تكتل بعلبك الهرمل: أزمة "الدولار الطالبي" قضية أمن قومي بمعناها الإجتماعي 

التقى نواب تكتل بعلبك الهرمل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج  في مكتب النواب في بعلبك بحضور رئيس التكتل حسين الحاج حسن، والنائبين إيهاب حمادة وغازي زعيتر في مكتب النواب في بعلبك.

الوزير حسين الحاج حسن رأى أن مصير ومستقبل الطلاب في الخارج أصبح بمهب الريح حول متابعة دراساتهم بسبب عدم توفر المال من قبل الأهالي. 

وأشار إلى قانون "الدولار الطالبي" الذي أخذ مساره التشريعي وصدر عن المجلس النيابي منذ عدة اشهر، إلا أن تطبيقه لم يأخذ طريقه حيز التنفيذ المطلوب لأسباب عدة يتحمل مسؤولياتها مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف. 

الحاج حسن لفت إلى أن القانون واضح بأن يحق لكل طالب مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف دولار في السنة على سعر الـ 1500 ليرة للدولار وبشروط واضحة قانونية، مؤكداً أن هناك تعاطي عشوائي واستنسابي من قبل المصارف. 

كما شدد على ضرورة تطبيق القانون للأسباب التالية: 

- أولاً: لأنه قانون صادر عن المجلس النيابي

- ثانياً: لأنه يمس بحياة آلاف من الطلاب اللبنانيين في الخارج، وتشبه أي قضية أمن قومي بالمعنى الاجتماعي الإنساني. 

- ثالثاً: لأنها قضية إنسانية أخلاقية مستقبلية لبناء مستقبل البلد. 

وتوجه الحاج حسن للأهالي قائلاً "نحن اليوم نجدد موقفنا معكم وندعم تحركاتكم واعتصاماتكم ونشجب الاعتداءات التي حصلت على أولياء الطلاب وإدارة الظهر لهم بشكل كامل". 

ثم توجه للرؤساء الثلاثة "بأن يجب علينا جميعاً أن نضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف حيث المعالجة وبيت القصيد لما فيه من تطبيق للقانون وإنصاف للطلاب ومستقبلهم". 

بدوره، النائب إيهاب حمادة أكد "أننا اليوم أمام استحقاق وقانون صادر عن مجلس النواب لم يطبقه حاكم مصرف لبنان"، سائلاً "هل الحاكم أكبر من الدولة أم الدولة أكبر منه؟.

وأضاف في هذا السياق "على ما يبدو أن الحاكم أكبر من كل السلطات ومن الدستور". 

أما النائب غازي زعيتر فقد أعلن أن تكتل بعلبك الهرمل سيبقى خلف الموضوع حتى تحقيقه بكامله، معتبراً أن مطالب الأهالي حق واجب تنفيذه فهم لم يطلبوا سوى تحويل أموالهم وبسقف معين إلى ابناءهم لاستكمال دراستهم. 

إقرأ المزيد في: لبنان