هروب للأمام في أزمة الكهرباء.. والـ"كابيتال كونترول" إلى الهيئة العامة لمجلس النواب

ابتعد شبح العتمة الشاملة مؤقتا عن الساحة اللبنانية، بعد موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة أمس استثنائيا على تغطية "سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبيّة لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات"، في خطوة تعتبر هروبًا إلى الأمام يبعد مرمى شهرين فقط.

الصحف الصادرة اليم في بيروت اهتمت بعدة ملفات، من بينها تمكن لجنة المال من التوصل الى اتفاق على إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، إضافة إلى تعهد المصارف بدفع 800 دولار من أموال المودعين شهريا على قاعدة النصف بالعملة الخضراء والنصف الآخر على سعر صرف منصة "صيرفة".

إلى ذلك ترتقب الساحة المحلية إطلالة مسائية للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في الذكرى الثلاثين لانطلاقة قناة المنار، وما سيتطرق إليه من ملفات داخلية لا سيما ملف الحكومة.

 

"الأخبار": المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً

رأت صحيفة "الأخبار" أنه تعميم التحرير التدريجي للودائع بالدولار لن يكون سوى تعويض هزيل للمودعين قياساً على الخسائر التي تكبدوها، فضلاً عن أثره السلبي على سعر الصرف. هذا التعميم هو جزء من عملية توزيع الخسائر التي يقودها مصرف لبنان منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ولن يمنح المودعون كامل أرصدتهم، بل 50 ألف دولار كحد أقصى على مدى خمس سنوات بعد توحيد الحسابات العائدة لجهة واحدة وبعد حسم الأموال المجمدة كضمانة وقروض الدولار المسدّدة بالليرة.

وقالت الصحيفة عقد أمس اجتماع بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة انتهى إلى اتفاق أولي على تطبيق قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان القاضي بتحرير تدريجي للودائع، ما فتح الباب أمام صدور التعميم هذا الأسبوع. وبحسب مصادر المجتمعين، فإن المصارف أبدت معارضة لمشروع التعميم، لكنها أجبرت على الخضوع تحت طائلة المادة السابعة منه والتي تلزم المصارف المخالفة بإعادة السيولة الخارجية التي منحها إياها مصرف لبنان.

خطوة «المركزي» التي تندرج في إطار تنظيم القيود على السحب والتحويلات، أي ما يسمى «كابيتال كونترول»، سبقت مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب، وهي تعني أن مصرف لبنان، خلافاً لزعمه السابق بأنه ليس صاحب صلاحية في تنظيم القيود، كان بإمكانه تنظيم هذه العملية على نطاق واسع مبكراً، وليس بشكلها الضيّق المتأخر سنة ونصف سنة.

النقاشات التي أثيرت في اللقاء أمس، تشير إلى أن الهدف من التعميم تحرير 50 ألف دولار لكل مودع على مدى خمس سنوات. سيحصل المودع شهرياً على 400 دولار نقداً و5 ملايين ليرة نصفها نقداً ونصفها عبر البطاقات المصرفية. وخلال السنة الأولى من تطبيق التعميم، سيتم إقفال كل شريحة الحسابات التي تقل عن 10 آلاف دولار. أما الكلفة الإجمالية المقدرة على الفترة كلّها، اي خمس سنوات، فستبلغ 20 مليار دولار نصفها يدفع بالليرة اللبنانية على سعر المنصّة، من اصل ودائع بقيمة 106 مليارات دولار، و10 مليارات نقداً أو محوّلة إلى الخارج على أن تموّل مناصفة بين مصرف لبنان (احتياطات العملة الأجنبية) والمصارف. والنقاش يتركّز حالياً حول الأثر السلبي لهذا التعميم على سعر الصرف، إذ يتوقع أن تغذّي طباعة هذه الكمية من النقود ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.

أمس سُرّبت مسودة التعميم المتوقع صدوره قريباً، علماً بأنه يتوقع إدخال تعديلات عليها بعد اللقاء بين الحاكم وجمعية المصارف. تحدّد المسودة، آلية التحرير التدريجي للودائع وشروط استفادة المودعين. إذا أقرّ التعميم كما ورد في المسودة، فهذا يعني أنه سيتم جمع كل الحسابات العائدة للمودع في حساب خاص أو حسابات خاصة لغاية 50 ألف دولار، وستحسم منها القروض بالدولار التي سدّدت بالليرة، والضمانات النقدية المجمّدة. وفي المقابل، يزعم مصرف لبنان انه سيعاقب المصارف التي ترفض تطبيق التعميم عبر سحب السيولة الخارجية التي منحها إياها سابقاً.

توحيد حسابات المودع بعد حسم القروض بالدولار المسددة بالليرة والضمانات النقدية

بحسب مشروع التعميم، سيتم التعامل مع حسابات الودائع على أساس الحسابات المفتوحة لدى المصارف قبل 31/10/2019، محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31/3/2021، ضمن الشروط الآتية:
- يُعتمد مجموع أرصدة حسابات المودع الدائنة كافة، مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (الحساب المشترك، أو بالاتحاد…) لدى أي مصرف على حدة.
- يحسم من حسابات المودع قيمة الأرصدة المجمّدة كضمانة نقدية، وقيمة الجزء من حساباته المدينة (القروض) بالعملات الأجنبية لدى المصرف المعني والمسددة بالليرة اللبنانية استناداً إلى أحكام المقطع خامساً من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساس الرقم 7776 المعدل بموجب التعميم الوسيط الرقم 568 (يسمح هذا التعميم بتسديد قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية الممنوحة بالدولار، بالليرة اللبنانية على سعر صرف وسطي يبلغ 1507.5 ليرات، بشرط أن يكون العميل مقيماً في لبنان، وأن لا يكون لديه حساب بالدولار يمكن تسديد القرض منه، وأن لا تتجاوز قيمة القرض السكني 800 ألف دولار).
- لا يستفيد أي مودع إذا كان من أعضاء مجلس إدارة المصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا التنفيذية إذا لم يقم بإعادة النسبة المحددة لهم في التعميم 154 والبالغة 30% من مجموع تحويلاتهم إلى الخارج بين 1 تموز 2017 و27 آب 2020.
- يتوجب على المودع أن يطلب من المصرف فتح «حساب خاص فرعي» يحوّل إليه رصيد مجموع حساباته لدى المصرف المعني بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، إذا لم يتجاوز ما يوازي 50 ألف دولار، أو مبلغ 50 ألف دولار إذا تجاوز الرصيد هذا المبلغ. وفي حال تعدد الحسابات لدى مصرف معيّن، يتم تحديد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى الحساب الخاص بالاتفاق بين الفريقين.
- يدفع لكل حساب خاص مبلغ 400 دولار نقداً أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو إلى البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج. كذلك يدفع مبلغ 400 دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة ويدفع نصفها للمودع نقداً ونصفها في البطاقات المصرفية. ويعود للمودع سحب المبالغ المحررة في أي وقت يشاء.
- يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا التعميم مناصفة من سيولة المصرف المعني لدى المراسلين في الخارج ومن التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصرف المعني لدى مصرف لبنان والتي يحرّرها هذا الأخير، على أن توزّع وفقاً لحجم كل مصرف وحصّته من هذه التوظيفات.
- يحوّل مصرف لبنان شهرياً الأموال المتوجبة للمصارف الملتزمة بالتعميم من سيولته الخارجية تحت طائلة تحميل المصرف المعني المسؤولية إذا استعملت هذه المبالغ لغايات غير محددة في التعميم.
- يمنع على المصارف أن تستعمل ودائعها لدى المصارف المراسلة مقابل الودائع والأموال المحوّلة لها بعد تاريخ 9 نيسان 2020 والتي أتاح لها مصرف لبنان استعمالها لتسديدها نقداً للزبائن مقابل إعفاءات من الاحتياط الإلزامي. بمعنى آخر، يحصر تسديد الودائع المحرّرة بتمويل من الودائع الجديدة التي تلقّتها المصارف بعد التاريخ المذكور.
- على المودعين أن يرفعوا السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة لمصلحة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويفوّض مراقبو المراقبة بالتأكيد من صحة تنفيذ هذا التعميم وإبلاغ مصرف لبنان ولجنة الرقابة عن كل مخالفة.
- تتابع لجنة الرقابة على المصارف كل شكوى من مودع متضرّر، شرط موافقته على رفع السرية المصرفية عن حساباته.
- تطبق شروط هذا القرار لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد، ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال المحوّلة إلى «الحساب الخاص المتفرّع».

 

"البناء": مرحلة انتقاليّة في الوقت الضائع
صحيفة البناء تحدثت عن عودة التصعيد السياسي الى الواجهة بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وعاد التراشق بحرب البيانات والاتهامات، أكدت مصادر تواكب المسار الحكومي المتعثر أن ثنائي حزب الله وحركة أمل الوااقف وراء مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يصل إلى اليأس من إمكانية إحداث اختراق في جدار الأزمة، وهو لا يزال يملك الصبر اللازم لمواصلة مساعيه للتهدئة أولاً ولعودة البحث بالمخارج ثانياً.

إلى الواجهة تحركت القضايا المعيشية، مع اقتراب دخول لبنان في العتمة، بسبب نفاد مخزون الفيول لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وتعثر فتح الاعتمادات اللازمة لسداد قيمة الفيول المستورد والذي تحمله السفن قبالة الشاطئ اللبناني بانتظار توافر الأموال اللازمة للبدء بعملية التفريغ، وكان البارز توقيع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لموافقة استثنائية على طلب فتح الاعتماد اللازم، بعد إقرار السير بالسلفة التي كانت موضوع نزاع أمام المجلس الدستوري بسبب طعن من حزب القوات اللبنانية أدى الى تجميدها، بينما أنجزت بالتوازي لجنة المال النيابية قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب في موعد يتوقع أن يكون مطلع الأسبوع المقبل، وقالت مصادر نيابية إن كل ما تمّ هو عمليات ملء للوقت الضائع قبل تبلور المشهد الحكومي الذي يشكل وحده الجواب على التحديات، ومن زاوية ثانية ليس بعيداً أن تجاوب مصرف لبنان يعبر عن مناخ خارجي لتوفير التسهيلات اللازمة ليقوم مصرف لبنان بتأمين الأموال، للغرض نفسه، وهو ملء الوقت الضائع قبل أن يصبح الملف اللبناني موضوع اهتمام، في ظل الانشغال الدولي بملفات أكثر أهميّة وخطورة وحساسية، تتركز على منع التصعيد، سواء عبر ما سينجم من مناخات تهدئة مع توقيع العودة للاتفاق النووي أو مع سحب فتائل التصعيد من تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة.

وبقيت الملفات الحياتية والمالية والنقدية في واجهة الاهتمام الرسمي في موازاة استمرار الجمود على صعيد تأليف الحكومة. فقد سلكت أزمة الكهرباء طريقها إلى الحل المؤقت بالتوازي مع إقرار لجنة المال مشروع قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة في المجلس النيابي لإقراره.

وقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «حول تبلغه الموافقة الاستثنائيّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبيّة لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات والعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائيّة المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها».

وكان وزني أرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية بعدما وافق رئيس الجمهورية على استصدارها فوقعها دياب.

إلا أن الموافقة الرئاسية على طلب سلفة الكهرباء ليست سوى حبة «بنادول» وتأجيل للأزمة لمدة شهرين، بحسب ما أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر لـ«البناء». إذ كشف غجر أن أزمة الكهرباء ستتجدد بحلول فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق اللبنانية، موضحاً أن سبب أزمة الكهرباء مالية بحتة ويتعلّق بصرف الاعتمادات في مصرف لبنان، وبالتالي وزارة الطاقة لا تتحمّل مسؤوليّة التقنين القاسي في التيار الكهربائي. مضيفاً في حديث لـ«البناء» أن «الموافقة الاستثنائية على طلب السلفة سيرفع ساعات التغذية تدريجياً، لكنه ليس الحل النهائي للأزمة التي ستتكرّر مع نفاد الفيول، لذلك سنحافظ على حدٍ معين من التقنين لكي تُستخدم هذه الكمية لأكثر وقتٍ ممكن».

وعن أزمة المازوت، أوضح وزير الطاقة أن «زيادة التقنين في كهرباء الدولة دفع بأصحاب المولدات الكهربائية إلى زيادة تشغيل المولدات، وبالتالي ارتفاع الطلب على المازوت من السوق السوداء، ما أدى إلى أزمة مازوت أيضاً وزيادة في تقنين ساعات التغطية بكهرباء المولدات الخاصة».

وتساءل مراقبون عن إسراع مصرف لبنان لتأمين الدولارات لشراء المازوت لتشغيل المولدات الخاصة وفي المقابل تأخره بتأمين الدولارات لشراء الفيول رغم أن سعر الفيول أقل بـ 30 في المئة من سعر المازوت كما يؤكد وزير الطاقة، وبالتالي الأجدى بحاكم مصرف لبنان التركيز على شراء الفيول ورفع التغذية الكهربائية ما يقلل من الاعتماد على المولدات الخاصة وبالتالي يقلل من استيراد المازوت وكذلك يوفر على المواطن في فاتورة المولدات الخاصة.

ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن «الكرة باتت في ملعب مصرف لبنان لفتح الاعتمادات وتحرير بواخر الفيول التي تنتظر في البحر»، إلا أن مصرف لبنان لم يصدر أي بيان حول هذا الامر حتى الآن علماً أن المصرف المركزي سبق واشترط فتح الاعتماد موافقة من الحكومة وليس من وزارة المال فحسب.

على صعيد موازٍ وبعد التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة «اوجيرو» عن تأثير انقطاع التيار الكهربائي على تزويد المواطنين بخدمات الإنترنت، طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط إلى أن لا أزمة في قطاع الاتصالات، وقال: «قطاع الاتصالات لن ينقطع طالما ان مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول». ولفت حواط الى ان «وزارة الاتصالات تؤمن مولدات للشبكة من أجل حالات الطوارئ وليس للاستخدام المتواصل، وتغطي حوالي 8 ساعات، الا انها تعمل حالياً بين 20 و21 ساعة يومياً، اضافة الى الأعطال الطارئة التي يتم تصليحها».

ورأس الرئيس دياب في السراي الحكومي اجتماعًا وزاريًا لبحث أزمة الكهرباء ضمّ الوزراء وزني وحواط وغجر الذي أكد بعد الاجتماع أن «صرف الاعتمادات يتطلب يومين أو ثلاثة لكي تدخل بواخر الفيول وعودة التغذية الى طبيعتها تدريجياً.

وفي رده على سؤال «البناء» حول نتيجة المفاوضات مع العراق لاستيراد الفيول كشف غجر عن زيارة قام بها الى العراق الاثنين الماضي لاستكمال المفاوضات مع الوزارات المعنية في العراق لاستيراد خمسمئة ألف طن من الفيول بدفع مؤجل، لكن هناك بعض الإجراءات التقنية والمالية يجري العمل على حلها بين الحكومتين وعند إنجازها يمكننا استيراد الفيول العراقي في وقت قريب.

في المقابل لفت وزني لـ«البناء» الى أن «هذه السلفة تستطيع تأمين الفيول لمدة شهرين أو ثلاثة كحد أقصى ريثما يتم إيجاد حلول أو مصادر تمويل أخرى أو تأليف حكومة جديدة».

وحذرت مصادر حكومية من أن حجم الأزمات المعيشية التي تتفاقم بشكل يومي باتت تفوق قدرة حكومة تصريف الأعمال على معالجتها في ظل هامش الصلاحيات الضيق التي تعمل خلاله، ما يتطلب حكومة جديدة اصيلة مدعومة من الجميع تستطيع الاجتماع واتخاذ القرارات، وإلا فإن الأزمات مرشحة للمزيد من التفاقم لا سيما على مستوى الكهرباء والمحروقات لا سيما في حال توجه حاكم مصرف لبنان الى وقف دعم المحروقات وتحديداً البنزين.

واستبعدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن يعود مصرف لبنان الى سياسة الدعم للمواد الغذائية كاللحوم والدواجن في ظل شح الدولار لديه كما استبعدت أن يتم التوصل الى صيغة للبطاقة التمويلية، مضيفة أن رفع الدعم اصبح أمراً واقعاً من دون أن يقابله اقرار البطاقة التمويلية كتعويض مالي للمواطنين. وعلمت «البناء» أن يجري البحث عن تحويل وجهة عدد من القروض المقدمة من البنك الدولي الى البطاقة التمويلية.

"اللواء": "مورفين مؤقت" لإبعاد العتمة
وفي ذات السياق، أشارت "اللواء" إلى توقيع الرئيس ميشال عون قرارا استثنائياً بالسماح لمصرف لبنان بفتح اعتمادات لشراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فبعد يومين أو ثلاثة، تدخل بواخر الفيول، «وتعود لرفع التغذية إلى طبيعتها تدريجياً..»، حسب غجر، الذي كشف ان دياب وقع القرار أيضاً.

الا ان ذلك، لا يعني ان فول الكهرباء صار بمكيول المنازل، مع تزايد الأزمات، لا سيما مع تهديد أصحاب الصيدليات بالإضراب الجمعة في كل لبنان، وصولاً إلى الإضراب المفتوح.. مما حرك المواطنين للنزول إلى الشارع، في بيروت وطرابلس، وصيدا، مع قرار متعجل، بتكليف موظفة في وزارة التربية مكان موظفة أخرى احيلت إلى التقاعد، من دون مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي في البلد.

وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن المعالجات التي يتم اللجوء إليها في بعض الملفات تكاد تشبه إبر المورفين لأن اي حل نهائي يستدعي الابتعاد عن سياسة الترقيع المتبعة. 

واكدت الأوساط نفسها أن ما من افق لأي مساعدات إلى لبنان قبل بلورة الصورة عن تأليف الحكومة. وهنا اشارت الى ان ثمة قناعة أن تقطيعا للوقت يتم لتكون الحكومة الجديدة حكومة انتخابات. وهذه المسألة ليس مبتوت بها لدى البعض وربما المواقف السياسية المرتقبة في الأيام المقبلة من شأنها أن تشكل مؤشرا للمرحلة المقبلة ولا سيما ما يتعلق بالملف الحكومي برمته.

حكومياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الخيارات تضيق، وان إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من شأنها ان تحمل مؤشرات حول المسار الحكومي.

وأشارت إلى ان الرئيس برّي ينتظر الموقف اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه.

وأضافت المصادر ان الرئيس المكلف سعد الحريري لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية، وانه سيجري مشاورات مع الرئيس برّي قبل الاقدام على أية خطوة، لا سيما الاعتذار عن تأليف الحكومة، حتى لا تبقى رئاسة الحكومة خارج التأثير، ولا يتحمل مسؤولية الانهيار الحاصل.

وأكدت المصادر ان هذا الأسبوع سيكون حاسماً، وان لا استقالات نيابية من المجلس النيابي، من قبل كتلة المستقبل.

هكذا، مع تزايد مؤشرات الانفجار السياسي نتيجة التاخر في تشكيل الحكومة، والانفجار الاجتماعي والمعيشي نتيجة ارتفاع سعر الدولار (لامس 14 الف ليرة امس) وحيث عاد قطع الطرقات من قبل بعض المحتجين على الوضع المعيشي، بدأت تباشير بسيطة حول انفراج كهربائي للمواطنين ومالي للمودعين، تمثل بموافقة استثنائية ولو متأخرة جداً من رئيسي الجمهورية والحكومة بعد موافقة وزير المال على صرف سلفة الخزينة بالعملة الأجنبية لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات بعدما بدأ اصحاب المولدات صباح امس، تقنين التغذية بالتيار، وإقرار لجنة المال والموازنة ولو متأخرة قرابة السنة ونصف السنة اقتراح قانون الكابيتال كونترول الرامي «إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية»، فيما الاتصالات قائمة لمعالجة الازمة الحكومية ويشترك فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري وبكركي وحزب الله.

سلفة الكهرباء

فقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب «لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات وللتفضل بالعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائية المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها». ويفترض ان تسهم السلفة في حال وافق على صرفها البنك المركزي وتوافر المال من الاحتياطي الالزامي، في تفريغ ثلاث بواخر محملة بالفيول وغازاويل لمعامل الكهرباء ما يزيد من ساعات التغذية.

الكابيتال كونترول 

بالتوازي، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح قانون الكابيتال كونترول خلال اجتماعها امس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي قال بعد الاجتماع: «الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهماً تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً.

واضاف كنعان: الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة، كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار، ويجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً، والبت به يعود للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بارسال الكلفة الاجمالية للبنود المالية للحسم.

واوضح أن «الكابيتال كونترول مؤقت ويجب ان يترافق مع حكومة تضع خطة انقاذية تطبّق».

وقال النائب علي حسن خليل بعد جلسة لجنة المال والموازنة: تقريبا انتهينا من اقرار قانون «الكابيتال كونترول» في لجنة المال، موقفنا كان واضحا وهو تأييد الوصول الى قانون ينظم عملية التحويل الى الخارج ويحددها وفق القانون، وفي الوقت نفسه يسمح بتغطية السحوبات للمودعين، هذا الامر للاسف صار عليه كثير من الجدل خلال الايام الماضية. لم يتسنَّ لنا في لجنة المال ان نحصل على أرقام حقيقية من قبل البنك المركزي وجمعية المصارف من أجل ذلك صار هناك جدل حول هذا الموضوع. صُوّرَ الامر كأن هناك سباقا بين التعاميم التي تصدر وبين القانون الذي يلزم ويعلو بتأثيره وفاعليته على كل التعاميم التي من الممكن ان تصدر في هذا المجال .

واضاف: نحن حريصون على ان يستكمل هذا الامر بشكل جدي وان يكون هناك التزام واضح من قبل كل المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين، كان شعارنا الدائم عندما كنا نناقش الا يأتي قانون لحماية أصحاب المصارف من كل الدعاوى والملاحقات عن تخلفهم عن القيام بالتزاماتهم، وان يكون هناك في المقابل حرص على تأمين بعض من حقوق هؤلاء المودعين، اعتقد انه في المشروع الذي تم انجازه وسيحال الى الهيئة العامة وفق الاليات النظامية، تحقيق مثل هذه الغاية وان كان لا يرتقي الى مستوى ان يكون قانون «كابيتال كونترول»، وكان يجب ان يحصل منذ الايام الاولى للأزمة المصرفية والمالية التي نقع فيها.

الوضع الحكومي

على الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» ان الاتصالات التي يقوم بها الرئيس بري وبتنسيق مع حزب الله ومع البطريرك بشارة الراعي وبدعم فرنسي علني وواضح، تجري بتكتم شديد بإجماع اوساط بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، ما يعني ان الانتظار ما زال سيد الموقف لحين تبيان نتائج هذه الاتصالات. فيما قالت اوساط الرئيس سعد الحريري الموجود في لبنان، انه ابلغ جميع الاطراف انه قام بكل واقصى ما يمكنه القيام به «ويللي علينا عملناه» وكل الاطراف سلّمت بذلك. 

 

"الجمهورية": البنك الدولي: ألِّفوا الحكومة نساعدكم فوراً
وبات من المسلّم به لدى الجميع في الداخل والخارج، أنّ أفق لعبة المصارعة السياسية والشخصيّة المحتدمة على حلبة التأليف مسدود بالكامل، وانّ كل الاسلحة السياسية والاتهامات والتهجّمات والإهانات الشخصية التي استخدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري ومن خلفهما «التيار الوطني الحر» و»تيار المستقبل»، في هذه اللعبة، لم تؤدِّ إلّا الى تهشيم صورتهما وهيبتهما، كما لم تمكّن، وبالتأكيد لن تمكّن، أياً منهما من أن يلوي ذراع الآخر، أو يخضعه لمشيئته ويرغمه على القبول بشروطه ومعاييره في تشكيل الحكومة.

استنفد الرئيسان الشريكان في تأليف الحكومة كلّ أسلحتهما في معركة محسومة النتائج سلفاً؛ خاسرة لكليهما، ولن تغيّر في واقع التأليف شيئاً، بل على العكس زادت من الاهتراء الداخلي، ودفعت الى مزيد من التشويه للحياة السياسية في لبنان. هذه الصورة المشوّهة باتت جلية امام الجميع، وباتت توجب بالحدّ الادنى ان يعترف الرئيسان بهذه الحقيقة، ولا يغطيانها بالإمعان في سياسة الهروب الى الامام وتقاذف مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، بل يتبعان هذا الاعتراف باعتماد الواقعية والتوجّه معاً ومن دون أي ابطاء، الى التفاهم على حكومة تنصرف الى وضع البلد على سكة الإنقاذ والانفراج.

المبادرة قائمة .. ولكن

وربطاً بانسداد افق صراع الرئيسين، جاءت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحدّد المسار الذي ينبغي سلوكه في اتجاه التفاهم بين عون والحريري، والشرط الاساس لهذا التفاهم، هو اقتناع الرئيسين بأنْ لا رابح بينهما من استمرار هذه اللعبة، بل ثمة خاسر وحيد هو البلد. وعلى قاعدة «كثر الدقّ يفك اللحام، وانّ الجهد المتواصل كفيل ببلورة حلول ومخارج وتذليل أيّ عقبات»، تكمّل مبادرة بري في الاتجاه الذي رسمه رئيس المجلس، وهو يعتبر أنّ فرصة بلوغ تفاهم بين عون والحريري لم تفت بعد، وليس امام الجميع سبيل سوى التفاهم.

على أنّ الصورة في مقابل الزخم الإضافي الذي أضفاه رئيس المجلس على مبادرته، ودفع الاتصالات التي يجريها بوتيرة سريعة والتي تكثفت في الساعات الاخيرة على خط عين التينة - بيت الوسط، وعلى خط الثنائي الشيعي والقصر الجمهوري ورئيس «التيار الوطني» جبران باسيل، لا تشي حتى الآن بتبدّل في مواقف الرئيسين عون والحريري، حيث لم يقدّم أي منهما ما يمكن اعتبارها استجابة جديّة لمبادرة رئيس المجلس، تترجم الرغبات التي يبديانها في المجالس المغلقة بالتفاعل الإيجابي معها.

تضييع وقت

الواضح، بحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ حركة الاتصالات ما زالت تدور في حلقة مفرغة، وعالقة عند الشروط ذاتها التي تعدم امكانية التفاهم. وعلى نحو يؤكّد وجود رغبة خفيّة في سدّ كل الابواب المؤدية الى انفراج، وبالتالي إبقاء الوضع الحكومي على ما هو عليه من توتر وتعطيل.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة على أجواء الإتصالات الجارية لـ»الجمهورية»: «كل الطرق المؤدية الى صياغة تفاهم بين عون والحريري ما زالت مقفلة بالكامل، ويبدو ان لا نيّة لدى اي منهما في فتحها، والواضح امامنا الفرصة التي اتاحتها مبادرة الرئيس بري، تواجَه بلعبة تضييع وقت متعمّدة من قِبل الشريكين في تأليف الحكومة، في الوقت القاتل الذي لم يعد فيه البلد يملك ترف تضييع الوقت. وتبعاً لذلك، لسنا واثقين من إمكان إحداث ثغر في «الجدار العدائي» الفاصل بينهما، لا الآن ولا في أي وقت لاحق، إلّا اذا حصل طارئ ما يضغط على عون والحريري ويرغمهما على التفاهم مكرَهين».

الإستعانة بصديق!

اللافت للانتباه في هذا السياق المعطّل، هو ما ظهر في موازاة مبادرة رئيس المجلس، وتبدّى، وفق معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، في حضور مفاجئ لـ «صديق مشترك» على خط الاتصالات الجارية (ثمة من ردّد اسم رجل أعمال بارز)، بهدف تضييق الهوة بين عون والحريري، وبناء جسر تواصل بين الحريري ورئيس «التيار الوطني». وفيما لم تكشف مصادر المعلومات من استدعى هذا «الصديق المشترك» الى هذا الحضور، وحجم الدور الذي يمكن أن يلعبه، أكان عبر اتصالات مباشرة يجريها مع «صديقيه» الحريري وباسيل او غير مباشرة، الاّ انّها لفتت الى انّ جهات سياسية مسؤولة تراقب هذا المستجد، وتترقب ما سيسفر عنه.

«أمل»: عنترية وشعبوية

الى ذلك، انتقدت «حركة أمل» ما سمّته «تباري المسؤولين عن تشكيل الحكومة العتيدة في خطابات وبيانات (عنترية) وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حدّ الانهيار وآخر الدرك». وأكّدت «أمل» في بيان لمكتبها السياسي أنّه «مجدداً وتكراراً، يكفي الوطن مهاترات ومكابرة وعناداً غير مجدٍ، خصوصاً وانّ المدخل الاساس لبوابة البدء بالعمل لخلاص الوطن وناسه من الازمات المتوالدة، قد فتحه الرئيس بري بمبادرة انقاذية، من خلال طرح تشكيل حكومة تُوقف الانهيار وتتصدّى للأزمات المتراكمة والمتناسلة التي يعيشها اللبنانيون. هذه المبادرة التي يعمل الرئيس بري على تفعيلها وتزخيمها بإتصالات ولقاءات ومشاورات، متحمّلاً كرة النار بثقة وثبات وحكمة، وقيادة للوطن للخروج من الأزمات التي يتخبط بها منذ سنوات، هذه المبادرة التي اجمع الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي على صحتها وضرورتها، لأنّها تشكّل (مبادرة لبنان) المبنية على المعيار الوطني حصراً، تحتاج الى اسراع المعنيين بتشكيل الحكومة الى ملاقاة مبادرة الفرصة الاخيرة من دون إضاعة الوقت ووقف الابتزاز السياسي وتحديد الحصص الوزارية، وكأنّ الناس تهتم بعدد الوزراء او وزاراتهم، لأنّه من خلالها يمكن إنجاز تأليف الحكومة التي ينتظرها الكثير من التحدّيات التي تبدأ بالاصلاحات التي تمكّن لبنان من إعادة هيكلة اقتصاده ومؤسساته لتقوم بدورها في وقف الهدر والفساد وإعادة عجلة المؤسسات الى الدوران، بما يحقق نهوضاً للوطن ويبني شبكة امان للمواطن على الصعد كلها، تقيه الخوف على المستقبل. لأنّ البديل هو الانحدار السريع نحو الفوضى وانهيار الخدمات العامة وصولاً الى الانهيار الشامل».

فرصة ثمينة

على انّ المشهد الداخلي شهد اخيراً ما يمكن اعتبارها فرصة دولية ثمينة جداً للبنان، تلقي على الشريكين في تأليف الحكومة مسؤولية التقاطها والاستفادة منها، باعتبارها تفتح ثغرة كبرى في افق الازمة.

هذه الفرصة الثمينة يتيحها البنك الدولي، عبر وفده الرفيع المستوى الموجود في لبنان منذ الاسبوع الماضي، وعقد سلسلة اتصالات ولقاءات مع سياسيين ووزراء واقتصاديين ورؤساء لجان نيابية، واستكملها بالامس بلقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وعلمت «الجمهورية»، انّ الاتصالات التي اجراها وفد البنك الدولي كانت غاية في الأهمية، وخلصت الى ما يلي:

- أولاً، أكّد وفد البنك الدولي على انّ وضع لبنان اصبح محزناً، وعبّر مسؤول كبير في الوفد بقوله: «اشعر بأسى بالغ على لبنان، انا اعرف هذا البلد، لم أصدق ما رأيت، هل هذا هو لبنان؟! هل هذه هي بيروت التي نعرفها نابضة بالحياة. مؤسف جداً ان تصلوا الى هذا الوضع».

- ثانياً، «ازاء هذا الوضع الذي يعاني منه لبنان، نحن لن نقبل بأن يسقط لبنان، كما لن نسمح بأن يجوع اللبنانيون. ولسنا نفهم لماذا لا يتمّ تشكيل حكومة. هناك مشاريع جاهزة للتنفيذ نفذوها، وهناك قرض الـ246 مليون دولار، فاستفيدوا منه وعجّلوا به، ونحن حاضرون أن نقدّم اكثر».

- ثالثاً، قدّم الوفد التهاني للبنان بالنجاح الذي حققه في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا. واكّد «انّ لدينا تقديراً عالياً للبنان حول كيفية تعامله مع هذا الامر».

- رابعاً، عكس ما اكّد عليه وفد البنك الدولي، ان لا حصار على لبنان على الاطلاق. بل على العكس من ذلك، كل المناخ الدولي ومن دون استثناء متعاطف مع لبنان، وتتصدّره الولايات المتحدة الاميركية التي تشجع على تشكيل حكومة، وادارة جو بايدن متعاطفة مع هذا البلد خلافاً لكل ما يُقال. وبالتالي لا وجود لأي عامل ضاغط على لبنان في الملف الحكومي او غيره، بل ثمة استعداد لدى كل المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الفورية للبنان، شرط تشكيل حكومة تباشر برنامج انقاذ واصلاحات للبنان.

- خامساً، الأزمة في لبنان بلغت حداً خطيراً جداً، الّا انّ امكانية علاج هذه الازمة ما زال ممكناً، عبر المسارعة الى تشكيل حكومة.

وفي هذا السياق، ينقل مشاركون في لقاء الوفد، انّ مسؤولي البنك الدولي، اكّدوا على ما حرفيته: «ساعدوا انفسكم نساعدكم فوراً». وكرّر اكثر من مرة قوله « help yourself»، والخطوة الاولى هي تشكيل الحكومة. لقد اوحوا لنا بكل صراحة بأنّ لبنان غارق في رمال متحرّكة، وانّ البنك الدولي يمدّ يده الى لبنان ليسحبه من هذه الرمال، وليس عليكم في لبنان سوى ان تتلقفوا هذه اليد، اي ان تستجيبوا وتشكّلوا حكومة.

3 مليارات
- سادساً، اكّد الوفد على انّ السبب الجوهري للأزمة في لبنان هو مشكلة الكهرباء. وذكّروا بالنصائح التي أُسديت وبالتحذيرات التي سبق ان وجّهها البنك الدولي على مرّ السنوات الماضية، من تفاقم الازمة ما لم يتمّ اصلاح قطاع الكهرباء. وثمة لقاء عقده مسؤولو البنك الدولي في فندق الفينيسيا في بيروت في العام 2012، ووجّهوا خلاله تحذيراً مفاده انّ قطاع الكهرباء إن بقي من دون اصلاح وعلاج سيُفلس لبنان، ومع الاسف لم تتمّ اي معالجة جدّية، والنتيجة يلمسها اللبنانيون اليوم.

والأهم في ما اكّد عليه وفد البنك الدولي، انّه في الماضي قلنا للبنانيين اسرعوا في معالجة قطاع الكهرباء، ونحن على استعداد لكي نوفّر لكم ملياري دولار، واما اليوم فنكرّر هذه الدعوة ونشدّد على انّ على لبنان ان يشرع فوراً في اصلاح قطاع الكهرباء، والبنك الدولي على استعداد لأن يوفّر للبنان 3 مليارات دولار. وطبعاً هذه العملية تتطلب وجود حكومة تضع خطة وتطبّقها، ابتداء من تعيين فوري للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

يُشار هنا، الى انّ ما اكّد عليه مسؤولو البنك الدولي حيال ملف الكهرباء، كان قد اكّد عليه سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، حيث قال ما حرفيته: «انا هنا لا اتحدث فقط بإسمي الشخصي ومن موقعي كسفير للاتحاد الاوروبي، بل اتحدث بإسم مجموعة الدعم الدولية للبنان، واقول انّ المطلوب من لبنان هو ثلاثة امور، الاول، معالجة جذرية لملف الكهرباء، ويجب ان يتمّ ذلك بسرعة، لأنّ هذا الامر سيغرقكم ويفلسكم. والثاني، انجاز قانون الشراء العام. والثالث انجاز قانون استقلالية القضاء». وعُلم في هذا السياق، انّ رئيس المجلس يعطي اولوية كبرى لإقرار قانون الشراء سريعاً في مجلس النواب، وكذلك الامر بالنسبة الى استقلالية القضاء، الذي سيُطرح بعد ايام قليلة على لجنة الادارة والعدل تمهيداً لاحالته الى الهيئة العامة للمجلس واقراره.
 

مصرف لبنانالكهرباءالبنك الدوليمؤسسة كهرباء لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان