العراق يلغي زيارة دياب..ضغوطات إقليمية لمنع تأليف الحكومة..والتدقيق الجنائي على السكة

برزّت الصحف اللبنانية اليوم ملفات عدة أهمها تراجع التفاؤل الداخلي بالمسار الحكوميّ تحت تأثير متغيرات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى إلغاء العراق لزيارة الرئيس حسان دياب، فضلاً عن ملف التدقيق الجنائي.

"الأخبار": الكاظمي يقطع زيارة دياب للعراق: استجابة لضغوط السعودية والحريري

وفي هذا السياق، قالت صحيفة قالت انه كان يُفترض أن يزور حسّان دياب العراق بعد أقل من 10 أيام لتوقيع اتفاق مبدئي للحصول على النفط، قبل أن تُرفع جدران الحصار في وجه لبنان. العراق ألغى الزيارة، بعد تلقّيه ضغوطاً بذلك من الفريق نفسه الذي يُعرقل تأليف حكومة يُحجز فيها مكانٌ لحزب الله وحصّة وازنة لفريق رئاسة الجمهورية. وقبل الضغوط العربية والدولية، ثمة في الداخل من قرّر أن يكون أداةً تنفيذية لمضاعفة حدة الانهيار وسد أي منفذ للمساعدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن للحصار أشكالٌ مُتعدّدة، قد تأتي على شاكلة إلغاء زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب للعراق، تنفيذاً لأوامر خارجية. فقد أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء تأجيل الزيارة، التي كان موعدها مُحدّداً في 17 نيسان، «مِن قِبَل الأشقّاء في العراق. وتولّت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم (أمس) طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية».

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد اللبناني الذي كان سيترأّسه دياب، ويضمّ وزراء: الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة، هدفه توقيع اتفاق مبدئي للحصول على 500 ألف طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية، ثم أكثر من مليونَي طن. التوقيع على الاتفاقيات بالأحرف الأولى، يسبق تصديق سلطات البلدين عليها، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة الاتفاق النهائي تمهيداً لإقراره. وكان الوفد سيستفيد من زيارته لبحث فرص التعاون في مجالات أخرى مع الجانب العراقي، وتوسيع اتفاقية التعاون. هو واحد من الخيارات البديلة، الرئيسية أيضاً، لتوسيع شبكة علاقة لبنان الدبلوماسية والتجارية، وحلّ جزء من أزمة الكهرباء، وخفض منسوب نزيف الدولارات من مصرف لبنان. طيلة أسابيع، وفي زيارات مُتبادلة للمسؤولين اللبنانيين والعراقيين، عُمل على إنضاج الاتفاقية وتذليل العقبات أمام تنفيذها ووضع إطار عملٍ... قبل أن يُقضى عليها بالضربة القاضية.

مصادر دبلوماسية أبلغت "الأخبار" أنّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي خَضع لضغوط من طرفين لإلغاء زيارة دياب، هما السعودية ورئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، وكلّ منهما لأسباب خاصّة به لا تلتقي سوى على هدف خنق البلد خدمةً لأهداف شخصية. فمن جهة السعودية، وبعيداً عن المواقف العلنية التي تدور حول مُساعدة لبنان و«تمنّي» تأليف حكومة سريعاً و«إصلاح» الأوضاع الداخلية، لا تُريد المملكة أي تغيير في المشهد الداخلي. على العكس من ذلك، مصلحتها تكمُن في إبقاء كلّ منافذ الإنقاذ مُقفلة، وستجهد لتمنع أي تعاون بينه وبين بقية الحكومات التي تملك فيها نفوذاً.

وقالت الصحيفة إن السعودية التي تعتبر لبنان «أرضاً مُعادية» لها، وتقول إنّها لا تُفرّق بين الدولة فيها ونفوذ حزب الله، لن تقف على الحياد في هذه المعركة مهما أعلنت من مواقف مغايرة، بل ستُعرقل. أما سعد الحريري، المُعرقل أيضاً لمبادرات تأليف الحكومة، فلا يُريد أن «يقطُف» دياب أي نقطة إيجابية. أمام كلّ من يلتقيهم، يُخبر الحريري عن قُرب انفجار الوضع نهائياً، موحياً بأنّه سيكون هو المُخلّص. يُريد أن يدخل إلى السرايا غاشّاً الناس أنّه يملك «مفاتيح الحلول»، ليظهر كما لو أنّه صانع مرحلة ما بعد الانهيار. انطلاقاً من هنا، من مصلحة الحريري عرقلة أي اتفاق تجاري له منافع شعبية تقوم بها الحكومة المستقيلة، فكان طلبه من الكاظمي عدم استقبال دياب، على ما تؤكّد المصادر الدبلوماسية. تماماً كما ضغطت الرياض على رئيس مجلس الوزراء العراقي ليُجمّد توقيع الاتفاقية مع لبنان، واستقبال رئيس حكومته.

ولفتت إلى أن ما حصل مع العراق، يُعدّ «عيّنة» عن الجوّ الغربي والإقليمي تجاه لبنان: سياسة تسعير الضغوط لانتزاع استسلام فريق رئاسة الجمهورية وإقصاء حزب الله عن الحكومة. يوجد قرار غربي - عربي بالوقوف في صفّ الحريري بوجه رئاسة الجمهورية - حزب الله - التيار الوطني الحرّ، ومحاولة تشكيل جبهة رسمية تجمع المُعارضين للعهد. بكلّ وقاحة، يُهدّد الاتحاد الأوروبي - عبر فرنسا - بفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين ومنعهم من دخول «الاتحاد» وتجميد أصولهم، «عقاباً» لهم على عدم تأليف حكومة. ويُسمح لوزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان بإعطاء المواعظ للمسؤولين المحليين وتأنيبهم، في تخطٍّ لأدنى معايير العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية. رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون يوصف في الصحافة الفرنسية بأنّه «لا أزمة السترات الصفر ولا الحركة ضدّ برنامج التقاعد ولا جائحة كورونا، أثّرت عليه ليبدأ تطبيق الإصلاحات» (كما كتبت صحيفة «لو موند»)، لكنّه في لبنان يفرض ما يفتقده، من دون أن تُرسم له حدود. زيارة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أتت في السياق نفسه، بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري: استكمال الضغوط الغربية، وتحديداً الفرنسية، على لبنان.

واضافت الصحيفة "كان شكري واضحاً خلال لقائه مع الرئيس ميشال عون بالدفاع عن الحريري وموقفه، ولم ينفكّ يُذكّر بأنّه نسّق المواقف مع ماكرون، وقد وصل إلى لبنان بعد زيارة باريس. أما زكي، فاستكمل برنامجه أمس، بلقاء كلّ من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وقائد الجيش جوزف عون. وكما رئيسه الفعلي (شكري)، يُريد زكي حلّ الأزمة الحكومية، ويتهم رئيس التيار الوطني الحرّ بالتعطيل. ولم يجد الدبلوماسي المصري وقتاً ليلتقي جبران باسيل ويستمع إلى وجهة نظره على الأقلّ. أمس، قبل لقائه الراعي، حاول زكي التواصل مع رئيس «التيار» عبر الهاتف، فلم يردّ الأخير بحجّة انشغاله باجتماعات. وبعد توجيه نصيحة له بضرورة لقاء باسيل، حاول زكي الاجتماع برئيس التيار، من دون أن ينجح لاشتراطه أن يُعقد اللقاء في الفندق حيث ينزل، وهو ما رفضه باسيل، داعياً زكي إلى اللقلوق".

"البناء": تحرّك برّي مستمرّ على نار هادئة بانتظار انقشاع الضباب الدوليّ والإقليميّ
 
من جهتها صحيفة "البناء" قالت إن التفاؤل الداخلي بالمسار الحكوميّ تراجع تحت تأثير متغيرات إقليمية دولية، حيث قالت مصادر مواكبة للمسار الحكومي إن هذه المتغيرات على صلة بالقلق الذي يساور عواصم إقليمية ودولية من صيغة للتفاهم على الملف النووي تضمن تثبيت موقع فاعل لإيران وحلفائها ينعكس على حضور حلفاء واشنطن، خصوصاً باريس والرياض في ملفات المنطقة انطلاقاً من المشهد الحكومي اللبناني، ما عبرت عنه زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري، وإصراره على تظهير التعامل مع الانقسام اللبناني برمزية التموضع على خط جماعتين متقابلتين لكل منهما حلفاء، وحصر لقاءاته بلون سياسي من دون آخر، بينما تبقى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على نار هادئة بانتظار انقشاع الضباب الدولي والإقليمي، بالتوازي مع تبلور المشهد في فيينا، وكان لافتاً ليلا صدور بيان أميركي فرنسي تجاهل كل التهديدات الفرنسيّة بالعقوبات ليتحدث عن دعوة القيادات السياسية اللبنانية لإصلاحات تخدم الشعب، بعيداً عن اتهامات بالعرقلة وتلويح بملاحقة المعرقلين.

ولفتت إلى أنه في ملف التدقيق الجنائي شكل إعلان وزارة المالية عن تلقيها جواباً إيجابياً من مصرف لبنان، ضخاً لبعض الأوكسجين في حياة الملف الذي لا يزال يتنقل بين قبول ورفض وشروط منذ سنة، ودعت مصادر حقوقية إلى عدم المبالغة بالتفاؤل، فالكلام المبدئي لا يعني بالضرورة تنفيذاً أميناً للطلبات، داعية لانتظار وفاء مصرف لبنان بالتعهدات من خلال الوثائق التي سيرسلها المصرف ومدى مطابقتها للمطلوب.

وأشارت إلى أنه فيما تراجع ملف تأليف الحكومة الى الحدود الدنيا، تقدّم ملف التدقيق الجنائي الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كعنوان للمواجهة السياسية القضائية المقبلة ومدخل لتسهيل تأليف الحكومة وتحقيق الإصلاح.

وأشارت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ"البناء" الى عزم الرئيس عون على خوض معركة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى النهاية في وجه كل الرافضين والمعرقلين مهما كلّف الأمر. في المقابل بدا أن الضغط السياسي والقضائي الداخلي والخارجي الذي اشتدّ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ يؤتي ثماره، في ظل معلومات عن اتصالات جرت خلال الأيام القليلة الماضية عن توجّه لإقالة سلامة في جلسة حكوميّة دعا رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة الى عقدها، وكان يقصد هذا الهدف لكون الحاكم، بحسب عون، يعرقل عملية التدقيق الجنائي.

وأمس أكد مصرف لبنان أنه «تمّ تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلّقة بلائحة المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز ومارسال، كما تمّ تسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل الفاريز ومارسال بعد أن تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة وذلك بغية تسليمها الى وزير المالية».

بدوره، أعلن المكتب الاعلامي لوزني أن «وزارة المالية استلمت بتاريخ 9/4/2021 بواسطة مفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة”.

 وكان سلامة أعلن أمس، أنه وجّه “كتاباً الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في 31/3/2021 شرح له فيه اسباب الازمة الحالية التي تمثل جزء منها لأول مرة في تاريخ علاقة المصرف مع المصارف الدولية في اهتزاز سلبي بات فيه من الصعوبة بمكان إجراء التحويلات الخارجية لشراء السلع الاساسية، كما الاستحصال على عملات نقدية لتسيير المرافق الاقتصادية المختلفة”.

وشدد سلامة في كتابه لعويدات أن “مصرف لبنان في وضع صعب ولم يبق سوى مصرف واحد هو J.P. Morgan الذي يقبل بتعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها لاستيراد المحروقات وغيرها لصالح شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه وبعض إدارات القطاع العام، وذلك مقابل مبالغ تودع لديه collateral بقيمة لا تقل عن مجموع مبالغ الاعتمادات المستندية، وهو يرفض حتى تاريخه تعزيز اعتماد مستنديّ لصالح شركة combilift الألمانيّة لرفع مستوعبات من مرفأ بيروت تحتوي على مواد كيماويّة خطرة”.

وأفادت مصادر وزارة المال أن “الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان يبلغ 16 مليار دولار، منها مليار دولار سوف تصرف على الدعم خلال الشهرين القادمين بـ 500 مليون دولار شهرياً، مما يبقي 15 مليار دولار فقط”. وأوضحت المصادر أن “وزير المالية تبلغ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رسالة مفادها بأنه لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي على الإطلاق وسيوقف الدعم، وأن على الحكومة إقرار ترشيد الدعم وخفضه من 500 مليون دولار الى النصف أي الى 250 مليون دولار شهرياً، أي تخفيض الدفع سنوياً من 6 الى 3 مليار دولار”.

وعن تمويل البطاقة التمويليّة، أوضحت معلومات "البناء" أن “الكلام حول ذلك يتراوح ما بين مَن يقول بأنه سيكون من خلال الخزينة العامة، وكلام آخر أن المصدر هو قرض البنك الدولي، وغير ذلك أيضاً، ولم يحسم الأمر حتى الآن، ولا جهة تريد أن تتبنى إقرار رفع أو ترشيد الدعم، وقد اتخذ من شهر رمضان حجة للتأجيل بالبتّ بهذا الأمر”. وفي سياق ذلك، علمت “البناء” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض حتى الساعة خيار رفع الدعم وأبلغ كل من فاتحه بالموضوع بأن حكومته أرسلت 4 سيناريوات لترشيد الدعم وأرسلتها الى مجلس النواب وذلك كحل وسطي بين الحفاظ على ما تبقى من الاحتياط النقدي في مصرف لبنان وبين حماية الطبقات الفقيرة من الارتفاع الكبير في الأسعار في حال رفع الدعم، الا أن المجلس لم يختر منها”.

وشهدت محطات الوقود أمس، ازدحاماً كبيراً في مختلف المناطق اللبنانية بعد نفاد المحروقات من المحطات حيث انتظر المواطنون ساعات ليأتي دورهم للتزود بالوقود خوفاً من إقفال المحطات. وهكذا الحال على أبواب الأفران بعدما توقفت الأفران عن توزيع الخبز على المحال التجارية والسوبرماركت.

وسجل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً حيث بلغ أمس 12600 ليرة للشراء و12700 ليرة للمبيع.

وكان رئيس الجمهورية وقّع 6 قوانين أقرّها مجلس النواب في جلسته السابقة وأحالها الى النشر ومنها: استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بحد أقصى 300 مليار لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021. والموافقة على إبرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في المجال الصحيّ.

وأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة أنه تمّ تأجيل زيارة الرئيس دياب والوفد اللبناني إلى العراق، والتي كان موعدها قد تمّ تحديده في 17 نيسان الحالي من قبل الجانب العراقي وذلك لأسباب عراقيّة داخليّة.

على الصعيد الحكومي، لفتت مصادر "البناء" الى أن “الأزمة الحكومية معقدة والعقدة الأساسية خارجية تتمثل بالفيتو السعودي على ترؤس الرئيس سعد الحريري للحكومة ولذلك يتردّد الحريري بإعلان الحكومة لكي لا تنفجر الأزمات في وجهها ويتحمل الحريري المسؤولية الاساسية، لذلك يفضل الرئيس المكلف نضوج الظروف الدوليّة والإقليمية قبل تأليف الحكومة معلقاً آمالاً على نتائج المفاوضات الأميركية الغربية الإيرانية حول الملف النووي التي تشق طريقها بقوة نحو الحل علّ ذلك يخفف الاحتقان الأميركي السعودي مع طهران ويعود بنتائج إيجابية على لبنان”.

وفي سياق ذلك، أشار الوزير السابق غسان عطالله، في تصريح الى أن “الحريري ينتظر إشارات خارجيّة مرتبطة بإشكاليات خاصة أو تغيرات في المنطقة لتأليف الحكومة فيما لبنان ينهار أكثر فأكثر”. وأضاف: “من يسأل الحريري عن هدر كل هذا الوقت والسماح لكل هذه الدول بالتدخل في شؤوننا؟ هل مسموح أن يترك لبنان رهينة لنزواته؟”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي واصل جولته على المسؤولين اللبنانيين. وأكد زكي من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: “شرحت للبطريرك هدف الزيارة ونتيجة الاتصالات التي تمّت حتى الآن، وهي لم تكتمل نظراً لضرورة إجراء المزيد من التواصل، ولكن نعتقد ان هناك رغبة في التوصل الى مخرج للأزمة السياسية رغم صعوبتها ودقتها ورغم ان الكل يبدو متمسكاً بمواقفه لكن الأمر يحتاج الى صبر وعمل وإرادة سياسية”. وأضاف: “مستمرون بالسعي والتوصل مع الجميع لإيجاد مخرج للأزمة الحالية بما يتيح تشكيل حكومة سريعاً تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد”.

وفيما نقلت مصادر فرنسيّة عن توجّه فرنسي لفرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية معنية بتأليف الحكومة، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في بيان مشترك أن على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب.

في المقابل، أشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن “القوى الدولية الكبرى لا تبذل الجهود اللازمة لحل الأزمة الحكومية في لبنان ومساعدته لمعالجة مشاكله الاقتصادية والمالية بل تبحث عن مصالحها فقط وتهدف الى وضع يدها على الدولة اللبنانية ومرافقها ومؤسساتها وحدودها ثرواتها النفطية”.

واشارت إلى أن بعض الجهات الداخلية – الخارجية تحاول خلق إشكالية بين لبنان وسورية حيال تلزيم الدولة السورية بلوك 1 في المياه الإقليمية اللبنانية السورية، الا ان مرجعاً وزارياً معنياً أكد لـ”البناء” أن المشكلة الأساسية والحقيقية هي في ملف المفاوضات مع العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وليس حول الحدود البحرية مع سورية الذي يمكن حله بسهولة ولن يؤدي الى نزاع بين البلدين”.

وفي هذا السياق، قالت مصادر رسمية معنية بالملف لـ”البناء” “إن الدولة اللبنانية لم تصدر أي موقف من موضوع ترسيم سورية بلوك رقم 1 في المياه الإقليمية اللبنانية السورية”، مضيفة: “عندما يطرح الملف بشكل رسمي حينها تتخذ حكومة لبنان الموقف المناسب وما يعنينا الآن تحصين الموقف اللبناني في المفاوضات مع العدو الإسرائيلي على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.

وذكرت “البناء” في هذا الإطار أن “الاجتماع الذي عقد امس الأول برئاسة الرئيس دياب حول موضوع الحدود البحرية وضم وزراء الدفاع والخارجية والأشغال والوفد العسكري المفاوض (العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص) شهد أكثر من سجال وخلاف حول اقتراح تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة لجهة الأصول والأسس الشكلية لإعداد وتقديم الاقتراح. ففيما تنتظر بعبدا توقيع رئيس الحكومة وإحالته إليها لدراسته وتوقيعه، يطلب الرئيس دياب أن يأتي مشروع تعديل المرسوم من بعبدا إليه ليوقعه وإعادته الى رئاسة الجمهورية. وفي نتيجة الاجتماع تم الاتفاق على أن يُعاد درس اقتراح المرسوم من وزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العامة بالتنسيق مع قيادة الجيش والاتفاق على صيغته النهائية وعرضه على رئيس الحكومة ليوقعه ويحيله إلى رئاسة الجمهورية”.

"النهار": مبادرة بري مجدداً... قبل عاصفة العقوبات؟

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه مع ان العلاقات بين الدول لا تكون غالباً عرضة لمفاجآت غير محسوبة جاء إرجاء الزيارة التي كان مقرراً ان يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للعراق على رأس وفد وزاري ليرسم علامة شك إضافية في واقع تعامل العرب والغرب مع الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في ظروف تتسم بطابع كارثي بكل المعايير. وحتى لو عزي الامر الى أسباب عراقية داخلية ظلت غامضة، فإن ارجاء الزيارة الخارجية اليتيمة للرئيس دياب التي كانت مقررة في 17 نيسان الحالي، زاد قتامة الصورة للعلاقات المربكة للبنان مع معظم الدول، ولو ان علاقات دافئة تربطه بالعراق. ومع انه لا يفترض ان تكون ثمة صلة قائمة مبدئياً بين ارجاء زيارة دياب لبغداد والواقع اللبناني الداخلي، فان لبنان يبدو كأنه امام عد عكسي لا سابق له الا في ازمنة الحرب لجهة إعادة تموضع الدول من واقعه في ظل استفحال ازمة تشكيل الحكومة الجديدة التي باتت الصلة المحورية لتعامل العالم مع لبنان. وفي هذا السياق ترددت معلومات امس عن ترجيح صدور بيان جديد عن باريس مطلع الاسبوع المقبل سيسمي معرقلي تشكيل الحكومة في لبنان، على ان تبحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 19 نيسان الحالي الاجراءات والتدابير التي ستتخذ في حق هؤلاء. 
 
ولفتت إلى أنه في موقف مشترك جديد من الوضع في لبنان، أعلنت أميركا وفرنسا امس في بيان أن "على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب".
 
واشارت إلى أنه كان وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والفرنسي جان ايف لودريان اصدرا بيانا اثر اتصال بينهما في شأن سياسة روسيا تجاه أوكرانيا  وتطرق اتصال الوزيرين إلى "التأكيد ان على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب اللبناني".

وقالت الصحيفة "اما زيارة دياب للعراق فكانت مخصصة بتوقيع الاتفاق المبدئي بالحصول على 500 ألف طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية، يليها في وقت لاحق أكثر من مليوني طن، على أن تتولى لجان مشتركة وضع الاتفاق النهائي تمهيدا لإقراره. وكان من المقرر  ان يقدم وزراء الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة اعضاء الوفد المرافق ملفات خلال محادثاتهم مع نظرائهم العراقيين من اجل بحث امكانات تبادل الخدمات الاخرى من وزارة الى وزارة. وبإرجاء هذه الزيارة، طرح سؤال هل يرجأ توقيع الاتفاق او مذكرة التفاهم مع العراق بالحصول على النفط مقابل خدمات طبية واستشفائية ؟. وزير الطاقة ريمون غجر قال لـ"النهار" "ان الاتفاق أرجئ فقط ولم يتغير شيء". 
 
بيت الوسط وعين التينة

وقالت الصحيفة اما على الصعيد الداخلي ووفق الاجواء التي استقتها "النهار" امس من "بيت الوسط"، فان الحراك العربي الأخير التي تمثل في زيارتي وزير الخارجية المصري وموفد جامعة الدول العربية الى بيروت، رسّخ أكثر من أي وقت الركيزة الحكومية المبتوت بها، على أساس اختيار وزراء اختصاصيين غير حزبيين ورفض صيغة الثلث المعطل التي لا يزال يلتمس "بيت الوسط" الإصرار عليها بشكل أو بآخر، إضافةً الى التماسه اشتراط العهد التوقف عند تحديد الجهات المخوّلة تسمية الوزراء بما يعني نسف مهمّة الرئيس المكلف سعد الحريري.
 
وأشارت إلى أنه جانب الدعم العربي لمهمّة الرئيس سعد الحريري، برز معطى آخر لفت اوساطا سياسية مراقبة لناحية التوقف بإيجابية أيضاً عند مبادرة الرئيس نبيه بري التي يُذكر أن أفكارها الأخيرة تُرجمت على أساس مبدأ توسيع عدد وزراء الحكومة إلى 24 وزيراً  من الاختصاصيين غير الحزبيين ومن دون أن ينال أيّ فريق الثلث المعطّل. وتعبّر مصادر مطّلعة على كواليس لقاءات الساعات الماضية ومواكبة لمبادرة برّي لـ"النهار" عن مقاربة قائمة على أنّ الدعم الذي تلقاه المبادرة أتى نتيجة "جسّ نبض" من أكثر من مكوّن سياسي، وفي مقدّمهم الحريري، والذين بدوا جميعاً متّفقين على السير في المبادرة ويقتربون من تفاصيلها ومن عناصرها التي يعمل على أن تستوفي الشروط المنطقيّة، وقد عبّروا أمام الوزير المصري ومن ثم امام موفد الجامعة العربية عن امكان مساهمتها في الوصول إلى مشروع حلّ يؤدّي إلى أمل في الانقاذ من خلال تشكيل الحكومة، وقدرتها على إحداث خرق في جدار المراوحة في ظلّ أزمة مستعصية، بعد مرور أشهر من التعطيل الذي زاد تفاقم الانهيار المالي والاقتصادي. وعُلم أن عين التينة بدت مرتاحة لما نتج عن اللقاءات المصريّة. وتشير المعطيات إلى أنّ التقارب السياسي يتعزّز بين برّي والحريري في هذه المرحلة، نتيجة الاتفاق حول تفاصيل المبادرة التي أطلقتها عين التينة لجهة تشكيل حكومة اختصاص غير حزبية مع توسيع أرضيتها إلى 24 وزيراً.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي واصل جولته امس على المسؤولين، عارضاً المساعدة في الخروج من الازمة وداعماً حياد لبنان ايضا. واعلن في  بكركي حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "ان موقف البطريرك لجهة حياد لبنان هو موقف يتماهى تماماً مع قرارات مجلس الجامعة العربية في ما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات في محيط لبنان، وقد دعمنا هذا الموضوع ونرحب به ويمكن ان تكون هناك مصلحة اكيدة للبنان في هذا الموضوع". وأعرب عن اعتقاده "ان هناك رغبة في التوصل الى مخرج للازمة السياسية رغم صعوبتها ودقتها ورغم ان الكل يبدو متمسكا بمواقفه لكن الامر يحتاج الى صبر وعمل وارادة سياسية". وقال انه وعد البطريرك "باستمرار السعي والتوصل مع الجميع لايجاد مخرج للازمة الحالية بما يتيح تشكيل حكومة سريعا تقوم بالاصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد". وأفادت معلومات ان زكي طلب لقاء رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مركز التيار في ميرنا الشالوحي فأبلغه مكتب الأخير ان باسيل موجود في اللقلوق بسبب ارتباطات مسبقة وهو مستعد لاستقباله، لكن زكي فضل اللقاء في بيروت لضغط الوقت فاعتذر باسيل عن لقائه واقترح ان يوفد اليه وفدا من قيادة التيار لكن تضارب المواعيد حال دون حصول اللقاء بينهما.    
 
التدقيق الجنائي

من ناحية أخرى، قالت إنه في غضون ذلك وبعد الضجة التي اثارها رئيس الجمهورية ميشال عون في رسالته الأخيرة حول ملف التدقيق الجنائي أعلنت وزارة المال امس انها استلمت بواسطة مفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي "الفاريز اند مارسال" وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة. وتأتي هذه الخطوة نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد بتاريخ 6/04/ 2021 بين ممثلين عن وزارة المال وعن المصرف المركزي وعن شركة الفاريز اند مارسال إضافة إلى مفوض الحكومة
 
كما ان الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان أعلنت بدورها انه بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد استثنائياً بتاريخ 9/4/2021 تمّ تسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل شركة "ألفاريز ومارسال" بعدما تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من الشركة المذكورة، وذلك بغية تسليمها إلى وزير المال".
  

إقرأ المزيد في: لبنان