الأسد رئيساً لسوريا لولاية رابعة..بري يفعل مبادرته والحريري يتهرب..والأزمة المالية على مصراعيها

لولاية رابعة انتخب الرئيس بشار الأسد رئيساً لسوريا، ليقودها نحو مرحلة سياسية جديدة، فيما لبنان ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت ليلاقي الرئيس نبيه بري في مبادرته لتأليف الحكومة، بينما الأزمة المالية التي تعصف بالبلد مفتوحة على مصراعيها.

"الأخبار": بري ينتظر تشكيلة الحريري…وعون لن يترك المهل مفتوحة

وحول ما تقدم، قالت صحيفة "الأخبار" إن الملف الحكومي تحرّك مجدّداً، من دون أن ترتفع حظوظ التشكيل. الانتظار لأيام مرتبط باحتمال تقديم الرئيس سعد الحريري تشكيلة حكومية جديدة، برعاية الرئيس نبيه بري هذه المرة. لكن في المقابل، وبالرغم من أن الرئيس ميشال عون يتعامل بإيجابية مع هذا المسعى، إلا أنه لن ينتظر طويلاً قبل اللجوء إلى أوراق يتردد أنه لا يزال يحتفظ بها".

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد خطاب الأمين العام لحزب الله في مناسبة عيد المقاومة والتحرير، جرى التواصل بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لتحريك الملف الحكومي. وأشار بري إلى أنه سيسعى مع الرئيس المكلف سعد الحريري لتحريك ملف تشكيل الحكومة. وبالفعل، تواصل بري مع الحريري، طالباً منه تقديم تشكيلة حكومية جديدة من ٢٤ وزيراً، على أن يتكفل بنفسه التنسيق مع عون والنائب جبران باسيل.

واشارت الصحيفة إلى أن اللهجة التصعيدية التي طبعت كلمة الحريري في الجلسة النيابية التي عُقدت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، كانت قد أزعجت بري الذي سبق أن أخذ على عاتقه جمع الرئيس المكلف مع النائب جبران باسيل، قبل أن يُفاجأ بمغادرة الحريري للجلسة سريعاً، ونكثه بوعده. وبالفعل، عبّر بري عن هذا الاستياء عندما التقى باسيل، وكذلك فعل حزب الله.

من جهتها، قالت مصادر القصر الجمهوري إنها تراكم على الإيجابيات وعلى انعطافة الرئيس بري والبطريرك بشارة الراعي، اللذين تبيّنا بالملموس أين مكمن التعطيل. وبناءً على ذلك، وفي انتظار عودة الحريري إلى بيروت، تشير المصادر إلى وجود بارقة أمل يفترض أن تظهر مع نهاية الأسبوع، لكن ذلك رهن برغبة الحريري بالتأليف وقدرته على ذلك.

الراعي: من لا يستطع التشكيل فعليه الاعتذار

وبحسب مصادر مطلعة، إذا لم يبد الحريري إيجابية، فإن الرئيس عون سيكمل ما كان بدأه من خطوات تهدف إلى حسم الملف، والتي كانت الرسالة إلى المجلس النيابي جزءاً منها، من دون أن تؤكد المصادر أو تنفي ما إذا كانت الاستقالة من المجلس هي واحدة من هذه الخطوات. فرئيس الجمهورية، بالرغم من أنه يتعامل بإيجابية مع مسعى بري، إلا أنه لن يترك المهل مفتوحة، وسيكون له تحرك في سياق الخطوات المتدرّجة التي بدأها.
في المقابل، أشارت مصادر مقربة من الحريري إلى أن العقدة لا تزال متعلقة بالوزيرين المسيحيين، اللذين يصر عون على المشاركة في تسميتهما مع الحريري، فيما يعتبر الرئيس المكلف أن هذين الوزيرين هما من ضمن حصته في تقسيمة «الثلاث ثمانات».
وقالت "الأخبار" إنه تأكيداً على الانعطافة التي بدأها البطريرك الراعي، محملاً مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة للحريري، وتلميحه بضرورة اعتذاره إذا لم يتمكن من التأليف، كرّر أمس هذه الدعوة بصورة أوضح. وقال في حوار مع طلاب الجامعة اليسوعية: هناك لا مسؤولية فيما الدولة تنهار والمؤسسات تتفتت ولا نقوم بتشكيل حكومة فهذا أمر غير مقبول وقدّرتُ جداً موقف السفير مصطفى أديب الذي اعتذر بعد شهر عندما عجز عن تشكيل الحكومة وهذا موقف مشرّف.
واعتبر الراعي أن العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة داخلية من أجل مصالح خاصة وفئوية ومذهبية. وكشف أن الفاتيكان على خط ساخن بالنسبة إلى أزمة لبنان وقضيته مشيراً إلى أن عدم زيارة البابا فرنسيس لبنان سببه عدم وجود حكومة.

"البناء": مبادرة برّي تنتظر الحريري

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إنه مع تواصل اعتداءات المستوطنين في القدس، وتجديد قوى المقاومة التزامها بمعادلة إن عدتم عدنا، بكلمات حاسمة من قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، قرّرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في اجتماعها بجنيف توجيه اتهامات بجرائم حرب لكيان الاحتلال، وبينما تتركّز المساعي الأميركية على وقف اعتداءات المستوطنين لمنع عودة التصعيد إلى المنطقة، وما يثيره من مخاطر انفجار حرب إقليميّة، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بلسان محور المقاومة، إنها باتت تعادل أي اعتداء على القدس، أكدت المعلومات التي نقلها خبراء دبلوماسيون في فيينا أن الاتفاق بين المعنيين بمن فيهم طهران وواشنطن على العودة الى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بات قاب قوسين أو أدنى، وأن البحث انتقل من الجوهر إلى الصياغات التفصيلية للتفاهمات، وتوقعت أن يتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة تسمح بالإعلان عن العودة للاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، وبالتأكيد قبل موعد الانتخابات الرئاسيّة في إيران.

واضافت الصحيفة "في دمشق أعلن رئيس مجلس الشعب السوري نتائج الانتخابات الرئاسية، التي شهدت أوسع مشاركة شعبيّة عرفتها سورية في أي استحقاق دستوري آخر، لتتحوّل الولاية الرابعة للرئيس بشار الأسد بداية لمرحلة سياسية جديدة، لا يعكّر وضوحها الكلام الصادر من عواصم غربية إضعافاً لمعنى نتائج الانتخابات السورية، التي جاءت استفتاء على السياسات والمواقف التي جسدها الرئيس الأسد ونجح خلالها بإخراج سورية من خيار التفكك والتلاشي، وأعاد وضعها على الخريطة تمهيداً لاستعادة دورها الإقليمي، والسير بعملية إعادة الإعمار واستعادة النازحين، في ظل مؤشرات كثيرة على تموضع دولي وإقليمي على ضفاف الانفتاح على سورية طلباً لطي صفحة النزاع، بحيث بدت الحركة السعودية نحو سورية تعبيراً عن حلف ومحور مثلتهما السعودية خلال سنوات الحرب، وهي لا تغرد خارجهما بالعودة إلى سورية، والعودة السعودية تلاقي ترحيباً سورياً عبر عنه وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، الذي قال إن ما يجري على هذا الصعيد بين دمشق والرياض هو الطبيعي الذي يجب أن يجري منذ زمن".

ولفتت إلى أنه لبنانياً، لا زال الملف الحكومي يراوح مكانه مع تأخر عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في ظل تأكيدات لوجود تحولات تتيح السير بخطوات عملية نحو تشكيل الحكومة، وقالت مصادر معنية بالملف الحكومي إن أيام عطلة العيد شهدت حراكاً على جبهة حزب الله والتيار الوطني الحر حملت المزيد من الأفكار الجديدة الإيجابيّة التي طرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل من وحي كلمته في المجلس النيابي، وتأكيده على عدم وجود نيات بسحب التكليف من الحريري والاستعداد للتعاون معه في تشكيل الحكومة، وفيما استغربت المصادر تأخر الحريري عن العودة رغم علمه بالمتغيرات وبأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينتظر عودته، لبلورة النسخة الأخيرة من مبادرته بناء على الملاحظات النهائيّة لكل من الحريري وباسيل تمهيداً لترتيب موعد للقاء يجمع الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للبحث بتشكيلة حكومية مكتملة من 24 وزيراً تحظى بدعم الكتل النيابية وتحقق شرطي الاختصاص وغياب الثلث المعطل، ينتظرها رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف، ليناقشها تمهيداً لتفاهم ينتهي بولادة الحكومة.

واشارت "البناء" إلى أن الأنظار تتجه إلى المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط تأليف الحكومة كفرصة أخيرة لإنقاذ البلد من الانفجار الاجتماعي والأمني المحتّم في حال لم يتم التوصل إلى حل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتعوّل مصادر مطلعة لـ”البناء” على “جهود الرئيس بري وترى أنها جدية هذه المرة وتختلف عن المرات السابقة التي كانت المواقف عالية السقف من قبل طرفي التأليف – بعبدا وبيت الوسط. لكن اليوم وبعدما نفدت أوراق الضغط لدى الطرفين وضاق هامش المناورة أمامهما وباتا محاصرين من الحلفاء والخصوم معاً ومن ضغط الناس في الشارع ومن الضغوط الخارجيّة، لم يعد بمقدورهما المناورة، لا سيما بعدما أثبت النزال السياسي بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري في جلسة المجلس النيابي الاخيرة، أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. فلا عون قادر على نزع التكليف من الحريري، ولا الأخير يستطيع انتزاع توقيع عون على تشكيلته. 

وقالت لذلك وضع الطرفان أوراقهما بيد الرئيس بري الذي تلقى دعم معظم القوى الأساسية، لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والبطريرك الماروني بطرس الراعي وبطبيعة الحال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وجه أكثر من رسالة باتجاه الحريري يدعوه فيها إلى المبادرة باتجاه عون لتأليف الحكومة، فضلاً عن دعوات البطريرك المتكررة للحريري بضرورة تقديم صيغة حكومية لرئيس الجمهورية والتعاون لتأليف الحكومة والمعلومات التي نقلت عن الراعي استياءه من مماطلة الحريري في تقديم تشكيلة لعون بعدما وعده بذلك قبل سفره في عطلة عيد الفطر”. 

لذلك تخلص المصادر إلى أن “هوامش المناورة ضاقت عند جميع الأطراف واقتراحات الرئيس بري لحل العقدتين الأخيرتين أي وزيري الداخلية والعدل وتسمية الوزيرين المسيحيين الحادي والثاني عشر سيفضحان مكامن التعطيل أمام الرأي العام والمجتمع الدولي”. وذكّرت المصادر الحريري بأنه لا يملك الأكثرية النيابية المطلوبة لنيل حكومته الثقة أي 65 نائباً في ظل تمنع تكتل لبنان القوي والقوات اللبنانية والكتائب وقوى أخرى عن منحها، وهو لا يملك سوى 51 نائباً حتى الآن (كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمستقبل والوزير السابق سليمان فرنجية) وبالتالي عليه أن يحصل على أصوات كتلة جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي والطاشناق ليحصل على 65 نائباً”.

واضافت "الناء" أنه إذ من المتوقع أن يقدم الرئيس بري عدة اقتراحات لتذليل العقد المتبقية، أفادت مصادر ثنائي أمل وحزب الله أن “مسعى رئيس مجلس النواب سيتكلل بالنجاح وإلا لم يكلفه السيد نصرالله علناً بالسير والمبادرة بمسعى تأليف الحكومة”. وقالت مصادر فريق المقاومة لـ”البناء” إن “الثنائي كان أكثر المسهلين لطريق التكليف والتأليف للحريري وقاما بما عليهما والكرة بملعب الحريري ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع القائم ولا بدّ من مبادرة جدّية من الحريري باتجاه عون لإيجاد الحل التوافقي، ولا يملكان ترف الوقت للتلهّي بالحسابات الشخصيّة والنكايات والمصالح السياسيّة، فالبلد ينهار أمام أعينهما ويتحمّلان مسؤوليّة ما قد يحصل من تداعيات اجتماعيّة وأمنية”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من الاقتراحات أن يضع عون لائحة مرشحين لوزير الداخلية ويختار منها الحريري، وفي المقابل يضع الرئيس المكلّف لائحة مرشحين لوزارة العدل يختار منها رئيس الجمهورية على أن يكون أحدهما الوزير الملك ويتعهّد بألا يستقيل من الحكومة، ووفق هذا الحل لا يملك عون وباسيل الثلث المعطل ولا يستطيعان تعطيل قرارات الحكومة ولا إسقاطها، وفي المقابل لا يملك الرئيس المكلف مع حلفائه النصف زائداً واحداً أي لا يمكنه التحكم بمفرده بقرارات الحكومة التي تحتاج الى نصف زائداً واحداً وتلك التي تتطلب الثلثين وبالتالي قرارات الحكومة محكومة بالتوافق بين عون والحريري بشكل أساسيّ وبقية مكوذنات الحكومة”.

ومن المتوقع أن يعود الحريري إلى بيروت نهاية الأسبوع على أن يبادر إلى خطوات تكسر الجمود القائم، ورجحت مصادر “البناء” أن يقوم الحريري وفور عودته من الإمارات بزيارة إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية لكسر الجليد بينهما على أن يقدّم تشكيلة كاملة في اللقاء نفسه أو في زيارة أخرى.

وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك، بقي الاهتمام الرسميّ منصبّاً على كيفية معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية المتفاقمة يوماً بعد يوم، لا سيما أزمة القطاع الاستشفائي والتمريضي. فقد أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه “في حال الاستمرار في هذا الوضع سنضطر الى وقف العمليات الجراحية والعديد من الفحوصات المخبرية”. وحذّر هارون من أن “الأمر الأخطر هو أن الأدوية موجودة في المخازن لدى التجار، في انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الدعم لتوزيعها”.

في المقابل أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام أنه “لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين”. وأعلن تجمّع أصحاب الصيدليّات في لبنان في بيان عن عدم “إمكانية الاستمرار في خدمة المرضى والزبائن والتوقف القسريّ عن العمل اعتباراً من يوم الاثنين الى حين حل المشكلة”.

من جهته أوضح المصرف المركزي في بيان أن “الكلفة الإجمالية، المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان”. وطلب “من السلطات المعنية كافة إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة”.

وفي سياق ذلك ذكرت “البناء” أن الأمم المتحدة ستتحرك بشكل عاجل باتجاه لبنان مطلع الأسبوع المقبل على المستوى الإنساني والإغاثي وذلك لمحاولة التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وكشف مصدر دبلوماسي لـ”البناء” أن وفداً أممياً رفيع المستوى سيصل الى بيروت الثلاثاء المقبل، تسبقه زيارة تمهيدية الاثنين لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون تنسيق التنمية روبيرت بيبر. ويضم الوفد إلى جانب بيبر، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية خالدة بوزار، ونائبة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي تالمان كليمونت، ورامش راجاسينغهام وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة للشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية المعروفة بـ “ocha”، وهي أعظم مؤسسة في الأمم المتحدة وتزور الدول المنكوبة والتي تتعرّض لكوارث طبيعية وتعاني من أزمات خطيرة. وأفاد المصدر أن “التحرك الجديد على المستوى الإنساني والإغاثي فقط، وليس على المستوى الاقتصادي والمالي”. ويشمل هذا التحرّك “تقديم مساعدات مالية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيّما المتضررة منها جراء انفجار مرفأ بيروت، وذلك بهدف إنعاشها للبقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الصعبة وعجز الدولة عن التعويض عليها نتيجة الأضرار التي لحقت بها”.

وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين، أوضح المصدر أن “الأمم المتحدة لا تربط عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بالوضع الأمني والمعيشي في سورية فحسب، بل بالانتخابات السورية والحل السياسي فيها وإقرار الإصلاحات بما يراعي قرار مجلس الأمن الدولي، لجهة حثّ الدولة السورية على إنجاز انتخابات نزيهة ومشاركة مختلف مكنات وفئات الشعب السوري في الحكومة المقبلة”، مشيرة إلى إمكانية تعديل الموقف الدولي من هذا الملف بعد الانتخابات الرئاسية السورية والانتفاح الإقليمي الدولي على دمشق”. وعلمت “البناء” أن “أكثر من مرجع رئاسي ومسؤول حكومي ناشدوا منظمات الأمم المتحدة منذ أسابيع قليلة للتدخل بشكل عاجل لدعم لبنان على المستويات كافة، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية الأساسية والمحروقات ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات والمستشفيات”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه برزت في هذا الاطار زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الى باريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه. وأفادت معلومات عن دعم عيني فرنسي وغربي وعربي، سيخصص شهرياً لعناصر وضباط الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية في اطار المساعدة على تخطي الأزمة، إضافة الى تزويدهم بالمعدات التي طلبتها قيادة الجيش وأبرزها لضبط الحدود ومراقبتها”، كما نقلت المصادر “خشية فرنسية وغربية من أن تؤدي الاوضاع المعييشة والمالية الصعبة على معنويات الجيش وأدائه على الميداني في الداخل وعلى الحدود وبالتالي تهديد الاستقرار الأمني في لبنان”.

وقالت إنه بعدما أرسى الرئيس بري هدنة على جبهة بعبدا ميرنا الشالوحي – بيت الوسط غداة الجلسة النيابية الأخيرة لكي يتسنى لبري إطلاق مسار مساعي ومشاورات جديدة مع الاطراف السياسية بغية تأليف الحكومة، انفجرت على جبهة التيار الوطني الحر -المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد توقيف الناشط في التيار المحامي رامي عليق، الأمر الذي قد يوتر الأجواء مجدداً على صعيد تياري المستقبل والوطني الحر.

واشارت إلى أنه قد أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إشارة الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإحضار عليق مخفوراً الى مكان التحقيق، بعد رفضه المثول أمامه للاستماع اليه على خلفية الشكوى التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى أمام عويدات بجرم القدح والذم وتحقير القضاء.

وأثار توقيف عليق غضب قيادة ونواب التيار وجمهوره في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد عويدات. حيث نفذ مناصرو التيار تحركاً احتجاجياً في العدلية ومحيط قصر العدل تضامناً مع عليق.

وقال باسيل، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي: “لن يخاف شبابنا قمعاً أو توقيفاً، لن نسكت عن قضاء يغطّي المرتكبين، ويستقوي على الأوادم”.

على صعيد آخر، أفرجت السلطات السعوديّة عن المُلحن اللبناني سمير صفير الذي وصل أمس الى مطار بيروت وذلك بعد أسابيع على احتجازه انتهت بتسوية للإفراج عنه بعد جهود من رئيس الجمهورية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

"النهار": الإنذار الأخطر حول اهتزاز الإحتياط الإلزامي

صحيفة "النهار" قالت من ناحيتها، إنه "أما وقد تحول ملف ازمة تشكيل الحكومة ملهاة مملة ورتيبة وباعثة على مزيد من اليأس والقنوط من ساسة ومسؤولين وحكام لا تصل الى مسامعهم على ما يبدو مجريات الازمات الحياتية والاجتماعية والمالية والخدماتية المتدحرجة يوماً بعد يوم، فإن السؤال المثير للقلق والخوف المتعاظمين الذي فرض نفسه امس، ماذا يعني دقّ مصرف لبنان ناقوس الخطر المتقدم جداً والمتوغل نحو تجاوز الخطوط الحمر حيال المس باحتياطات المصارف الإلزامية لديه ؟"
 
واضافت "الحال أن أحاديث الازمة الحكومية وتكهناتها بدت بمثابة ثرثرة فارغة امام ما يمكن اعتباره بداية الانفجار الأخطر للازمة الصحية والدوائية والطبية المتداخلة والتي سرعان ما انكشف معها توغل الواقع المالي للدولة نحو الحقبة الأشد خطورة التي تنذر ببدء المس واستنفاد الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي".

وتابعت الصحيفة القول "ذلك انه وسط الاعتمال السلبي الشديد لازمة الدواء والتي بدأت تتسبب بصدام بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان، "فجّر" مصرف لبنان امس قنبلته مطلقاً الإنذار الخطير حيال واقع الاحتياط الإلزامي. وإذ قدم جردة حساب عن المبالغ التي تم تحويلها الى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة ليصبح اجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين دولار، اعلن "ان الكلفة الاجمالية، المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان. بناءً عليه، يطلب مصرف لبنان من السلطات المعنية كافة ايجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة".
 
واشارت إلى أنه "برز شدّ الحبال في هذه الازمة البالغة الخطورة عبر تشديد وزير الصحة حمد حسن على انه أعاد التأكيد في اللقاء الأخير مع حاكم مصرف لبنان، "أن لا رفع للدعم عن الدواء"، مشددا على أن "الوزارة قامت بما وعدت به، فأنجزت بسرعة فائقة جداول بحاجات السوق من الأدوية ومكمن الشح الحاصل ورفعتها إلى حاكمية المصرف، بعد عمل استمر أسبوعاً وبشكل متواصل ليلاً ونهارا". 
 
ولفت الى أن "عدد الفواتير التي تم فرزها بلغ ألفا وخمسمئة لأدوية وصلت إلى لبنان قبل أن يطلب المصرف من ضمن استراتيجية جديدة يتبعها، الحصول على موافقة مسبقة لتوفير الدعم، ونحن ننتظر ليصار إلى الموافقة عليها". 
 
وانتقد حسن "هذا التعاطي المستغرب من المصرف المركزي مع المستوردين، في وقت أن الجانبين أصدقاء من زمان ولا دخل لوزارة الصحة العامة بالجهتين، إنما في المرحلة الراهنة من واجب الوزارة أن تتدخل". متمنياً على حاكمية مصرف لبنان "الإيفاء بالإلتزامات ليصار إلى صرف الدواء وتحريره من المستودعات إلى الصيدليات ابتداءً من اليوم على أمل حل المعضلة في يومين، لأن صرف الأدوية إلى السوق يحتاج إلى بضع ساعات وليس أيام".
 
مبادرة بري

وقالت الصحيفة اما على الصعيد السياسي، فلا تزال الأنظار تترقّب جديداً على صعيد الأطراف المعنيّة بالتأليف، فيما تؤكد أوساط سياسية مطّلعة لـ"النهار" ان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اخذت زخماً جديداً مع الاشارة الى أنّ بنودها لا تزال هي نفسها، لكن الجديد المعبّر عنه يكمن في أنه بعد أن كانت المبادرة متوقّفة في نقطة معينة، عادت وحصدت اهتماماً من أكثر من جهة عاملة على خطّ تذليل العقبات الحكومية، وهذا ما يعمل عليه خلال الاسبوعين الجاريَين في محاولة للخروج من المراوحة في ظلّ الاستحقاقات الآنية التي تحتاج تصرّفاً سريعاً، انطلاقاً من استحقاق رفع الدعم وصولاً إلى البطاقة التمويليّة. وتفيد المعلومات أن الأسس التي بنيت مبادرة بري على أساسها، لا تزال هي نفسها لجهة تشكيل حكومة من 24 وزيراً لا ينال فيها أي فريق الثلث المعطل، فيما لا يزال البحث عن مخرج في موضوع تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين قائماً، لكن لم تتبلور أيّ صيغة حلّ في السياق حتى اللحظة. وتركّز المبادرة على ضرورة الخروج بحلّ في هذا الموضوع، باعتبار أن التسليم بحصول فريق العهد على أكثر من 8 وزراء بشكل أو بآخر، يعني الحصول على أكثر من "الثلث المعطّل"، وهذا غير منطقي في مقاربة الأوساط المطّلعة على المبادرة. ويبقى تبلور أيّ معطى جديد حول تفعيل محرّكات بري مرتبطاً ببحث التفاصيل بين الرئاستين الأولى والثالثة. وتشير خلاصة المعطيات إلى اتجاه نحو تزخيم المبادرة في الأيام المقبلة، من دون أن يعني ذلك الوصول إلى أي نتيجة على صعيد إحداث خرق في جدار المُراوحة حتى السّاعة.
 
الراعي والمؤتمر التأسيسي
من ناحية اخرى قالت الصحيفة إنه في المواقف البارزة من الازمة اعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حوار مع طلاب جامعة القديس يوسف (اليسوعية) "اننا في حاجة إلى السيادة الداخلية ولا يمكن تطبيق ذلك إلا عبر دولة القانون والعدالة وعبر الجيش والقوى الأمنية، وعلى الصعيد الخارجي عبر عدم التدخل بشؤون الدول وحماية أنفسنا من أي إعتداء خارجي". واعلن ان "الفاتيكان يعمل بطريقة أخرى ويذهب على خط ساخن بالنسبة لقضية لبنان، وأنا أجزم أن تأجيل زيارة البابا فرنسيس للبنان مرتبطة بعدم تشكيل حكومة، وأنا أعتقد أن هذا السبب الأساسي لعدم حضوره" الى لبنان . وأشار الى أنه "لا يعرف ما معنى مؤتمر تأسيسي وما هي أهدافه، وعندما يكون مجهولا نكون ضده لأننا لا نعرف مضمونه وأهدافه، أما المؤتمر الدولي الذي نطالب فيه فهو معروف المضمون والأهداف".
 
وقال " لبنان قائم بالميثاق على العيش معا مسلمين ومسيحيين على تنوع طوائفنا ومذاهبنا، والمثالثة تلغي التوازن، ولا طير بثلاثة أجنحة، وهو خطر لأنه يضرب الميثاق الوطني، ما نريده هو العيش مسلمين ومسيحيين بالمشاركة والمساواة بين الحكم والإدارة، التي اتفق عليها بالطائف وأصبحت بالدستور".
ونبه الى ان "لبنان بخطر بسبب الممارسة السياسية الخاطئة وبسبب ارتباطات وولاءات بدول أخرى واستيراد عادات وتقاليد وأنظمة وممارسات غير طبيعتنا اللبنانية، وكيان لبنان مهدد، أي هويته وتعدديته وديمقراطيته" ، وقال ردا على سؤال  : "الرئيس القوي يجب أن يكون الأول لبنانيا ومتجردا لا مصلحة خاصة له وغير مرتبط بأحد".
 

إقرأ المزيد في: لبنان