"الوفاء للمقاومة": تثبيت الحدود يحتاج الى تناغم وطني متين لتكريس حق لبنان السيادي

رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن تشاور دولة الرئيس المكلّف واتفاقه مع فخامة رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم الحكومة ليسا ترفاً ولا استنساباً بل هما الممر الطبيعي والدستوري لولادة الحكومة حين تتوفر الجديّة المطلوبة. 

وفيما دعت الكتلة إلى الخروج من دائرة السلبية، أكدت على ضرورة استنفار الجميع من اجل النهوض مجددًا والاستفادة من أخطاء الماضي ولاعادة البناء مع الحرص على حقوق المواطنين ومحاسبة الضالعين في الأزمة المالية.

الكتلة وعقب اجتماعها الدوري شددت على أن اللبنانيين لم تعد تنطلي عليهم تبريرات أي فريق يعمل على إضاعة الوقت أو يستخف بأوجاع اللبنانيين أو يتسبب بتردي أوضاع الدولة نتيجة التفرد أو تغليب المصالح الضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكدت الكتلة على أن وضع القوانين الإصلاحيّة، التي أقرها مجلس النواب، موضع التنفيذ من شأنه أن يؤثر إيجاباً على تعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها وأنظمتها.

وعن الأزمة القضائية، اعتبرت الكتلة أن المشهد الذي ظهر فيه القضاء على مدى الأسبوع الفائت، وما كشفه من خللٍ وارتباك في جسمه، لا يعكس أبداً الصورة الرصينة التي يتطلع إليها اللبنانيون وهم يراهنون على قضاء يرفع المظالم ويقيم العدل ويلاحق المرتكبين.   

وأضافت "كما أن المتظلمين في لبنان من أجل استعادة أموالهم المنهوبة ومحاسبة المتلاعبين بعملتهم الوطنيّة ومرتكبي جرائم سرقة أموالهم والمال العام، والمنتظرين للأحكام في عشرات ملفات الفساد الموضوعة تحت أقواس العدل قد وجدوا في جسمنا القضائي المربك ما يحبط رهاناتهم ويستثير فيهم الأسى والحسرة".

ولفتت إلى أن "عناية القضاء بالشكل والأداء والأسلوب يجب أن يسبقها الاهتمام بحماية العدالة ومنع التحايل عليها والتهرّب من حكمها". 

وتابعت "أن القضاء كله في لبنان معني بملاحقة الفساد ومحاكمة الفاسدين، لأنّه المعبر القانوني المتاح أمام المواطنين لرفع الظلم اللاحق بهم واستعادة حقوقهم ولذلك ينبغي للجسم القضائي أن يتحمل هو بالدرجة الأولى المسؤوليّة الجسيمة الملقاة على عاتقه في هذا المجال". 

وحول ترسيم الحدود البحريّة، أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن القضية هي مسؤوليّة الدولة ومؤسساتها المعنيّة بوضع الإحداثيات التي تعيّن النقاط الحدوديّة والمساحة السياديّة للبنان، وأنّ تثبيت الحدود السياديّة البريّة والبحريّة يحتاج إلى تناغم وطني وازن ومتين، يشكّل قاعدة صلبة لتكريس حقّ لبنان السيادي الذي لا يقبل الانتقاص.

وجددت تأكيدها أن المقاومة على عهدها دوماً بالتزام دورها في الدفاع عن الحدود السياديّة التي تثبّتها الدولة بشكل نهائي لدى الأمم المتحدة وفق الآليّة القانونيّة المعتمدة دولياً.

أما حول ترشيد الدعم المرتقب، أشارت الكتلة إلى أنه يجب أن يطال اللبنانيين الأكثر استحقاقاً وحاجة، كما يجب تحسين كفاءة الدعم وتخفيض الهدر إلى أدنى مستوى ووقف كل أشكال التهريب والاحتكار من خلال إجراءات فعليّة تتولاها الأجهزة الرسميّة المختصّة وكذلك المحافظة على الاحتياط الإلزامي في المصرف المركزي.

ختاماً لفتت الكتلة إلى أنّ الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية المفترض التوصل إليها لترشيد الدعم يجب أن تندرج ضمن برنامجٍ إنقاذي متكامل تكون الحماية الاجتماعيّة جزءاً لا يتجزأ منه.

إقرأ المزيد في: لبنان