لجنة كفرحزير البيئية: للتحرك سريعا لإنقاذ أهالي الكورة من أيدي شركات الترابة

عادت قضية مصانع الترابة وشركائها الى الواجهة مجددا، فبعد أن أصدر وزير الصناعة عماد حب الله قرارا يُلزم الشركات بإغراق السوق بمادة الاسمنت، رفضت هذه الشركات تنفيذه بحجة التمديد لها بعمل المقالع والكسارات في جبال شكا ومناطق الكورة، وهو ما دفع لجنة كفرحزير البيئية للتحرك سريعا والتحذير من مخاطر تتسبب بتهديد حياة اهالي الكورة من جديد.

وكان وفد من اللجان البيئية برئاسة جورج غيناتي قد نفذ جولة في جبال الكورة، حيث تبين أن حركة الجرف والعمل من قبل الكسارات لم يتوقف، ما يمكن اعتباره جريمة لما له من انعكاسات بيئية وصحية على أهالي المنطقة.

الوفد دعا حكومة تصريف الأعمال إلى "معاقبة اصحاب الشركات لمخالفتها رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل واعطائها مقالع شركات الترابة مهلة شهر والسماح لها بالاستيلاء على120 الف متر مكعب من تراب الكورة"، مؤكدا أن الشركات "قامت بتدمير الجبال المزروعة بالزيتون واستولت على كمية منها وحرقتها بعد ذلك بالفحم الحجري والبترولي، ما سبب بانبعاث مئات الاف اطنان من اوكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين ورماد الفحم الحجري والبترولي المتطاير  والغبار المجهري والزئبق والكروم والنيكل والكادميوم والرصاص والديوكسين والفيوران، وسيؤدي ذلك الى مزيد من الوفيات والاصابات بالسرطان وامراض القلب والامراض  التنفسية في زمن فيروس "كورونا".

وحمل الوفد مسؤولية ما يجري لمن اعطى هذه المهلة المخالفة للقانون وللمستفيدين من رؤساء البلديات وللمتواطئين في لجنة التطبيع التشاركية الفاشلة بعد خروج ممثلي المجتمع المدني منها.

وذكرت لجنة كفرحزير البيئية أن "المسؤولية تقع على عاتق الذين يطلبون 4,5 دولار عن كل طن اسمنت مقابل اعطاء مهل طويلة لمقالع مصانع الاسمنت الخارجة على القانون والتي تحتوي ملايين اطنان النفايات الصناعية الخطيرة المدفونة فوق شرايين المياه الجوفية التي تشرب منها قرى الكورة المجاورة".

وأضافت اللجنة في بيان لها أن "رشوة كبيرة تطلب من مصانع الترابة مقابل استمرار عملها التدميري الارهابي القاتل ومقابل استمرار تسميم المياه الجوفية التي تقع فوقها هذه المصانع تماما، وتسميم المياه البحرية التي ناكل اسماكها بمياه الصرف الصناعي والمعادن الثقيلة القاتلة، ومقابل السماح باحراق نفايات الكاوتشوك والبلاستيك وتوسع مقالعها القاتلة".

وقالت اللجنة: "كفى خضوعا لابتزاز شركات الموت والدمار والاحتكار، كفى طلبا للرشاوى السامة، كفى قتلا لاهل الكورة وشمال لبنان من جديد، كفى تدميرا للكورة الخضراء من أجل أن تخزن شركات الترابة كميات كبيرة من الكلينكر والاسمنت تبيعها للشعب اللبناني باكثر من مئة وخمسين دولارا للطن حين تفتعل آزمة اسمنت، تبيعها مغشوشة وملوثة بخمسين بالمئة من التراب المطحون وبرماد الفحم الحجري والبترولي وبغبار الافران الشديد الخطورة".

وذكرت أنها ستبدأ بالتحركات الشعبية في الوقت المناسب لمواجهة اي قرار يتسبب بالضرر على اهالي الكورة.

إقرأ المزيد في: لبنان