حكومة لمنع الانهيار.. والكهرباء إلى طبيعتها الخميس

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت عدة مواضيع أهمها الانطلاقة المنتظرة للحكومة في البدء بالعمل، لا سيما معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، التي ستعود ساعات تقنينها الى طبيعتها يوم الخميس.
إلى ذلك كان في صدارة الأخبار زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى دمشق للتنسيق مع الحكومة السورية في هذه المسألة الحساسة.
مؤتمر "ٍسيدر" لم يغب أيضا، حيث حضر في السراي الحكومي أمس من خلال اجتماع تشاوري موسّع ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري بمشاركة ممثلين عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان.

 

"الأخبار": جدول الأعمال محصور بمنع الانهيار: حكومة بلا سياسة

رأت "الأخبار" أن التفاهمات التي سبقت إقرار الحكومة، وحتى نيل الثقة، لم تشتمل مطلقاً على أي ملفات سياسية. ولدى مناقشة البيان الوزاري، لم يجر نقاش جدّي في مسائل كسلاح المقاومة أو المحكمة الدولية أو العلاقات مع سوريا، إذ كان الجميع مدركاً أن هذه ليست على جدول أعمال الحكومة، ولا هي من اختصاص من يجلسون إلى طاولة مجلس الوزراء. وقد يكون من المناسب الإشارة الى أن قوة التفاهمات القائمة بين القوى كافة، تستند أساساً الى أن أياً منها لا يتحمل البقاء خارج السلطة، كما أن أياً منها ليس في وارد الاستئثار بالحكم في هذه اللحظة العصيبة. وهذا ليس تعففاً، بل لكون المسؤوليات أكبر من أن يتحمّلها فريق بمفرده. أكثر من ذلك، فإن قوة التفاهمات ناجمة عن أنها تمت بين القوى الاصلية وليس بين الوكلاء، وهو ما يفسّر ضيق هامش المناورة أمام أطراف باتوا ثانويين اليوم، ربما أبرزهم وليد جنبلاط، تليه «القوات اللبنانية».

التحدي الاقتصادي غير مسبوق. فالجميع يرى، بأمّ العين، ملامح الانهيار المالي بعد انهيار الاقتصاد والدولة. وجدول الأعمال المطروح سيكون قاسياً على الجميع، خصوصاً أن اللاعبين الأبرز في الحكومة (تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله) يجهرون بأنهم سينخرطون في اللعبة، فيما تجلس القوى الممسكة بالاقتصاد على الطرف المقابل من الطاولة، وأبرزها قطاع المصارف والهيئات الاقتصادية وكبار التجار (التجارة، هنا، يقصد بها تجارة الطب والدواء والنفط والغاز والاتصالات... الخ)، وأيدي هؤلاء على قلوبهم، لا لأن هناك ملامح ثورة شعبية تريد استرداد حقوق الدولة والناس، بل لأن الانهيار سيطيحهم وسيتسبّب لهم بأضرار وكوارث أكبر ممّا يتخيّل الكثيرون، مهما نجحوا في تهريب أموالهم الخاصة من لبنان.

يقف عجز الموازنة العامة وحساب الدين العام وخدمته على رأس التحديات. وهو ما فرض، للمرة الاولى من سنوات طويلة، أن يتحدث الجميع حول الحلول الممكنة الآن أو على المدى المتوسط والبعيد. وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن البحث بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف تناول مجموعة من الافكار، أبرزها:
- اتفاق ثلاثي على سلة إجراءات تستند الى تجميع سلة نقدية في مصرف لبنان بفائدة صفر في المئة تستخدم لمواجهة أعباء الدين والسندات الخارجية.
- اتفاق ثلاثي بخطوات متقابلة، تبدأها المصارف بترك وديعة لدى المصرف المركزي، تشمل إقراضه مبلغاً كبيراً بفائدة صفر، مقابل استغناء «المركزي» عن قسم من أرباحه والتوقف عن ضخها في خزائن المصارف من خلال الهندسات (اقرأ البهلوانيات) المالية، على أن يكون الأمر رهن سلة إصلاحات تقوم بها الدولة، وتقضي بآلية لتقنين التوظيف في القطاع العام، وإطلاق أوسع شراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق الكبيرة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، والشروع في برنامج جباية ثابت للضرائب والرسوم المالية والجمركية التي يعتقد مصرفيون بارزون بأنها ستدخل الى خزينة الدولة نحو مليار دولار سنوياً على الاقل.
- فكرة غير مقبولة، تقوم على شطب قسم من الدين العام، على قاعدة إعادة النظر في سلة الفوائد على ودائع طويلة الأجل، وهي فكرة يبدو أن فريق عمل مسؤولاً بارزاً قد أعدّها ضمن برنامج متكامل، لكنّ كثيرين من أصحاب الاختصاص يعتقدون بأن الظرف العام في البلاد والعالم لن يسمح بها.

ومع أن الحريري رفع السقف في ردّه على مناقشات النواب في جلسات الثقة، إلا أنه يعرف أن التفاهمات قادمة لا محالة، وأن لا مجال لاقتصار الإجراءات على خطوات حكومية، وأن تقليص العجز لن يكفي وحده تقليص الدين ولا خدمته، وأن المصارف لن تبادر من تلقاء نفسها الى خطوة كهذه ما لم تضطر اليها، وأنه لن يكون لأحد، غير الدولة، القدرة على مصارحة القطاع المصرفي بأن عليه العيش، لخمس سنوات على الاقل، بأرباح توازي نصف ما يحققه اليوم. أما التهويل بهروب الرساميل والودائع، فإن العارفين بخفايا الأمور يدركون جيداً صعوبة خروج ودائع كبيرة من لبنان اليوم، لأن التطورات في المنطقة والوضع الاقتصادي في العالم ومراقبة الاموال من قبل حكومات عربية وغربية، ستصعّب على أصحاب هذه الودائع العثور على جنّة لأموالهم أفضل من هذا البلد.

"البناء": الغريب كسر الخطوط الحمر وزار سورية…

صحيفة "البناء" أشارت إلى انه بعد نيلها الثقة بأغلبية نيابية غير مسبوقة، انطلقت الحكومة الى العمل، ومن المتوقع أن تعقد أولى جلساتها الخميس المقبل في قصر بعبدا، حيث يعكف فريقا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على وضع جدول أعمالها بحسب معلومات «البناء» وعلى رأس الجدول ملفات الكهرباء والنازحين ومؤتمر «سيدر» وتشكيل لجنة وزارية لوضع مشروع الموازنة، إلا أنّ رئيس الحكومة وعدد من الوزراء استبقوا الجلسة الأولى باتخاذ إجراءات وخطوات عملية كلّ في إطار وزارته وصلاحياته.

فرئيس الحكومة سعد الحريري الفائز بثقة المجلس النيابي افتتح عمله كرئيس أصيل من بوابة مؤتمر سيدر، أما وزير الصحة الدكتور جميل جبق فبدأ الخطوة الأولى على طريق مكافحة الفساد بإقفال مستشفى الفنار، أما الخطوة النوعية والتي أحدثت تحوّلاً على صعيد كسر الخطوط الحمر الداخلية والخارجية على صعيد التواصل الرسمي مع سورية، فكانت زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، إلى دمشق أمس تلبية لدعوة رسمية من وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف.

وقد حرص الغريب على الإعلان عن الزيارة عبر مكتبه الإعلامي كي لا يدرجها البعض في إطار الزيارة السرية والمنفردة، بعكس ما أكد الغريب بأنّ سفره الى دمشق «تمّ بمعرفة رئيس الحكومة» وبشكل طبيعي بعلم رئيس الجمهورية، إلا أنّ مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أشارت لـ «ال بي سي» الى انّ «زيارة الغريب لدمشق غير موافق عليها من الحكومة وبالتالي تعتبر زيارة خاصة».

وعقد الوزيران الغريب ومخلوف لقاءً تمحور حول سبل تسهيل إجراءات عودة النازحين بأمان. وأكد الغريب أنّ «الجانب السوري كان متجاوباً جداً ومرحباً بعودة جميع النازحين»، مضيفاً أنّ «الجانب اللبناني مستعدّ للعمل مع كافة المعنيين لتأمين العودة بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية». من جهته، أشار مخلوف الى أنّ «سورية تعمل على ترميم البنى التحتية وشبكات المياه، وتأمين الإجراءات اللوجستية كافة لتأمين عودة كريمة للنازحين».

وتُعدّ هذه الزيارة الاولى لوزير مكلف بملف النازحين بعدما أدار الوزير السابق معين المرعبي الوزارة وفقاً لمصالحه الشخصية والسياسية وتماهى مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تخويف النازحين وتهديدهم لعرقلة عودتهم، إلا أنّ اللافت هو الحملة القواتية وبعض قوى 14 آذار التي صوّبت على الزيارة واعتبارها خرقاً لمبدأ النأي بالنفس، علماً أنّ البيان الوزاري للحكومة كان واضحاً لجهة تأكيده «إخراج ملف النازحين من التجاذب السياسي والتشديد على أنّ الحلّ الوحيد هو بعودة النازحين الى بلدهم ورفض أيّ شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة وتجدّد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين الى بلدهم وتعمل على إقرار سياسة الحكومة تجاه النازحين».

ما يؤكد بأنّ التصويب على الزيارة يناقض مضمون البيان الوزاري ويفضح استمرار بعض الأطراف المحلية بالاستخدام السياسي لملف النازحين والمسّ بالمصلحة الوطنية. في حين يشكل البيان الوزاري الغطاء السياسي والحكومي لزيارة أيّ وزير الى سورية للتعاون مع حكومتها لحلّ المشاكل والأزمات ضمن وزارته.

"الجمهورية": «سيدر» في السراي

وكانت الانطلاقة الحكومية قد استُهلت من السراي الحكومي، عبر اجتماع تشاوري موسّع ترأسه الرئيس الحريري بمشاركة ممثلين عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية، التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر». وجرى تدارس الخطوات المستقبلية، وتحديد وجهة الاموال الموعودة من هذا المؤتمر.

وبحسب مصادر المجتمعين، انّ الاجواء مشجعة، وثمة ارتياح واضح لهذه الانطلاقة، التي ستكون لها تتمتها في القريب العاجل، في سياق خطوات متسارعة ستسلكها الحكومة في المرحلة المقبلة، وصولاً الى وضع ما هو مرصود من اموال من «سيدر» على طريق الوصول الى لبنان.

الى ذلك، يتجّه مجلس الوزراء الى عقد اولى جلساته في القصر الجمهوري في بعبدا الخميس المقبل. وقالت مصادر وزارية لـ «الجمهورية» انّ الجلسة ستشهد تعيين القاضي محمود مكية اميناً عاماً لمجلس الوزراء. كما سيتم تشكيل الوفد اللبناني الى القمة الأورو- متوسطية المقرر عقدها في شرم الشيخ بين 23 و24 شباط الجاري، بعدما يبلّغ رئيس الجمهورية قراره بعدم المشاركة شخصياً فيها. على ان يرأس الوفد اللبناني الى القمة رئيس الحكومة سعد الحريري.

واشارت المصادر، الى انّ المجلس سيحدد جدول عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، بدءًا من التصدّي لموضوع الموازنة، التي اكّد وزير المالية علي حسن خليل لـ«الجمهورية» انه سيقوم في هذه الفترة باتصالات مكثفة مع القوى السياسية حول الموازنة، تمهيداً لوضع التصور النهائي لها، علماً انّ الموازنة ستوضع او هي موضوعة اصلاً على نار حامية، ويُفترض ان يتناولها مجلس الوزراء في جلسات متتالية، يصار في نتيجتها الى احالتها الى المجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز النصف الثاني من الشهر المقبل.

واكّد خليل، انّ ارقام الموازنة ستكون مدروسة، وبالتأكيد لن تكون فيها اي ضرائب او رسوم او اعباء على المواطن اللبناني، والهدف الاساس التي نتوخاه هو تخفيض العجز والانتقال بالبلد الى مرحلة النمو، والشرط الاساس هو تنفيذ ما تمّ التأكيد عليه في مداخلات النواب لناحية المكافحة الجدية للفساد.

"اللواء": انتفاضة الكهرباء
حياتياً، سجلت مساء أمس ما يشبه الانتفاضة الشعبية، احتجاجاً على استمرار قطع التيار الكهربائي عن العاصمة والضواحي، لمدة تزيد عن 12 ساعة يومياً، إذ عمد عدد من الشبان إلى قطع الطريق الدولية بالاطارات المشتعلة عند المدينة الرياضية على المسلكين الشرقي والغربي، وفي محيط السفارة الكويتية، ثم اعادوا فتحها بالاتجاهين بعد تدخل القوى الأمنية وفوج إطفاء بيروت الذي عمل افراده على إخماد نيران الاطرات المشتعلة.

وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية، في وقت أعلنت فيه مؤسسة كهرباء لبنان انه «من المتوقع ان تعود التغذية الكهربائية إلى طبيعتها في جميع المناطق اللبنانية بدءاً من مساء الخميس المقبل، وأوضحت انها ارسلت الكتب الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية لبواخر الفيول اويل والغاز اويل بتاريخ 23/1/2019، أي قبل وصول هذه البواخر إلى لبنان، وفق الآلية المتفق عليها من قبل الوزارات المعنية منذ ما يزيد عن العشرة سنوات».

إشارة إلى ان بواخر الفيول باشرت أمس تفريغ حمولتها لمعملي الذوق والجية، والتي تكفي حاجة هذين المعملين حتى منتصف آذار المقبل. في حين نفى وزير المال ان يكون احتجز اعتمادات المؤسسة، مؤكداً انه صرف نحو 75 مليون دولار لهذا الغرض.

إقرأ المزيد في: لبنان