أولى جلسات الحكومة بعد الثقة غدًا

اهتمت الصحف الصارة في بيروت بالجلسة الأولى للحكومة بعد نيلها الثقة، والمقررة غدا وعلى جدول أعمالها 103 بنود منها حوالي 10% بنودًا تتضمن الموافقة على مشاريع قروض.
وتحدثت الصحف عن زيارة وزير شؤون النازحين إلى سوريا ووضعه رئيسي الجمهورية والحكومة في أجواء الملف، في وقت كانت السفيرة الأمريكية اليزابيت ريتشارد، تخرق الأعراف الدبلوماسية عبر بيان مكتوب أذاعته في السراي الحكومي وتضّمن تحذيرا من وجود حزب الله داخل مجلس الوزراء.

"الأخبار": 11 مشروع قرض على جدول أعمال جلسة الغد: حكومة «إلى الاستدانة»!

تحدثت صحيفة "الأخبار" عن تكريس جدول أعمال جلسة الحكومة غداً لسياسة الاستدانة، مع غرقه بأكثر من 11 بنداً تتضمن الموافقة على مشاريع قروض. وفيما عدا موقف حزب القوات اللبنانية المزايد على الرئيس سعد الحريري، تبدو زيارة الوزير صالح الغريب لسوريا نابعة من تفاهم عميق بين القوى السياسية النافذة

نشيطاً، ينطلق مجلس الوزراء الجديد في سياسة الاستدانة! وكأن الحكومة الجديدة تشكّلت لكي تزيد عبء الدين العام على الدولة اللبنانية، رغماً عن كل المصاعب المصيرية الأخرى. فجدول أعمال جلسة الغد، مثقل بطلبات الموافقة على قروض، فمن أصل 102 بند، يحمل الجدول طلبات للموافقة على 11 قرضاً لا علاقة لها بقروض مؤتمر سيدر! وعلى سبيل المثال، يتضمن البند الأول مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفي مشروع تعزيز الصرف الصحي، والثالث طلب وزارة الأشغال العامة والنقل إبرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي في وادي قاديشا، والرابع اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع الصرف الصحي في حوض نهر الغدير، والخامس اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في الشوف، والسابع قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى. والسؤال الأبرز الذي يُطرح على الوزراء، هو عمّا إذا تسنى لهم الوقت لدراسة مشاريع القروض قبل وضعها على جدول الأعمال، فضلاً عمّا إذا كان الوزراء الذين لم تخرج هذه المشاريع من وزاراتهم سيتمكّنون قبل اجتماعهم غداً على طاولة مجلسهم من التدقيق في هذه المشاريع بالصورة الكافية.

ورأت الصحيفة أن انطلاقة مجلس الوزراء بجدول أعمال خطير (لجهة القروض) وهزيل لجهة عدم اتخاذ قرارات تمسّ حياة الناس بعد نحو 9 أشهر من الفراغ الحكومي، تبدو غير موفقة. ويُضاف إلى ما تقدّم أن مجلس الوزراء سيبحث بنداً يتيح لوزارة المال جباية الواردات ابتداءً من الأول من شباط، «إلى حين إقرار موازنة عام 2019»، وبندين يمنح أحدهما مؤسسة كهرباء لبنان سلف خزينة لتسديد فارق أسعار المحروقات بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، ولدفع قيمة محروقات وقروض لغاية أول شهر آذار. وتوحي هذه البنود المالية أن الحكومة ستستهلك وقتاً طويلاً قبل درس الموازنة، رغم أن الوزير المالي علي حسن خليل أكد يوم الجمعة الفائت، من مجلس النواب، أن وزارته أنجزت مشروع موازنة عام 2019 منذ أشهر.

"البناء": الغريب يضع عون والحريري بنتائج زيارة دمشق
وبحسب "البناء" فقد كان جدول الأعمال الموزع لجلسة الحكومة غداً محبطاً، لجهة خلوّه من أي قضايا تتصل بالوعود الحكومية الكبيرة بالإصلاح وإطلاق النهوض، فلا بنود تخص توصيات مؤتمر سيدر، ولا بنود عن الكهرباء والنفايات والنازحين ومكافحة الفساد، فقط بنود لعقود بالتراضي ولبدلات سفر، وتسديد قروض، بينما كان التوقع هو الإعلان عن خلوة حكومية لأيام عدة تضع البيان الوزاري أمامها كجدول أعمال تحوّله إلى لجان عمل وزارية تترجمه مقترحات تتحول إلى خطط ومشاريع مراسيم وقوانين، تعبيراً عن درجة الجدية التي أوحت بها الخطابات والبيانات، فيما كان رئيس مجلس النواب يتحدث أمام مجلس نقابة الصحافة عن القلق على الحكومة من الحكومة نفسها، مشيراً إلى فرص مؤاتية للحزم في مكافحة الهدر والفساد، مستعرضاً ملفات الكهرباء والتوظيف من خارج إطار القانون والإنفاق من خارج الموازنة، كاشفاً عزم المجلس النيابي على التشدد في مهامه الرقابية على الأداء الحكومي.

الإنجاز الوحيد على طريق تطبيق البيان الوزاري كانت زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى دمشق وقيامه بالتباحث مع وزير الإدارة المحلية في سورية بصفته الوزير السوري المسؤول عن ملف عودة النازحين، وفور عودته قام الغريب بزيارة بعبدا والسراي الحكومي واضعاً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في أجواء زيارته، ويبدو أن الزيارة التي ترجمت البيان الوزاري وحدها قوبلت بحملة منظمة بصفتها خرقاً للنأي بالنفس، كأن المطلوب أن يسيطر الشلل على التعاطي مع الملفات الحكومية حتى يحظى الوزراء بالرضى، إلا أن السفيرة الأميركية في لبنان قدّمت تفسيراً لحملة أصدقائها من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين بما قالته على أبواب السراي الحكومي بوقاحة تنتهك كل الأعراف الدبلوماسية، متحدثة عن قلق حكومتها من تنامي نفوذ حزب الله في الحكومة.

بعدما حطّ وزير شؤون النازحين صالح الغريب في دمشق أول أمس، والتقى وزير الإدارة المحليّة والبيئة السوريّ حسين مخلوف بناء على دعوة رسمية، زار الغريب أمس، قصر بعبدا واضعاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء الزيارة والجديد السوري حول الملف، بعدما أعلن من سورية «أن الجانب السوري كان متجاوباً جداً ومرحباً بعودة جميع النازحين»، لينتقل من بعبدا إلى السراي ليعلن مجدداً أن الجانب السوري أبدى الرغبة في تقديم تسهيلات لعودة النازحين. وأكد الغريب بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري أن الأخير يقارب ملف النازحين بكثير من الإيجابية آخذًا بعين الاعتبار مصلحة لبنان.

وفيما بقيت مصادر السراي على موقفها أن الحريري لم يكن على علم بزيارة الغريب الى سورية، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الرئيس الحريري كان على علم بالزيارة، والغريب لم يخرق أي اتفاق حصل لأنه أطلع الحريري على الامر، لافتة الى ان الوزير الغريب لا يريد الدخول بأي سجال مع أحد، ولهذا اكتفى بالقول بعد لقائه الحريري أن ما دار بينهما من كلام يخصهما. ورأت المصادر أن زيارة الغريب من شأنها أن تعيد إحياء المبادرة الروسية التي ينوي الرئيس الحريري تفعيلها عبر دعوة اللجنة اللبنانية الروسية الى الاجتماع في اليومين المقبلين.

"الجمهورية": قلق أميركي من «الحزب» يهزّ الحكومة
ولم تهنأ «حكومة الى العمل» بالثقة النيابية المرموقة التي حظيت بها، فما كادت تتنفّس الصعداء، حتى بدأت تتقلب بين هزّة وأخرى، قبل أن تكتسب المناعة اللازمة. وقد تعرّضت في الأمس القريب لهزّتين: الاولى من داخلها، والثانية من خارج الحدود.

الهزة الداخلية أحدثتها زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب لسوريا التي قال معارضوها انها تمّت بلا تكليف مجلس الوزراء، وانها تشكل خرقاً لسياسة «النأي بالنفس» المُنتهجة. ويضاف الى ذلك موقف وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب المتحفّظ عن إعلان تركيا عن «منطقة آمنة» شمال سوريا، معتبراً «أنّ أي وجود تركي في سوريا بلا موافقة دمشق، يعدّ احتلالاً».

امّا الهزّة الخارجية فجاءت من الجانب الاميركي، حيث وجهت الولايات المتحدة الاميركية عبر سفيرتها في لبنان اليزابيت ريتشارد رسالة متشدّدة الى الحكومة الجديدة، حيال مشاركة «حزب الله» فيها، مترجمة مواقفها العمومية المعلنة عملياً، ومؤكدة في الوقت نفسه انها تراقب الوضع عن كثب ويوماً بعد يوم في هذه المرحلة، في موازاة مراقبتها الوضع الايراني.

فبعد مواقف الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، والتي هاجم فيها مؤتمر وارسو وتحدث عن «انتصارات» ايران في المنطقة وتَعاظم قدرة المقاومة في مواجهة اسرائيل، وعن قدرة طهران على مساعدة لبنان في مجال الكهرباء، زارت ريتشارد أمس الرئيس سعد الحريري وهنّأته على نجاح حكومته في نيل الثقة، قبل ان تصارحه بمخاوف الولايات المتحدة الاميركية من «الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي وهي قرارات تعرّض لبنان للخطر، وتستمر كذلك في انتهاك سياسة الحكومة «النأي بالنفس» من خلال المشاركة في نزاع مسلّح في ثلاثة بلدان أخرى على الأقل. إنّ هذه الحالة لا تساهم في الاستقرار، وفي الواقع إنها تزعزع الاستقرار بشكل أساسي».

وعبّرت ريتشارد، في بيان مكتوب أذاعته في السراي الحكومي ووزّعته لاحقاً السفارة الاميركية في بيروت، عن أمل بلادها الشديد في «أن لا ينحرف لبنان عن مسار التقدّم الذي هو أمامه الآن». وقالت: «نحن نريد مواصلة دعمنا الطويل والشامل للبنان. وكما قال الوزير (مايك) بومبيو أخيراً: «نحن شركاء مع لبنان لتحقيق نتائج جيدة لشعب لبنان».

هذا الموقف الاميركي، وإن لم يكن مفاجئاً، كان لافتاً فيه الصراحة التي تحدثت فيها ريتشارد، بناء على طلب وزارة الخارجية الاميركية، وكلمة «صراحة» باللغة الديبلوماسية معناها عدم الرضى.

ووصفت مصادر سياسية معارضة هذا الموقف الاميركي بأنه «الموقف العلني الأقسى عربياً ودولياً من الحكومة منذ تشكيلها»، ولفتت الى «أنّ ما قالته ريتشارد في العلن لا يختلف في المضمون عمّا قاله مسؤولون عرب وأجانب للمسؤولين اللبنانيين ولو بطريقة مبطّنة». وتوقفت المصادر خصوصاً عند قول السفيرة الأميركية للمرة الأولى ومن على منبر السراي الحكومي «انّ «حزب الله» ماضٍ في اتخاذ القرارات الأمنية الخاصة التي تتسبّب بمخاطر على كل لبنان، وانه مستمر في خرق سياسة الحكومة النأي بالنفس من خلال مشاركته في النزاعات العسكرية في ثلاث دول على الأقل».

واعتبرت المصادر هذا الكلام «بمثابة رسالة إنذار الى الحكومة اللبنانية أكثر منها رسالة تهنئة للرئيس الحريري». ورأت في «هذا الموقف الاميركي الصارم رسالة تعمّدت دَحض ما يتم التسويق له داخلياً من انّ تسمية «حزب الله» وزراء غير مُنتسبين إليه من شأنه تخفيف الضغط الاميركي عن الحكومة اللبنانية».

إقرأ المزيد في: لبنان