سجالات جانبية تحول دون انطلاق الحكومة الجديدة بما يتناسب مع وعود بيانها الوزاري

سلطت اصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على السجالات الجانبية حول بعض القضايا التي طرحت في أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة. واشارت الصحف الى ان الحكومة الجديدة لم تنجح حتى الساعة بتظهير انطلاقة تتناسب مع الوعود التي أطلقتها في بيانها الوزاري.

أول الغيث معارك صغيرة ونزاع صلاحيات!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "اذا كانت السجالات الجانبية حول بعض القضايا التي طرحت في أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة شغلت المشهد الداخلي في الساعات الاخيرة، فان هذه السجالات لم تحجب ملامح التداعيات الصامتة التي تفاعلت خلف الكواليس بسبب الطريقة التي تحكمت بادارة الجلسة والتي ذهب معها وزراء ونواب وسياسيون الى التساؤل عما اذا كان "القمع الكلامي" سيغدو نهج ادارة للجلسات والى أي مدى سيستمر هذا النهج في حال التمادي فيه؟".

واضافت ان "الواقع ان ثمة من ذهب ايضا من الاوساط الوزارية والسياسية الى التحدث عن تخوّف من احياء نزاع الصلاحيات وابرازه بقوة الى الواجهة بكل ما يعنيه من تداعيات مؤذية لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري. ولاحظت هذه الاوساط ان مجريات الجلسة الاخيرة اثارت الكثير من الريبة في ظل التفرد الذي حصل في ادارة الرئيس عون للجلسة وتوليه الرد المباشر على مداخلات وزراء "القوات اللبنانية" ورفعه الجلسة قبل ان يكمل وزراء آخرون اخذ حقهم في ابداء رأيهم، كما في ظل الموقف الذي عبّر عنه من انه وحده مسؤول عن المصلحة الوطنية بما فيها ضمنا رسم السياسة الخارجية".

ووتابعت "مع ان أحداً لا يريد النقاش في صلاحيات رئيس الجمهورية بما قد يوحي باي محاولة للحدّ منها، فان الاوساط نفسها لفتت الى ان ذلك لا يعني في المقابل تجاهل خطورة التمادي تكرارا في تفسيرات واجتهادات مغالية للطائف والدستور بما يشكل مشروع توتر ونزاع لا ضرورة لهما ولا جدوى منهما. فتجربة تشكيل الحكومة لا تزال طرية والمسائل المتعلقة بالصلاحيات غالباً ما كانت مؤشراً سلبياً ساهم في تأخير ولادة الحكومة وزاد حالة الشكوك بين المراجع والقوى السياسية. واذا كان الحريري لزم الصمت طوال النقاش الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء تجنباً لزيادة الاجواء المتشنجة، فقد استرعى الانتباه ان الاوساط القريبة منه لم تفتها الاشارة لاحقا تعليقاً على ما جرى الى ان نص الدستور واضح لجهة اناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعا وهو الذي يرسم السياسة العامة للدولة في كل المجالات".

محمد شقير يتخلّى عن صفته الوزارية: استنهاض الاقتصاد بحملة تسويقية!

الى ذلك، قالت صحيفة "الاخبار" إن "النقاش حول مقاربة أزمة النزوح السوري، بين عاملٍ على عودتهم الآمنة إلى بلدهم، ومُنفذ لسياسة «المجتمع الدولي» في إبقائهم في لبنان، مُستمر. وبعد البلبلة التي خلقها وزراء القوات اللبنانية في جلسة مجلس الوزراء الخميس، أيّد الكاردينال بشارة الراعي موقف الرئيس ميشال عون بعودة النازحين إلى سوريا".

واضافت "أشار خبر منشور على موقع «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أنّ الرئيس ميشال عون استقبل أمس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان (هو نفسه وزير الاتصالات) محمد شقير، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري. زيارة الثلاثي تهدف إلى إطلاع عون على «مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية ضمن الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني». وتهدف المبادرة، كما جاء في الخبر الرسمي، إلى «استحداث فرص عمل في القطاعات الإنتاجية، وترتكز على الشؤون التجارية والسياحية والصناعية والقوى العاملة اللبنانية. وتُعيد «لبننة» الاقتصاد الوطني وتواكب البرامج الحكومية المطروحة وتتكامل معها في تناغم مُنتج بين القطاعين العام والخاص». الخبر، بسطوره القليلة، ينطوي على الكثير من التناقضات. فشقير، الذي يُفترض به أن يتصرّف كوزير في الحكومة اللبنانية، يُقرّر أن يخلع عنه رداءه الوزاري، ويتوجه إلى القصر الجمهوري كمُمثل لأحد القطاعات الخاصة في البلد، للتسويق لأمرٍ يعنيهم بمعزل عن سياسة الدولة الاقتصادية".

وتابعت "أما الشماس، وهو خير مُمثّل لفئة الواحد في المئة الأغنى بين اللبنانيين، خاض حرباً طبقية بوجه المواطنين، خلال التحركات الاحتجاجية في الـ2015، مواجهاً أي محاولة لتحسين ظروف الناس المعيشية، ومؤيداً لتعديل أو إلغاء سلسلة الرتب والرواتب. لا يهمّ شماس، سوى أن لا يكون «التجار في خطر»، ولا «يثور» سوى حين يشعر بأنّ القطاع الذي يُمثله بخطر. في حين أنّ سعد الأزهري، هو جزءٌ من «حزب المصارف الحاكم»، الذي يُحقّق أموالاً طائلة على حساب الخزينة العامة وذوي الدخل المتوسط والمحدود".

غبار سجالات يحجب الأسئلة الأساسية في خطة عمل الحكومة

من جهتها، ذركرت صحيفة "البناء" أنه "لم تنجح الحكومة الجديدة بتظهير انطلاقة تتناسب مع الوعود التي أطلقتها في بيانها الوزاري ومع آمال اللبنانيين بمرحلة من الاستقرار توفر مناخاً مناسباً لإطلاق روح سياسية إيجابية تظلل عملاً حكومياً نوعياً في مواجهة تردي الخدمات العامة في ملفات الكهرباء والنفايات والصحة والتعليم، فيما الملفات السياسية غابت عن البيان الوزاري رغم كونها تقع في أولوية مهام الحكومة، كرسم مستقبل واضح للعلاقات اللبنانية السورية ومقاربة مسؤولة لقانون الانتخابات النيابية، بوضع نصوص اتفاق الطائف على طاولة خلوة وزارية تخرج برؤى تترجم ما نص عليه الطائف بمشاريع قوانين تسلك طريقها إلى مجلس النواب، كما تخرج بلجان وزارية تتوزّع الملفات الرئيسية لاهتمامات اللبنانيين في قضايا الخدمات وصيغ تعبر عن الجدية، بدلاً من الشعارات الإنشائية عن كيفية مكافحة الفساد ووقف الهدر، وبدلاً من كل ذلك الذي يستدعي مقاربات جدية، غرقت الحكومة ومعها الوسط السياسي في السجالات، التي يعرف اللبنانيون أنها غبار يُخفي العجز".

واضافت "ربما يخفي مساعي المحاصصات التي لم تنضج بعد، فلم ير البعض في مناقشة مسعى وزير شؤون النازحين لفتح ملف عودة النازحين بالتعاون مع الدولة السورية طريقاً لفتح ملف العلاقات بسورية كجزء عضوي من الدستور الذي بني على اتفاق الطائف، بل مدخل لسجالات عقيمة تهدف للعب الغرائزي المريض الذي لا يقدم ولا يؤخر في مصالح اللبنانيين سوى أنه يسدد فواتير البعض للخارج الذي يريد ربط ملف النازحين بمستقبل علاقاته مع سورية ورضاه عن الحل السياسي فيها".

واضافت "مع سجال ممتدّ من مجلس الوزراء إلى خارجه، سجالات متمّمة مشابهة، حول قرار المجلس الدستوري في الطعون النيابية وخصوصاً قراره المستغرب حول مقعد النائب ديما جمالي في طرابلس، وسجال حول بواخر الكهرباء بين النائب بولا يعقوبيان والوزير جبران باسيل ونادر الحريري المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة الذي هدّد الجميع بتحريكه قضائياً، ولم يعلم ما إذا كان سيسلك طريقه للقضاء، ومثلها جميعاً سجال حول أسلحة باعتها سويسرا للوزير السابق غازي زعيتر، ولا يفعل السجال للسجال إلا تعميم الغبار ليحجب الرؤية".

إقرأ المزيد في: لبنان