وزير الصحة وقع ونظيره العراقي اتفاق إطار يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية

وقّع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ونظيره العراقي حسن التميمي، في مقرّ وزارة الصحة العامة في بئر حسن، اتفاق إطار بين البلدين، يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية والنائب علي المقداد.

ولفت حسن إلى أنه "ومنذ استقبال الوفد في المطار في 31 آذار الماضي بدأت ورش العمل لتنفيذ اتفاقية ومعاهدة كانت قد أقرّت في أيلول 2019 بين الجانبين اللبناني والعراقي بما يخص التعاون الصحي المباشر بين وزارتي الصحة في البلدين".

وقال: "بعد جملة من الزيارات الرسمية بدأت مع الرئيس عون ثم مع الرئيس بري فالرئيس دياب، وبعد عدة زيارات الى المؤسسات الاستشفائية الحكومية والخاصة، تم اطلاع الفريق العراقي على كل الخدمات الطبية الراقية والمتقدمة التي تؤمنها المؤسسات الصحية والاستشفائية في لبنان وعلى الأصعدة كافة".

وأشار الى أن "وزارة الخارجية اللبنانية، بالاضافة الى فريق تقني من المستشارين من الجانبين، شاركوا في ورش العمل، من ضمنهم وزراء الخارجية والطاقة والصناعة من الجانب اللبناني".

واعتبر أنّ "الرؤية هي التكامل الثنائي في تقديم الخدمات الصحية وتطويرها لاحقًا، لتشمل بندًا إضافيًا بإدراج النفط مقابل الخدمات الطبية والاكاديمية والتدريبية"، مشيرًا إلى أن "الطرفين أعلنا نواياهما الجدية والصادقة لتفعيل التعاون وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما والسعي لتطويرهما بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين ويعزز أواصر الاخوة".

وتابع: "حدد الطرفان أولويات التعاون في المرحلة المقبلة إضافة الى ما تم الاتفاق عليه سابقًا بموجب مذكرات التفاهم الموقعة بينهما كما يلي:
أ- التعاون في مجال السياحة العلاجية، الاخلاء والاستقدام الطبي.
ب- التعاون في مجال ادارة المستشفيات الحديثة في جمهورية العراق من قبل خبراء لبنانيين وأطقم طبية متخصصة، مباركًا للشعب العراقي بالادارة الحكيمة والرشيدة ببناء 11 مستشفى جامعيًا و5 مدن طبية بغضون هذا العام وسيكون للكوادر اللبنانية شرف المساعدة في إدارة هذه المؤسسات.
ج- التعاون في مجال التدريب الطبي والصحي عبر برامج تدريبية تحدد وفق الحاجة وكذلك السماح للأساتذة اللبنانيين بالتعليم والتدريب في المؤسسات الصحية والاستشفائية العراقية.
د- التعاون في ضبط معايير الأداء والجودة والاعتمادية التي يمتاز فيها لبنان والتي تجريها وزارة الصحة بمواكبة من رؤساء المديريات والمصالح في وزارة الصحة العامة".

وأعلن أن "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعاون وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، إضافة الى إعداد مشروع برنامج تعاوني وفق الحاجات، تتم مناقشته خلال زيارتي المتوقعة قريبًا من خلال وفد حكومي لبناني برئاسة الرئيس دياب أو بصورة استثنائية ثنائية لإبرام الاتفاق والشروع بتنفيذه، تمهيدًا لاقرار ما يلزم من أطر تنفيذية أو توقيع اتفاقيات جديدة بما يحقق مصلحة البلدين. وهنا نشير الى مبدأ النفط مقابل الخدمات".

كما أعلن أن "الطرفين عيّنا الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية الدكتور هاني موسى بدر والمحامي الدكتور حسين علي محيدلي كمنسقين للجنة المشتركة التي ستكمل أعمالها قريبًا جدًا، وفي خلال أسابيع ننجز هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ".

التميمي

من جهته، أوضح الوزير التميمي أن "إيصال المساعدات إلى الشعب اللبناني لدعم وزارة الصحة العامة هو بتوجيه من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمواجهة جائحة كورونا"، وأن "الزيارة شهدت عملًا دؤوبًا من قبل فريقي وزارة الصحة في البلدين وجدية العمل من قبل الفريقين على مستوى الخبراء".

وأكد أنه وجد لدى من التقاهم من مسؤولين لبنانيين "وعلى رأسهم الرؤساء الثلاثة، جدية حقيقية في عمل عربي مشترك ما بين العراق ولبنان، للنهوض بالقطاع الصحي وكذلك القطاع الاقتصادي بالنسبة للبلدين".

وأكد أن "العمل خلال الساعات الماضية جرى بشكل دؤوب للاتفاق على النقاط لكي تكون الاتفاقية قيد التنفيذ بصورة عاجلة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطن العراقي، وكذلك الاستفادة من الخبرات العلمية والطبية في المؤسسات الصحية".

ولفت الى "وجود تحسن كبير في البنى التحتية التابعة للمؤسسات الصحية العراقية التي تحتاج الكثير من الكوادر والدعم في مجال الخبرات في إدارة المستشفيات والخدمات الفندقية والتمريضية وخدمات السيطرة على التلوث والعمليات التخصصية، التي تحتاج الى أياد عاملة وخبرات بالاضافة الى برنامج تدريبي كامل في وزارة الصحة العراقية".

وشدد على "وجود اهتمام كبير من الادارة العراقية بدعم الشعب اللبناني"، لافتًا إلى أن هناك "اهتمامًا كبيرًا من الرؤساء الثلاثة في لبنان في عقد الاتفاقيات والمضي بعمل مشترك في جميع المجالات".

وأمل "تطبيق البرنامج بشكل عاجل"، معلنًا أن فريقي الخبراء اللبناني والعراقي سيتواصلان يوميًا وعلى مدار الساعة بغرض تطبيق الاتفاقيات"، وختم: "نحن بانتظار وصول الوزير حسن وباقي الوزراء إلى بغداد لتفعيل مذكرة النفط مقابل الخدمات الصحية والطبية التي تم الاتفاق عليها".

حمد حسن