بعد اجتياز "حاجز" التكليف مع الرئيس نجيب ميقاتي هل سنشهد التأليف ؟

سيطر تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة على الصحف الصادرة اليوم، والذي تم أمس بـ 72 صوتاً.

وجدت بعض الصحف بأن ميقاتي التقط كرة النار بينما اعتبرها البعض طبخة داخلية بدعم خارجي، إذ أعلن الميقاتي في حديثه الأول يوم أمس عن وجود ضمانات خارجية.

وتناولت بعض الصحف ايضاً موضوع سعر صرف الدولار، متسائلة إن كان الهبوط في سعر الصرف سيقابله تحسن في القدرة الشرائية.

رأت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم، تبادل رسائل إيجابية بين عون وباسيل والرئيس المكلّف وقالت بعد 9 أشهر من التعطيل، ذللت الأزمة الحكومية بتكليف نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة. كل القوى المعنية بالمشاركة في مجلس الوزراء، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، أبدوا إيجابية غير مسبوقة للتعاون، لكن مع حذر من أن يكون ما يُفصّله ميقاتي ليس سوى تعطيل حريري آخر بمباركة فرنسية. واليوم تبدأ استشارات التأليف في مجلس النواب، لتفتح مسار تشكيل الحكومة التي يضغط الفرنسيون لإنجازها في وقت قياسيّ

لم يخرج مسار تكليف نجيب ميقاتي كرئيس للحكومة عن المسار المرسوم له، فحصد 72 صوتًا من الكتل التي سبق لها أن أعلنت اعتزامها تسميته (حركة أمل، تيار المستقبل، حزب الله، التقدمي الاشتراكي، الحزب السوري القومي الاجتماعي (جناح حردان)، كتلة ميقاتي، تيار المردة، وكل من النواب جهاد الصمد، جان طالوزيان، ميشال ضاهر، إدي دمرجيان، عبد الرحيم مراد، عدنان طرابلسي، إيلي الفرزلي وتمام سلام)، لـ«ينجح» بفارق 7 أصوات إضافية عن الاصوات التي نالها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عند تكليفه، على أن تبدأ استشارات التأليف اليوم في مجلس النواب، فيما التزمت كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية قراريهما بعدم تسمية أحد، الى جانب كتلة ضمانة الجبل (غاب النائب طلال أرسلان) والطاشناق وكل من فيصل كرامي، الوليد سكرية، أسامة سعد، شامل روكز، جميل السيد، وحصل السفير نواف سلام على صوت واحد من النائب فؤاد مخزومي. وخلافاً للتصريحات والشعارات الهجومية على ميقاتي على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل نواب ومسؤولين وناشطين عونيين، كانت أجواء بعبدا إيجابية يوم أمس، فقابلها ميقاتي بإيجابية أكبر. 

وأكدت مصادر بعبدا أن عون توافق مع رئيس الحكومة المُكلّف على الاسراع في تشكيل الحكومة من دون الدخول في تفاصيل توزيع الحقائب أو تفاصيل أخرى. 

ونفت المصادر وجود «أي خلافات حول حقيبة معينة، فالبحث لم يتطرق الى هذه المسألة، لكن ثمة أجواء متعمدة للإساءة الى عملية التأليف والتسويق لنقاط خلافية بين الرئيسين غير موجودة».

على مقلب التيار العوني الذي لم يصوّت لصالح ميقاتي من منطلق «التجربة السابقة غير المشجّعة»، كما قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن أي قرار لم يُتّخذ بعد بخصوص إعطاء الثقة أو حجبها. 

وقالت مصادر مقرّبة من باسيل إن «ثمة إيجابية حقيقية تم لمسها من خلال رغبة ميقاتي في التعاون ونيته التسهيل لا العرقلة، بخلاف ما دأب عليه الحريري». 

بناءً عليه، «إذا كان البرنامج وشكل الحكومة جيدين، فسيمنح التيار ثقته لميقاتي». ذلك لا يحجب «الشكوك التي ما زالت ماثلة عند باسيل من وجود مكيدة ما تُحضّر لفريقه من تحت الطاولة، وهو ينتظر ليرى كيف سيتصرف الرئيس الجديد والطريقة التي سيتعامل بها خلال التأليف، عندها يتخذ قرار جدّياً بالتعاون أو المواجهة». 

وحتى الساعة، كل تصريحات ميقاتي واجتماعاته تقود الى رغبة في التعاون، بدءاً بما عبّر عنه لدى اجتماعه برئيس الجمهورية، حيث أعرب عن استعداده للتعاون والتوافق «لتشكيل الحكومة المطلوبة التي ستنفذ المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني كي ننشل البلد من الانهيار»، مؤكداً أن لديه الضمانات الخارجية المطلوبة للخروج من الأزمة.

من جهتها اعتبرت صحيفة النهار أن لبنان أمام تحدّي تشكيل "حكومة مهمة" للإنقاذ الوطني، إذ قالت إنه بعد اجتياز "حاجز" التكليف مع الرئيس نجيب ميقاتي سيصل قطار تشكيل الحكومة الذي انطلق من جديد بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، الى "حاجز" التأليف. 

البعض يحذّر من ان هذه الرحلة لن تصل كسابقتها الى "المحطة الاخيرة" التي يفترض ان تشهد ولادة حكومة في محاولة قد تكون الاخيرة لاطلاق عملية انقاذ "المركب اللبناني" من الغرق. ويرى آخرون عن قناعة عند البعض او تمنٍّ عند البعض الآخر ان الامور قد اختلفت الآن عما كانت عليه من قبل لأسباب يرجعها بعضهم الى ما يسمونه العامل الشخصي السلبي الذي طبع العلاقة ما بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري، ويرجعها البعض الآخر الى انه لم يعد من الممكن الاستمرار من دون حكومة لان ذلك سيعجل في انهيار الهيكل على رؤوس الجميع. كما ان ضغوط اطراف حليفة او صديقة، داخلية او خارجية، لهذا الطرف او ذاك، كفيلة باجتياز "حاجز" التأليف بنجاح. 

ويتحدث البعض عن فكرة لتسهيل ولادة الحكومة قوامها التخلي عن تشكيل حكومة تكنوقراط لمصلحة حكومة تكنوسياسية تضم ستة ممثلين لزعماء فيديرالية المذهبيات السياسية الحاكمة، يكونون وزراء دولة، الى جانب ثمانية عشر وزيرا من التكنوقراط. اصحاب هذا الرأي يعتبرون ان طمأنة مَن سمّيتهم في مقالة سابقة "حراس الهيكل"، تسمح للحكومة الجديدة بأن تنجح في تحقيق مهامها. اصحاب هذا الرأي يعتبرون ايضا انه من دون ذلك فإن الحكومة ستجد نفسها مكبلة من خارجها، خصوصا من المجلس النيابي القادر على ان يسقط او يمنع عبر فيديرالية المذهبيات السياسية وكيفية ادارتها اللعبة السياسية، اي مشروع قانون تحاول ان تقدمه الحكومة، او محاصرتها بشكل مستمر عبر مختلف وسائل الضغط المعروفة. والحديث عن حكومة تكنوقراط صافية لا يعني بالضرورة انها محصنة من التأثير المباشر والمكبل للزعماء المشار اليهم آنفاً، طالما ان التكنوقراطي قد يكون مرتبطا بمرجعية سياسية تقيد دوره وتحدد له مواقفه من كل القضايا المطروحة. نعود بذلك الى منطق تقاسم "جبنة السلطة" بلعبة واجهتها وابطالها تكنوقراط: لعبة تقاسم "جبنة السلطة" في فيديرالية المذهبيات السياسية التي تجيد هذه اللعبة حفاظا على مصالحها كما نعرف ونشهد. 
 
لعبة صراع المصالح الفئوية تجري دائماً باسم الصلاحيات المستعادة او تلك التي يجب الحفاظ عليها بالنسبة الى البعض، او تلك التي يجب استعادتها بالنسبة الى آخرين. "حكومة المهمة" التي يتحدثون عنها، رُفعت كشعار أُفرغ من مضمونه. تشكيل حكومة مهمة يعني اختيار فريق عمل متجانس ومن اصحاب المعرفة العلمية والتجربة العملية، يعمل لتنفيذ خطة انقاذ تقوم على برنامج واضح ودقيق للاصلاح الشامل والمتكامل، وليس لاصلاحات شكلية لا تفي بالمطلوب، وذلك ضمن اطار زمني يُتفق عليه. ان انجاح حكومة المهمة في تنفيذ برنامجها الاصلاحي الشامل يفترض ان تُمنح صلاحيات استثنائية لهذا الامر، حتى لا تبقى رهينة اللعبة السياسية التقليدية التي تجيدها فيديرالية المذهبيات السياسية حفاظا على مصالحها. شرط آخر لا بد منه لانجاح حكومة المهمة متى شكلت او اذا شكلت؛ قوامه توفير شبكة امان ومواكبة خارجية من الاطراف المؤثرة والمعنية، علما ان المضي في مسار من هذا النوع، الذي نقر بان دونه صعوبات كثيرة وكبيرة، سيخلق دينامية وطنية داعمة له من كافة القوى التغييرية والاصلاحية، توفر له فرصاً كبيرة للنجاح وتمنع لبنان من ان ينزلق للتحول الى دولة فاشلة لا سمح الله كما حذّر كاتب هذا المقال قبل عام. كل المؤشرات اليوم تدل على اننا بتنا قاب قوسين من التحول الى دولة فاشلة، وباب الانقاذ يبقى امامنا اذا ما توافرت الارادة لولوجه. فهل نكون على مستوى هذا التحدي؟ 

أما صحيفة اللواء فقالت إن الرئيس نجيب ميقاتي التقط «كرة النار» وخرج من قصر بعبدا بثقة 72 نائباً، ورهان، لا خلاف عليه، حول الحاجة إلى حكومة يتمكن رئيس كتلة الوسط النيابية، وعضو نادي رؤساء الحكومات، من تأليفها على وجه السرعة، لتضطلع بأكبر مهمة في تاريخ لبنان ما بعد الطائف، وما بعد الـ2005: وقف انهيار البلد، وإعادة الثقة به وطناً ودوراً واعادته إلى مكانته على الساحتين العربية والدولية.

فعلى مدى ما لا يقل عن 6 ساعات (من العاشرة والنصف صباحاً إلى الخامسة) أجرى الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة والتي أفضت إلى تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بأغلبية 72 صوتاً، وحصول السفير نواف سلام على صوت واحد، وامتناع 42 نائباً عن التسمية، وغياب 3 نواب.

وبصرف النظر عن امتناع تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل، وتكتل الجمهورية القوية الذي يمثل «القوات اللبنانية»، فإن المشهد، بات مؤاتياً لالتقاط فرصة التأليف.

وعلى قاعدة «خير الكلام ما قل ودل»، حدّد ميقاتي عناوين مهمته: فهو يلتقط المهمة «للحد من النار» وان التعاون مع الرئيس عون موضع تأكد، وان الحكومة ستشكل «لتنفيذ المبادرة الفرنسية، والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وانهاضه».

تجاوز الرئيس المكلف مسألة الامتناع عن التسمية، معترفاً بصعوبة المهمة و«قرار الاقدام على وقف تمدد الحريق» بتعاون الجميع، معتبراً ان ثقة النّاس هي الأساس، وهو لا يمتلك على حدّ تعبيره عصا سحرية، معرباً عن اطمئنانه إلى التعاون مع عون فأنا «منذ فترة ادرس الموضوع، ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لما اقدمت».

فرصة متاحة لتأليف الحكومة التي هناك إجماع حول ضرورتها لوقف الانهيار، وبناء خارطة طريق للخروج من الأزمة القاتلة.

وعليه، وصل الرئيس ميقاتي إلى بعبدا، وعلى الفور انضم إلى اللقاء الذي كان منعقداً بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي نبيه برّي.

في الاجتماع أبلغ ميقاتي ان مرسوم تكليفه رئاسة الحكومة قيد الاعداد، انطلاقاً من حصيلة الاستشارات، وسط نوايا طيبة بالتعاون حول الخطوة التالية وهي تأليف الحكومة..

إذ اعتبر الرئيس برّي لدى مغادرته بعبدا ان «العبرة في التأليف».

وعلمت «اللواء» ان اللقاء الرئاسي الثلاثي بعد استشارات التكليف ساده مناخ يتصل يالاستعجال في تأليف الحكومة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان هناك سلسلة مؤشرات برزت بشأن هذا المناخ انطلاقا من كلام رئيس الجمهورية حول قدرة الرئيس ميقاتي على تدوير الزوايا وكلام ميقاتي عن الضمانات الخارجية والتعاون مشيرة إلى أنه في حال سار مسار التأليف على ما يرام فإن التأليف لن يستغرق أياما نافية أن يكون هناك مهلة شهر.

وكشفت مصادر مطلعة على موقف بعبدا ان الرئيس عون توافق مع الرئيس ميقاتي على الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لكنهما لم يدخلا بعد في تفاصيل تركيبة الحكومة او توزيع الحقائب او اية مسائل اخرى مرتبطة بآلية التأليف. واكدت هذه المصادر ان كل ما تردد عن وجود خلافات حول هذه الحقيبة او تلك لا أساس له لاسيما وان البحث في تركيبة الحكومة لم يبدأ بعد بين الرئيسين عون وميقاتي، لافتة الى ان الهدف من بث مثل هذه الشائعات احداث جدل متعمد للاساءة الى عملية التأليف واختلاق نقاط خلافية بين الرئيسين تسيء الى مسار تشكيل الحكومة. وشددت المصادر على ان مقاربة مسألة تشكيل الحكومة سترتكز على ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن، وان التعاون بين الرئيسين عون وميقاتي كفيل بالوصول الى هذا الهدف ضمن الاصول والقواعد الدستورية المعروفة. ودعت المصادر الى عدم الاسترسال في نشر معلومات مغلوطة حول التأليف لاسيما وان البحث فيها لم يدخل بعد في التفاصيل المتعلقة بها.

وعلمت «اللواء» ان ميقاتي كان إيجابياً في لقائه مع الرئيس عون بعدالتكليف، ووعد بالعمل على تسريع تشكيل الحكومة بالتعاون معه فور انتهاء مشاوراته مع الكتل النيابية، كما كان مع جبران باسيل يوم السبت الماضي، ودعاه الى التعاون لإنقاذ البلد حتى لولم تتم تسميته من قبل نواب التيار. فيما كان موقف باسيل ان منح الحكومة مرتبط بتشكيلتها وبرنامجها. وتمنى عليه التواصل مع كل الاطراف بإستمرار لامقاطعتها والتفرد بالتشكيل حتى يتم تسهيل مهمته.

وفي الإجراءات الروتينية، زار الرئيس ميقاتي رؤساء الحكومات السابقين واستهلها من بيت الوسط، حيث التقى الرئيس سعد الحريري، ثم الرؤساء فؤاد السنيورة، وتمام سلام، وحسان دياب كما أجرى اتصالاً بعائلة الرئيس سليم الحص مطمئناً إلى صحته.

هذا وبيّنت صحيفة البناء أنه بالرغم من الحذر الذي تبديه المصادر المواكبة للمسار الحكومي في إبداء التفاؤل، إلا أنها تلفت لاعتبار الأسبوع الأول كافياً لمعرفة اتجاه الرياح، وهو اتجاه يبدو مشجعاً مما تجمع من معطيات لدى المصادر حول مواقف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وسعيهما للتعاون، وشعورهما بخطورة الفشل، سواء بانعكاسه على البلد وأوضاع الناس وصولاً لحد الانهيار الشامل، أو بما سيترتب عليه سياسياً من تبعات تطال من سيتحمل مسؤولية التعطيل، وهو ما كان مفهوماً في حالة الرئيس الحريري في ظل معرفة الجميع في الداخل والخارج ان العقدة الرئيسية تتأتى من رفض السعودية وولي عهدها التعاون معه، وإبلاغها للمعنيين بان التمسك ببقائه وتسهيل مهمته سيشكل نوعاً من التحدي للسعودية، وهذا غير وارد في حالة ميقاتي، الذي تؤكد مصادر فرنسية ان باريس أكملت عدة التجهيز اللازمة لإقلاع مركبه الحكومي، بالتنسيق مع واشنطن والرياض، وانها وفرت ما مجموعه ثلاثة مليارت دولار سيتمّ ضخها على مراحل حتى موعد الانتخابات النيابية، موزعة على ثلاثة أثلاث، ثلث من قروض مدورة من البنك الدولي وثلث مساعدات عاجلة لمنع الانهيار من صندوق النقد الدولي، وثلث من مساهمات الدول المانحة التي سيجمعها الرئيس الفرنسي بعد تشكيل الحكومة طلباً لمليار دولار.

الرئيس المكلف الذي يبدأ اليوم الاستشارات مع الكتل النيابية، ويتوجه إلى بعبدا بعد نهايتها لجوجلة النتائج مع رئيس الجمهورية ومناقشة المخطط التوجيهي لتشكيل الحكومة انطلاقاً من مسودة الـ 24 وزيراً، يفضل وفقاً للمصادر المتابعة عدم التقيد بتلك المسودة مع موافقته على رقم الـ 24، منعاً لحدوث مطابقة بالتفاصيل مع ما قبله وما رفضه الرئيس الحريري وتقييد حركته بضوابط يفضل التحرر منها دون التفريط بصلاحيات رئيس الحكومة، ولكن لتسهيل الحركة والمناورة عليه وعلى رئيس الجمهورية لتقديم تنازلات متبادلة تتيح تسريع تشكيل الحكومة.

تقول المصادر إن ميقاتي سيعرض على رئيس الجمهورية سلة توزيع للحقائب على الطوائف والمرجعيات السياسية ضمنها، تتضمن فرص تبادل متعددة للحقائب التي يهتم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتسميتها، ومن ضمنها فرص تبادل في طوائف الوزراء المحسوبين على الرئيسين، بحيث يسمّي كل من الرئيسين وزيراً أو أكثر من طائفة الرئيس الآخر، وأنه سيعتمد جداول وخانات تشبه تلك التي يعتمدها الرئيس ميشال عون لأن هذه هي طريقته أصلاً باعتماد التفاصيل المكتوبة في كل أعماله السياسية وغير السياسية، ما سيسهل فرص التعاون والتوصل للتسويات، التي سيكون الفرنسيّون على اطلاع كامل على تفاصيلها مع جهوزية للتدخل لحلحلة العقد والمساعدة على تذليلها.

وانعكست أجواء الاستشارات الإيجابية على الاسواق وعلى سعر الصرف حيث انخفض سعر صرف الدولار الى 16500 ليرة للدولار الواحد اي اكثر من 5 آلاف ليرة خلال يومين، وما لبث ان ارتفع إلى 18000 ل ل أمس، لكن الاسعار بقيت على ارتفاعها. في السياق نفسه، طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه «من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية، خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد كحدّ أقصى، وذلك مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين»، مؤكداً أن «استمرارهم في التلاعب بالأسعار أو الغش سيعرّضهم الى أقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفالهم». كذلك أكد في بيان أن «فِرَق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استناداً الى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، والوزارة التي تتفهّم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلا أنها تحذّر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية في عدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقياً ولا مهنياً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون». وليس بعيداً، داهم مراقبو وزارة الاقتصاد عدداً من مستودعات مستوردي المواد الغذائية، مطالبين بإعادة النظر في الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار.

وشهدت سوق المحروقات بعض الانفراج مع تزويد محطات المحروقات بالبنزين، فيما أزمة المازوت لا تزال على حالها، وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إن «من المرجّح ان تكون الطوابير قد شارفت على الانتهاء بين الاثنين والثلاثاء. وتوقع أن يشهد السوق ارتياحاً ابتداء من اليوم نتيجة كميات البنزين التي توزّع بعد تفريغ حمولة البواخر. وأشار الى وجود صعوبة في حلحلة أزمة المازوت حتى نهاية الأسبوع الحالي.

إقرأ المزيد في: لبنان