زحمة ملفات في مجلس النواب اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بالملفات الداخلية التي تنتظر الحكومة هذا الاسبوع، لا سيما الخلافات التي حصلت في أول جلسة وزارية.
كما ينتظر مجلس النواب اليوم عدة ملفات ستناقشها اللجان النيابية، في الوقت الذي سيعقد فيه النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحفيا مخصصا للحديث عن ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية.

"البناء": مجلس النواب اليوم: ملفات التوظيف والقوانين المهمَلة... والمالية العامة
يشهد مجلس النواب اليوم انطلاق ثلاث محطات ترتبط بما شهدته جلسات مناقشة البيان الوزاري، الأولى هي بدء جلسات لجنة المال والموازنة لمناقشة ملف التوظيف غير القانوني بحضور ممثلي هيئات الرقابة، والثانية انطلاق لجنة متابعة القوانين التي لم يتم وضعها قيد التطبيق ولم تصدر المراسيم التطبيقية التي تجعلها نافذة، والمحطة الثالثة ستكون في المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله المكلف مهمة متابعة ملفات الفساد من قيادة حزب الله، لعرض أوجه الخلل والمخالفات في المالية العامة للدولة وفقاً للوثائق التي أعدّتها وزارة المالية ووضعتها بتصرف رئاسة المجلس النيابي.

بالتوازي توزّع المشهد السياسي بين السجال الذي بدأ في جلسة الحكومة حول ملف النازحين بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ولا زال مستمراً في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبين التبريد الذي شهدته علاقات النائب السابق وليد جنبلاط مع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وفقاً لما وصفته مصادر متابعة باعتماد سياسة الخطوة خطوة في احتواء الخسائر التي شكل أبرزها تسلم الوزير صالح الغريب ملف النازحين والوزير غسان عطالله ملف المهجّرين، والسعي لمقايضة التهدئة بمكاسب يشكل أولها الفوز بتسمية رئيس أركان جديد يسمّيه جنبلاط، ويضمن له تثبيت مكانته في الدولة وفي الطائفة.

تنطلق اليوم في البرلمان ورشة مكافحة الفساد، حيث تبدأ لجنة المال والموازنة اليوم أولى جولاتها ضد فضيحة التوظيف العشوائي، بجلسة تُعقد في البرلمان برئاسة النائب إبراهيم كنعان للبحث في موضوع التوظيف المخالف للقانون على أن ترفع النتيجة إلى رئاسة مجلس النواب فور انتهاء اجتماعاتها التي ستحصر بأربعة أيام متتالية تمهيداً لمناقشتها في الهيئة العامة.

وأشارت مصادر لجنة المال لـ»البناء» الى أن اجتماعات اللجنة بحضور التفتيش المركزي ومجلس الخدمة تهدف بالدرجة الأولى الى كشف حقيقة ما جرى من توظيف مخالف للقانون، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بعدم تجاوز القانون مرّة جديدة لا سيما أن الهيئة العامة أقرّت في العام 2017 قانوناً للحد من التوظيف العشوائي في وزارة التربية وفي أوجيرو وفي المستشفيات الحكومية، مشددة على أن رئيس اللجنة سيرفع التقرير الذي ستخلص إليه اللجنة يوم الخميس إلى الرئيس نبيه بري ليُبنى على الشيء مقتضاه. واشارت المصادر الى ان القوى المعنية يفترض ان تلتزم بمبدأ التوظيف عبر المباريات والتلزيمات بالمناقصات.

وبالتوازي، تستعّد اللجنة النيابية المكلفة متابعة تنفيذ القوانين برئاسة النائب ياسين جابر، لإطلاق تحرّك من أجل وضع القوانين التسعة والثلاثين المجمّدة منذ سنوات، موضع التنفيذ، واستعجال إصدار المراسيم التطبيقية لها حيث ستزور المعنيين للبحث في هذا الامر تمهيداً لوضع الرئيس نبيه بري في صورة ما توصلت اليه جولتها.

وأشار النائب جابر إلى أن هناك قوانين هامة تم تعطيلها عمداً وعن سابق إصرار، لافتاً إلى أن هذا دليل على حب الاستئثار، لا سيما من جانب وزيري الطاقة والمياه والاتصالات حتى يتسنى لهم أن يسيطروا على هذا القطاع.

ويعقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب للحديث عن ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية.

"الأخبار": شروطه تفرض إنفاق 165 مليون دولار من المال العام! قرض البنك الدولي «يتمدّد»

على صعيد آخر، لا يكتفي البنك الدولي بالضغط على الدولة اللبنانية للقبول بقرض الـ400 مليون دولار. فقد توسّع المشروع المقدّم بعنوان «خلق فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان» ليضم مصادر تمويل إضافية (وزارة المالية والقطاع الخاص) ووصل حجم التمويل إلى 695 مليون دولار. الجهات اللبنانية المستفيدة من هذا المشروع لا تزال مترددة، فيما يضع البنك الدولي شروطاً للتوقيع أهمها القبول بتدريب نازحين سوريين وخلق فرص عمل لهم

منذُ افتضاح أمر قرض الـ400 مليون دولار المقدّم من البنك الدولي تحت عنوان «خلق فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان»، لم تتوقف زيارة موفدي البنك إلى مسؤولين في الدولة اللبنانية للترويج له والضغط بهدف تمريره. الكشف عن تفاصيله دفع بجهات مستفيدة عدة إلى التردّد بقبول المبالغ المخصصّة لها، مُطالبةً بإعادة دراسة العقد نظراً لوجود «ملاحظات كثيرة عليه» كما أكدت مصادر وزارية. فبعدَ أن أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رفضه تمرير هذا القرض، وتأكيد أهمية درسه بالتفصيل في الهيئة العامة للمجلس، تتحضّر كتل سياسية عدة لمواجهته ورفضه. حتّى وزارة المالية ليست بعيدة عن هذا التوجه، باعتبار أن «الموافقة عليه في الظرف المالي الدقيق الذي تمر فيه البلاد تحتاج إلى تدقيق كبير».

أمام هذا التردّد، يكثّف البنك الدولي اجتماعاته مع جهات حكومية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية لإقناعهم بأهمية القرض وضرورة الحصول عليه، ولكن بشروط، أبرزها تلك التي تتعلق بتدريب نازحين سوريين وخلق فرص عمل لهم.
كل العقود التي ستوقّع في ما بعد مع البنك الدولي سيكون جزء من أموالها مخصّصاً للنازحين السوريين (مروان بوحيدر)

وكان وفد البنك الدولي قد التقى كل من وزراء العمل (كميل أبو سليمان)، والشؤون الاجتماعية (ريشار كيومجيان) والاقتصاد (منصور بطيش). وهو على تواصل دائم مع وزارة المال عبرَ المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار. آخر نشاطات الوفد، ندوة عقدها مع الهيئات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في بيروت منذ أيام استمرت لنحو ساعة ونصف ساعة. تحدث الوفد الذي ضمّ خمسة أشخاص عن أهمية هذا القرض بالنسبة إلى لبنان. غيرَ أن هذا القرض مشروط باستفادة النازحين السوريين منه. فبحسب مصادر الندوة، أشار الوفد إلى أن الفقرة التي تتعلق بالنازحين السوريين تحدد أن المبلغ الذي سيستفيد منه السوريون لا يتجاوز الـ 10 ملايين دولار، لكنه أكد أنه «من دون الموافقة على هذا المبلغ لن يكون هناك توقيع للعقد». لكن الغريب في ما لمّح إليه الوفد بأن «كل العقود التي ستوقع في ما بعد مع البنك الدولي سيكون جزء من أموالها مخصّصاً للنازحين، خصوصاً تلكَ الخاصة بأموال سيدر»! ما يعني «أن هذه العقود كلها هي اسم حركي للتوطين في مرحلة لاحقة» كما أشارت المصادر. وفيما اعترض بعض الحاضرين على هذه الفقرة جاء ردّ الوفد بأن «في إمكان الدولة اللبنانية توقيعه من دون الالتزام بفقرة السوريين، ولا يعدّ ذلك مخالفة للقوانين، لكن حينئذ لن تحصلوا على الـ 10 ملايين دولار». وقد اعتبرت المصادر هذا الأمر بمثابة «فخّ»، لأن أي اعتراض من الدولة اللبنانية في ما بعد على شروط تتعلق بالنازحين السوريين سيقابلها ردّ من البنك الدولي بأنه «سبق وأن وقعتم عقوداً تتضمن بنوداً خاصة بالنازحين».

"اللواء": ترسيم حدود الصلاحيات يحدِّد موعد وجدول الجلسة الثانية
وسيكون الأسبوع الطالع امام مجموعة استحقاقات على صعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية، لعل أهمها وضعية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، والتي تنشد الأنظار إليها، في ضوء ما جرى في الجلسة الأخيرة من مساجلات وضعت مستقبل التوافق بين المكونات السياسية لها على المحك، ودفعت البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى وضع أجندة عمل جديدة للحكومة عنوانها النهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد، عبر اجراء الإصلاحات في البنى والقطاعات التي أشار إليها مؤتمر «سيدر» ودعوة الوزراء إلى «عدم النزاع حول الشكليات، ونسيان حتى المواضيع الأساسية الجوهرية»، وكأنه أراد حصر عمل الحكومة ضمن المهمات الاقتصادية، «لأن المواطن هو الأساس من العمل السياسي ومسؤوليات السلطة الاجرائية»، بحسب ما قال في عظة قدّاس الأحد، مع العلم ان الملفات الخلافية، غير محصورة فقط في المواضيع السياسية، كمسألة النازحين السوريين والعلاقات مع سوريا، بل تطال ايضا ملفات اقتصادية أخرى، مثل الكهرباء والبيئة والنفايات، فضلا عن مكافحة الفساد.

وترصد الأوساط السياسية، المواضيع التي ستدرج في جدول أعمال جلسة الخميس، والذي يفترض ان يوزع على الوزراء غداً الثلاثاء، لتبني في ضوئها الأجواء التي يُمكن ان تسود هذه الجلسة، وما إذا كانت ستتضمن ملفات خلافية أو مواضيع حيوية أخرى، مثل الكهرباء والموازنة ومشاريع «سيدر»، على اعتبار ان جدول أعمال أول جلسة للحكومة، كان عبارة عن جدول تأسيسي لمواضيع وملفات مؤجلة من فترة تصريف الأعمال، وان النقاش السياسي الذي حصل كان حول أمر طرأ ويتعلق بزيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا، قبل ان يأخذ موافقة مجلس الوزراء، ولو حصلت الموافقة قبل ذلك لكانت الحكومة قد تجنبت كأس مرارة إثارة موضوع العلاقة سوريا وما تركته من ردود فعل طاولت الصلاحيات الرئاسية، واخرجت الرئيس ميشال عون عن هدوئه وجعلته يضرب بيده على الطاولة ويرفع الجلسة.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان موضوع النازحين السوريين، هو موضوع وجودي يتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه والمسألة ليست مسألة ادارية او تقنية كي يتم الحديث عن صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً.
وقالت المصادر ان الرئيس عون أقسم اليمين على المحافظة على سلامة لبنان وأرضه، وهو لم يطرح موضوع الصلاحيات، انما قال ان ملف النازحين يستدعي معالجة وما قاله في مجلس الوزراء بشأن هذا الملف هو ما سيعمل على اساسه، وبالتالي المسألة ليست مسألة تنازع على الصلاحيات او من يزايد على الاخر اذ انه امام مصلحة لبنان العليا والخطر المحدق بلبنان نتيجة عدم عودة النازحين او تشجيعهم على البقاء لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يقف مكتوف الأيدي ويترك هذه المسألة من دون حل.

وكررت المصادر القول ان هذه المسألة وجودية تتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه مؤكدة ان ردات الفعل التي صدرت هي ردات فعل سياسية، وما من احد قارب الموضوع من زاوية وطنية وجودية والتجربة مع اللاجئين الفلسطينيين لا تزال ماثلة ولم تنته، وبالتالي فإن القصة ليست قصة صلاحيات او تعدي احد على صلاحيات الاخر.

إقرأ المزيد في: لبنان