الدولار يتسارع فوق 15 الف ليرة.. البلد نحو الإنهيار الشامل

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على المشهد المالي المدوي، إذ وصل سعر صرف الدولار الى 15000 ليرة، ما أدى بمعظم التعاونيات والمحالات التجارية الى الإقفال، وإختفت العديد من السلع من الأسواق، كما أقفلت العديد من محطات الوقود. وشهد العديد من المناطق قطع طرقات احتجاجًا على الوضع المعيشيّ.

الأخبار: سعر الدولار يتسارع نحو 15 ألف ليرة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أن مخطط السلطة بدأ يؤتي «ثماره». سعر الدولار تضاعف مقابل الليرة 10 مرّات خلال أقلّ من سنتين، وغذّى تضخّم الأسعار مكبّداً المقيمين ضريبة باهظة على أجورهم ومدّخراتهم. تناوب أركان السلطة على قيادة العملية. حاكم مصرف لبنان أطلق تعدّد أسعار الصرف. الحكومة تفرّجت. مجلس النواب، عبر لجنة تقصّي الحقائق، قلب المعادلة من خسائر هائلة في القطاع المصرفي إلى لا خسائر. واليوم، يبشّرنا وزير المال بتحرير أسعار المواد الغذائية والبنزين. النتيجة: فقر وهجرة.

المشهد أمس كان مأسوياً. فمع بلوغ سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة مقارنة مع 10 آلاف ليرة قبل بضعة أيام، اجتاحت الأسواق صدمة التضخّم المفرط. في إحدى السوبرماركت، كان سعر السلع على صندوق المحاسبة يقفز بين لحظة ولحظة، إلى أن صرخ أحد المديرين عالياً: الدولار وصل إلى 15 ألف ليرة. أوقفوا المبيع. هذه ليست رواية منقولة عما بدأ يحصل في فنزويلاً في عام 2014، بل حادثة مثبتة في لبنان. فالتسارع في ارتفاع سعر صرف الدولار، ضغط على الجميع؛ المستهلكون تزاحموا على أبواب السوبرماركت من أجل تموين السلع قبل زيادات إضافية في الأسعار في محاولة للحفاظ على ما تبقى من قوّة شرائية لمداخيلهم، بينما التجّار كانوا على جهوزية تامة عند صناديق الدفع، للحفاظ على رساميلهم من الذوبان. المسافة الفاصلة في ميزان القوى بين الطرفين لم تتغير، بل ما زالت لمصلحة الفئة الأقوى. التجّار مدفوعين بجشعهم لديهم أفضلية على المستهلكين المفجوعين بأجورهم.

كان متوقعاً أن يحصل هذا الأمر بمجرد بدء رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية المستوردة. بالفعل، يأتي هذا التطوّر بعد بدء إلغاء الدعم عن بعض السلع الغذائية المستوردة، وبعد جفاف السوق من الدولارات التي سحبتها المصارف وأجّجت مضاربات واسعة على العملة. ما يحصل ليس سوى البداية. فوزير المال غازي وزني، ”بشّرنا“ أمس، في مقابلة مع ”بلومبرغ“ بتقليص دعم المواد الغذائية والبنزين، مشيراً إلى أنه ستزال بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة، بينما يتم التخطيط لزيادة أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة عبر ”خفض دعم البنزين من 90% إلى 85%».

حسابات وزني عن نتائج هذه السياسة مواربة. فهو قال إن «هذه الإجراءات ستغذّي التضخّم المتوقع أن يبلغ 77% هذا العام قبل احتساب تقليص الدعم». بهذا المعنى، يقصد الوزير أن تقليص الدعم سيرفع معدلات التضخّم أكثر. لم يحدّد سقفاً له، إنما استرسل في الحديث عن مبرّرات هذا السلوك: إنقاذ الاحتياطات بالعملات الأجنبية المتضائلة. ولفت إلى أن الاحتياطات القابلة لتمويل الدعم تبلغ 1.5 مليار دولار من أصل 16 مليار دولار أميركي يحملها مصرف لبنان «الأمر الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر».

سلوك السلطة ومديرها التنفيذي حاكم مصرف لبنان، أدّى خلال أقلّ من سنتين إلى تضاعف سعر الدولار 10 مرّات مقارنة مع السعر المثبت على 1507.5 ليرات وسطياً. قفزة كهذه، هي واحدة من أبشع وأسوأ أنواع الضرائب التي تفرضها أي سلطة على شعبها. يسمّيها الوزير السابق شربل نحاس ”تشليح“. فهي تصيب القوّة الشرائية للمداخيل والمدخرات. تضرب فئات الدخل الأدنى بشدّة. تذوّبهم وتعصرهم. هي ضريبة خسيسة تشبه العقل الذي يفرضها. تداعياتها طويلة المدى، وتُسبّب الفقر الاقتصادي والفقر الغذائي، وتدفع نحو هجرة الشباب وخصوصاً ذوي الكفاءات العالية.

حصل ذلك لأن السلطة وقفت متفرّجة. كل خطوة ”فرجة“ غذّت الانهيار أكثر. ”الفرجة“ هي غطاء لكل عمليات المضاربة على العملة. وغطاء لكل تعاميم مصرف لبنان. وغطاء لقرارات الكابيتال كونترول غير الشرعي والاستنسابي الذي فرضته المصارف على زبائنها… فقد خلقت ”الفرجة“ مناخاً محفّزاً لتضخّم الأسعار (بما فيها سعر الصرف). أشعلت التوقعات السلبية التي تغذّت على التضخّم، ثم غذّته في المقابل.

في البداية، تُرك الأمر على عاتق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هذا الأخير تخلّى عن تثبيت سعر الصرف بما يخصّ غالبية النشاطات المصرفية والتجارية، باستثناء سلة من السلع (محروقات، قمح، دواء، مستلزمات طبية، ولاحقاً مجموعة سلع غذائية). خلق ما يسمّى المنصّة التي حدّدت سعر الدولار بـ 3000 ليرة، ثم بـ 3900 ليرة ثابتة منذ أشهر. قبلها، كانت المصارف قد أوقفت كل عمليات السحب والتحويل. تزامن الإجراءين، انبثق منه تجارة شيكات الدولار المحلي. سعر الدولار المحلي تقلّص اليوم إلى 24% مقابل الدولار الطازج. وفي ظل وقف عمليات السحب والتحويل، بات تمويل التجارة الخارجية على عاتق السوق الموازية القاصرة عن تأمين ما يكفي من الدولارات لتغطية طلب التجّار. تدريجياً، ارتفع سعر الدولار وبدأ المصرف المركزي يطبع الليرات لتغطية سحوبات المودعين من المصارف على سعر المنصّة. أكثر من 30 ألف مليار ليرة طبعت خلال سنة ونصف سنة. تضاعفت الكتلة النقدية في التداول ست مرات في هذه الفترة. بمعنى أوضح، انخفضت قيمة الليرة وتدهورت معها القوّة الشرائية. فقد كان انهيار سعر الصرف عاملاً محدداً للتضخّم، قبل أن يصبح هذا الأخير وبمعدلات كبيرة عاملاً محدداً لمزيد من الانهيار في سعر الصرف. كانت الغاية من هذه المعادلة إطفاء خسائر القطاع المصرفي. كل دولار يدفعه المصرف المركزي على سعر المنصّة، تطفئ المصارف مقابله دولاراً بسعر الـ 1500 من الودائع المسجلة على دفاترها. والناتج من هذه العملية أموال إضافية أكثر تضخّ في السوق وتتحوّل إلى طلب إضافي على الدولار.

"البناء": تضارب المعلومات الرسميّة حول الدعم... وسلفة مجزأة للكهرباء... والاستعصاء مستمر

بدورها صحيفة "البناء" أخذت تقول: من موسكو أعلن حزب الله في ختام زيارة وفده الى العاصمة الروسية، والذي ترأسه النائب محمد رعد وشارك فيه مسؤول العلاقات الخارجية عمار الموسوي، في تصريحات لرعد والموسوي، أن لبنان يشهد ضغوطاً تستهدف المقاومة التي نجحت مع حلفائها وفي طليعتهم روسيا بتحقيق إنجازات ضخمة في الحرب على الإرهاب، وبالتوازي إن حزب الله ينظر بإيجابية الى تولي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لمهمة تأليف الحكومة، ويأمل بتسريع ولادة حكومة يتغلب الأطراف المعنيون على العقبات التي لا زالت تؤخرها، وهو مستعدّ لفعل ما يمكنه لتسهيل هذه الولادة.

الملف الحكومي الذي لا يزال متعثراً، ويحكمه الاستعصاء بين قصر بعبدا وبيت الوسط، رغم تداول معلومات عن مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، سيحملها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى بعبدا، والتي قالت المصادر المتابعة إنها تتركز على الحفاظ على حكومة من 18 وزيراً، من دون ثلث معطل، وتتضمّن آلية لتسوية تسمية وزيري الداخلية والعدل، ونقل عن بعض الأوساط المعنية بالمبادرة أن الرئيس الحريري وافق على مضمونها، بينما قالت مصادر بعبدا إنها لم تطلع عليها بعد.

في المشهد المالي سجل سعر صرف الدولار قفزات جديدة ملامساً سعر الـ 15000 ليرة، مبشراً بسقوف جديدة، بينما شهدت العاصمة وعدد من المناطق قطع طرقات احتجاجاً على الوضع المعيشيّ واختفت العديد من السلع من الأسواق، ورفعت العديد من محطات الوقود خراطيمها، فيما بقي نبأ وصول صهاريج محملة بالبنزين من إيران الى لبنان غامضاً رغم تداول صور للصهاريج على الحدود العراقيّة وخبر منسوب للجمارك العراقية حول عبور هذه الصهاريج من إيران، وأنباء لاحقة حول عبورها من منطقة القائم على الحدود السورية العراقية، فيما كان مجلس النواب يقرّ سلفة مجزأة لكهرباء لبنان تغطي احتياجات شراء الفيول لسبعين يوماً، أملاً بأن يتم تشكيل الحكومة خلال هذه المدة ليتم إقرار الموازنة، وإطلاق خطة إصلاح قطاع الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، في ظل تضارب الأرقام والمعلومات الحكومية حول الدعم، ومخزون العملات الصعبة المتاح لدى مصرف لبنان لتأمين هذا الدعم، فبعدما نقل النائب علي خريس عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري نفاد مخزونه المخصص للدعم، تحدّث وزير المال غازي وزني لمنصة بلومبرغ الأميركية عن وجود مليار ونصف مليار يمكن للمصرف المركزي استخدامها لعمليات الدعم لستة شهور بعد تعديل نسب الدعم من 85% الى 50% للمحروقات والسلع الغذائية، فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن بالمستطاع مواصلة الدعم حتى شهر حزيران فقط، أي بعد ثلاثة شهور.

ويبدو أن الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية تتجه نحو الانهيار الكامل والانفجار الكبير مع الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار الذي لامس نهار أمس، الـ15 الف ليرة قبل أن يسجل انخفاضاً كبيراً مساء إلى حد الـ14 الف ليرة.

وأبدت مصادر سياسية ومالية لـ”البناء” استغرابها الشديد إزاء تجاهل المسؤولين في مختلف المواقع الرئاسية والحكومية والنيابية والإدارية والقضائية لهذا التلاعب بالدولار التي تحركه وتتحكم به غرفة عمليات خارجية – داخلية بهدف تحقيق أهداف سياسية”، وتساءلت: هل كل هذه المؤسسات لا تستطيع لجم سعر الصرف؟ وما هي الأسباب الرئيسية؟ ولماذا بلغ الدولار أرقاماً قياسية في ظل وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا؟ وهل سفره متعمّد كي لا يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر الصرف ويحصل الانفجار الذي يجري الإعداد له في وجهه؟ أم لإبعاد تهمة مشاركته بالتلاعب بالدولار عنه؟

وخلّف الارتفاع الكبير بسعر الصرف أثراً سلبياً على مختلف القطاعات الإنتاجية والحيوية والمعيشية، فعلمت “البناء” أن العديد من المصانع في لبنان توقف عن الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الصرف وبالتالي المواد الأولية، فيما أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي ابراهيم أن “اذا استمررنا على هذه الوتيرة لا بد ان يصل القطاع الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر صرف الدولار”. وكشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن “المورّدين لم يسلّموا السوبرماركات البضائع”، معلناً أن “المخزون قليل بسبب المشكلة المالية وعدم القدرة على الشراء”. وحذّر في تصريح من أن “بقاء الوضع على ما هو عليه، سيؤدي الى انهيار السوبرماركات والإقفال التام”. كما حذر نقيب المستشفيات سليمان هارون من “ارتفاع اسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهوّر الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار، ما سيؤدي الى إقفال معظم المستشفيات والمتبقي منها سيصبح حكراً على الأغنياء”.

وفيما أقفلت الكثير من المحال والسوبرماركات أبوابها في مختلف المناطق، رفعت محطات وقود عدة خراطيمها بعد نفاد مخزونها، وأعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “منشآت المحروقات التابعة للدولة فارغة من المحروقات”.

ومرة جديدة تحدّت إيران العقوبات الأميركية التي تمنعها من تصدير النفط أو بيعه، واعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان عبر معبر القائم الحدودي”.

في غضون ذلك، نجحَت الاتصالات التي جرَت على خط عين التينة – بيت الوسط خلال اليوميّن الماضيين في التوصل إلى نوعٍ من تسوية بين ثلاثي أمل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل لتأمين أغلبيّة داخل اللجان المُشتركة لصالح إقرار سلفة الكهرباء.

وقد أفضت النقاشات خلال اجتماع اللجان المشتركة إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان، وذلك بالتصويت، مع اعتراض القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي اللذيّن رفضا هذا القرار باعتباره سيؤدي لمزيد من الاستنّزاف من احتياط مصرف لبنان وإنفاق غير مجدٍ على قطاع الكهرباء الذي يُسجّل عجزاً سنوياً بقيمة ملياري دولار، فيما الأجدر بالدولة إصلاح هذا القطاع بدلاً من الاستمرار بإقرار سلف لا طائل منها.

إلا أن الإشكالية التي ستواجه إقرار السلفة بحسب مصادر نيابية هو عدم وجود المال في مصرف لبنان وتداعيات صرفها على الوضع الائتماني والنقدي للمصرف المركزي، وبالتالي صرف سلفة الكهرباء ستكون من احتياط المصارف في “المركزي” أي من الودائع المصرفيّة”.

"النهار": فتنة الدولار… لبنان بلا دولة

 أما صحيفة " النهار " اعتبرت أنه ‎قد يكون الاسوأ من الانزلاقات الواسعة الخطيرة الإضافية التي شهدها لبنان امس نحو سيناريو الفوضى الشاملة، ‏ان الصعود الحارق في سعر #الدولار الى ما يتجاوز سقف الـ15 الف ليرة، واكبه تطوران سلبيان من خارج ‏الاطار المالي. الأول التغطية النيابية التلقائية المستغربة والمستهجنة لل#سلفة التي طلبتها وزارة الطاقة لمؤسسة ‏الكهرباء بما يشكل واقعيا استسلاما نيابيا معيبا لسياسات الابتزاز الذي تتبعها هذه الوزارة والفريق السياسي الذي ‏يديرها حيال النواب والكتل النيابية بما يبقي اكبر مصدر للعجز المالي والمديونية في لبنان مفتوحا على الغارب من ‏دون تقييد السلفات بشروط ملزمة إصلاحية توقف النزف والهدر والنهب المنظم. والثاني ان صورة الانهيار في ‏لبنان اقترنت امس بصورة عشرة صهاريج تنقل نفطا إيرانيا كهبة متجهة الى لبنان عبر الحدود البرية مع العراق ‏وسوريا الامر الذي يثير ما يتجاوز الاستياء الى تساؤلات حقيقية عن معنى افتعال هذا التطور وتداعياته على ‏لبنان. وتسارعت صورة الانهيار ليس في تطورات قطع الطرق والفوضى والذعر والارتباك الذي يجتاح البلاد، ‏وانما اكثر واخطر في انكشاف الغياب المخيف للدولة بكل معالمها وكأن لبنان يغرق بلا أي سيطرة وبلا روادع. ‏ولم يعد خافياً ان ثمة أجواء ريبة كبيرة تتعاظم حيال ما اذا كانت ثمة جهات متورطة فعلا في لعبة ترك الانهيار ‏يتسارع لاشعال فوضى عارمة في البلاد وهي ريبة اخذت مداها في الأيام الثلاثة الأخيرة مع اجهاض كل ‏المحاولات والجهود والوساطات لاحداث اختراق في ازمة تشكيل الحكومة وترك البلاد تتهاوى نحو مصير قاتم‎.‎

واختصر مرجع سياسي جمود ازمة التأليف التي عدنا فيها الى ما وراء المربع الاول، بأن الرئيس المكلف لا ‏يعطي حكومة 20 ويصرّ على حكومة 18 ولا يعطي وزير الداخلية ولا يعطي ثلثاً معطلاً. في المقابل، رئيس ‏الجمهورية يريد حكومة الـ 20 وزيراً ويطلب وزارة الداخلية‎.‎
‎ ‎
وكشف مصدر شارك في اتصالات التأليف، ان اكثر من مبادرة تم تقديمها، واحبطت برفضها من رئيس "التيار ‏الوطني الحر" جبران باسيل الذي يريد الثلث المعطل بأي صيغة. وقال: بصيغة العشرين يريد باسيل ثمانية ‏وزراء من ضمنهم الوزير الدرزي لطلال ارسلان. وبصيغة الـ18 يريد سبعة وزراء، كاشفاً ان تسمية وزير ‏للداخلية ليست مشكلة ويمكن ايجاد مخرج لها باقتراح الاسماء‎.‎
‎ ‎
وفي غضون ذلك برزت معالم انفجار اجتماعي حقيقي في الساعات الأخيرة على وقع اختراق الدولار السقف ‏القياسي الجديد فبلغ حدود الـ 15 الف ليرة الامر الذي ألهب الأسواق والناس وكل القطاعات بلا استثناء. وعادت ‏عمليات قطع الطرق في مختلف المناطق احتجاجا وسط مخاوف من انتشار الفوضى وتصاعدت تهديدات باقفال ‏الأفران والمخابز وعمت المتاجر والسوبرماركت فوضى غير مسبوقة اذ اقفل معظمها وسط نفاد معظم السلع ‏وارباك واسع في التسعير وتحذيرات من انهيار هذا القطاع. كما تمددت التحذيرات الى المستشفيات وإمكان اقفال ‏عدد منها في ظل ارتفاع سعر الدولار. كما شهد قطاع المحروقات فوضى عارمة بعدما رفعت محطات الوقود ‏بمعظمها خراطيمها اثر نفاد مخزونها. وفي مفارقة شديدة السلبية وفيما تخضع ايران لعقوبات تمنعها من تصدير ‏النفط او بيعه، اعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية ‏متجهة إلى لبنان. واشارت الى أنّ "كوادرها قامت بتسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين آتية من ‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي‎".‎
‎ ‎
الابتزاز
وتحت وطأة التهديد بالعتمة الشاملة برز استسلام النواب في جلسة اللجان المشتركة التي اقرت اعطاء #كهرباء ‏لبنان، سلفة 200 مليون دولار من #مصرف لبنان، بالتصويت وباعتراض نواب حزبي "القوات اللبنانية " ‏والتقدمي الاشتراكي كما ان النائب هادي حبيش كان الوحيد من كتلة "المستقبل" الذي صوت ضد إعطاء السلفة ‏لمؤسسة كهرباء لبنان . واقترح النائب أنور الخليل خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أن تعطى الكهرباء 300 ‏مليار ليرة بدل 1500 مليار ليرة‎.‎
ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قوله إن لبنان لا يمكن أن يبقي على دعم ‏الوقود بعد آذار، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تبقي الحكومة على بعض الدعم حتى حزيران‎.‎
‎ ‎
وسط هذا المشهد ، برزت مواقف حادة من التطورات كلّها وخصوصا في ملف الكهرباء لرئيس حزب "القوات ‏اللبنانية" سمير #جعجع الذي اعتبر "أن كل هذه الأمور تجعل من حياتنا أكثر صعوبة وتعقيداً إلا أنني أريد من ‏الجميع الا ينسوا أن كل هذه الأمور هي مؤشر إلى نهاية حقبة وبداية أخرى، إلى نهاية عهد وبداية آخر، باعتبار ‏أن المجموعة المتسلّطة على لبنان لن تتمكن من الإستمرار في تسلطها إنطلاقاً من الوضع المزري الذي وصلنا ‏إليه". مشيراً الى انّ "الأكثرية النيابية الحالية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة حتى الساعة" . وقال "طرحت ‏سلفة الكهرباء بمعادلة بسيطة "السلفة أو العتمة" وهذا أمر محزن ويدعو الى ثورة فعليّة وبدنا نخلص من سما دين ‏ربّكن بوزارة الطاقة"، لافتاً الى انّ "وزارة الطاقة من أكثر المؤسسات التي فيها زبائنية وفساد ولا إصلاح وقلة ‏إدارة وقلة وعي وسوء تقدير وهم لم يطلبوا 1500 مليار ليرة بل طلبوا مليار دولار أي 13 ألف مليار ليرة وهناك ‏غش حتى في هذا الأمر". ورأى انّ "من أوصل الوضع في الكهرباء الى هذا الحد هو من يجب أن يجد الحل وعلى ‏الأكثرية الحاكمة أن تأتي بالحلول‎ ".‎

الدولار

إقرأ المزيد في: لبنان