شحّ الأدوية مستمرّ ووزير الصحة يعد بتحريرها من المستودعات

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن "أننا وضعنا خطة ترشيد الدعم وجرت مناقشتها في لجنة الصحة النيابية وتنتظر اقرارها بقانون ليصار الى اعتمادها"، مشيرا إلى أن "على شركات التأمين أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن والدولة".

وذكر حسن في مؤتمر صحافي أن "الوزراة تقوم بكل ما يتطلب للحفاظ على الصحة والسلامة العامة"، لافتا إلى أن "هناك مشكلة لكن يجب تخفيف آثارها على صحة المواطن".

وشدد حسن على أن الوزارة "جاهزة للتوجه الى المستودعات لتحرير الأدوية، لكن اولا يجب ان يشملها وعد بالدعم من حاكم المصرف".

عراجي: حجم انقطاع الأدوية في السوق كبير جدًا

بدوره، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن "اللجنة لطالما كانت على تنسيقٍ كامل مع وزارة الصحة على الصعد كافّة منها "كورونا" وأزمة الدواء"، مضيفا "اليوم حجم المشكلة كبير ومن هنا اجتماعاتنا مكثّفة".

وذكر عراجي في مؤتمر صحافي أن "حجم انقطاع الادوية كبير جدًا في السوق وينطبق على الكميات الأكبر من الأدوية"، معتبرا أن "الظروف اليوم صعبة بسبب انهيار الليرة اللبنانية".

وأشار عراجي إلى أنه "يفترض توزيع الدواء المخزّن في المستودعات على السوق"، وقال إن "على مصرف لبنان تأمين الدعم لهم لأن هناك حالات صعبة قد تؤدي الى وفاة في حال انقطاع الدواء".

وفي حديث إذاعي، قال عراجي إن "القطاع الطبي وضعه صعب وحذرنا في وقت سابق من الأمر لمنع انهياره بعد فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية"، مضيفا أن "هناك أدوية موجودة في المستودعات ويرفض أصحاب هذه المستودعات الإفراج عنها قبل الحصول على الوعود اللازمة من مصرف لبنان".

وتابع عراجي أن "المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أوضح ان أي مريض بحاجة طارئة وماسة للدخول الى المستشفى سيحصل على الدخول"، مشيرًا إلى أن "التعميم الذي أصدره هو عملية ضبط للمرضى الذين لا يحتاجون لمستشفى".

ولفت إلى أنه "يجب أن تحصل رقابة على المعابر لوقف تهريب الدواء والتوقف عن احتجاز الدواء في المستودعات".

نقيب أطباء الأسنان في بيروت: لا حلول اليوم والوضع يُنبئ بالكارثة

وفي هذا السياق، أكد نقيب أطباء الأسنان في بيروت روجيه ربيز أن "عمل أطباء الأسنان في العيادات تراجع أكثر من 50%"، موضحًا أن "هناك سببين أساسيين أوصلا الوضع إلى هنا، هما أولاً تخوّف المواطنين من التقاط الفيروس، مع أن الأطباء يدركون كيفية التعاطي مع المرضى منعًا لنقل الجراثيم ولديهم أجهزة تعقيم في عياداتهم، والسبب الثاني يرجع إلى إرجاء المواطنين لعلاجاتهم غير الطارئة بسبب الأوضاع الاقتصادية".

وذكر ربيز في حديث صحافي أن "هذين السببين دفعا الكثير من الأطباء إلى اتخاذ القرار الصعب: إقفال العيادات والهجرة، فيما حاول من بقي تعديل بدل المعاينة وباتت مسعّرة على أساس 4000 ليرة للدولار الواحد لـ"الخدمات" التي تتطلب استخدام مستلزمات طبية مكلفة، مشيرا إلى أن "الخدمات الطبية يمكن تقسيمها الى قسمين: الخدمات الأوليّة (رصاصة أسنان...) التي تشكل 30% من عمل الأطباء، ولا يزال الطبيب يتقاضى بدلها بالليرة اللبنانية، أما الخدمات التي تحتاج إلى مختبرات ومعدات وغيرها فيتقاضى الطبيب كلفتها بالدولار وهي تشكل حوالى 70% من عمله".

وأضاف ربيز أن "الأزمة لدى أطباء الأسنان هي أزمة مستلزمات"، مؤكداً أن "نقابتَي بيروت وطرابلس تقدّمتا مع بداية الأزمة بلائحة تتضمّن المستلزمات الأساسية فقط بقيمة 18 مليون دولار أميركي للحصول على دعم لها من مصرف لبنان"، علماً بأن قيمة ما كان يستورده لبنان قبل الأزمة كان يقدّر بـ 55 مليون دولار.

وقال "لا حلول اليوم، فيما الأطباء ينسحبون واحداً تلو آخر، وهذا ما ينبئ بالكارثة"، محذرا من أن "انهيار قطاع طبابة الأسنان سيؤدي إلى تضرر أعمال ما لا يقل عن عشرات آلاف العائلات التي يعمل أفرادها في هذا القطاع، خصوصًا أن هناك ما لا يقلّ عن 7 آلاف مساعد طبيب يعملون في العيادات إلى جانب الأطباء والعاملين في المختبرات وغيرها".

نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس: لائحة الموادّ الطبية المفقودة طويلة جدًا

من جهتها، أكدت نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رولا ديب خلف أن "لائحة الموادّ الطبية المفقودة والتي يستخدمها أطباء الأسنان طويلة جدًا، ما يحتّم علينا إرجاء الكثير من العمليات"، مشيرة إلى أن "هذه المواد غير مدعومة من مصرف لبنان، باستثناء أدوية البنج التي وصل دعمها الى نسبة 85%، وذلك بعدما طالبت نقابتا بيروت وطرابلس بتأمين الدعم لها".

وأضافت خلف في حديث صحافي أن "أسعار المواد الطبية ارتفعت في بلد المنشأ وصارت تصل الى لبنان بأسعار باهظة، والأسوأ هو أن مستوردي المواد الطبية لا يرحمون، إذ يعمدون إلى بيعها للأطباء بأسعار خيالية تفوق سعر الصرف في السوق السوداء، أو يطالبون بالدفع بالدولار نقدًا، فضلًا عن أنهم تراجعوا عن إعطاء مهلة للدفع وباتوا لا يقبلون سوى بالدفع الفوري لدى تسلّم الأطباء المواد".

وذكرت خلف أن "الغلاء الفاحش لأسعار الموادّ دفع ببعض الأطباء إلى استبدال المواد التي اعتادوا استخدامها بأخرى موازية لها، ولكن أقلّ كلفة"، لافتة إلى أن "نتائج كل ذلك، تبدّت في العيادات المقفرة، إذ ان التراجع في عمل أطباء الأسنان في الشمال بلغ 70%، وبات عملهم مقتصرًا على أيام معدودة في الأسبوع، حتى إن بعضهم أقفل عيادته وهاجر".

وقدرت ديب "نسبة المهاجرين منهم بـ 40% والحبل ع الجرار، خصوصًا في ظل الخوف من أزمة مرتقبة في الكهرباء التي قد تؤدي إلى توقف أعمال الأطباء كلياً".

وختمت خلف مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي انتسب فيه 80 شخصًا إلى النقابة في طرابلس خلال العام ونصف العام الماضيين، قدم 60% من الأطباء المسجلين في النقابة أوراقهم الى الخارج بحثاً عن العمل!".

حمد حسن

إقرأ المزيد في: لبنان