فضل الله: هذه ملاحظاتنا على اتفاقية القرض مع البنك الدولي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن موقف الكتلة في الأسبوع الماضي أوصل إلى توفير مبلغ 10 ملايين من مبلغ قرض البنك الدولي، ورأى أن هذا يعني أن المراقبة والتدقيق يأتيان بنتيجة، وأن صرختها الماضية أثمرت اليوم. 

فضل الله وفي مداخلة خلال مناقشة اتفاقية القرض مع البنك الدولي في اللجان النيابية المشتركة، أوضح "أننا جميعنا قلنا إننا نريد القرض ولكن وفق الأولويات التي تُحددها الدولة واستنادا إلى ضوابطنا الوطنية ومصلحة الناس المقرر مساعدتهم ومسؤوليتنا التدقيق وإخضاع القانون للمناقشة لتحسين الأداء وتصويبه وتحصين المشروع". 

وأضاف "ما قدمته الحكومة خطوة إيجابية، تبيّن أن هناك إمكانية للأخذ بملاحظات أساسية لكن هذا يحتاج إلى استكمال، فنحن هنا نتحدث عن قرض سيراكم الدين العام وما جرى في الماضي من استدانة وهدر أوصلت البلد إلى أزمته الحالية، وعلينا جميعا تلافي أي ثغرة لحماية المال العام". 

فضل الله لفت إلى "أن الكتلة سبق وأن قدمت مجموعة ملاحظات دستورية وقانونية وعملية من أجل إعادة النظر بمشروع القانون وطريقة إدارة القرض، وأوضحت أن المشكلة في الصيغة التي وردت لجهة إنفاق القرض الذي هو مال عام سيدفعه لاحقًا الشعب اللبناني". 

وتابع "نحن لا نريد أن يتم بيع الناس أوهاما كأن يُقال إن هذا القرض سيحل المشكلة ليكتشف الكثيرون أنه لم يصلهم شيء أو وصلهم ما لا يسد الحاجات الضرورية، في الوقت الذي دلّت التجارب فيه على أن هذه الطريقة تؤدي إلى هدر جزء من هذا المال، وجزء آخر إذا لم يؤخذ بالتعديلات المطلوبة لا يحقق الهدف". 

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة "أنه إضافة إلى الثغرات العديدة في المشروع هناك مشكلتان جوهريتان، هما إدارة القرض وإعداد لوائح المستفيدين". 

وأكد أنه جرى توزيع ورقة فيها التزام من الحكومة ببعض الملاحظات ومنها الحد من الإنفاق غير المجدي الذي كان يبلغ 18 مليون دولار من المال العام وأن هناك ملاحظات أخرى بحاجة لأجوبة عنها. 

كما سأل عن الصيغة الملزمة لتعهدات الحكومة إذا لم يتم إدخالها ضمن الاتفاقية أو بمشروع القانون، قائلاً "نحن نعرف أن التوصيات لا تلتزم بها الحكومة بل هناك قوانين إلى الآن غير مطبقة". 

وعن القول إن هناك صعوبة بتعديل الاتفاقية، شدد فضل الله أن ذلك "غير دقيق فقد سبق أن تم تعديل قرض من البنك الدولي مخصص للطرق واقتطاع 10 ملايين دولار للزراعة وكذلك قرض آخر لوزارة الصحة، لذلك يمكن للحكومة أن تفاوض البنك الدولي خلال فترة إعداد قواعد البيانات و تصحيحها". 

ختامًا، أشار فضل الله إلى أن الاتفاقية تنصّ على إنشاء وظائف جديدة داخل جسم الدولة وهناك وحدات إدارية يحددها القرض، فهل يمكن من مال القرض أن يتم إنشاء هيئات إدارية لتصبح أمرا واقعاً وتتم المطالبة بتوظيف العاملين فيها لاحقا؟". 

وأضاف "لدينا موظفون في الإدارة لماذا لا تتم الاستفادة منهم بدل هدر مزيد من الأموال و إرهاق الخزينة؟".

إقرأ المزيد في: لبنان