي لحكومة ميقاتي.

ويعبّر مصد سياسي لـ»البناء» عن عدم تفاؤله بولادة الحكومة خلال وقت قريب كما يشاع. متسائلاً: «لماذا يمنح عون ميقاتي ما رفض منحه للحريري؟ لافتاً إلى أن لبنان أمام أزمة ثقة بين المرجعيتين الرئاسيتين المسيحية والسنية، معطوفة على أزمة نظام سياسي أثبت فشله وعقمه في حل الأزمات. 

التدقيق الجنائي عقدة إضافية في التأليف

من جهتها أشارت صحيفة الديار إلى أن الإنهيار الإقتصادي أصبح الشغل الشاغل للمواطن الذي يئنّ تحت عبء ثقل لم يشهده من قبل. المواد الغذائية مقطوعة وإذا وُجدت فإن أسعارها خيالية مع بيع مكعبات الجبنة بـ»الحبة» من نوع كيري بـ 3 ألاف ليرة لبنانية، وعلبة لبنة 900 غرام بـ 60 ألف ليرة لبنانية! وماذا نقول عن المحروقات التي كانت بحدود العشرين ألف ليرة قبل الأزمة لتصل إلى 76 ألف ليرة لبنانية اليوم وسعرها المحتوم 300 ألف ليرة لبنانية!

وأوضحت الإنهيارات في القطاعات الإقتصادية أصبحت تتوالى مع توقف العديد منها عن تأمين السلع والخدمات مع فقدان المواد الأولية وعلى رأسها المازوت الذي يتمّ إحتكاره وبيعه في السوق السوداء أو يتمّ تهريبه في ظل عجز صاعق من قبل الدولة اللبنانية.

واعتبرت الديارة أن هذا الواقع يزيد الضغوطات على الرئيسيّن ميشال عون ونجيب ميقاتي المعنيين بعملية التأليف مع تعقيدات تم توارثها من أيام تكليف الرئيس سعد الحريري. وتبقى عقدة توزيع الحقائب السيادية على الطوائف المُشكلة الأساسية، حيث أن مبدأ المداورة الذي يُطالب به رئيس الجمهورية، يواجهه رفض من قبل الثنائي الشيعي المتمسّك بحقيبة المالية لأسباب ميثاقية بحسب الثنائي. عقدة الداخلية التي شكّلت في وقت من الأوقات مخرجًا على أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، أصبحت عقدة أيضًا مع رفض الرئيس ميقاتي التخلّي عن هذه الحقيبة وحقيبة العدل نظرًا إلى أهميتهما في المرحلة المقبلة، وهو ما يُزعج التيار الوطني الحرّ الذي يرى أن فريقه يأخذ ما تخلّى عنه الأخرين.

وفي السياق، لفتت إلى أن عقداً أخرى أضيفت إلى ملف التأليف وأبرزها إسم وزير المال المطروح يوسف الخليل، مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، والذي نال فيتو من قبل رئيس الجمهورية، بحكم أن هذا الأسم محسوب على حاكم مصرف لبنان والرئيس نبيه برّي، وبالتالي لن يكون قادرًا على تنفيذ التدقيق الجنائي الذي يشترطه أيضًا رئيس الجمهورية. هذا التدقيق أصبح مسألة جوهرية بالنسبة لرئيس الجمهورية وللتيار الوطني الحرّ، فالمعلومات تُشير إلى أن الرئيس يُعوّل على هذا التدقيق لتبرئة رئيس ووزراء التيار الوطني الحرّ من تهم الفساد التي تُلاحقهم في وزارة الطاقة. وإذا ما كان هناك من حلول يُمكن البحث عنها في ملف التشكيل، فهو في هذا الإطار، أي أن أي تراجع من قبل رئيس الجمهورية عن ملف المداورة أو عن ملف الداخلية سيُقابل بتراجع من قبل الفريق الأخر عن وزارة العدل وتعهدات مكتوبة لتنفيذ التدقيق الجنائي.

كما أخذت وزارة الشؤون الإجتماعية في اليومين الماضيين أهمية «سيادية» مع مطالبة العديد من الأفرقاء بهذه الحقيبة وعلى رأسهم الحزب التقدمي الإشتراكي والتيار الوطني الحر. وتأتي هذه الأهمية من المشاريع التي ستأخذها على عاتقها وعلى رأسها البطاقة التموينية التي تُعتبر مدخلا أساسيا لتموضع الأحزاب في الإنتخابات النيابية المقبلة.

وبحسب الصحيفة فإن كل هذه العقد، توحي بتعقيدات كثيرة ستواجه التأليف وحتى إن تمّ، هناك مُشكلة ستواجه البيان الوزاري الذي سيُصبح وثيقة التعهد من قبل الحكومة لتنفيذ شروط القوى السياسية والتي لن يكون سهل الصياغة.

خلافات التأليف تتوسع

كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، ان مشاورات التشكيل متوقفة عند جملة مطالب وشروط طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، في لقاءاته السابقة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وكلها تصب في خانة الاستئثار بحصة ووزارات وازنة، من شأنها، التحكم بقرارات وتوجهات الحكومة العتيدة. واشارت المصادر إلى ان التباعد في طرح الرئيس المكلف ومطالب رئيس الجمهورية، ما يزال قائما، ولم تفلح الاتصالات الجانبية والبعيدة عن الاضواء في تقليص هذا التباعد الى حد الاتفاق والتفاهم على الحد الادنى لاطلاق خطى التشكيل عمليا.وقالت المصادر ان الخلافات، بين عون وميقاتي، ليست محصورة، بجانب او اسماء معينة، بل اصبحت مفتوحة، لتطال تشكيلة الحكومة ككل، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية، يطرح في كل لقاء مطلبا جديدا، يزيد في تراكم الخلافات بدل تقليلها وحصرها بجانب او اسماء او حقائب محددة، مايؤدي في النهاية الى زيادة التعقيدات وصعوبة حلحلتها.

ولفتت المصادر الى انه بعد تبريد الاجواء والتفاهم المبدئي بخصوص ابقاء القديم على قدمه بالوزارات السيادية، طرح عون المطالبة باكثر من وزارة خدماتية لتكون من حصته، كوزارة التربية او الشؤون الاجتماعية، فيما يعلم هو ان هاتين الوزارتين، او احداهما على الاقل، من حصة جنبلاط.

وهكذا فإن محاولات تضييق شقة الخلافات ما تزال مستمرة، وفي حال تم تحقيق تقدم ما عندها يزور الرئيس المكلف بعبدا ويستانف مشاوراته مع رئيس الجمهورية، لاستكمال خطى تشكيل الحكومة الجديدة. 

وهكذا، لم يحصل اللقاء امس، كما كان متوقعاً بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ذلك انه حسب معلومات «اللواء» جرت إتصالات جانبية بينهما حول نتائج اتصالات ميقاتي بالنسبة لتوزيع الحقائب الاساسية والخدماتية التي باتت موضع تنازع بين القوى السياسية، ما أثّر على توزيع الحقائب السيادية التي سيبقى مصيرها حتى النهاية وربما يكون المخرج لتوزيعها إبقاؤها حسب التوزيع الحالي على الطوائف إذا رضي كل فريق بالحقائب الاخرى.

واكدت المصادر المتابعة للإتصالات انه خلافاً لكل ما يُشاع عن اجواء سلبية بين الرئيسين فإن استمرار التواصل بينهما دليل رغبة على التفاهم لا التعقيد، وقالت: اننا ما زلنا ضمن المهلة المعقولة للتشكيل، والخلاف على الحقائب غير السيادية امر طبيعي ويحصل عند تأليف كل حكومة وفي النهاية يجد له حلّاً. يعني بإختصار الامور «مش مسكّرة». 

واختصرت مصادر معنية الموقف على جبهة التأليف بأن لا تقدّم يذكر بشأن تشكيل الحكومة حتى الآن، وان الأمور تراوح مكانها.

وكشفت عن ان اتصالات دولية مكثفة تجري لازاحة العراقيل من امام التأليف، وان الرئيس المكلف تلقى اتصالات من فرنسا وواشنطن حثته على التريث في الاعتذار بعد ان كان قد لوح به، لكنه أكّد للمتصلين به، انه لن يعطي لنفسه مهلة أكثر من نهاية آب الحالي للاعتذار ما لم يوفق في التأليف.

وأكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» ان عدم انعقاد الاجتماع لا يعني ان هناك تعثرا إنما هناك استكمال للتواصل غير المباشر للوصول إلى مرحلة الاتفاق بعدما يكون فريقا عمل الرئيسين عون وميقاتي مهدا لذلك. ولاحظت أن خطوط التواصل غير مقطوعة وهناك أخذ ورد مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يرغب بحل مستدام للحكومة قائم على التوازن والانسجام والعدالة في توزيع الحقائب لاسيما في الحقائب الأساسية والخدماتية. ولفتت إلى أن الجو العام لا يزال تقاؤليا.
 

إقرأ المزيد في: لبنان