مجلس النواب يستكمل جلسة الثقة بالحكومة اليوم

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت أجواء جلسة الثقة بالحكومة والتي عقدت في مجلس النواب أمس، ورفعت إلى اليوم لاستكمال كلمات النواب الذين بلغ عدد طالبي الكلام منهم 60 نائبا.
وكان الطبق الرئيسي على مائدة الكلام ملف محاربة الفساد، لا سيما كلمة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الذي تناول الملف ووضع الاصبع على الجرح.

"الأخبار": جلسة الثقة: العين على المصارف!

انقضى اليوم الأول من جلسات الثقة على خلاصة واضحة: الحكومة التي تزيّن بيانها الوزاري بمكافحة الفساد عليها أن تبدأ بنفسها. أما الإجراءات التي تحدّثت عنها، فعنوانها لا يجب أن يكون الفقراء، بل الأغنياء والمصارف تحديداً، وهذه خطوة يُستشفّ من الكلمات التي ألقيت في الجلسة أنه لن يكون سهلاً التملص منها

جلسة الثقة تشكل حاجة لكثر من النواب. النقل المباشر يعزز هذه الحاجة. وإلا فلماذا يطلب 68 نائباً الكلام في جلسة الثقة المسبقة، وهم ــ في أغلبيتهم ــ لهم ممثلون في الحكومة؟ ولماذا يريد 16 نائباً من تكتل لبنان القوي الكلام، وهم يمثّلون القوة الأبرز في «حكومة العهد الأولى». هو سحر الكاميرات وسحر التنافس المناطقي والسياسي، حتى بين أبناء البيت الواحد. لكن هذا العدد قد يتغير. فتيار المستقبل سحب 9 من طالبي الكلام، واقتصر الأمر على كلمة للنائب سمير الجسر متحدثاً باسم الكتلة. وتردد أنه اشترط أن يفعل «لبنان القوي» الأمر نفسه. وهذا قد ينسحب على كتل أخرى، في جلسة اليوم.

لكن مع ذلك، ربما الظهور حق. هذا ما أكده النائب فيصل كرامي الذي انتظر 14 عاماً ليعتلي المنبر الذي تركه والده في عام 2005، حيث دُفع إلى الاستقالة إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري. كرامي كان عالي السقف في انتقاد «العهد القوي». أسهب كغيره في الحديث عن الفساد المتفشي في البلاد. وهذا العنوان كان الطبق الرئيسي في جلسة أمس، التي التأمت فيها الحكومة الجديدة للمرة الأولى في مواجهة المجلس النيابي.

وجوه جديدة كثيرة. مجهولة ومعروفة. وزيرات الحكومة تباهين بأنفسهن في مجلس الرجال. هنّ أربع نساء تداعين في الجلسة الصباحية لأخذ صورة تذكارية تجمعهن بعيداً عن الرجال. صورة مي شدياق إلى جانب محمد فنيش بدورها استرعت الاهتمام. تأففها من كلام النائب حسن فضل الله كان واضحاً أيضاً. لكنها الآن وزيرة، وللمنصب قدرة على امتصاص الغضب، حتى من كلام جميل السيد.
فضل الله والسيد كانا نجمي الجلسة. فضل الله طبع بطابعه الجلسة الصباحية، والأمر نفسه فعله السيد في الجلسة المسائية. ليس واضحاً لماذا يغادر الحريري مكانه كلما تحدث السيّد. الأخير ظُلم 4 سنوات في السجن لجريمة أثبت القضاء أنه لم يرتكبها. ذلك كفيل باعتذار الحريري الذي كان يدير الأجهزة الأمنية والقضائية التي أودت بالسيد إلى السجن، لكنه بدلاً من ذلك تراه يغادر القاعة برفقة عمّته بهية، عندما يبدأ السيد بالكلام. «رئيس الحكومة المغيّب» دعاه السيد إلى التعلم كيف يستمع إلى نائب، قائلاً: «شوية ثقافة عن الدولة لا تضرّ أحداً». بعد برهة من الزمن عاد «المغيّب». قال، مستعيناً بأول ميكروفون تصل إليه يده: «ظهر رئيس الوزراء المغيّب».

ظهر الحريري فعلاً، لكنه ظل تائهاً عن مقعده، متوتراً من معتلي المنبر. على الواقف، استمع إلى ما بقي من الكلمة. والسيد لديه الكثير ليقوله. حمل البيان الوزاري وفنّده في معظمه. لكن أبرز الملفات التي توقف عندها، ملف الأملاك البحرية المنهوبة. تلك التي كُشف عن مرسوم، صدر في نهاية كانون الثاني 2018، شرّع نهبها، عبر فرض غرامات رمزية على محتلّيها. هذا نفط لبنان لمن يبحث عن إيرادات للخزينة، قال السيد. هذه أربعة مليارات في السنة، تغني عن كل مشاريع سيدر وملياراتها التي ستذهب هباءً كما ذهبت أموال مؤتمرات باريس التي سبقت.

"البناء": حسن فضل الله: أرقام وملفات للفساد تتشكل لدينا
صحيفة "البناء" رأت أن الكلمة التي خطقت الأضواء في جلسة الأمس كانت لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، الذي كشف العديد من الوقائع التي تظهر الهريان المتفشي في المالية العامة للدولة وطرق الإنفاق والتعاقد والاستدانة، فتحدث عن إنفاق وزير الاتصالات على مدى سبع سنوات لقرابة مئة مليون دولار، من عائدات شركات الخلوي على هدايا ومآدب ومحاسيب وانتخابات وجمعيات وسواها، وتحدث عن انخفاض غير مفسر وغير مفهوم في عائدات الخلوي بثلاثمئة مليون دولار لم تستحق التوقف أمامها للتحقيق، وكشف عن ملفات تصل بين أيدي النيابة العامة المالية إلى مراحل حاسمة فتسحب إلى النيابة العامة التمييزية، وتضيع الأدلة.

وروى حكاية قرض من البنك الدولي ارتفعت قيمته بقدرة قادر من ثمانين مليون دولار إلى أربعمئة مليون دولار، منها مئة وعشرين مليون دولار بدلات مستشارين، واستعاد كلاماً متداولاً عن سمسرات بمئات ملايين الدولار داعياً إلى سؤال الأجهزة الأمنية عن معلوماتها عبر التنصت القائم والدائم على السياسيين، وتحدث عن ملف الكهرباء مفصلاً في السؤال عن مبررات رفض العرض الإيراني، مفنداً الاعتبارات، وفي رأسها غياب العمولات وانخفاض الأسعار وجودة التنفيذ، متخذاً مثال الإفادة الباكستانية من إيران في مجال الكهرباء رغم علاقتها المميّزة بواشنطن، ومثلها العراق ومثلها تركيا، معلناً أن حزب الله بتوجيه من أمينه العام السيد حسن نصرالله قرّر المضي بحزم في ملف مكافحة الفساد، بالملفات والمعلومات والوقائع لا يميّز حليفاً عن خصم سياسي في التعاون كما في المواجهة، قائلاً، بالروح ذاتها التي قاتلنا فيها «إسرائيل» سنقاتل الفساد وكما انتصرنا على الاحتلال سننتصر على الفساد.

أجمع المتحدثون في الجلسات النيابية الصباحية والمسائية على وصف البيان الوزاري بـ»الإيجابي» واعتبروا أن العبرة بالتنفيذ على المستوى الاقتصادي، إذ إن الكثير من النواب الذين حضروا جلسة مناقشة البيان الوزاري لم يعلّقوا آمالاً على إحداث الحكومة العتيدة نقلة نوعية في التغيير والإصلاح ومكافحة الفساد، بمعزل عن إجماع من حضر الى ساحة النجمة على أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين القوى السياسية على إحاطة الجلسة بأجواء من التهدئة كما جرى خلال اجتماعات لجنة البيان الوزاري.

ومع ذلك لم يتوانَ رئيس المجلس النيابي نبيه بري في القول علينا الوقوف دقيقة صمت حداداً على الدولة، حين دعا النائب ميشال معوض الى الوقوف دقيقة صمت عن روح المواطن جورج زريق.

ولما كانت جلسة مناقشة البيان الوزاري منقولة مباشرة عبر شاشات التلفزة، سارع النواب الى تسجيل أسمائهم في جدول طالبي الكلام. فستون نائباً سجلوا أسماءهم، تحدّث منهم أمس 15 ليبقى إلى جلسة اليوم الصباحية والمسائية 45 نائباً.

"الجمهورية": الحكومة الى ثقة مشروطة وفترة سماح
وبحسب "الجمهورية"، فقد كان واضحاً انزعاج رئيس الحكومة سعد الحريري من مضمون كلمة فضل الله، وعبّر عن ذلك بـ»إيماءة اعتراضية» أرسلها في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ان ينسحب من الجلسة، لبعض الوقت، ليعود اليها، ولم يكن فضل الله قد أنهى كلمته بعد.

ومن الملاحظات ايضاً انّ مجموعة النواب الجدد، كانت مأخوذة بجلسة تشكل فرصة الاطلالة الاولى لهم على جمهورهم. وقد برزت صعوبة في المحاولات التي جرت لإقناع بعضهم بسحب طلبه للكلام، الامر الذي جعل الجلسة مرشّحة لأن تستمر لأكثر من يومين.

أمّا البيان الوزاري، بصفحاته الـ14، فقد مرّ مروراً عابراً، في الهيئة العامة، وتلاه الحريري، بنبرة حاول من خلالها إضفاء شيء من الجدية على مضمونه، على رغم من انّ هذا المضمون، بمعظمه وارد في البيان الوزاري للحكومة السابقة، ولكن هذا البيان لم ينجُ من «القصف» النيابي عليه، والتشكيك بالنية الحكومية في تطبيقه، بناء على التجربة مع الحكومة السابقة، التي تبنّته، ولم تقاربه من حيث التنفيذ.

الحكومة الى الثقة
فقد ضمنت «حكومة الى العمل» ثقة نيابية «مريحة»، ما يفرض عليها الانطلاق الى ترجمة بيانها الوزاري بشفافية لكي تضمن ثقة اللبنانيين.
وقد رفع بري مساء امس المناقشة الى قبل ظهر اليوم، متعهّداً امام النواب أن تكون هناك كل شهر جلسة استجواب للحكومة أو محاسبة أو مناقشة عامة.
وقد تصدّرت عناوين عدة اليوم الاول من مناقشة البيان الوزاري لعل ابرزها عنوان «مكافحة الفساد».

الحريري: حكومة أفعال
وأعلن الحريري «ان الحكومة تضع في اولوياتها الاستقرار السياسي والامني والامان الاجتماعي لكل المواطنين، وترسم سياسة اقتصادية وأمنية تواكب التحديات، وجدول الاعمال الذي في متناولها يناقش مكافحة الفساد وتحفيز النمو وتخفيض العجز». واعتبر في البيان الوزاري للحكومة الذي تلاه امام النواب انّ تنفيذ المقررات تتطلب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقال: «نحن جميعاً في مركب واحد والثقوب التي تهدده معروفة، والمطلوب تشريعات صريحة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة». وأضاف: «أمامنا فرصة لن تتكرر للانقاذ والاصلاح، وعدم تفويت الفرصة تقع على كل الفرقاء». وأكد «اننا نريدها حكومة افعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرّب الضريبي».

وقال: «حكومتنا تلتزم التنفيذ السريع للبرنامج الاقتصادي الذي يرتكز الى رؤية الحكومة اللبنانية في مؤتمر «سيدر»، ويعتمد على رؤية المجلس الاقتصادي الاجتماعي».