الجيش يأمر بفتح الطرقات.. وزيارة الحريري المكوكية لم تعط ثمارها

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على خطّ الأزمة الحكومية التي لم تحُل تعقيداتها المتراكمة دون استمرار المساعي التي يقوم بها المدير العام للأمن العام لإيجاد مخرج أو حلّ وسط بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي عادَ إلى بيروت بعدَ زيارة قامَ بها إلى الإمارات التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 

وبدا من المُعطيات المتوافرة أن أي مخرَج لم يتم التوصل إليه نظراً إلى عودة الأمور إلى النقطة الصفر.

على صعيد قاطعو الطرقات، أصدر قائد الجيش فجر أمس أوامره بفتح جميع الطرقات التي تعرضت للقطع في الأيام الماضية "نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت".

"الأخبار": قائد الجيش يطلب مساعدات مالية من الخارج... من دون علم الدولة!

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي اعتبرت أن خطاب قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يُرخي بظلاله على المشهد السياسي، خاصة لجهة تعبيره عن الرغبة في رفض تطبيق قرارات السلطة السياسية. وازدادت علاقة قائد الجيش تعقيداً، بعد ورود معلومات إلى المسؤولين السياسيين عن أنه يطلب مساعدات مالية للجيش، من دول غربية وعربية، من دون المرور بالقنوات الرسمية.

تتسارع وتيرة الاتصالات الداخلية على خلفية التصريحات الأخيرة لقائد الجيش العماد جوزف عون. وبينما تعمّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم إبداء أي موقف علني، إلا أن زواره (سيصدر اليوم عن قصر بعبدا نفي أكيد) نقلوا عنه «امتعاضه لكون الخطاب عكس رغبة في عدم الأخذ بقرارات السلطة السياسية من جهة، وأظهر تساهلاً مع المجموعات التي تقطع الطرقات وتقود الحملات في الشارع ضد رئاسة الجمهورية». وقال الزوار إن رئيس الجمهورية يعتبر «أن من المبكر فتح سوق الانتخابات الرئاسية، وأن على قائد الجيش التفرغ لحماية المؤسسة العسكرية وحماية البلاد قبل أي شيء آخر».
وبينما قرأ كثيرون في خطوة النائب علي حسن خليل تقديم عون مالي سريع لعناصر المؤسسة العسكرية على أنه «خطب لودّ» قائد الجيش، فإن «النقزة» عادت لتحط في دار المختارة التي «تخشى سعي الجنرالات دائماً الى الرئاسة». ويلتزم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الصمت، رغم أنه «صار أكثر قلقاً من قيام تحالف كبير يهدف الى إطاحته كرئيس مكلف لأجل خيارات أخرى».

على الارض، واصلت مجموعات من حراك 17 تشرين يتقدمها «فرع الجيش» من المتقاعدين العسكريين، الدعوة الى توسيع التحركات الشعبية دعماً لخطاب قائد الجيش، وسط محاولة إشاعة مناخات إعلامية بان «تسلم الجيش» البلاد قد يكون أحد الحلول السريعة. وعاد ناشطون وناشطات من المجموعات القريبة من السفارة الأميركية للتحدّث عن خيار حكومة طوارئ مختلطة تضم عسكريين ومدنيين من شخصيات مرشحة لتولي مناصب الإدارة العامة.
في هذه الأثناء، علمت «الأخبار» أن قيادة الجيش أرسلت في طلب عدد غير قليل من الملحقين العسكريين في سفارات عربية وغربية في لبنان، وقدمت لهم طلب «مساعدات عاجلة» للجيش، وتتضمن لائحة المساعدات «تجهيزات عسكرية وطبية وأدوات صيانة للعتاد»، إضافة الى «كميات من المواد الغذائية والمحروقات». وأضيف إلى لائحة الطلبات بند لافت يتعلق بـ«دعم مالي يساعد على رفع قيمة أجور العسكريين»، على ما قال مسؤول بارز لـ«الأخبار». وأضاف الأخير أن المشكلة ليست في تجاوز قيادة الجيش المؤسسات الدستورية (مجلس الوزراء) وعدم أخذ موافقته على خطوة كهذه، بل إن المشكلة تكمن في «تجاوز العواصم الدولية للأعراف والأصول من خلال مناقشة أمور من هذا النوع مع مؤسسة رسمية من دون المرور بالقنوات الدستورية الممثلة بوزارة الخارجية أو الوزارات المعنية».
لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يتجاوزه الى ردود فعل عدد من كبار الضباط الذين شاركوا في الاجتماع الموسع مع القائد قبل أيام، والذين انقسموا بين متحمسين لرفع الصوت من أجل تحصين الواقع المالي للعسكريين، وبين الذين يبدون خشية من توريط الجيش في أدوار سياسية ضمن معركة العماد جوزف عون الرئاسية. وقال ضباط حضروا الاجتماع: «لقد ألقى خطاباً رئاسياً وتوجه إلى الشعب لدعمه».

«حزب الله» إلى موسكو الإثنين المُقبل بناءً على دعوة روسية

ميدانياً، أصدر قائد الجيش، فجر أمس، أوامره بفتح جميع الطرقات التي تعرضت للقطع في الأيام الماضية. وذكرت المؤسسة العسكرية أن القرار صدر «نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظاً على سلامة المواطنين»، علماً بأن الحادث الأكثر مأسوية نتيجة قطع الطرق وقع قبل أكثر من 36 ساعة، وتمثّل في مقتل شابين في شكّا، بعد اصطدام سيارتهما بشاحنة أجبر قاطعو الطرق سائقها على ركنها في عرض الطريق.
في المقابِل، بدأت الأحزاب المتهمة بالتحريض على قطع الطرقات بنفض أيديها من التحركات، وعلى رأسها القوات اللبنانية التي أصدرَت بياناً قالت فيه إنه «لا علاقة لها، لا قراراً ولا تنظيماً، لا جملة ولا تفصيلاً، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتّة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات». وقالت القوات: «دأبت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» في الأيام الأخيرة على محاولة تحميل القوات مسؤولية قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيين، كما تحميلها بعض الشوائب والمخالفات التي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات».
بيان القوات استدعى رداً من اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، قالت فيه إن «التيار يكتفي بالاحتكام الى اللبنانيين، بالاستناد الى كل المَشاهد التي عاينوها على الطرق حيث احتجز وأذلّ الآلاف قصداً من الكورة إلى بعبدا، الى جانب المشاهد التي نقلها الإعلام المرئي والفيديوات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، من غير أن ننسى الهتافات، وخصوصاً المقزّزة منها، وكل الارتكابات البشعة وقلة الأخلاق والمسؤولية التي أدّت إلى قتل أبرياء، بالاستناد الى المحازبين القواتيين المعروفي الهوية الذين تصدّروا المشاهد وارتكبوا الموبقات».

على خطّ الأزمة الحكومية، لم تحُل التعقيدات المتراكمة دون استمرار المساعي التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإيجاد مخرج أو حلّ وسط بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي عادَ إلى بيروت مساء أول من أمس، بعدَ زيارة قامَ بها إلى دولة الإمارات، التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وبدا من المُعطيات المتوافرة أن أي مخرَج لم يتم التوصل إليه، نظراً إلى عودة الأمور إلى النقطة الصفر. بحسب معلومات «الأخبار»، فإن المبادرة التي قامَ بها إبراهيم أخيراً، ووافقَ خلالها رئيس الجمهورية على التنازل عن الثلث المُعطّل، تراجعت بعد رفض الحريري لها؛ إذ أكدت أوساط سياسية أن عون لن يتمسّك بهذه المبادرة، ما دام الحريري قد رفضها، وأن رئيس الجمهورية أبلغ إبراهيم أنه في حال كانَ لدى الحريري جديد في ملف الحكومة، فليطلب موعداً لزيارة قصر بعبدا، فيما الحريري يقول إنه سبق أن أبلغ موقفه إلى عون.

في سياق آخر، وبعدَ أن دخلت روسيا على خطّ الأزمة اللبنانية، وأعلنت وزارة خارجيتها تأييدها لحكومة تسوية، إثر لقاء الحريري – لافروف، لفتت مصادر مطلعة إلى أن روسيا «تتواصل مع غالبية الأطراف السياسيين». وعلمت «الأخبار» أن «الروس تحدثوا إلى الإيرانيين في الملف اللبناني، فكان جواب إيران أن الحكومة شأن داخلي لبناني وهي لا تتدخل فيه»، فيما كُشفت معلومات أمس عن أن «روسيا وجهت دعوة إلى حزب الله لزيارة روسيا، وقد تقرّرت الزيارة منتصف الشهر الحالي، على أن يضمّ وفد الحزب النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية السيد عمار الموسوي. وستشمل الزيارة البرلمان الروسي والخارجية ولقاءات مع مسؤولين روس». وكان الحزب قد لبّى دعوة سابقة الى موسكو عام 2011، أجرى فيها الوفد آنذاك محادثات في البرلمان ووزارة الخارجية الروسية.

"البناء": خذل الشعب أيام الغضب... تريّث سياسيّ بعد كلام قائد الجيش... ورعد إلى موسكو

بدورها صحيفة "البناء" رأت أن التوقف تم أمام لقاء لافروف بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي قالت مصادر متابعة إنه لم يتجاوز الإطار البروتوكولي والتقليدي بالنسبة للجانب الروسي تلبية لطلب الحريري لقاء لافروف، الذي فاتح الحريري بمسعى روسي لتفعيل خطة إعادة النازحين السوريين من لبنان الى سورية، بالتعاون مع دول الخليج، وضرورة اهتمام الحكومة اللبنانية المقبلة بهذا الملف ضمن أولوياتها، بينما تستعد موسكو لاستقبال وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في محادثات قالت المصادر المتابعة إنها ستتضمن بحثاً بملفات أبعد من الملف اللبناني، تطال أوضاع المنطقة والتعاون الروسي مع حزب الله في سورية، بالإضافة الى تدعيم المساعي لتشكيل حكومة جديدة.

في الشأن الداخلي فتحت الطرقات المقفلة من دون أن يحتاج الجيش الى خوض أية مواجهة مع متظاهرين فرغت منهم الشوارع بعدما أظهر يوم أول أمس خذلان الشعب لأصحاب دعوات النزول الى الشوارع وقطع الطرقات، فانتهت أيام الغضب لغياب الوقود اللازم لإشعالها وهو الناس. وجاء كلام قائد الجيش ليجلب القلق للقوى السياسية التي راهنت على التفرّد بالإمساك بنتائج الأزمات المعيشيّة، فوجدت قائد الجيش يتقدم عليها شعبياً وربما يتفوّق عليها بالنقاط سياسياً في الداخل والخارج كمشروع إنقاذ، فسحبت شوارعها من الحراك تحسباً لتجييره لسواها، وكان اللافت أن القوى السياسيّة التي كانت تتسابق على مزاعم أبوة الحراك في الشارع، وادعاء قيادته، تنافست هذه القوى في إعلان التبرؤ من مشهد الشارع، وفي مقدّمتها حزب القوات اللبنانية.

على الصعيد الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، يدور النقاش حول منح التيار الوطني الحر الثقة النيابية بالحكومة كضمان لميثاقيتها مسيحياً وترجمة لنيل رئيس الجمهورية ستة وزراء، وهو حجم تمثيل يرتبط عادة بحصة الرئيس والتيار معاً، وفي حال تم حل هذه العقدة يصير الرئيس الحريري عاجزاً عن التملص من قبول المبادرة والصعود الى بعبدا لحسم مصير حقيبة الداخلية، وفقاً لمعادلة التسمية والاختيار بين الرئيسين، بينما يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم غد الجمعة، وتدرس اللجان النيابية الثلاثاء تشريع منح سلفة خزينة لشراء الفيول لكهرباء لبنان، تقول مصادر وزارة الطاقة إن لبنان سيغرق في العتمة آخر الشهر ما لم يتم تأمين الفيول خلال الأيام المقبلة.

لا يزال لبنان تحت تأثير موجة الأحداث الأمنية التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الحركة الاحتجاجية في الشارع تراجعت وفتحت أغلب الطرقات المقطوعة وبدت الحياة شبه طبيعية أمس.

أما الأسباب بحسب مصادر مطلعة، فهي القرار الرسمي الحازم الذي صدر بعد الاجتماع الأمني القضائي النقدي في بعبدا بتكليف الاجهزة الامنية بفتح الطرقات أمام المواطنين وضبط الأمن في المناطق، والسبب الثاني فشل أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والمستقبل والاشتراكي في الحشد الشعبي في الساحات والطرقات فبقي الاستثمار السياسي محدوداً وبقيت القوات وحيدة في الميدان بعدما انسحب رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط موجهاً انتقادات لاذعة لرئيس القوات سمير جعجع، والسبب الثالث إعادة تحريك المشاورات غير المباشرة بين بعبدا وبيت الوسط بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت عائداً من ابو ظبي بعدما التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

إلا أن محاولات اللعب الأمني في الشارع لا يبدو أنها ستتوقف لا سيما مع تلقي عدد من المجموعات الدعم المالي الخارجي ورهانهم على حياد الجيش اللبناني والنأي بنفسه عن الأحداث في الشارع كما حاول الإيحاء بعض المشاركين في التحركات. ودعت مجموعات تنسب نفسها لحراك 17 تشرين أنها ستنزل إلى ساحة الشهداء وساحات أخرى السبت المقبل ونصب الخيم حتى إسقاط الطبقة السياسية.

"النهار": "المبادرة" الجديدة بين القطيعة وعدّادات الانهيار
 
 أما صحيفة "النهار" اعتبرت أنه اذا كانت موجة الاحتجاجات الأخيرة قد انحسرت امس مع إعادة فتح الطرق الرئيسية في كل المناطق تقريباً وانسحاب المجموعات المتظاهرة منذ أيام من نقاط الاعتصامات والتجمعات، فان ذلك لا يعني اطلاقاً ان الأيام القليلة المقبلة لن تكون مرشحة لتطورات جديدة مماثلة ما دامت دوامة تلازم الانهيارات والأزمات مستمرة ومتصاعدة وسط عجز وخواء سياسيين يبدو ان وتيرة تفاقمهما تشتد كلما تصاعد الكلام عن جهود او وساطة جديدة.

لذا فان المؤشرات الجدية والحقيقية الوحيدة التي تستقى منها التوقعات للأيام المقبلة تتمثل في يوميات أرقام وأعداد وإحصاءات الازمات المعيشية والمالية والصحية التي تعتصر الدورة اليومية للبنانيين بما يعني ان دوامة العجز السياسي ستفضي حتما الى تجدد مشهد الشارع الغاضب بعد انحسار سريع لن يتجاوز الأيام الثلاثة. فالفتيل الذي اشعل الموجة الاحتجاجية الأخيرة وكان في الارتفاع القياسي الذي سجله سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء خارقا العشرة الاف ليرة لبنانية ازداد اشتعاله امس مع بلوغ سعر صرف الدولار سقف الـ 10700 ليرة على رغم كل الثرثرة الفارغة التي أحاطت اتخاذ ما سمي مقررات في الاجتماع الوزاري والأمني والمصرفي الذي عقد قبل أيام في قصر بعبدا.

كما ان فتيلا أخر انضم الى الدولار ينذر بدوره بتداعيات مشتعلة ويتمثل في الارتفاع المطرد في أسعار المحروقات ولو ربطا بالارتفاع العالمي في سعر النفط وقد لامست امس صفيحة البنزين تسعيرة الـ 35 الف ليرة بما يستتبعه ذلك من ارتفاعات متسلسلة ومترابطة في مواد حيوية غذائية واستهلاكية وسواها. ولا داعي للاستطراد اكثر في أم الازمات المتصلة بالكهرباء وتلويح وزير الطاقة بالعتمة الشاملة في نهاية الشهر. اما عداد كورونا فحدث ولا حرج اذ يواصل ارتفاعاته القياسية يوميا وسط تحذيرات الأطباء الخبراء والهيئات الصحية والاستشفائية المعنية من مرحلة اشد خطورة على صعيد الانتشار الوبائي في حين تجري عمليات التلقيح على خطى سلحفاتية وبكميات محدودة أسبوعيا ما دام استيراد اللقاحات لم يتح للقطاع الخاص على نطاق واسع.

وفي سياق متصل علمت " النهار" ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب علي حسن خليل باعطاء دفعة مالية لكل ضباط وعناصر القوى الامنية لم يجر تنسيقه مع وزارة المال والرئيس حسان دياب. واستغربت كتل نيابية عدة طرح خليل مؤكدة بأنها ستتصدى له في حال وصوله الى الهيئة العامة "ولا سيما انه جاء بطريقة غير مدروسة. وستكون له مفاعل خطيرة وكارثية في حال أخذ طريقه الى التطبيق وحسنا فعل الرئيس نبيه بري بعدم وضعه على جدول اعمال الجلسة العامة غدا الجمعة".
ويرفض نواب هذا الاقتراح من منطلق انه يميز العسكريين رغم التضحيات التي يبذلونها عن الموظفين في القطاع العام بالإضافة الى ان الخزينة ليست قادرة على تقديم مثل هذه الهدايا.

اما على الصعيد السياسي فان عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت لم تقترن امس باي حركة تنبئ بكسر القطيعة بين بعبدا وبيت الوسط على رغم ان اوساطا عديدة ترقبت امكان قيام المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بزيارة لبيت الوسط ولقاء الرئيس الحريري، لاطلاعه على صورة المخرج الذي يعمل عليه لحل معضلة تأليف الحكومة الجديدة.

ولكن بدا من المبكر توقع إيجابيّات في الملف الحكومي خصوصا ان المعلومات المتوافرة لـ"النهار" تشير إلى أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري لم يتبلّغ رسميّاً حتى مساء امس أيّ مبادرة في هذا السياق، مع الإشارة إلى أنّ لقاءً كان جمعه باللواء ابرهيم قبل نحو أسبوعين وجرى فيه تداول المستجدات السياسية على نحو عاديّ؛ لكن لم تكن قد وُلدت حينذاك أيّ تفاصيل حول مبادرة لا تزال بالنسبة إلى "بيت الوسط"، لا تحمل صفة رسميّة حتى الآن، بل يتمّ التعبير عنها في المجالس السياسية، فيما تجدر الإشارة إلى أنّ جدول أعمال الحريري لم يكن يتضمن امس أيّ لقاء مرتقب مع ابرهيم.

في المقابل، تشير المعلومات الى أن أجواء المبادرة وتفاصيلها وصلت إلى بعبدا على أساس انها تتضمن عدّة نقاط: أوّلها، تشكيل حكومة من 18 وزيرأً. وثانيها، حصول رئيس الجمهورية على 6 وزراء في التشكيلة الحكوميّة على طريقة (5+1)، أي مع إضافة الوزير الممثّل للطائفة الأرمنية إلى حصّة بعبدا. وثالثها، أن يتوافق كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف على إسم وزير للداخلية يُدرج ضمن حصّة بعبدا (5+1). ورابعاً، أن تتوافق الرئاستان الأولى والثالثة أيضاً على إسم وزير للعدل يُدرج ضمن حصّة الرئيس المكلّف.

وفي تطور بارز يتصل بالحضور الروسي في التعامل مع الازمة اللبنانية يقوم وفد من "حزب الله" برئاسة رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بزيارة موسكو الاثنين المقبل لاجراء محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف في الشأن الحكومي اللبناني والوضع الاقليمي، بعدما التقى لافروف الرئيس الحريري في ابو ظبي امس.

إقرأ المزيد في: لبنان