الحكومة تجتمع غدا.. وكتلة "المستقبل" تدافع عن السنيورة في ملف الحسابات المالية

تناولت الصحف الترقب السائد قبيل جلسة الحكومة الثانية التي ستعقد غدا في السراي الحكومي، لا سيما بعد الأجواء المشحونة التي سيطرت على أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الفائت.
الصحف اهتمت أيضا بدفاع كتلة "المستقبل" عن النائب السابق فؤاد السنيورة في ما خص الحسابات المالية التي تناولها النائب حسن فضل الله، رغم أن الأخير لم يذكر اسم أي شخص في مؤتمره الصحفي، اضافة لهجوم السنيورة على حزب الله ولتيار الوطني الحر في بيان أصدره أمس.
وكان هناك حيز كبير في أخبار الصحف للتوجه البريطاني نحو ادراج حزب الله على قائمة الارهاب والمواقف التي رافقت هذا القرار.

 

"الأخبار": بريطانيا وحزب الله: مجلس العموم تحت الوصاية الإسرائيلية!
رأت صحيفة "الأخبار" ان إعلان وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد عن مشروع قرار لإدراج «الجناح السياسي» لحزب الله على لائحة الإرهاب، كان أمس موضع نقاش داخل مجلس العموم البريطاني، وسط انقسام واضح بين حزب المحافظين الذي يؤيّد المشروع وبعض نواب حزب العمال الذين طالبوا جافيد بشرح الاسباب الموجبة له. وبات واضحاً أن الوزير البريطاني ذا الأصول الباكستانية، فضلاً عن ارتباطه بلوبي أصدقاء إسرائيل، يسعى إلى استرضاء الناخبين اليهود في سعيه للوصول إلى رئاسة الوزراء على حساب تيريزا ماي التي تواجه صعوبات في الحكومة وداخل حزب المحافظين الحاكم. علماً أنه صرح، غداة تعيينه وزيراً للداخلية، إنه لو قدّر له العيش مع أولاده في دولة اخرى غير بريطانيا، لاختار إسرائيل!

في المقابل، جاء موقف حزب العمال هزيلاً. إذ ناقش نوابه القرار لكنهم لم يعترضوا عليه، في ظل حملات إعلامية تخاض ضد رئيس الحزب جيريمي كوربين واتهامه بمعاداة السامية، وأيضاً في ظل حملة انشقاقات داخل «العمال» بتحريض من اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الحزب نفسه. ووصفت مصادر دبلوماسية مطلّعة موقف «العمّال» بـ«الجبان»، مشيرةً إلى أن «كوربين الآن في موقف الدفاع بعد تلقيه عدّة ضربات».

واستند عدد من نوّاب حزب العمّال في مداخلاتهم إلى رسالة وجهتها لهم السفارة اللبنانية في لندن أمس، تضمّنت توضيحات للاستفادة منها في مساءلة وزير الداخلية حول القرار. وبحسب المعلومات، فقد وُجّهت الرسالة الى أكثر من 250 نائباً، وتضمّنت شرحاً تفصيلياً عن أن «القرار الخاطئ يحدّ من هامش تحرك بريطانيا في لبنان والمنطقة، فحزب الله فصيل يتمتع بتمثيل شعبي واسع وممثل في البرلمان والحكومة والبلديات، ويصعب تمييزه عن عموم الشعب اللبناني».

وأضافت رسالة السفارة أن «حزب الله لم يسبق أن استهدف مواطنين بريطانيين أو الأراضي البريطانية، مما يعزز الاعتبار السياسي في آلية اتخاذ قرار الإدراج على لوائح الإرهاب، والتي يفترض أن تكون آلية موضوعية ومستندة إلى وقائع، وليس إلى قرار اعتباطي سياسي لا يخدم لبنان ولا بريطانيا». وفي المقابل، بدت مداخلات النواب المحافظين معادية لحزب الله تماماً مع كمّ من المعلومات المغلوطة والأكاذيب، مثل قول أحد النّواب إن «حزب الله يعتدي على اللاجئين المسيحيين في لبنان»!

المشروع سيطرح غداً على مجلس اللوردات، قبل أن يعود الجمعة إلى مجلس العموم لاتخاذ القرار النهائي. وفي ظلّ عدم الاعتراض عليه، من المرجّح أن يسلك طريقه إلى الإقرار من دون تصويت. أما في حال الاعتراض، فإنه حكماً سيكون في صالح إقراره.

"البناء": السنيورة يشنّ هجوماً استباقياً على حزب الله والتيار الوطني الحر
على الصعيد المحلي، تعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعاً في عين التينة يوم غد الخميس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للاتفاق على جدول اعمال الجلسة. وقال مصدر نيابي في هيئة مكتب المجلس لـ«البناء» إن جدول الأعمال سيضم بنوداً تتصل بمؤتمر سيدر بالإضافة الى بنود مالية لها علاقة بالسماح للحكومة إصدار سندات خزينة لضرورات مالية مهمة وإعطاء سلفة طويلة الأجل للكهرباء والصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، لا سيما أن قانون الموازنة لن يقر قبل شهر أيار، هذا بالإضافة الى 39 بنداً لم تناقش في جلسة تشريع الضرورة التي عقدها المجلس منذ أسابيع، وصولاً الى تشكيل الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويشدّد المصدر على ان المجلس النيابي سيواكب عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وقد وعد الرئيس بري بعقد جلسة كل 3 أشهر لمساءلة ومحاسبة الحكومة، مشدداً على ان المجلس النيابي سيطلق ورشة نيابية تشريعية وسيعمل على تفعيل وتنشيط عمل اللجان المشتركة من أجل عقد جلسات تشريعية كل شهر للتعويض عن الفترة السابقة التي دخل فيها المجلس بحالة تشبه الركود لظروف عديدة.

من ناحية أخرى توقفت كتلة المستقبل بتوتر عند كلام النائب حسن فضل الله حول الحسابات المالية، وشدّدت على أن «الكتلة التي تقف في الخط الأمامي للعمل على وضع الإصلاحات المالية والإدارية موضع التنفيذ السريع، وترى فيها بداية للمسار الصحيح لمكافحة الهدر والفساد والتطاول على المال العام، تجد في بعض المطالعات التي استفاقت مؤخراً على وجود هدر وفساد في الإدارة اللبنانية، افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد». وفي دفاعها عن الرئيس فؤاد السنيورة من دون أن تسمّيه أكدت أن «هذا النهج تولاه رجال كرّسوا حياتهم لخدمة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين في أصعب الظروف، على الرغم من حملات التجنّي والتضليل وتركيب الملفات التي لم تفلح في قلب الحقائق».

وفيما اعتبرت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن حملة حزب الله ضد الرئيس السنيورة مردها موقف الأخير السياسي المناوئ لسياسة حزب الله وتدخلاته في الشؤون الإقليمية، لفتت الى ان حزب الله يريد افتعال الخلافات في البلد، مشدّدة على ان السنيورة سيعقد مؤتمراً صحافياً صباح يوم الجمعة سيشرح فيه كل التفاصيل بالأرقام، وسيرد على كل الاتهامات والاستفسارات، لافتة الى ان الأموال التي ذكرها النائب فضل الله جرى صرفها من أجل تسيير العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية وتلبية حاجات المواطنين.

في المقابل، أكدت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن لا مستندات تؤكد أن السنيورة أنفق هذه الأموال في الإطار القانوني، لافتة الى ان ما إنفاق السنيورة الـ11 ملياراً أظهر حجم الهدر، مشددة على ان الصرف تم آنذاك من دون إذن المجلس النيابي، وبالتالي فإنه مخالف للقانون. ولفتت المصادر الى أن حزب الله مصرّ على معركته في وجه الفساد ولن يُحرَج أمام أي فريق قد يكون أشخاص منه متورّطون في ملفات فساد وهدر المال العام، فكل ما يقوم به من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية.

"الجمهورية": التجاذب مستمر حول الملفات الداخلية

وبحسب "الجمهورية"، فقد إستمرّت التجاذبات السياسية حول الملفات الداخلية وأبرزها ملف مكافحة الفساد، وكان التطور البارز فيه رَد الرئيس فؤاد السنيورة العنيف على «حزب الله»، على أن يردّ بعد غد الجمعة بمؤتمر صحافي. والملف الثاني البارز هو ملف عودة النازحين، وسينعقد على وقع هذين الملفين مجلس الوزراء في جلسة هي الثانية له بعد نيل الحكومة الثقة، وذلك عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى جدول أعمالها 52 بنداً.

وعلمت «الجمهورية» انه بعد الاشتباك السياسي الذي شهدته الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، جرت اتصالات على مستويات عدة للتهدئة وعدم حصول اي سجلات على خلفية المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتكريساً للتهدئة تقرر أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء الثانية في السراي الحكومي بجدول اعمال عادي من دون التطرق الى اي ملفات خلافية، على ان تتوصّل الإتصالات الى بلورة نهج موحّد تتعاطى بموجبه الحكومة مع كل الملفات، وعلى رأسها ملف النازحين الذي قيل انّ الموقف منه ستكون نواته ما أكده عون في هذا الصدد.

وتوقفت مصادر مطلعة أمس عند مضمون بيان كتلة «المستقبل» الذي أعاد التذكير بدعوة الحريري «الى تجنّب المشكلات على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على إعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي» وشموله هذه الدعوة «من باب أولى» رئيس الجمهورية الذي «أقسم يمين الحفاظ على الدستور»، فرأت فيها «إشارة واضحة الى انّ الحريري «لم يهضم» بعد «المداخلة التي أنهى بها عون الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الخميس الماضي، والتي تجاوز فيها حد الدستور عند حديثه عن الصلاحيات».

وقالت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية»: «انّ حرص «المستقبل» ورئيس الحكومة شخصياً على التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لا يعني القبول بأنهما لا يشاركان في اي قرار يؤمّن المصلحة اللبنانية العليا، وانّ مسؤوليته واضحة في الدستور الذي يقول كلمة واضحة في صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية».

بري ـ الحريري
وكان الحدث اللافت أمس زيارة مفاجئة وسريعة قام بها الحريري أمس الى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري نحو ربع ساعة.
وفيما تكتّمت أوساط بري على ما دار بينهما، لاحظت مصادر متابعة حصول الزيارة إثر عودة الحريري من القمة العربية ـ الاوروبية في شرم الشيخ، وعشيّة انعقاد مجلس الوزراء، وغداة حديث بري الجازم عن ضرورة العمل الحكومي السريع والمكثف وإصرار المجلس على مواكبة هذا العمل خطوة خطوة. وقد مَهّد رئيس مجلس النواب الى ذلك بالتحضير لانتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

في هذا الوقت، أكدت كتلة «المستقبل» في اجتماعها الأسبوعي انّ التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء «مسألة لا يصح ان تكون محل شكٍ أو جدل»، وحذرت «من الرهان على العودة الى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة».

وشددت على ان «لا مصلحة وطنية في استحضار أي شكل من أشكال المعارك المركّبة حول الصلاحيات الدستورية»، مُشددة «على وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن، والتي لن تبدّل من وضوحها وصحتها أي وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة».

إقرأ المزيد في: لبنان