الرئيس عون: مُلتزمٌ بتحقيق العدالة

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ​ميشال عون​ إن "سنة مرت على الكارثة التي ضربت قلب بيروت، ولا تزال جرحًا نازفًا في وجدان كل اللبنانيين، ولا يزال السعي الى الحقيقة وإحقاق العدالة الكاملة مطلبًا لكل لبناني، وحقًا بديهيًا، خصوصًا لمن أصابته الخسارة في الصميم، أهالي الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم". 

وفي كلمة له خلال افتتاح مؤتمر دعم لبنان، أضاف الرئيس عون "إنني سبق والتزمت أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه، وأكرر التزامي اليوم، وأؤكد أن لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه، وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة".

وأكد أنه "بعد مضي عام على فاجعة الرابع من آب 2020، لا تزال التداعيات المدمرة تنعكس على جميع المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية، فتُفاقم الأزمات التي تعصف بوطننا"، لافتًا إلى أن "لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته، معدل غير مسبوق للفقر، جائحة كوفيد 19، نقص حاد في ​الأدوية​، ناهيك عن العبء الثقيل للنزوح السوري، والحصار المفروض حولنا والذي يحرم لبنان من مداه الحيوي، لذا لم يعد بإمكانه انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى".

أضاف الرئيس عون "لا شك أنّ لبنان بحاجة الى كل مساعدة ومساندة من ​المجتمع الدولي​ بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، مساعدات انسانية واجتماعية وصحية شعبنا بأمس الحاجة اليها، مساعدات تساهم في استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون". 

وأشار إلى أن "إعادة التشغيل الكامل لمرفأ بيروت​، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني هو ضرورة ملحّة، ولبنان الذي يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير هذا المرفق يرحب بأي جهد دولي في هذا السياق".

ورأى أن "البلاد غرقت لأشهر خلت في أزمة سياسية طغت فيها للأسف تفاصيل التشكيل على البرنامج اي المشروع الإنقاذي للحكومة. واليوم نحن في مرحلة جديدة وآمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والتحضير للانتخابات النيابية بالتوازي مع بناء الثقة مع شركائنا الدوليين والتواصل مع ​صندوق النقد الدولي​". 

ولفت إلى أنه "لا بد من التأكيد على أن المبلغ العائد لحقوق السحب الخاصة والذي سيستفيد منه لبنان من صندوق النقد الدولي في أيلول المقبل يجب استعماله بتأنٍّ وتوظيفه بأفضل طريقة لمواجهة الانهيار وبدء الاصلاحات".

وقال الرئيس عون "إنني مؤمن بأن إجراءات ​التدقيق الجنائي​ في الحسابات العامة ضرورية وإلزامية، وعاهدت اللبنانيين على المضي بها مهما كانت العراقيل، ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق في حسابات ​المصرف المركزي​، والذي نتمسّك به لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات". 

وختم: "إنني باسمي وباسم الشعب اللبناني نشكر التضامن الدولي، ونثمّن مبادرة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الى ارسال المساعدات على مدى العام المنصرم، كما أجدد الشكر لمنظمي المؤتمر الذي أرادوه في لفتة معبّرة، متزامنًا مع الذكرى السنوية للانفجار، الشكر للرئيس الصديق إيمانويل ماكرون وللأمين العام للأمم المتحدة والشكر أيضًا لجميع الرؤساء والقادة والمسؤولين الحاضرين ولكل من يساهم بمؤازرة لبنان في أزمته، إن لبنان يعوّل عليكم فلا تخذلوه".

إقرأ المزيد في: لبنان