بين مبادرة الرئيس بري.. واجتماع بروكسل: لبنان إلى أين؟

يستمر الملف الحكومي بالمرواحة مكانه، مع اشتداد الرياح الأوروبية التي رفعت سيف العقوبات على من يعرقل التشكل، ورغم السوداوية التي تنسحب على المواقف الا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال مصراً على الاستمرار بمبادرته حتى آخر الطريق، وهو أكد لصحيفة "النهار" ان مبادرته او مساعيه لتأليف الحكومة لا تزال قائمة، ولن يتراجع الا بتوافر مبادرة اخرى مقبولة، وهو متمسك بالرئيس المكلف سعد الحريري لانه يحظى بتأييد جمهور طائفته ودار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات السابقين، وهو حظي بتأييد النواب في الاستشارات، "هم لا يريدونه ونحن للاسباب الانفة الذكر نتمسك به". ويعتبر انه في مقابل لا حكومة، لا اعتذار.
 
ورداً على سؤال "بين مبادرة الرئيس بري.. واجتماع بروكسل: لبنان إلى أين؟"، قالت "النهار" ان الرئيس المكلف قد يُقدم على الاعتذار بناء لإشارة من بري تفيد بموت مبادرته، اجاب رئيس المجلس "الانتظار سيطول". لكن بري يؤكد ان البلد لا يحتمل التأخير، ولا يحتمل إنتظار انتخابات نيابية ولو مبكرة، لانها لا يمكن ان تحصل قبل ثلاثة او اربعة اشهر، والبلد قد يشهد انهياراً كاملاً خلالها، "اذا اعتذر الحريري سيكون انهيار تام، واخاف من الناحية الامنية"، يقول. ويعتبر ان اسقاط حكومة الحريري ذات يوم فيما كان يهمّ بدخول البيت الابيض كان خطأ "وجل من لا يخطىء".
 
واذ يؤكد ان الحريري تجاوب مع مبادرته برفع عدد الوزراء الى 24 والقبول بآلية للتسمية، يلفت الى ان اجتماعين او اكثر ما بين القصر الجمهوري والبياضة افضت الى تجاوب النائب باسيل مع بنودها، قبل ان يعلن انه غير مطلع عليها.
 
ويرفض بري الكلام عن المثالثة اذ يرى ان الرئيس #ميشال عون الوحيد الذي سيحصل على ثمانية واكثر، فيما ان وزراء الشيعة خمسة فقط، ومقاعد الحلفاء تخص هؤلاء. واكد انه لا يجوز لاي طرف الحصول على ثلث "معطّل".
 
ورداً على سؤال عن ضمانات #الاصلاح لاستعادة الثقة بلبنان التي يتمسك بها ويشدد عليها، فيما "حزب الله" ومن حوله يرفضون اللجوء الى صندوق النقد الدولي، يجيب ان المهم انهم ارتضوا بالمبادرة الفرنسية وهي اصلاحية. ويعتبر ان الثقة تجذب المليارات كما نقل اليه اكثر من موفد دولي. ولا يعلق بري على لجوء النائب باسيل الى السيد حسن نصرالله الا بقوله "بتعقّد" مع ابتسامة من دون ان يضيف كلمة.

وتحت عنوان: بري لـ"النهار": لا حكومة ... ولا اعتذار الإنهيار لا ينتظر انتخابات وتخوّف أمني، كتبت صحيفة النهار تقول:

.. بدا المشهد الحكومي امس وكأنه أصيب تكراراً بالشلل فيما اتجهت الانظار الى الاتحاد الاوروبي حيث يبدو شبه مؤكد ان آلية العقوبات على مسؤولين وسياسيين لبنانيين  وضعت على نار النقاش، وسيناقشها الاتحاد جدياً في ضوء ما نقله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن جوزف بوريل من معطيات الى اجتماع وزراء الخارجية الذي بدأ اجتماعاته امس في لوكسمبور، اذ ذكرت معلومات انه قدم تقريراً قاتماً للغاية في ظل انطباعاته عن زيارته للبنان و بعدما اطّلع من كثب على الواقع اللبناني القاتم و" تناحر اهل الحكم" على الحصص والاحجام فيما البلاد تنهار. وكان بوريل اعتبر "أن لبنان يحتاج لقيادة لعبور الأزمة، ونحثهم على #تشكيل الحكومة". وقال "ان لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه".
 
 وعلى رغم المعطيات المتشائمة والسودواية التي سادت البلاد حيال الملف الحكومي عقب المواقف التعطيلية الجديدة التي اطلقها باسيل، لوحظ ان رئيس الجمهورية ميشال عون حاول التخفيف من حدة هذا الواقع التعطيلي والتصعيدي علما انها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها معالم توزيع الأدوار بين عون وباسيل. وفي هذا السياق نقل النائب جميل السيد بعد زيارته بعبدا امس عن عون قوله انه "على رغم كل ما يجري فإنه لم ييأس من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي ناطها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية".

وفي السياق نفسه كتبت صحيفة اللواء تحت عنوان: إجتماع بروكسيل اليوم: البحث عن قيادة لوقف انهيار لبنان!:  

تراجع الحديث عن الحكومة، بصرف النظر، عن التكليف والتأليف، ومَن يؤلف، وكيف، وسط أسئلة، من الصعب التماس الإجابة عنها، قبل جلاء المشاريع المحيطة بـ»طوائف السلطة» في إعادة «تقاسم الحكم»، مع إصرار فريق التيار الوطني الحر باللعب على حافة تعديل الدستور، مهما كانت تداعيات هذه المغامرة، والكلفة المتعلقة بالانهيارات، من المال إلى المحروقات، والدواء، والغذاء، وأسعار السلع والخدمات، وصولاً إلى الكهرباء والانترنت.

وفي حين يمضي الرئيس المكلف سعد الحريري «إجازة» قد تمتد لأسبوع، ما لم يطرأ ما يستدعي خلاف ذلك، خارج البلاد، نقل النائب جميل السيد، الذي يستثمر على جبهة الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، عن الرئيس ميشال عون أنه لم «ييأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي أناطها إلى السلطات الدستورية، وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية».

وبصرف النظر عن الحكومة، يبحث الرئيس عون، مع فريقه في بعبدا، ومع زواره، ما يتعين عمله، لمعالجة الوضع المعيشي، والأزمات «المتحورة» في حال استمرت أزمة تأليف الحكومة، في ضوء انسداد المبادرات، مع إصرار الرئيس نبيه بري على مبادرته، مبرئاً ساحة الرئيس المكلف من المآل الذي بلغته، ومحملاً نصف المسؤولية للنائب باسيل.

وإذا كانت الأنظار تتجه إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، للاستماع إلى تقرير يرفعه موفد الاتحاد إلى بيروت جوزيف بوريل والذي يعتبر أن لبنان يحتاج إلى قيادة لعبور الأزمة، وتحثهم على تشكيل الحكومة، وسيلفت المسؤول الأوروبي إلى ان لبنان على حافة الانهيار المالي، ولا «يمكننا الانتظار لإنقاذه»، فإن المجموعة الحاكمة تتصرف، وكأن لا شيء يقض مضاجعها.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه يصعب التكهن ما إذا كانت نصائح المسؤول الأوروبي للمسؤولين اللبنانيين ستؤخذ بالاعتبار قبل فوات الأوان.

أما صحيفة الديار وتحت عنوان:  الحكومة في «الثلاجة».. «التيار» يواصل هجومه «وصمت» في حارة حريك ؟، فكتبت تقول:

..وفي انتظار قرارات الاتحاد الاوروبي حيث سيبت في مصير العقوبات، بعد تقرير المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لا جديد حكوميا على الرغم من الحديث عن محاولات لاحياء الاتصالات بعيدا عن الاضواء، ويبقى  الجمود يظلل الحركة الحكومية التي وضعت في «ثلاجة» الانتظار على الرغم من تاكيد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن لا يأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي اناطها بالسلطات الدستورية، وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية..فضلت «عين التينة» تجاهل كلام باسيل واتهاماته، باعتبار انها لا تستاهل اي رد، في المقابل اكد المكتب السياسي لحركة أمل التمسك بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وطالب بتطبيقهما دون استنسابية ولا انتقائية، ودعا الى الابتعاد عن الانانيات والمصالح الشخصية باتجاه مصلحة الوطن ومستقبله وأمنه وإستقراره، مؤكدا أن المدخل الأساس هو الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وفق مندرجات وعناوين مبادرة الرئيس نبيه بري للبدء بتلمس الحلول لإنهاء الواقع المأزوم بعيداً عن المهاترات لأن المواطن اللبناني ينوء تحت أعباء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتردية إلى درجة الانهيار». وشدد «على ضرورة أن يقوم وزراء حكومة تصريف الاعمال بمهامهم دون تردد بما يؤمن رعاية المواطنين في هذه الازمة العميقة التي تمس حياتهم ومستقبلهم، كما القيام بالإجراءات اللازمة لضرب عمليات الاحتكار المنظم من قبل الشركات التي تستنزف قدرات المواطن على تأمين مستلزماته.

وتضيف الديار، تجدر الاشارة الى ان الممثل الأعلى للشؤون السياسية الخارجية والأمنية جوزيب بوريل في جولته على القيادات اللبنانية لم يحمل معه أي أفكار جديدة في الشان الحكومي، لكنه خرج بانطباعات سيئة بعدما استمع الى وجهات نظر عون وبري والحريري، الذين تقاذفوا تهمة التعطيل فرئيس الجمهورية أكد تمسكه بالمبادرة الفرنسية وإصراره على تشكيل الحكومة، رافضاً مطالبته بالثلث الضامن من الوزراء، غامزاً في الوقت نفسه من قناة الرئيس المكلف بذريعة إصراره الالتفاف على المعايير الدستورية لتشكيل الحكومة، وأيضاً من رئيس المجلس، متهماً إياه بالانحياز للأخير، مما يصعب عليه القيام بدور الوسيط لتسويق مبادرته، في المقابل سمع كلاما مغايرا في «عين التينة» «وبيت الوسط»  واتهما عون بالسعي للحصول على الثلث الضامن في الحكومة من خلال التشدد في تسمية الوزيرين المسيحيين.وكان لافتا محاولة الحريري التفلت من العقوبات الاوروبية بعدما اسمع بوريل كلاما عن عدم جواز مساواة من يسهل بالمعرقلين، ولفت الى انه ملتزم تشكيل حكومة مهمة، لكنه ابلغ المبعوث الاوروبي انه لن يبقى كذلك الى ما لا نهاية،  وسيضطر الى الاعتذار في الوقت المناسب!

إقرأ المزيد في: لبنان