الحكومة أمام تعقيدات جديدة..الحريري يتهرب من لقاء باسيل وسجال على خط بعبدا – بيت الوسط 

ركزت الصحف اللبنانية اليوم على ملف تشكيل الحكومة، حيث عادة الأزمة الحكوميّة تتعقد، بعدما عادت الأمور إلى المربع الأول في ظل جولة السجال الجديد على خط بعبدا – بيت الوسط.

"الأخبار": الرئيس المكلّف "يقرّ" بتطيير لقاء باريس 
 
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه في كلام «المصادر المطّلعة على أجواء بيت الوسط»، أمس، رداً على ما نشرته "الأخبار" في اليوم نفسه عن وقائع المفاوضات التي أجرتها باريس لجمع سعد الحريري وجبران باسيل، «إقرار» بأن الرئيس المكلّف «رفض الذهاب إلى ​فرنسا ولقاء باسيل​ من غير ضمانات رسمية لتنازلات تؤدي إلى ولادة حكومية فورية من الاختصاصيين غير الحزبيين ومن غير ثلث معطل».

ولفتت إلى أن في هذا «إقرار» ذو وجهين: أولهما أن الحريري، لا باسيل، هو من «رفض الذهاب» وطيّر اللقاء، وثانيهما أن الرئيس المكلف يريد «ضمانات رسمية» من رئيس التيار الوطني الحر، لا من رئيس الجمهورية. وهذا ما يُدرج في إطار الحرب على «صلاحيات الرئاسة» وكسر دور الرئيس وموقعه في التشكيل. وإلا، طالما أن الحريري وحلفاءه يرون في عون وباسيل واحداً، لماذا يقبل الرئيس المكلف بأن يبحث مع الثاني في باريس ما لا يريد الخوض فيه مع الأول في بيروت؟

وأشارت الصحيفة إلى أن المطلوب فرنسياً، بحسب ما أكّدت مصادر في باريس لـ«الأخبار»، ليس سوى «إنجاز اتفاق في الإليزيه على حكومة متكاملة، بالأسماء والحقائب والتوزيع، تكون لباريس فيها حصة، يحملها الحريري الى بيروت ويبصم عليها ميشال عون». وهو ما ترافق مع ضغط فرنسي مورس على باسيل لتجاوز دور رئيس الجمهورية وموقعه. وهذا مردّه سببان، أولهما انحياز فرنسي واضح لا لبس فيه الى وجهة النظر الحريرية في تأليف الحكومة، وثانيهما حرص باريس ذات النفوذ الآفل في مواقع كثيرة في العالم، على تحقيق «انتصار» في لبنان قبل أن يدخل إيمانويل ماكرون بعد شهر من الآن سنة الانتخابات الرئاسية.

ولفتت إلى أن المطلوب حريرياً هو حكومة يقبل أن تكون من 24 وزيراً، على أن يكون له فيها النصف زائداً واحداً. يعني ذلك، أن يسمي الحريري وزيرين مسيحيين يكملان هذا النصاب الى جانب الوزراء السنّة الستة ووزير الحزب التقدمي الاشتراكي ووزيرَي حركة أمل، علماً بأن موقف رئيس الجمهورية، في هذا السياق، حاسم: لا قبول بأن يسمي الرئيس المكلّف وزراء مسيحيين. لذلك، لم ير الحريري جدوى من لقاء لن يحصل منه على ما يريد، ويجبره على وضع أوراقه على الطاولة، ويعيد باسيل الى الصورة كأحد أطراف التشكيل الحكومي. ولهذه الغاية، غامر بإجهاض اللقاء، مخاطراً بإغضاب الفرنسيين الذين سعوا طويلاً الى عقده.
«الحريري أصبح فناناً في تحريف الوقائع»، تقول مصادر في التيار الوطني الحر لـ"الأخبار"، مؤكدة أن باسيل «لم يطلب زيارة فرنسا، بل دعته إلى لقاء لم يُحدّد تاريخه وموعده بانتظار جواب من ​الحريري​ نفسه، وهو أبدى استعداده للقيام بالزيارة بعد دعوته إليها بإلحاح، مع تمسّكه بعدم القبول بتجاوز موقع رئيس الجمهورية ودوره بأي شكل من الأشكال». وتلفت المصادر الى أن الحريري «ماطل طويلاً الى أن لوّح الفرنسيون بإصدار بيان صباح الثلاثاء يعلن عن موعد اللقاء، فاستبق ذلك بتسريب خبر الدعوة، مرفقاً إياه بحملة على استجداء باسيل للعواصم الدولية». وتضيف المصادر: «الفرنسيون يعرفون ذلك ويعلمون من يعرقل، وإذا لم يكن صحيحاً فلينفوه طالما أنهم يهددون بفرض عقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة». أما «حجة الثلث المعطّل فساقطة بعدما أعلن رئيس الجمهورية علناً عدم تمسكه به، وبعدما أبدى رئيس التيار ترحيبه بصيغة الـ 24 وزيراً التي كان أول من طرحها، كونها تحلّ العقدتين الدرزية والكاثوليكية، ولا تعطي ثلثاً معطلاً لأحد».
الاقتناع الذي يترسّخ لدى التيار يوماً بعد آخر، بحسب المصادر، هو «أن الحريري المأزوم في علاقاته الخارجية، يواصل الهرب من استحقاقات الداخل، وفي مقدمها التدقيق الجنائي والبتّ بأمر دعم السلع، وإدارة الانهيار الاقتصادي، آملاً أن يأتي منقذاً... ولكن بعد خراب البصرة».

"البناء": الجامعة العربيّة استطلاع وعلاقات عامة دون مشروع… ومبادرة برّي وحيدة

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن جولة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي كانت من دون نتائج مباشرة على المسار الحكومي، حيث قالت مصادر تابعت زيارة زكي إنها أقرب لاستطلاع وجولة العلاقات العامة من دون مشروع، وإن زكي وجد في مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تعويضاً عن فراغ يديه من أي مبادرة، لكن مبادرة بري التي لا تزال في التداول، لم تسجل أي تحرك جديد، خصوصاً بعدما سقط المسعى الفرنسي لجمع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وظهر التشنّج السياسي عقب برنامج زيارة وزير الخارجية المصريّ سامح شكري، الذي أحبط التوقعات بلعب مصر دور وسطي بين الأطراف المختلفة، فعبر باختياراته عن خريطة استقطاب ومحاور لا تنسجم مع موقع الوسيط المتوقع.

واضافت الصحيفة "يبدو أن الأزمة الحكوميّة تنحو نحو التصعيد بعدما عادت الأمور إلى المربع الأول في ظل جولة السجال الجديد على خط بعبدا – بيت الوسط على خلفية المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته إلى اللبنانيين، أمس الأول".

وأشارت مصادر أكثر من جهة سياسية لـ"البناء" إلى أن المشهد الحكوميّ معقد وأن قاع الأزمة غير منظور والأمور تتجه الى الأسوأ وسط مخاوف من انعكاس التشنج السياسي وانسداد أبواب التأليف فوضى اجتماعية في الشارع.

,قال مرجع وزاريّ وأمنيّ رسميّ لـ"البناء" «إن لبنان نجا من تفجير اجتماعي أمني منذ أسابيع قليلة حيث تجمعت معطيات ومعلومات لدى الأجهزة الرسمية أشّرت إلى أن الوضع خرج عن السيطرة». مشيراً إلى أن ما يشهده لبنان في الشارع منذ تشرين 2019 حتى الآن لم يشهده في تاريخه. وطمأن المرجع إلى أن «المعطيات الأمنية تحسنت خلال الأسبوع الماضي، عازياً ذلك إلى المناخ السياسي الإيجابي الذي ساد حول التقدم في عملية تأليف الحكومة».

ولفتت الصحيفة إلى أن خطر اختراق إرهابيّ في ظل الفراغ السياسي والتعثّر الحكومي، قال المرجع: «الخطر الإرهابي أفضل بألف مرة من الفوضى الاجتماعية والأمنية في الشارع وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي»، مضيفاً: «خسائر الاعتداء الإرهابي أقل بألف مرة من الفوضى الاجتماعية. فالإرهاب قد يقتل شخصاً أو شخصين لكن الانهيار والجوع والفوضى قد يقتل شعباً بأكمله».

من جهة ثانية، قالت الصحيفة إنه لم تنجح المساعي الخارجية الفرنسية والمصرية بتوفير حد أدنى من التوافق السياسي بين الأطراف الداخلية على صيغة حكومية. وبحسب مصادر سياسية مطلعة في 8 آذار فإن «زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لم تخدم التوافق الحكومي شكلاً ومضموناً، إذ إنها كشفت الموقف المصري الذي يعكس الموقف السعودي والأميركي وثبت بأن الثنائي الأميركي السعودي لا يزال يعرقل تأليف الحكومة من خلال شروط سياسيّة على الرئيس المكلف سعد الحريري والتي لا يمكن أن يتحمّلها اللبنانيون ولا الحريري نفسه»، وتساءلت «لماذا استثنى وزير الخارجية المصرية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله من زيارته؟ فهل أراد إيصال رسالة سياسيّة معينة لهذا الفريق؟ وألا يُعدّ هذا انحيازاً لفريق ضد آخر؟ وهل يخدم ذلك التوافق الحكومي؟ وهل يعكس هذا الموقف تغيرات ما في الموقف الإقليمي والدولي حيال الملف اللبناني؟».

ولفتت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ"البناء" الى أن «رئيس الجمهورية حريص على تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، لكن الآخرين لا يريدون تأليفها، في اشارة الى الرئيس المكلف»، مضيفة أن «لا حكومة في الأفق في ظل التعقيدات التي استجدت».

وكانت مصادر بعبدا سرّبت أجواء سلبية، متهمة الحريري بالمماطلة في التأليف. وأكدت ان «صورة واضحة ارتسمت لديها عمّا يقوم به رئيس الحكومة المكلّف في جولاته الخارجية من بثّ أفكار تؤذي استقرار لبنان، إذ تكرّرت على لسان مسؤولين وسفراء عرب زاروه عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف عام 1989. واعتبرت ان اختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضربٌ للطائف من بيت أبيه، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحدّ ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض منا أي البحث في تعديل الدستور بالانتقال من المناصفة الى المثالثة، وهو للأسف ما يُظهره أداء الحريري وقيادات سياسية بإصرارهم على نوع مرفوض من المثالثة في الصيغة الحكومية المطروحة».

وردّت مصادر بيت الوسط بالقول: «نكتفي بإحالتها الى كلام الرئيس الحسيني، وخصوصاً: هذا المسار يُثبت بالوقائع أن نقطة ارتكاز الانقلاب المستدام على الدستور ‏هو ميشال عون – الجنرال ثم الرئيس – الذي يتميّز عن الآخرين، كما يختم السيّد، ‏بأنه «عدوّ معلن» للطائف، وإلاّ كان من واجبه بوصفه رئيساً للجمهورية «أن يحيل ‏جبران باسيل الى النيابة العامة وأن يزجّه في السجن بتهمة الخيانة العظمى عندما ‏وصف الدستور بـ»النتن». فرئيس الجمهوريّة هو الوحيد الذي يحلف اليمين على ‏الدستور وعلى الإخلاص له واحترامه، ما يشبه الحَلَف بالله العظيم».

وفي ردّها على مصادر بيت الوسط أفادت أوساط مقرّبة من باسيل أنه «واضح للفرنسيين من الذي استجاب بإيجابيّة للمسعى الفرنسي والدعوة للقاء في باريس، ومن الذي ماطل أسبوعاً كاملاً من دون إعطاء أيّ جواب على المسعى».

وتابعت: «واضح للفرنسيين أنّ قبولنا بصيغة الـ24 وزيراً التي كما طرحت ليس فيها ثلث معطل لأحد ينفي عنا الاتهامات بأنّنا نريد الثلث المعطل، واضح للفرنسيين من الذي قدّم تشكيلة كاملة ومن الذي لم يقم بواجبه بتقديم صيغة حكومية متكاملة».

وأكدت المصادر على أن «رئيس التيار الوطني لم يطلب الذهاب إلى باريس، بل تمّت دعوته إلى لقاء لم يُحدّد تاريخه وموعده بانتظار جواب من الحريري نفسه الذي استمرّ في المماطلة أسبوعاً كاملاً حتى سقط المسعى الفرنسي».

وفي ضوء التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي في تصريحاته الأخيرة كشفت مصادر دبلوماسيّة عن أحد المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه أن الحريري بات في أجواء شموله بالعقوبات الفرنسيّة، في حال لم يعمد الى تأليف الحكومة بسرعة. وأضافت هذه المصادر، أن «هذه المعلومات تترافق مع إغضاب الحريري للمسؤولين الفرنسيين، بتمنّعه الأخير عن تلبية الدعوة الفرنسية للقاء رئيس التيار الوطني الحر».

وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.

وقالت "البناء" إنه في غضون ذلك بقيت تداعيات رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي في واجهة المشهد الداخلي، وأشارت المعلومات الى ان عون مصرّ على أن يسبق إنجاز التدقيق الجنائي قبل تأليف الحكومة لأن لا معنى للحكومة اذا لم يصَر الى حل هذا الموضوع، لأنه سيكون عقبة امام عمل الحكومة في وقت لاحق وسيعطل قراراتها.

واشارت الصحيفة إلى أنه في المقابل بقيت الأفكار التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على قيد الحياة، وأشارت أجواء عين التينة لـ"البناء" الى أن طرح رئيس المجلس لم يتقدّم ولم يتراجع، لكنه قائم بانتظار مساعٍ جديدة لإنقاذ الموقف.

وحول رسالة عون، قالت المصادر: «التدقيق الجنائي لديه مسار قانوني والرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير كانت السبّاقة في هذا المضمار وسعينا للتدقيق في كل المؤسسات ونصرّ عليه والقضية لا تحتاج الى مزايدات والناس بمكان والمعنيين بمكان آخر، ولسنا بحاجة لتغطية السموات بالقبوات، فالناس يهمها لقمة عيشها والغلاء والجوع ومعالجة الازمات».

ورداً على دعوة عون لعقد جلسة للحكومة، أكد مصدر مطلع لـ"البناء" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب غير متحمّس لتلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون بعقد جلسة حكومية خلال رسالته التي وجهها للبنانيين مساء الأربعاء.

وكان دياب رأس اجتماعاً في شأن الحدود البحرية، حضره الوزراء: زينة عكر، ميشال نجار وشربل وهبة، الوزير السابق ناجي البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص.

وعرض المجتمعون لاقتراح تعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وأكد الرئيس دياب خلال الاجتماع «ضرورة الإسراع في بتّ هذا الملف». وبعدما قدم وفد الجيش شرحاً مفصلاً عن الملف، أكدت وزيرة الدفاع تبنيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها.

هذا، وذكرت "البناء" أن العودة الى المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي باتت أمراً صعباً للغاية بعد الموقف الاسرائيلي التصعيديّ تجاه لبنان والعبث بأسس المفاوضات ومحاولة قضم الحقوق اللبنانية بأساليب متعددة ولن يسمح لبنان بذلك وهو بصدد اتخاذ خطوات عدة تحصن الموقف التفاوضي للبنان ومنها تعديل المرسوم رقم 6433 لتثبيت حقوق لبنان والمساحة البحرية التي يتمسك لبنان بها.

وفي إطار الأزمات التي تداهم المواطن على الصعد كافة، عادت أزمة الخبز من جديد عقب قرار نقابة الافران التمنع عن توزيع الخبز على المحال والسوبرماركات حصراً حيث أبدى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة امتعاضه الشديد من قرار نقابة الأفران، بحسب ما ذكرت "البناء" لما يحمله القرار من تداعيات سلبية على المستوى الصحيّ بسبب الاكتظاظ الذي سيسبّبه في الأفران وتحميل المواطنين مشقة التنقل لمسافات بعيدة عن مكان سكنهم لتأمين قوت يومهم من الخبز. وبدا نعمة غاضباً وتوعّد النقابة والمسؤولين عن هذا القرار باتخاذ إجراءات قاسية بحقهم اذا لم يغيروا موقفهم وأسلوبهم في التعامل ويتراجعوا عن قرارهم. كما أكد وزير الاقتصاد بحسب المعلومات انه ابلغ القيمين على النقابة خلال اجتماعهم الأخير بالإجراءات العقابية التي ستتخذها الوزارة إذا لم يمتثلوا.

"النهار": تهديد رئاسي للحاكم... والعقوبات الأوروبية على النار

أما صحيفة "النهار" فقالت "ان تكون أزمة تأليف الحكومة العتيدة عادت بمجملها الى ما دون مربع البدايات فليس في الامر ما يفاجئ، ولكن ان يحصل هذا التقهقر على وقع احتدامات وضغوط ديبلوماسية متصاعدة متنوعة الاتجاهات، فهنا يمكن التطور الأشد سلبية والأكثر مدعاة للقلق حيال الآتي من التطورات. بدا، بعد أيام شهدت تصاعداً لافتا لحماوة ديبلوماسية الضغوط الفرنسية والمصرية وما بينهما، تحريك الاستعدادات الجاهزة والمساعي الحميدة لوساطة جامعة الدول العربية، ان ثغرة ما يفترض ان تشق طريقها الى جدار الازمة المسدود بتراكم بات مخيفاً للعداوات الجدية بين الافرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة ولا سيما منهم تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ولكن الحصيلة الاجمالية لهذا الغليان الديبلوماسي الذي توجته تحذيرات فرنسية من اقتراب زمن محاسبة معطلي الحل في لبنان، ولعلها التحذيرات الأشد تعبيرا عما بلغه السخط الفرنسي من الاستهانة اللبنانية بالواقع الداخلي المتجه بسرعة مخيفة نحو الانهيار الأسوأ والاكبر والأخطر، هذه الحصيلة شكلت بذاتها الصدمة الإضافية في ظل ما بدا من تبخر كل إمكانات تعويم الوساطات داخلية كانت ام خارجية وعودة احتدام السجالات الحادة والعنيفة والمفعمة بنبرات العدائية بما يسقط واقعياً أي انتظارات لمخارج ممكنة وقريبة المدى". 

واضافت الصحيفة "لعل اللافت في سياق رصد مواقف الافرقاء المعنيين بالحركة الدبلوماسية والضغوط المتصاعدة لتأليف الحكومة الجديدة ان المشهد الداخلي بدا عرضة لتبدلات سريعة في عناوين السجالات التي تشتعل وتهمد في تخبط واسع يكشف انعدام وجود نيات جادة لحسم الصراع على الملف الحكومي وهو الامر الذي برز بوضوح في اشعال العهد اول من امس عنوان التدقيق المالي الجنائي واستنفر على أساسه بعض الشارع العوني في بعبدا ومن ثم انتقل عنوان المعركة امس الى توجيه العهد الاتهامات المباشرة المستجدة للرئيس المكلف بانه يعتمد سياسة تخويف الدول من المس بالطائف. وفي ظل هذه الدوامة بدت الجهات المواكبة للحركة الداخلية والخارجية شديدة التشاؤم بإزاء احتمالات التوصل الى أي مخرج للازمة وأعربت عن خشيتها من ان يكون ثمة استهانة كبيرة لدى البعض من التحذيرات التي ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة بإمكان بدء مرحلة عقوبات أوروبية جدية ستضع الازمة في مرحلة مختلفة تماما عن كل ما سبق".

وفي هذا السياق أفادت وكالة "رويترز" امس ان فرنسا والاتحاد الأوروبي يعكفان على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي. وقال ديبلوماسيان إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
 
الطائف … والتهديد! 

واشارت الصحيفة إلى أنه في ظل هذه المعطيات بدا تحرك جامعة الدول العربية عقب زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي اغضب بعبدا لاستثنائه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من لقاءاته، كأنه سباق مع الوقت ومع التدهور السياسي الآخذ في التفاقم. اذ ان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عرض في جولته على المسؤولين المساعدة في التقريب بين المتنازعين للاسراع في التأليف "قبل فوات الاوان".
 
وقالت الصحيفة لكن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رحب بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية لم يفوت الفرصة في توجيه اتهامات الى الرئيس الحريري وذلك من باب "تأكيده التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور والذي يجب ان يكون محترما من الجميع، والعمل استنادا الى بنوده لاسيما في كل ما يتصل بإنشاء السلطات الدستورية وعملها وانحلالها ". واعتبر ان "كل ما يقال خلاف ذلك او يوحي بأن اتفاق الطائف مهدد، هو كلام لا يستند الى الواقع وتروجه جهات معروفة ومعنية بالتأليف". 

واشارت إلى أن ذلك اقترن بتوزيع موقف لمصادر قصر بعبدا اتهمت فيه رئيس الحكومة المكلّف بالعمل في جولاته الخارجية على "بثّ أفكار تؤذي إستقرار لبنان إذ تكرّرت على لسان مسؤولين وسفراء عرب عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف واعتبرت ان إختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضربٌ للطائف من بيت أبيه، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحدّ ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض منا أي البحث في تعديل الدستور بالإنتقال من المناصفة الى المثالثة". لكن المفارقة التي واكبت الدفاع الرئاسي عن موقفه من الطائف تمثلت في تسريب تهديدات تتحدث عن ان  دوائر قصر بعبدا ترجح أن يُقدِم الرئيس عون على خطوة إجرائية تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون ان تكشف عن طابع هذا الإجراء" علما ان أي خطوة محتملة كهذه تتصل بصلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً. 
 
في المقابل، استغرب الرئيس الحريري تغييب رئيس الجمهورية لموضوع تأليف الحكومة من كلمته التي ألقاها الأربعاء. وقال: "التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعالٍ وسليم يحتاج الى حكومة" . واضاف:"أستغرب تغييب الرئيس عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد إلى حكومة جديدة".
 
وتابع الصحيفة "اما بالنسبة الى تحرك الجامعة العربية فأوضح  زكي انه عرض استعداد الامين العام للمساعدة في الاتصالات بين الاطراف الرئيسية في هذه الازمة إذا كان هناك داع للتدخل من الجامعة العربية . واكد ان الجامعة "مستعدة للقيام بأي دور يطلب منها، سواء من خلال ديبلوماسية مكوكية بين الأطراف اللبنانية الرئيسية أو في شكل توفير سقف عربي متمثل بالجامعة، للقاء الافرقاء السياسيين اللبنانيين، وعندما أتحدث عن الافرقاء لا أعني أطرافا محددة بل جميع الافرقاء". وإذ شملت لقاءاته بعبدا وعين التينة وبيت الوسط والسرايا قال انه استمع من الرئيس المكلف لوجهة نظره بالكامل في موضوع التأليف، وأين تكمن العقبات التي يواجهها في التأليف الآن "وأعتقد أن لديه فكرة بأن الطرح الذي خرج من عند الرئيس نبيه بري هو فكرة مقبولة إلى حد كبير، وأنا بصدد إجراء المزيد من الاتصالات لتبيان الموقف ومساعدة الأطراف في الوصول إلى مخرج للوضع الحالي".  
"الوفاء للمقاومة"
 
ولفتت الصحيفة إلى أنه وسط هذه الأجواء برز موقف لـ"كتلة الوفاء للمقاومة" تميز باتباع توازن سياسي وتشديد على اعتماد الواقعية والتوصل الى تفاهم حول الحكومة . واعلنت الكتلة انه "لا يصح لأحد أن يتوهم في نفسه أو في جماعته القدرة على أخذ البلاد وحده حيث يشاء أو يريد. ولن يكون في مقدور فريق أن يصوغ معادلة في الحكومة تكرس تحكمه في القرارات التي ستصدر عنها" وشددت على "أن التفاهم يصبح مدخلا ضروريا وآمنا لتشكيل الحكومة، ويستحسن حينذاك اعتماد الواقعية اجمالا لتقدير الأحجام والأوزان والفعالية وسط حالة الغرق التي تنحو نحوها البلاد في هذه المرحلة، ويصير مطلوبا من كل المعنيين التخفف ما أمكن من أثقال الأنانية والاستخفاف بالآخرين خصماء أم أصدقاء، والتهيب تاليا من الفشل والمذلة والسقوط في أفخاخ الإذعان للخارج ولشروطه وإملاءاته.إذا فلنبادر، كل من موقعه، إلى تذليل العقبات عبر الحرص على التفاهم الوطني العام بدل الاستقواء ضد بعضنا بعضا".
 

إقرأ المزيد في: لبنان