بري يقترح حكومة من 24 وزيرًا والتخلي عن المعطل.. المبادرة تنتظر الرد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول إقناع الرئيس المكلف سعد الحريري بالتخلي عن رقم الـ 18 وزيراً، والانفتاح على زيادة عدد المقاعد الوزارية بما يحلّ عقدة تأليف الحكومة، شرط ألّا يحصل أحد على الثلث المعطّل.

أجواء عين التينة رأت أنّ أيّ تقدّم جدّي لم يظهر بعد في ظل الخشية من أن يكون الحريري في صدد المناورة من أجل إظهار رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمعرقلَين لولادة الحكومة.

"الأخبار": الحريري يتراجع عن الـ«18»: مناورة جديدة؟

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه على وقع التهديدات الفرنسيّة بفرض عقوبات أوروبيّة على معرقلي تأليف الحكومة، سرت معلومات تفيد بأن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلّي عن تمسّكه السابق بحكومة من 18 وزيراً، وأنه وافق على مبادرة الرئيس نبيه بري القاضية بتأليف حكومة من 24 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطّل لأحد. ولم يتّضح ما إذا كانت موافقة الحريري حقيقية، أم أنها مناورة جديدة لحشر رئيس الجمهورية في خانة المعرقل.

رغم السوداويّة المخيّمة على أجواء مشاورات تأليف الحكومة، ورغم أنّ الرئيس المكلّف بتأليفها، سعد الحريري، أطفأ محرّكاته، إلا أن بعض التقدّم سُجِّل، ولو بصورة جزئية للغاية، ومن دون أمل كبير بالوصول إلى الخواتيم. وبحسب مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فإنّ الأخير حصل من الرئيس سعد الحريري على موقف يتخلّى بموجبه عن رقم الـ 18 وزيراً، والانفتاح على زيادة عدد المقاعد الوزارية، بما يحلّ عقدة التأليف، شرط ألّا يحصل أحد على الثلث المعطّل (الثلث زائداً واحداً).

مبادرة بري تقوم على تأليف حكومة من 24 وزيراً، من دون ثلث معطّل لأحد. وينتظر بري، بحسب ما قال لممثّلَي البطريرك بشارة الراعي اللذين زاراه أمس، موقفاً واضحاً من رئيس الجمهورية ميشال عون برفض الثلث الضامن. ورغم أن عون كرّر هذا الموقف، عبر أكثر من وسيلة، فإنّ رئيس المجلس في انتظار موقف عمليّ منه. في المقابل، ينتظر بري من الحريري تراجعاً عملياً أيضاً عن التمسّك بعقدة الـ«18 وزيراً»، التي لم يعد رئيس حركة أمل، ومعه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يريان فيها أي جدوى.
البطريرك الراعي أوفد أمس إلى بري مستشاره (غير الرسمي) للشؤون السياسية الوزير السابق سجعان قزي، ومستشاره الأول، المسؤول الإعلامي في بكركي، وليد غياض. وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الراعي أراد من اللقاء معرفة ما يقوم به بري على المستوى الحكومي، وأن يضعه في أجواء ما توصّل إليه سابقاً. وبحسب المصادر، تبيّن وجود مشتركات بين الطرفين، وهي:
أولاً، دعم المبادرة الفرنسية
ثانياً، دعم حكومة اختصاصيين لا سياسيين
ثالثاً، رفض الثلث المعطل لأحد
رابعاً، عدم فرض أعراف جديدة من خارج الدستور
وقد أبلغ بري ممثّلَي البطريرك بما دار بينه وبين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في الاتصال الهاتفي في اليوم السابق، حين قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن «العالم يتفرّج على لبنان يسقط، وسنتحرك باتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على معرقلي تأليف حكومة تنفّذ إصلاحات».

وفي هذا المجال، علمت «الأخبار» أن الحريري كان منشغلاً في معرفة ما إذا كان الفرنسيون يصنّفونه من بين المعرقلين. وفي حال كان مهدداً بالعقوبات، فإنه سيستبق ذلك بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لكنّ الرئيس المكلّف اطمأن إلى أن باريس لا ترى فيه معرقلاً، لا بل إنها تدعم الكثير من مواقفه. وبحسب مصادر معنية، فإن الفرنسيّين يريدون تحجيم حصة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المقبل.
وعلمت «الأخبار» أن الساعات المقبلة ستشهد تواصلاً مباشراً بين بري وعون، سواء بزيارة يقوم بها بري، أو ممثل عنه، إلى القصر الجمهوري، أو باتصال هاتفي.
وفي مقابل التفاؤل الذي تعبّر عنه أجواء عين التينة، لفتت مصادر معنيّة بالتفاوض إلى أنّ أيّ تقدّم جدّي لم يظهر بعد، في ظل الخشية من أن يكون الحريري في صدد المناورة من أجل إظهار رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمعرقلَين لولادة الحكومة.
وقد طالب «تكتل لبنان القوي»، عقب اجتماعه إلكترونياً برئاسة باسيل، أمس، «رئيس الحكومة المكلف بالمبادرة إلى تقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة». ورأى التكتل أنه «كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي، تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل»، معلناً أنه «يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من دون أن يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان».
وذكّر التكتل بأن «عملية دعم الكهرباء في لبنان بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1994 (....)، وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتّية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولاراً، ما كبّد الخزينة مليارات الدولارات».
ودعا «السلطات اللبنانية المختصة إلى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة». وفي هذا الإطار، ذكّر بأن «رئيس التكتل، وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل سبق له أن وجّه الكتب اللازمة الى الجهات المعنية في لبنان، بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض الى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده». وبناءً على ذلك، دعا التكتل الى «إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن، على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي».

"النهار": الأزمة والمبادرة الفرنسية إلى المرحلة المقفلة؟

بدورها، صحيفة "النهار" اعتبرت أنه قد لا يكون من المغالاة القول ان الازمة الحكومية في لبنان دخلت المرحلة الأشد قتامة وغموضاً وتعقيداً منذ ستة اشهر، بما بات يصعب معها الى حد كبير وخطير توقع أي انفراج اقله في المدى القريب. ذلك انه غداة الموقف الاحدث والأكثر حدة في تعبيره عن ضيق فرنسا كما دول الاتحاد الأوروبي قاطبة بإمعان السلطة وبعض القوى في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، لم تتحرك الساحة الداخلية اطلاقاً ولم يسجل أي تطور او رد فعل اعلامي او سياسي من جانب أي فريق معني بالموقف الفرنسي، الامر الذي يؤشر بوضوح الى ان مدى حجم الانسداد والتعقيد في الازمة بات يتحدى أي موقف خارجي، ولو كانت فرنسا هي الدولة المعنية والراعية لمبادرة سلم بها ووافق عليها جميع الافرقاء. وإذ لم يكن متوقعاً ان يحرك البيان الاخير الذي أصدره وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، فورا على الأقل، ما يمكن ان يزيل متاريس التعطيل والإعاقة ويفتح الطريق امام تشكيل الحكومة، فان معطيات لا تبعث على التفاؤل برزت في الكواليس حيال نبرة التعميم التي اتبعت في البيان حيال الافرقاء من دون تمييز بين الافرقاء المعطلين لتشكيل الحكومة وأولئك المتمسكين بمعايير ومبادئ المبادرة الفرنسية.

وبرزت في هذا السياق مخاوف إضافية على المبادرة نفسها، اذ انه في المرحلة السابقة ضرب تحالف التعطيل عرض الحائط بكل التداعيات التي تسبب بها نهج التعطيل وتعامل بخبث سياسي فاقع مع المبادرة الفرنسية فيما كان يمعن في السعي الى إحباطها. حتى ان بعض الأوساط الواسعة الاطلاع تذهب الى القول ان العهد وضع نصب عينيه اتباع كل الوسائل لدفع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الاعتذار واخفق في كل هذه المحاولات فيما كانت هذه المحاولات تنطوي ضمنا وبغض طرف او بتشجيع من “حزب الله” على دفع الفرنسيين الى اليأس او الاتجاه نحو تعديل مبادرتهم بما يتلاءم واهداف الفريق المعطل. لذا تشير هذه الأوساط الى ان أي اتجاه فرنسي الى تبني منطق تعميمي حيال الافرقاء في تحميلهم تبعة التعطيل لن يكون مفيدا لا في احياء المبادرة ولا في إقامة أرضية متينة لتوافق او تسوية اذا كانت أي تسوية سترتكز الى تبديل ضمني في المبادرة قبل ان يبلغ الفرنسيون بوضوح مؤيدو مبادرتهم وفي مقدمهم الرئيس الحريري باحتمال ان يكون حصل تطور معين لديهم املى هذا الاتجاه. كما ان الأوساط نفسها لا تخفي حذرها الشديد من ان يكون التلويح بالعقوبات مجرد زيادة ضغوط معنوية ربما لا تقترن باي نتائج فليس المطلوب طبعا مماشاة اُسلوب العقوبات حتى من ضمن الخصومات السياسية ولكن التلويح بخطوة قد لا تحصل من اجل فرض تسوية لن يقبل بها الذين تمسكوا بالمبادرة الفرنسية سيرتد سلباً على المبادرة، كما قد يتسبب بمضاعفات زائدة وبالغة السلبية على مستوى الازمة السياسية.

“التكتل” والحريري

في أي حال ورغم الانحسار النسبي في السجالات الحادة التي تسببت بها أخيرا هجمات العهد وتياره على رئيس الحكومة المكلف، مضى “تكتل لبنان القوي” امس في تحميل الحريري تبعة الازمة فدعاه تكراراً الى “المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة”. واعتبر “ان الحلول كثيرة اذا ما صمم دولة الرئيس المكلف على تأليف الحكومة وفق الأصول”. ولعل اللافت في بيان التكتل انه دعا الى اجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا حول التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا “على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي”.

بكركي وبري

وفي اطار التحركات السياسية الداخلية المتصلة بالازمة الحكومية سجلت امس زيارة الوزير السابق سجعان قزي والمسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في ما بدا فتح خط للتشاور المتجدد بين البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي والرئيس بري حول الجهود الممكنة لإزالة تعقيدات تشكيل الحكومة. ووصفت أجواء اللقاء بالإيجابية اذ عرض قزي وغياض لرئيس المجلس وجهة نظر البطريرك من الازمة وحلها كما وضع بري الوفد في أجواء الأفكار التي طرحها أخيرا لتحريك جهود التسوية الحكومية. وعلم في هذا السياق ان بري كان اوفد النائب علي حسن خليل الى المختارة قبل أيام للاطلاع عن كثب على الموقف الأخير لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من الملف الحكومي.
وزار امس رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عين التينة حيث استقبله بري. وعلم ان اللقاء تناول جولة افق في التطورات والملف الحكومي وان رعد وضع بري في أجواء زيارة وفد “حزب الله” لموسكو.

مواقف لافتة وقوية

يشار في هذا السياق الى ان لقاء لافتا حصل امس في بكركي لدى استقبال البطريرك الراعي لمجموعات من الثورة تحدث خلاله عدد من الناشطين وطالب احدهم باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون تحت وطأة اتهامه بمخالفة وخرق الدستور. وردّ الراعي “انني لم أغط يوماً أحدا ولم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان وأنزلوا العقوبات بالجميع”. واضاف “أنا قلت أنني لست مع استقالة رئيس الجمهورية لان هناك آلية في الدستور لذلك، ترتكز على الخيانة الوطنية”. وتابع: نريد مؤتمرا لحماية لبنان من الموت النهائي، لافتاً الى ان الأمين العام للأمم المتحدة يحمل هم لبنان ورحب بمؤتمر للبنان ودعانا لتحضير القاعدة لهذا المؤتمر. واعلن البطريرك عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة الامارات ومشيراً الى أن غالبية سفراء الدول العربية الذين التقاهم يؤيدون الحياد.

ممثلة جديدة للأمم المتحدة

الى ذلك عيّن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يُوانّا فرونيسكا (63 عاماً) لتولّي منصب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش. وأفادت المعلومات بحسب مصادر ديبلوماسية أنّ غوتيريش أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين فرونيسكا منسّقة خاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، ووافق مجلس الأمن على هذا الخيار.

"البناء": جنبلاط وبكركي قوة دفع… وبرّي وحزب الله لمبادرة… وانفتاح نسبيّ من الرئاستين 

أما صحيفة "البناء"، أشارت الى أن مصادر دبلوماسيّة متابعة للحراك الدولي حول لبنان أكدت وجود تغيير جوهري ترعاه الثنائية الأميركية الأوروبية، محوره تخفيف منسوب الآمال على الحركة الفرنسيّة، وتخفيض سقوف الدعم للدور الفرنسي، مع محاولة احتواء المبادرة الفرنسية كإطار لرعاية مرحلة تشكيل الحكومة. وتقول المصادر الدبلوماسية إن الكلام الفرنسي عن ترحيل فكرة العقوبات الى المنصة الأوروبية لم يلق التجاوب، وإن التوافق الأوروبي الأميركي عنوانه ما ظهر في كلام مفوض شؤون السياسة الخارجية الأوروبية، وكلام السفيرة الأميركية من قصر بعبدا، ومثلهما حركة كل من البطريرك بشارة الراعي الأخيرة، ومواقف النائب السابق وليد جنبلاط الجديدة، وعنوانها جميعاً الدعوة للتسوية، على قاعدة إعادة النظر بطريقة تأليف الحكومة، واعتماد صيغة تضمنتها مواقف بكركي وجنبلاط، لجهة تفاهم رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري على معايير تشكيل الحكومة، كما قال البطريرك الراعي، وقيامهما بتداول مشترك للأسماء ثم الاتفاق على التشكيلة الحكومية، ومن ضمن المعايير العدد وتوازنات الحقائب والطوائف، التي تولّى شرحها جنبلاط بالدعوة لحكومة من 24 وزيراً، وحيث يدعو الراعي وجنبلاط الحريري للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كواحد من مرجعيّات تسمية عدد من الوزراء، اسوة بانفتاحه على المرجعيات الأخرى، التي تولت تسمية عدد آخر من الوزراء، مع الحفاظ على اختيار وزراء ذوي اختصاص وغير حزبيين، وعدم حصول أي من الفرقاء على ثلث معطل أو قدرته عبر تحالفاته على تشكيل أغلبية وزارية.

المصادر المتابعة داخلياً للمسار الحكومي قالت إن هذا المناخ يشكل الأرضية التي ينطلق منها رئيس مجلس النواب في بلورة مبادرته، وإنه يسعى لإنضاجها مع حزب الله، وهذا ما كان محور تشاور بينه وبين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بحيث يتولى بري تسويق المبادرة لدى الرئيس الحريري بينما يتولى حزب الله تسويقها لدى الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر، وتضيف المصادر أن بري لا يريد أن يطرح مبادرته بصيغتها النهائية دفعة واحدة منعاً لسقوطها بالفيتوات، فيبدأ بها لدى كل من الفريقين الرئاسيين، من النقطة التي يصر عليها الفريق الرئاسي الآخر، فالنسخة التي تعرض على الحريري تتضمن، حكومة من 24 وزيراً مشروطة بقبول الرئيس عون والتيار الوطني الحر بالتخلي عن الثلث المعطل مباشرة ومداورة، بينما تقوم النسخة التي تعرض على الرئيس عون والنائب باسيل على رفض وجود ثلث معطل مشروط برفع العدد الى 24، وفي حال الحصول على جواب إيجابي، تبدأ الدورة الثانية من التسويق للجانب الخاص بتوزيع الحقائب وآلية تسمية الوزراء بالطريقة ذاتها. ونقلت المصادر إشارات إيجابيّة مبدئية للتفاعل مع المبادرة من بعبدا وبيت الوسط.

في بيروت وبمناسبة ذكرى يوم الأرض في فلسطين، أحيت جبهة العمل الإسلامي واتحاد علماء المقاومة حفلاً تكريمياً للمفكر الراحل أنيس النقاش تحدث خلاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مشيراً إلى أن المناضل جورج عبدالله المعتقل إدارياً في فرنسا يمثل نموذجاً آخر من أنيس النقاش، وأنه سيكون قريباً في بيروت.

لم يُسجّل الملف الحكوميّ تطوّرات جديدة عشية الإطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر اليوم في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه تجمع العلماء المسلمين للمرحوم القاضي الشيخ أحمد الزين.

وأشارت مصادر «البناء» أن «السيد نصرالله سيتطرّق في بداية الكلمة الى المناسبة وصفات الشيخ الزين ودوره على صعيد الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، ثم يتطرّق الى الملفات الإقليمية والتطورات في المنطقة لا سيما الوضع في سورية واليمن ثم يعرج في ما تبقى من الوقت على الملف اللبناني».

في غضون ذلك، وفيما بقيت أفكار رئيس مجلس النواب نبيه بري على صعيد تأليف الحكومة على بساط البحث بين المعنيين، وفي إطار التنسيق بين حزب الله وحركة أمل زار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى عين التينة والتقى الرئيس بري.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «صيغة الـ18 والـ20 وزيراً سقطت والبحث يدور حالياً بين صيغتي الـ22 و24 وزيراً التي يؤيدها حزب الله ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر». إلا أن المصادر لفتت الى أن «الرئيس المكلف سعد الحريري ورغم أنه أبدى بعض المرونة والانفتاح على صيغ أخرى إلا انه لا يزال متمسكاً بحكومة 18 وزيراً ولا يبدي حماسة واستعداداً للتوصل الى حل يرضي كافة الأطراف». وأوضحت أن «الحريري لا يزال أسير الاعتبارات والحسابات الخارجيّة لا سيما الحساب السعودي. ويفضل الحريري أن يضمن دعماً سياسياً ومالياً خليجياً وأميركياً قبل تأليف الحكومة لكي لا يخطو خطوة نحو المجهول ويكرّر مرحلة سقوط حكومته في تشرين 2019 وحكومة الرئيس حسان دياب وثم سقوطها في الشارع بعد تفجير المرفأ، ولذلك جاءت جولات الحريري الخارجية لتبيان التوجّه الأميركي والخليجي الحقيقي».

وفيما تكرّر مصادر تيار المستقبل وبيت الوسط اتهامها للرئيس عون والتيار الوطني الحر بمحاولة انتزاع الثلث المعطل بطرق مواربة متعدّدة كاعتبار حزب الطاشناق كتلة مستقلة عن العهد، دعا تكتل لبنان القوي «الرئيس المكلّف الى المبادرة لتقديم صيغة حكوميّة تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة». وأكد التكتل خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أن «كل الحجج التي جرى تسويقها لاتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد أن لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يُروّج».

وينظر التكتّل بأمل وإيجابية الى كل مبادرة ومقترح يتقدّم به أي طرف وهو يكرّر ان الحلول كثيرة إذا ما صمّم دولة الرئيس المكلّف على تأليف الحكومة بحسب الأصول. ورأى التكتل أن الغاية من تشكيل حكومة المهمة التي نصت عليها المبادرة الفرنسية هو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المالية والنقدية ولغاية الآن لم يظهر الالتزام الجدّي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهات الراغبة بدعم لبنان. ولاحظ التكتل أنه «كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل».

على صعيد آخر، أبلغ الرئيس عون الممثل الجديد للمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اياكي ايتو الذي استقبله في بعبدا، أن «لبنان الذي يستضيف على أرضه اكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياساً الى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل الى مرحلة الإنهاك نتيجة التداعيات السلبية لهذا النزوح وإحجام الدول عن تقديم المساعدات بسبب أوضاعها الاقتصادية، ما يفرض العمل وبسرعة من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما أصبحت هناك مناطق شاسعة في سورية آمنة». واكد عون ان «معالجة أزمة النزوح واللجوء باتت ضرورة لا سيما أن لبنان لا يملك ترف انتظار الحل السياسيّ كشرط لعودة النازحين خاصة أن التاريخ الحديث لا يشجع على انتظار مثل هذه الحلول والأدلة كثيرة ومنها الازمة القبرصية المستمرة منذ العام 1974، وأزمة فلسطين منذ العام 1948». ولفت الى ان «لبنان يتطلع الى الاجتماع في بروكسل المخصص لدعم مستقبل سورية والمنطقة على أمل أن تصدر عنه قرارات تسهل عودة النازحين وتضع حداً لمعاناتهم».

بدوره، أكد الرئيس دياب خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس حول «دعم مستقبل سورية والمنطقة»، أن «تعزيز شبكة الأمان الاجتماعيّ يكتسي أهميّةً قصوى في بلدٍ يستمر فيه الفقر بالتفاقم، إذ يطال نحو 60 في المئة من اللبنانيّين الذين يعيش نحو 25 في المئة منهم في الفقر الشديد، مع خشية أن يغدو اللبنانيون في حالة مشتركة من الفقر المدقع مع غالبيّة النازحين السوريّين». كما شدّد على أن «النزوح السوريّ يُرخي بأعداد كبيرة بثقله على الاقتصاد اللبنانيّ، وقد بلغت كلفته نحو 46.5 مليار دولار حسب تقديرات وزارة الماليّة للفترة الممتدّة بين 2011 و2018. نعتقد أنه يتعيّن منح خطّة الحكومة اللبنانيّة لعودة النازحين السوريّين بشكل تدريجيّ فرصة تحقيق هدفها بمساعدة المجتمع الدولي».

وقرّر الاتحاد الأوروبيّ خلال مؤتمر بروكسل جمع تعهّدات مالية بقيمة 5,3 مليار يورو لدعم النازحين السوريين.

إقرأ المزيد في: لبنان