مجلس النواب يقر البطاقة التمويلية.. الرئيس بري: يكفينا الخراب القائم

انطلقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب قبل ظهر اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري، الذي استهلها بطلب التصويت على احد المرشحين للمجلس الدستوري ميشال طرزي والبير سرحان باعتبارهما المرشحان المستوفيان للشروط.

وتلا الرئيس بري أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: فيصل كرامي، نعمة طعمة، فؤاد مخزومي، ألبير منصور ومصطفى الحسيني، فيما انسحبت كتلة "الجمهورية القوية" لاحقا من الجلسة. 

واعترض النائب أسامة سعد على طلب الرئيس بري، وقال: "لم أتبلغ السيرة الذاتية ولم يكن هناك شيء"، فرد رئيس المجلس قائلا: "هل نعطل المجلس الدستوري والمجلس يختار عضوا من اعضاء المجلس؟ انتخاب عضو المجلس يحيي مؤسسة من المؤسسات ويكفينا الخراب القائم في البلد".

وفي الدورة الأولى من التصويت لم ينل القاضي طرزي أكثرية الثلثين في الدورة الأولى، ليجري انتخابه لاحقا في الدورة الثانية عضوا في المجلس الدستوري بديلا عن القاضي الراحل انطوان بريدي.
 
وأعلن الرئيس برّي عن استعداده عقد جلسة مناقشة عامة، معتبرًا أن "هناك قوانين أكثر من مهمة في مكافحة الفساد وبإقرار البطاقة التمويلية". 

وأضاف "نحن في بلد طائفي اذا اردنا تحويل احد الى المحكمة يجب أن نسأل عن طائفته".

وطالب النائب جورج عدوان بجلسة مناقشة عامة الأسبوع المقبل، فردّ الرئيس برّي، بالقول: "لا يمكن ان تفرض عليّ متى أحدّد موعدها". 

وأعلن الرئيس برّي عن موافقة مرجحة على حصول لبنان على 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لحساب مصرف لبنان في 23 أيلول المقبل، وتلا تعهداً من رئيس حكومة  تصريف الاعمال حسان دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وفق صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.

وقال إن "المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية واقراره، وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها"، مؤكدا أن كيفية توزيع الاعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للاصول".

من جهته، أكد النائب علي فياض أن إقرار البطاقة التمويلية إنجاز حقيقي سيحفف من أعباء المواطنين.

هذا وقال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل إن هذه البطاقة هي خطوة للأمام إلّا أنها يجب أن تترافق مع خطوات أخرى وخطة اصلاحية كاملة.

وتمنى أن يستمر المجلس النيابي في هذا العمل ولا ندعو لانتخابات نيابية مبكرة أو تقصير ولايته

 

إقرأ المزيد في: لبنان