الحاج حسن: للتفريق بين الرأي السياسي وإطلاق الشتائم

أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات في البرلمان النائب حسين الحاج حسن أن جلسة اللجنة التي عقدت يوم الأربعاء كانت جلسة نقاش لا مساءلة، مشيرًا إلى أن "اللجان النيابية معنية بمراقبة تطبيق القوانين ولنا الحق في الدعوة لجلسة حوار ونقاش ولم نستدعِ أحدًا للمساءلة كما لم نطرح نقاشًا حول حرية الاعلام".

وأوضح الحاج حسن في حديث إذاعي أنه خلال "الجلسة جرى طرح 3 عناوين، أولا ما يهدد الاستقرار والسلم الاهلي، ثانيا الشتيمة والقدح والذم، ثالثا الاتهام من دون دليل واستباق نتائج التحقيقات"، لافتًا إلى "أننا لم نشهد أيّ سجال وقد أُدير النقاش بكل هدوء".

ورأى أن "هناك جزءًا من الجمهور لم يتحمّل الاستفزاز وهذا رأيه وعلينا احترامه"، مُبيّنًا أن "لجنة الاعلام لا تملك صلاحية الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيّما أن التدوين عليها ليس منظّمًا بقانون".

وقال الحاج حسن: "لطالما أكدتُ موضوع أن تجري محاكمة الصحافيين ومقاضاتهم أمام محكمة المطبوعات فقط"، مضيفا "نؤكد أيضًا حرية الاعلام والرأي الآخر لكن دون إطلاق الشتائم والاتهامات العشوائية وبثّ الفتن".

الحاج حسن توقع ألّا تتوقف "الحملات والحرب الإعلامية ضدّ حزب الله"، متوجهًا الى جمهور الحزب قائلًا "عليكم ألّا تتأثروا بالرأي السياسي بشكل سلبي"، مشددًا على أن "هناك فرقًا بين الرأي السياسي وإطلاق الشتائم".

وطالب جميع الإعلاميين ووسائل الإعلام اللبنانية بـ"عدم إطلاق الشتائم والاتهامات وإثارة الفتن".

من جهة أخرى، قال الحاج حسن "في لبنان أصبح هناك بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية تسمى "الوباء الصامت"، سبب ظهورها يعود لإعطاء الدواجن مضادات حيوية بكميات كبيرة ودون رقابة وبالتالي انتقالها الى الانسان ما يشكّل خطرًا على الصحة.

ونصح اللبنانيين بـ"أخذ أيّ نوع من اللقاحات، لأن اللقاح هو الحلّ الأخير لمكافحة الوباء".

من جهة ثانية، اعتبر الحاج حسن أن "الدولة بدأت بتحسين أدائها في الملف الأمني في منطقة بعلبك - الهرمل".

وفي الملفّ الحكومي، قال إن "هناك مصلحة جماعية بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وهناك تعقيدات علينا تذليلها للوصول الى التشكيل"، موضحًا أن "أزمة الدولار سببها ضعف الدولة أمام الجهات المتلاعبة بالدولار وأزمة البلد النقدية، بالإضافة إلى النتائج الكارثية للسياسات المالية المتبعة على مدى السنوات الماضية"، وشدّد على أن "تهدئة الوضع السياسي من شأنها معالجة هذا الملف".
 

الدولار

إقرأ المزيد في: لبنان