التيّار "الوطني الحر": لم يعُد من شكّ في أن الحريري يسعى لتأخير تشكيل الحكومة

اعتبرت الهيئة السياسية في التيّار "الوطني الحُرّ" عقب إجتماعها الدوري أنه "لم يعُد من شكّ في أنّ رئيس الحكومة المكلّف يسعى لتأخير تشكيل الحكومة ويأتي في هذا السياق تفشيله للمسعى الفرنسي الأخير، والاختبار الجدّي لاقتراب موعد التشكيل هو قيامه بتقديم صيغة حكومية مُتكاملة ومفهومة (لا غموض فيها) لرئيس الجمهوريّة، وهو ما سوف يكشف نواياه الحقيقيّة بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائد واحد".

وأضافت أن "موقف رئيس الجمهوريّة بشأن التدقيق الجِنائي في حسابات مصرف لبنان هو خارطة طريق واضِحة لتسريع تنفيذ التدقيق في ظلّ عدم تسليم المستندات المطلوبة رغم إزالة كل العوائق؛ وما استلمته وزارة المال أمس (الجمعة) ليس إلاّ موافقة المجلس المركزي على فهرس بلائحة المستندات المطلوبة دون الالتزام بتواريخ محددة لتسليم المستندات بحدّ ذاتها". 

وتابعت "إزاء هذه المماطلة التي تهدف إلى تعطيل ووقف التدقيق الجنائي، يدعو التيار كافة المواطنين إلى عدم السكوت والاستنفار والنضال والضغط معه في سبيل تحقيق ذلك".

وأسفت الهيئة السياسية للتيار "للكلام الصادر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي تحامل على رئيس الجمهورية بقوله أنه إلى جانبه على مدى خمس سنوات أكثرية نيابية ووزارية"، وقالت "هو يجب أن يعرف حسابياً وسياسياً أن ثلث الوزراء لا يشكّلون أكثرية مجلس الوزراء أي نصفه زائدًا واحدًا وأن 20% من عدد النواب لا يشكّل أكثرية مجلس النواب، خاصة مع وجود المعرقلين مثله". 

وسألت "جعجع الذي ساهم عام 90 بضرب صلاحيّات الرئيس، ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، خاصةً وأنّه يعاكسه في ما تبقّى منها ويتنازل كما في الـ 90 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية".

وسألت الهيئة السياسية للتيار أيضًا "مجلس النواب عن التأخير الحاصل في عدم إقرار قانون ضبط التحويلات الماليّة الى الخارج المعروف بالكابيتال كونترول، والذي كان يفترض اقراره غداة 17 تشرين 2019 وقد استغرق حتى تاريخه حوالي السنة ونصف السنة دون إقراره فيما أموال اللبنانيين تستمر بالخروج دون حسيب استنزافاً لما تبقى من احتياط وأموال لهم".

وأكدت "وقوف التيار مع كل ما يؤمِّن حُقوق وحُدود لبنان البريّة والبحريّة كاملةً دون نقصان، وعدم تفويت أي فرصة في تثبيت ذلك، وهو ما قام به التيار في كل المحطّات وبكل الاتجاهات، على أن يتمّ ذلك ضمن الاصول الدستورية وضمن إطار القانون الدولي وضمن التفاهم الداخلي لكي لا تكون موضع انقسام جديد بين اللبنانيين".

إقرأ المزيد في: لبنان